درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می دهند که بکارگیری بیمه الکترونیک، زمینه گسترده ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارایه موثرتر، مستقیم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار های رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تاثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه ای است که در نوع پوششهای ارایه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه نامه ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه نامه های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت بندی در ارایه بیمه های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه بندی می شود.

این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشور های صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراد هاستثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب ، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.

ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه های معاملاتی اقدام می کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین رشته ای بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین باره است؛ از یک سو اندیشه وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بُعدهای فقهی ندارند و نمی توانند حکم شرعی لازم را استنباط کنند و از طرف دیگر این ابزارها چنان پیچیدگی دارند که نمی توان به پاسخ استفتای ساده که بسیاری از بُعدها، جزئیات و کاربردهای مسئله تشریح نشده، اعتماد کرد. مقاله پیش رو می کوشد روش مطمئنی برای استنباط مسائل فقه اقتصادی ارائه کند؛ در این روش که اجتهاد چندمرحله ای نامیده می شود، بعد از تحلیل تفصیلی موضوع، بُعدهای فقهی مسئله به وسیله پژوهشگر بررسی می شود؛ سپس با شناسایی خبرگان فقه اقتصادی، نظرهای تخصصی فقهی درباره مسئله مورد نظر دریافت شده، پس از پردازش اطلاعات، بحث ها جمع بندی می شود و در صورت اختلاف نظر، پژوهشگر به تبادل نظر بین خبرگان می پردازد. زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی رسید، با بیان نکته های حساس، مسئله را جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می کند و در صورت تأیید مراجع، پاسخ نهایی فقهی درباره مسئله مورد نظر به دست می آید.

جابه جایی و حرکت، نیاز اساسی زندگی بشر در تمام اعصار بوده و امروزه نیز با وجود پیشرفت های الکترونیک در فضای سایبری، جزء جدایی ناپذیر زندگی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله، ضرورت توجه به ابعاد رضایت مندی مصرف کنندگان سیستم های حمل و نقل عمومی به ویژه سیستم حمل و نقل عمومی BRT، بر مبنای تکنیک های آماری است. در این مقاله به بررسی رضایتمندی مسافران از سیستم BRT در قالب تکنیک پرسشنامه ای پرداخته شده است. بر این اساس، روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی بوده که از تکنیک هایی؛ همچون پرسشنامه، مشاهده و مطالعه اسنادی استفاده شده است. در عین حال برای تحلیل داده های به دست آمده، علاوه بر مشاهده مشارکتی در دوره زمان 6 ماه، از تکنیک های آماری؛ چون تحلیل عاملی، رگرسیون و غیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده مؤثر بودن چهار عامل در رضایت مندی از سیستم BRT است. عوامل اساسی استخراج شده؛ شامل خدمات، سرعت، رفتار و خصوصیات فیزیکی اتوبوس ها می باشند. در نهایت، در این تحقیق مشخص شد لزوم تداوم بهره برداری مسافران از سامانه BRT نیازمند بازنگری در ابعاد آن در قالب سنجش رضایت مندی می باشد؛ به طور کلی، هرگونه برنامه ریزی در مقیاس جغرافیایی شهر، نیازمند توجه به نیاز شهروندان و مشارکت دادن تمام اقشار جامعه در فرایند برنامه ریزی است.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

امروزه تولید محصولات مقرون به صرفه همواره از دغدغههای کشاورزان و مسئولان میباشد. ب ر این اساس، لازم به نظر میرسد ت ا بت وان در سیاس تگ ذاریه ای کش ت اف زون ب ر ه دفه ای سیاستگذاران، نیازمندیها و هدفهای کشاورزان در کنار یک دیگر در نظ ر گرفت ه ش ود. ب ر ای ن اساس، در این مطالعه الگوی بهینه کشت محصولات منتخب زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی و با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی چند هدفه تعی ین ش د و در کن ار ه دف کشت محصولات دارای مزیت نسبی، هدفهایی نظیر بیشترین س ود ب رای کش اورز نی ز در نظ ر گرفته شده است. در این مطالعه دادههای م ورد نی از در تعی ین مزی ت نس بی از دادهه ای وزارت بازرگانی و سایت سازمان خواروبار جهانی ) (FAOتهیه گردید، همچنین، دادههای مربوط به الگوی کشت از 420پرسشنامه که به صورت تصادفی از بین کشاورزان استان خراسان رض وی در جه اد کشاورزی در سال 1391تکمیل شده استفاده شد. نتایج مطالعه نش ان داد ک ه محص ولات زراع ی عدس آبی، لوبیا قرمز آبی و ذرت دانهای آبی به دلیل نداشتن مزیت نسبی از الگوی کشت ح ذف و محصولات زراعی گندم دیم و آبی، جو آبی، پنبهآبی، جو دیم، نخود دیم، شلتوک ، نخود آبی، عدس دیم و آفتابگردان آبی به دلیل پایین بودن رتبه مزیت نسبی با کمترین سطح زیر کش ت در الگ و قرار گرفتند و محصولات زراعی چغندرقند، گوجهفرنگی آبی، هندوانه آبی، سیبزمین ی آب ی، کل زا آبی، خیار آبی، پیاز آبی و هندوانه دیم دارای افزایش در سطح زیر کشت نسبت به الگ وی موج ود شدهاند. بنابراین، بر اساس نتایج میتوان پیشنهاد کرد که در تخصیص بهینه من ابع کمی اب ب ویژه آب در تولید محصولات زراعی، افزون بر در نظر گرفتن هدفهای سنتی در الگوهای کشت مرسوم،باید هدف مزیت نسبی را نیز که منجر به تولید محصولات بر اساس نیاز بازار و در نتیجه، افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد را نیز در نظر گرفت.

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح