درخت حوزه‌های تخصصی

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.

سطح زیر کشت و عملکرد محصولات کشاورزی متأثر از عوامل مختلفی است که برخی از آن ها قابل کنترل و برخی دیگر غیر قابل کنترل می باشد. از جمله موارد غیر قابل کنترل می توان تغییرات اقلیم را نام برد. در بین غلات، ذرت هم از نظر تولید و هم از نظر سطح زیر کشت جایگاه ویژه ای در جهان دارد. لذا با توجه به اهمیت این محصول و تغییرات اقلیم در طی سال های اخیر، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از روش داده های ترکیبی در استان های عمده تولید کننده این محصول در ایران پرداخته شد. داده های بکار رفته مربوط به استان های فارس، خوزستان، کرمان، کرمانشاه و ایلام برای دوره زمانی 1390-1372 می باشد. هم چنین اثر سیاست هایی همچون خودکفایی گندم و قیمت تضمینی نیز بر سطح زیر کشت ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای وارد شده در الگو ازجمله قیمت تضمینی، سطح زیر کشت گندم دیم و آبی، بارندگی، وقفه سطح زیر کشت ذرت، اثر معنی داری را بر سطح زیر کشت در استان های تولید کننده عمده ذرت دانه ای کشور داشته اند. در این بین بیش ترین ضریب برآوردی مربوط قیمت تضمینی این محصول بوده لذا انتظار می رود اثر قابل توجهی بر سطح زیر کشت این محصول داشته باشد. هم چنین برآورد مدل ریکاردین حاکی از آن است که بارندگی بر خلاف دما بر عملکرد ذرت اثر معنی داری داشته و افزایش بارندگی و به عبارتی افزایش عرضه آب می تواند به افزایش سطح زیر کشت ذرت منجر شود.

این مقاله عکس العمل سیاست پولی با اثرات آستانه ای را برای بانک مرکزی ایران بررسی می کند. تخمین تابع عکس العمل غیرخطی با استفاده از روش دو مرحله ای انجام می شود. ابتدا از رویکرد آستانه ای کنر و هانسن (2004) پیروی می کنیم. در چارچوب این روش با استفاده از قواعد تجربی تیلور و دو متغیر آستانه ای تورم و شکاف تولید، ارزش های آستانه ای را تخمین می زنیم. سپس این ارزش های آستانه ای را برای تخمین تابع عکس العمل سیاستی غیرمتقارن به پیروی از فاورو و رولی (2003) و کملن (2013) به وسیله روش GMM به کار می بریم. نتایج تجربی نشان می دهد که پارامتر عدم تقارن مربوط به شکاف تولید از نظر آماری کاملاً معنادار است. بنابراین بانک مرکزی به انحرافات منفی تولید از هدف نسبت به انحرافات مثبت اهمیت بیشتری می دهد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تنها هنگامی که نرخ تورم بالاتر از حد آستانه قرار گیرد، بانک مرکزی عکس العمل نشان می دهد. این واقعیت نشان می دهد که مقامات پولی بیشتر به دنبال بهبود وضعیت تولید و اشتغال بوده و کنترل تورم در اولویت سیاست های بانک مرکزی در طی دوره مورد بررسی قرار ندارد.

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

در مطالعه حاضر، پتانسیل رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی (منا) در دوره زمانی 2011-1995 با هم مقایسه شدند. برای این منظور ابتدا شاخص های صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی هر یک از بیست کشور منطقه منا محاسبه و سپس شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجارت محصولات کشاورزی این کشورها محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشور ایران در دوره زمانی مورد نظر تنها در سال 1998 دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات کشاورزی بود. بررسی همبستگی بین شاخص کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای لیبی، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. در واقع چنین استنباط می گردد که مزیت نسبی صادراتی محصولات کشاورزی ایران با کشورهای فوق ارتباط داشته و به منظور گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، باید به سیاست گذاری های تعیین شده از سوی این کشورها نیز توجهات ویژه ای شود تا منجر به کسب بازارهای هدف جدید و افزایش سودآوری تجارت این محصولات گردد. همچنین به منظور آشنایی با چشم انداز صادراتی محصولات کشاورزی، وضعیت مزیت صادراتی ایران در تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ARIMA 3 تا سال 1404 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص صادراتی ایران در دوره ی پیش بینی شده دارای روند نزولی خواهد بود که نیاز به اعمال سیاست های جدی در جهت کنترل تبعات منفی آن و همچنین اجرای برنامه-های سند چشم انداز توسعه تجارت محصولات غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی می باشد. همچنین بررسی پلان تجاری ایران نشان می-دهد که کشور در صادرات محصولات کشاورزی در منطقه در سال های 2009-2007 با وجود رشد جهانی واردات محصولات کشاورزی، بازنده در بازار بوده و بازارهای تجاری هدف خود را از دست داده و یا اینکه نتوانسته همگام با رشد واردات جهانی، سهم جدیدی از بازار را کسب نماید.

بازده اقتصادی سرمایه گذاری در پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی با برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید تعیین و تاثیر پیشرفت های فنی ناشی از پژوهش و ترویج به صورت انتقال منحنی عرضه ی گندم به سمت راست مورد ازریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر متغیر های پژوهش و آموزش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت، ولی اثر ترویج کشاورزی بر بهره وری در دوره ی مورد بررسی معنی دار نبود. در یک اقتصاد بسته و شرایط بازار آزاد، توزیع منافع اقتصادی پیشرفت های فناوری بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بستگی به نسبت انتقال منحنی عرضه، نرخ پذیرش فناوری، میزان محصول قابل عرضه به بازار و کشش های قیمتی عرضه و تقاضا دارد. در این مطالعه منافع اقتصادی حاصل از معرفی ارقام اصلاح شده ی گندم در ایران به منظور تعیین سهم پرداختی هزینه های اجرای طرح های پژوهشی به نژادی گندم تعیین شد.

ایران از جمله کشورهایی است که از عدم تعادل های منطقه ای بالایی در زمینه توسعه به طور عام و توسعه کشاورزی به طور خاص برخوردار است. این وضعیت هم در بین استانها و هم در درون آنها قابل مشاهده است. از این رو این تحقیق با هدف سنجش سطوح توسعه کشاورزی در استان زنجان و تحلیل شکاف توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در درون این استان به انجام رسیده است. به همین منظور با بهره گیری از 98 شاخص توسعه کشاورزی و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی، ضریب تغییرات و سطوح توسعه کشاورزی 7 شهرستان این استان درارتباط با جمعیت، زیربخشهای زراعت، باغبانی، دامداری، منابع آب ، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی کشاورزی مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت سطح توسعه کلی کشاورزی تعیین شده است. بر این اساس از نظر مجموع شاخصهای ترکیبی شهرستان های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، شهرستان ابهرو خرمدره در سطح متوسط و شهرستانهای ایجرود ، ماهنشان و خدابنده پایینترین سطح توسعه را از آن خود نمودهاند. همچنین مقایسه ضریب تغییرات شاخص ها وجود نابرابریهای منطقه ای در توسعه کشاورزی در استان زنجان را نشان می دهد، نتایج بدست آمده حاکی است که استان زنجان در خصوص شاخصهای صنایع تبدیلی بیشترین نابرابری و درخصوص شاخصهای جمعیتی کمترین میزان نابرابری منطقهای را داراست.

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگی­های روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) می­باشد.

استان مازندران از استان های پیشرو در تولید و صادرات مرکبات در کشور است، به گونه ای که در سطح جهانی جزو ده تولیدکننده ی بزرگ این محصول به شمار می رود. در این پژوهش بازار مرکبات استان با تاکید بر مرکز استان بررسی می شود. روش پژوهش بر مبنای تعیین حاشیه ها و سهم عوامل بازاریابی، کارایی بازار و تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه ی بازار با استفاده از روش مارک – آپ است. همچنین مزیت صادراتی مرکبات استان با استفاده از شاخص های مزیت صادراتی تعیین شده است. به این منظور 54 تولیدکننده، 46 عمده فروش و به همین تعداد خرده فروش در سال 86-1385 بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که حاشیه ها در این بازار نسبت به قیمت تولید کننده رقم بالایی بوده و حاشیه ی خرد ه فروشی بیشتر از حاشیه ی عمده فروشی است و سهم تولید کننده از قیمت نهایی پایین است ( 59/48 درصد)، ضرایب هزینه های بازاریابی نزدیک به 31 درصد است. مزیت صادراتی دراستان نسبت به کل کشور و عدم مزیت صادراتی نسبت به کل صادرات جهانی مشاهده می شود. نتایج نشان داد، قیمت خرده فروشی نسبت به هزینه های بازاریابی تاثیری بزرگتر و معنی دارتر بر حاشیه ی بازار دارد.

تشکیل سرمایه به منظور گسترش سرمایه گذاری صنعتی و در راستای رشد مستمر و پایدار، ضروری است. از جمله اقدامات لازم برای افزایش تشکیل سرمایه، شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری و ابزارهای منابع مالی برای توسعه بنگاه های اقتصادی است. در شهرستان فیروزکوه با توجه به روند موجود، امکان گسترش سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش صنعت فراهم نمی باشد. این مقاله سعی دارد با شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی به تفکیک گروه های ISIC در ده بخش اقتصادی (با تأکید بر بخش صنعت)، جهت گیری توسعه صنعتی این منطقه را تبیین نماید. نتیجه تحقیق نشان داد که افزایش اعتبارات دولتی برای فراهم سازی زیرساخت های صنعت و افزایش منابع مالی به منظور سرمایه گذاری صنعتی در جهت رفع مشکلات تشکیل سرمایه ای این بخش از اقتصاد شهرستان فیروزکوه ضروری است.