درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم پیش بینی جهانی انرژی ، یک مدل محاسباتی برای یش بینی های انرژی است که توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) وابسته به وزارت آمریکا به منظور ایجاد یک چارچوب سازگار و یکپارچه برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی روندها در بازار جهانی انرژی طراحی شده است . هدف مدل ، ارائه پیش بینی هایی از مصرف انرژی در کشورها و نقاط مختلف جهان به تفکیک انواع انرژی مصرفی است .این مدل از یک سری زیر سیستم های مستقل پیش بینی انرژی تشکیل می شود و همزمان از نتایج برخی از مدل های مستقل دیگر پیش بینی انرژی EIA نیز بهره می برد .

استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی برای انواع برنامه‌ریزی‌ها و تجزیه و تحلیل های مختلف مبتنی بر بهینه‌یابی مقید در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی سابقه طولانی و گسترده‌ای دارد. یکی از معایب چنین روشی آنست که با توجه به اهداف و محدودیت‌های لحاظ شده، در نهایت، فقط یک جواب (ترکیب) بهینه برای فعالیت‌های مختلف ارائه می‌نماید. برای رفع چنین مشکلی یک روش تعدیل شده به نام برنامه‌ریزی خطی تقریبا بهینه ارائه شده که امکان ارائه همزمان چندین راه‌حل یا جواب نزدیک به جواب بهینه را فراهم می‌آورد. چنین جواب هایی علاوه بر نزدیک بودن به جواب بهینه دارای تنوع بسیاری از جهت ترکیب فعالیت‌های پیشنهادی می‌باشند. این مساله باعث عملی‌تر شدن جواب‌ها و افزایش امکان پذیرش راه‌حل‌ها توسط کشاورز می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا علاوه بر معرفی و تشریح روش برنامه‌ریزی خطی تقریبا بهینه، کاربرد چنین روشی در قالب الگوسازی ترکیب بهینه کشت برای یک مزرعه در استان فارس نشان داده شود. نتایج نشان ‌می‌دهد که با استفاده از چنین الگوسازی و با 1 تا 10 درصد انحراف از حداکثر سود ممکن می‌توان ترکیبات کشتی بسیار متنوع و متفاوت به دست آورد.

براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.

اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.

زمین یکی از منابع تولیدی در بخش کشاورزی است که کیفیت آن به دلیل گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی طی سال های اخیر، تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر کاربرد زمین در بخش کشاورزی ایران و ارتباط آن با مباحث پایداری پرداخته است. برای این منظور ردپای اکولوژیکی برای کشور ایران طی سال های 1386-1376 محاسبه شده است. مقادیر محاسباتی با شاخص دیگری تحت عنوان ظرفیت زیستی که بیان گر پایداری الگوی کاربرد منابع است، مقایسه شده تا وضعیت پایداری کاربرد منابع در بخش کشاورزی مشخص گردد. هم چونین به منظور بررسی تاثیر تجارت خارجی بر کاربرد زمین و نقش آن در پایداری، مفهومی با عنوان ردپای زمین محاسبه شده است. داده های مورد نیاز شامل متوسط عمل کرد محصولات کشاورزی تولید، صادر و وارد شده، میزان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و نیز جمعیت ایران طی دوره ی مورد بررسی است که از منابع آماری مختلفی جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیکی در سال های مورد بررسی از ظرفیت زیستی بزرگ تر است، که به معنای وجود ظرفیت تولیدی بالقوه در بخش کشاورزی ایران است. اما مقدار فزاینده ی شاخص فوق بیان گر حرکت ایران به سمت ناپایداری است. این ناپایداری به وسیله ی زمین مجازی موجود در ردپای زمین تشدید می گردد. بنابراین پیش نهاد می شود هنگام تدوین برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی، به مبانی توسعه و کشاورزی پایدار توجه بیش تری شود و برنامه هایی که با مبانی کشاورزی پایدار سازگاری بیش تری دارد در دستور کار قرار گیرد.

در مطالعات اقتصادی نظریه های تمرکززدایی مالی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولتها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کند.در این مقاله عملکرد اقتصادی تمرکززدایی مالی و نحوه تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.علی رغم انتقاد به اجرای سیاستهای تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذار بیشتر اقتصاددانان منطقه ای به طور ضمنی تأثیر تمرکززدایی مالی از طریق تأثیر مثبت بر کارایی اقتصادی برابری توزیع منابع بین مناطق ثبات کلان اقتصادی و تقویت حکومت دموکراتیک محلی رشد اقتصادی را افزایش می دهد.

The vast bodies of studies in the word and recently in Iran have attempted to investigate the manufacturing industry structure (indicating the level of industries in terms of monopoly or competitiveness) and its trend using the various indices and methods. Despite the importance of Lorenz Curve and Gini Coefficient in indicating the market structure, these methods, capabilities have been neglected in determining the structure of manufacture industries in Iran by the way. Therefore, this paper attempts to indicate the structure of main manufacturing industries in Iran (including manufacture of food and beverages, manufacture of textile and production of none-metallic minerals industry) using the mentioned methods. The results of this study indicate that in the intended three years and with respect to the employment, output amounts and value added indices, these industries have concentration ratio more than 0.6. This means that they enjoy from none competitive structure. Therefore and in terms of policy, the results indicate the necessity of more consideration of policies that focus on elimination of monopoly and encourage the more competitiveness in the industrial sector.

با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دست یابد. در این مقاله از روش تجزیه مؤلفه های اصلی برای به دست آوردن یک شاخص چند بُعدی توسعه مالی استفاده و سپس با به کارگیری روش ها و آزمون های اقتصادسنجی داده های تابلویی به بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی و بازار سهام در تشویق رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل گویای آن است که اثر توسعه سیستم بانکی در این کشورها بر نرخ رشد اقتصادی آن ها منفی و معنی دار بوده، در حالی که اثر توسعه بازار سهام با وجود مثبت بودن، به لحاظ آماری معنی دار نیست. این نتایج بر خلاف شواهد تجربی مشاهده شده در کشورهای توسعه یافته است و دلیل آن مشخصات (ویژگی های) خاص و متفاوت بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بنابراین در مورد این کشورها به نظر می رسد اولویت، برنامه ریزی جهت نیل به «توسعه مالی» و نه مجادله در مورد نوع «ساختار مالی» است.

جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلام­شناس قرن بیستم می­باشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی­باشند، اما در آثار آنان می­توان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادی­های اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابری­های توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین­ترین طبقات مورد پذیرش می­دانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائی­ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نموده­اند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادی­ها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاه­های این دو متفکر معاصر می­باشد.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.

هدف این تحقیق واکاوی مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان فناوری زیستی استان تهران است. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه متخصصان فناوری زیستی استان تهران بودند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند(108N=) که در نهایت 85 پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتویی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و فناوری زیستی کشاورزی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. مقدار پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه پس از انجام آزمون پیش آهنگ 88/0 بدست آمد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که مشکلات مدیریتی (میزان واریانس 12/29درصد)، ترویج ـ اطلاع رسانی (میزان واریانس 88/23درصد)، علمی ـ آموزشی (06/14درصد) و قانونی (میزان واریانس 53/10درصد) در حدود 78درصد از واریانس مشکلات توسعه فناوری زیستی کشاورزی را تبیین میکنند.