درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

فقر، یکی از جدیدترین مشکلات دوره کنونی به شمار می آید. به رغم پیشرفت های عظیم اقتصادی، میلیون ها نفر در جهان، که بیشترشان در نواحی روستایی زندگی می کنند، همچنان در فقر به سر می برند. با انجام پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پیدایش فقر، بویژه فقر روستایی، می توان برنامه ریزان را در به کارگیری الگوهای بهتر فقرزدایی در نقاط محروم روستایی یاری داد. در این پژوهش نیز به منظور شناسایی تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی فقر در جامعه روستایی کلاله (واقع در شرق استان گلستان) با بهره گیری از روش میانه درآمدی، خط فقر در جامعه روستایی مورد مطالعه، محاسبه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 15.7 درصد از ساکنان روستاهای این منطقه زیر خط فقر قرار دارند. از عوامل عمده فقر روستانشینان می توان به عوامل اقتصادی- کشاورزی، عوامل شغلی، روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی اشاره کرد. در این پژوهش همچنین برای تبیین فقر از درآمد سالانه خانوارها و نیز میزان برخورداری روستاها از تسهیلات و امکانات خدماتی استفاده شده است.

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.

با توجه به فرضیه دوگانگی فی- رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتباری دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تببین رفتار مصرفی جامعه ایرانی دارد. تابع مصرف بلند مدت ایران از مبدا مختصات می گذرد و در تمام نقاط شیب یکسانی دارد. بنابراین، در بلند مدت میل نهایی به مصرف در ایران ثابت و برابر با میل متوسط به مصرف است.

This paper empirically investigates the relationship between CPI inflation uncertainty, and private investment in the Iranian economy from 1988 to 2010 by using quarterly data. We employ a bivariate VAR(5)-GARCH(1,1)-in-mean with diagonal BEKK model to discover in a unified framework how are the interactions between the variables. In the model, conditional variance of inflation and private investment are interpreted as inflation and private investment uncertainties, respectively. Our empirical finding shows that, 1) there are bidirectional mean spillovers between inflation and private investment, 2) private investment uncertainty affects private investment negatively, 3) private investment uncertainty doesn’t affect inflation, 4) inflation uncertainty affects inflation positively, and 5) inflation uncertainty affects private investment negatively, supporting Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).

بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه داری دارد. کارکردهای بانک را می توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوماً برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام گیرندگان ثروتمندتر می شوند. با توجه به تجمیع سرمایه ها در بانک ها، سود خالص ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان، ثروت های هنگفتی را برای بانک ها فراهم می کند که خود موجب حیات غول های اقتصادی و تقویت نظام سرمایه داری می شود (نقش هنجاری). از سویی بانک با جمع آوری سرمایه های سرگردان در جامعه و بکارگیری آن در طرح های اقتصادی موجب رشد اقتصادی جامعه می شود که به طورقطع امری مفید برای تمام جوامع است (نقش اثباتی). علاوه بر این، ارائه خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره) نیز کارکردهای دیگر بانک های غربی است که مفید و لازم است. برای ایجاد بانک اسلامی می توان نقش اثباتی بانک (تجهیز و تخصیص منابع) را در قالب عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیاده نمود. همچنین ارائه خدمات بانکی همچون اعتبارات اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می شود. اما حذف قرض ربوی و جایگزین نمودن عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع بانک و همچنین وضع زکات بر کنز ثروت (به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی) در جامعه اسلامی از جمله عواملی است که موجب می شود نقش هنجاری بانک در نظام سرمایه داری، در بانک اسلامی نابود شود.

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت بر مصرف سیگار میپردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست میآید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش می یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می باشد، سیگار کالایی کم کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان میدهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش می یابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان میدهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می رود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش می یابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاری میزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.