درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری آن شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 93/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیرها شامل چهار عامل آموزشی، روانشناختی، ارتباطی و دانشگاهی می باشند که در مجموع 46/50 درصد واریانس را تبیین نمودند.

وقوع حوادث در محیط های کاری معضلات بسیاری برای کارکنان، کارفرمایان و خانواده های آنان ایجاد می کند شرکت های بیمه با بررسی علمی و فنی ریسک و امکان مدل سازی واقعی و یا نزدیک به واقعیت ریسک حوادث محیط های کار و ارائه بیمه نامه های مسئولیت مناسب در این راستا،....

بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، [1] در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست. اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است: مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.

نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.

یکی از اهداف مطلوب هر نظام سلامت ارائهی سازوکارهای مناسب تأمین مالی به منظور حمایت از خانوارها به هنگام تقاضا برای خدمات سلامتی است. در مطالعهی حاضر که به صورت مقطعی بر روی 400 نفر از بیماران بستری در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است، پژوهش گران به دنبال تحلیل تأثیر برنامهی جاری بیمهی سلامت کشور با استفاده از مدل لاجستیک در راه نیل به هدف مذکور بودند. یافته های پژوهش گران نشان میدهند که از بین 16 متغیر مورد نظر، 8 متغیر شامل :جنسیت سرپرست خانوار، سکونت در تهران، بیماری اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، تعداد دفعات بستری، سطح درآمد خانوار و مالکیت مسکن و پوشش بیمهی درمان مکمّل، ارتباط معناداری با احتمال مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی نشان دادند. نکتهی قابل تامل در این مطالعه عدم تأثیر برنامهی بیمهی سلامت کشور در جلوگیری از مواجههی با هزینه های سنگین خدمات درمانی است. به نظر میرسد عدم توجه دقیق مسئولین و سیاست گذاران نظام سلامت کشور در طراحی سازوکارهای مناسب بیمه ای، با توجه به مقتضیات کشور یعنی شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت شناختی و در نهایت الگوها و اپیدمیولوژی بیماریها از مهم ترین علل ناکارآمدی نظام بیمهی سلامت کشور در حمایت از بیماران میباشد. طبقه بندی JEL: C25, L10

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه‏ ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت‏ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

این پژوهش به بررسی وجود و جهت علیت گرانجری بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی-اکسیدکربن در دوره زمانی 1384-1350 ایران می پردازد. برای این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل رشد اقتصادی، مصرف انرژی، انتشار دی اکسیدکربن، موجودی سرمایه، نیروی کار و جمعیت شهرنشین را به کار می گیرد. سپس، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی تودا-یاماموتو به تعیین علیت بین متغیرها می-پردازد. نتایج نشان می دهند رابطه علیت دوطرفه ای بین رشد تولید ناخالص داخلی و نشر دی اکسیدکربن وجود دارد. همچنین، رابطه ای علی از مصرف انرژی به نشر دی اکسیدکربن یافت می شود. وجود رابطه کوهانی شکل بین رشد تولید ناخالص داخلی و نشر دی اکسیدکربن نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی (کوزنتس) در کشور ایران صادق است.

فساد مالی سلامت اقتصادی را، از کانال های متفاوتی تحت تأثیر قرار می-دهد. مهم ترین آن ها از ناحیه ی انحراف در تخصیص منابع است. از سویی سطح دانش بنیانی اقتصاد می تواند رفتار عوامل تولید را تحت تأثیر قرار دهد. سؤال این است که آیا سطح دانش بنیانی یک اقتصاد می تواند رابطه ی فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی سطح دانش بنیانی اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 138 تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2011- ۲۰00 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در گروه های با اقتصاد دانش بنیان بالا، کنترل فساد مالی آثار مثبتی را بر رشد اقتصادی بر جای می-گذارد اما در گروه های با اقتصاد دانش بنیان متوسط، کنترل فساد مالی باعث ایجاد محدودیت هایی شده و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.