محمد حسن فطرس

وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به صورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به رشد اقتصادی درآمده به گونه ای که فهم پایه های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است. توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها مؤثر باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود. ددر این مقاله با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی به بررسی ابعاد اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت معنوی می پردازیم.

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.