درخت حوزه‌های تخصصی

کشتهای گلخانه‌ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و با خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه‌ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. بدیهی است برنامه‌ریزی مناسب در جهت توسعه این نظام تولیدی با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیت‌هایی است که بازدارنده توسعه کشت هستند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل و محدودیت‌های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی است، که به روش پیمایشی انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیقق شامل کلیه گلخانه‌داران استان اصفهان بود (361 واحد گلخانه‌ای) که تا پایان سال 1381 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده بودند، که از بین آنها و بر مبنای فرمول کوکران 120 واحد برای نمونه‌گیری از 10 شهرستان استان که دارای بیش از 10 واحد گلخانه بودند انتخاب شد. روایی ابزار تحقیق بر اساس دیدگاه کارشناسان و متخصصان باغبانی، ترویج و توسعه کشاورزی و گلخانه‌داران باتجربه تایید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق نیز بر پایه آلفای کرونباخ برای پنج بخش پرسشنامه به ترتیب 73/0، 91/0، 86/0، 77/0 و 81/0 بدست آمد. داده‌های گردآوری شده با نرم افزار SPSSو Excel تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گویه‌های مربوط به عوامل و محدودیت‌های تاثیرگذار بر توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در پنج بخش عوامل اقتصادی، حمایت‌های دولتی، قوانین اداری، عوامل زیربنایی، عوامل اقلیمی و عوامل فنی بر پایه ضریب تغییرات اولویت‌بندی شدند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل حمایتی، زیربنایی، قوانین اداری و عوامل اقتصادی مجموعاً 67/66 درصد واریانس عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان اصفهان را تبیین می‌کنند.

یکی از مسائل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تأثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما(MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کنندة درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.

الگوهای اقتصاد سنجی کلان ابزار بسیار سودمندی در دست سیاست گذاران اقتصادی است تا با توسل به آن بتوانند آثار و پی آمدهای سیاست های مختلف اقتصادی را پیش از اجرا مورد مطالعه قرار دهند . این الگوها با تحولات به وجود آمده در شیوه تفکر اقتصادی و پدید آمدن مکتب های فکری جدید در عرصه اقتصاد کلان متحول شده و همراه با بسط و توسعه امکانات رایانه ای در بستر زمان روز به روز کامل تر شده اند . ...

مسئله عمده و اصلی مورد بحث در این پژوهش «اثر استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه در ایران» است. پرسش های مطرح شده در این پژوهش، اثرگذار بودن یا نبودن این استاندارد در شناسایی حق بیمه عایدنشده، سود، مالیات و ریسک توزیع سود موهوم بین سهام داران است. برای یافتن پاسخی علمی به این پرسش ها، از گزارش حسابرسان مستقل و صورت های مالی سال 1387 کلیه شرکت های بیمه در ایران استفاده شده است. ابتدا با بررسی گزارش حسابرسان مستقل از به کارگیری این استاندارد توسط شرکت های بیمه مطمئن شده، سپس با بررسی صورت مالی سال 1387 (بعد از اجرای استاندارد) و محاسبه ذخیره حق بیمه، سود و مالیات به روش قدیم (آیین نامه 22)، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده و سپس از طریق روش های آماری مناسب، فرضیه ها آزمون شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تأیید فرضیه های پژوهش است. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه اثر گذار است.

با شناخت روز افزون از هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محیط زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های مالیات سبز و همچنین سیاست های بلندمدت درجهت حفظ محیط زیست احساس می شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط زیست د کشور سابقه ای طولانی دارد، استفاده از ابزار های جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه تجربیات سایر کشور ها در زمینه به کار گیری این ابزار های جدید از قبیل ایجاد آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانون گذاری مالیات سبز و همچنین اختیار خرید و فروش آلودگی می تواند مفید واقع شود. مقاله حاضر به بیان جایگاه مالیات سبز و تاریخچه وضع آن در ایران پرداخته و به ابزارهای جدید در زمینه اجرای سیاست های محیط زیستی می پردازد.

بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. مهمترین کارکرد بانک ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس انداز بین سپرده گذاران و سرمایه گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک ها از مسیر تاثیرگذاری بر ""ویژگیهای ترازنامه ای"" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه ای مانند ""اندازه""، ""سرمایه"" و ""نقدینگی"" بانک ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می دهد که ترازنامه ضعیف تری دارند.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به ­صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا می­باشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پی­گیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین کارآیی بازار گوشت مرغ می باشد. در این مطالعه حاشیه بازاریابی و کارایی بازار گوشت مرغ در سطوح مختلف بازار در شهرستان کرج محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشتارگاه ها بیش از 50 درصد از حاشیه بازاریابی و سود بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. این نتیجه، نشان دهنده قدرت انحصاری کشتارگاه ها در صنعت گوشت مرغ است. در حالی که سهم تولیدکنندگان از سود بازاریابی کمتر از 10 درصد است، نسبت قیمت دریافتی تولیدکنندگان به قیمت پرداختی مصرف کنندگان 68 درصد محاسبه شده است. نتایج همچنین نشان داد که بازار گوشت مرغ در شهرستان کرج از کارایی لازم برخوردار نیست. لذا، لازم است سیاست هایی اتخاذ گردد تا علاوه بر توزیع عادلانه حاشیه و سود بازاریابی، کارایی بازار نیز افزایش یابد.

در این مطالعه، ما رابطه بین بی ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش های بررسی پویا با استفاده از تکنیک های سری زمانی نداشته اند. در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می باشند. بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته اند. در هر حال، نتایج ما نشان می دهد که در بلند مدت بی ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.

سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه ی بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد.گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما همه ی کشورها دارای اهداف زیر می باشند: اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت. سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های پنجساله کشور برخی از اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی ایران را تعیین کرده اند. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا میزان تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم توسعه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای دستیابی به میزان تحقق سیاست خارجی در اهداف چشم انداز در ابتدا به شاخص سازی مولفه ها و پارامترهای مورد نظر برنامه کلی کشور اقدام و در نهایت با استفاده از آن به ارزیابی سیاست خارجی ایران پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در تحقق همه اهداف چشم انداز به یک اندازه موفق نبوده است. در برخی اصول همچون اصل 29 (دیپلماسی اقتصادی) و برخی از اصول 28 موفق عمل کرده بود و در برخی از اصول نسبتاً موفق بوده است. ولی به همان میزان در جلب اعتماد کشورهای همسایه ضعیف بوده است و در برخی مواقع حتی به گونه ی پیش رفته است که کشورهای همسایه و مسلمان نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران سوءظن داشته اند. علی رغم تاکید شدید اصول 28 و 30 برنامه چهارم در زمینه تقویت روابط ایران با کشورهای اسلامی اما عملاً جایگاه بایسته ای در میان کشورهای اسلامی و عربی پیدا نکرده است. جایگاه ایران در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور نیز به مراتب بدتر است. این جایگاه در آمریکای لاتین نسبتاً موفق بوده است. ضمن اینکه ایران به دلیل چالش در دو موضوع هسته­ای و حقوق بشر روابط وخیمی با سازمان­های بین­المللی، منطقه­ای و سازمان­های مردم نهاد بین المللی دارد.

هدف این مطالعه بررسی و ارزیابی صرفه های اقتصادی حاصل از مشارکت بهره برداران در پروژه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره چهار بند امیر به مساحت ٣٩٥٠ هکتار بوده است. در این پژوهش که به روش مطالعه موردی به اجرا در آمده است تلاش گردیده تا صرفه های اقتصادی حاصل از جلب مشارکت بهره برداران در فرآیند توسعه شبکه ها در منطقه، مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. کشاورزان بهره بردار مشارکت کننده در پروژه و همچنین کارشناسان و مجریان مسئول پروژه، جامعه آماری این مطالعه بوده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فرآیند مذکور تاکنون بهره وری های اقتصادی قابل ملاحظه ای حاصل گردیده است که علت اصلی آن توجیه بهره برداران و جلب همکاری بی شائبه آنان در فرآیند اجرا بوده است. صرفه های ناشی از عدم نیاز به تامین زمین معوض توسط کارفرما، صرفه جویی در تامین خاک مورد نیاز اجرای پروژه، جلوگیری از ایجاد وقفه بواسطه پیشگیری از تحمیل هزینه های تعدیل ناشی از تاخیر در اجرای پروژه، از اهم موارد مورد محاسبه در این مطالعه بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که در حدود ٦٥ هزار میلیارد ریال در روند اجرای پروژه در سایه جلب مشارکتهای مردمی، صرفه جویی اقتصادی حاصل گردیده است. همچنین، فرآیند مذکور در آینده نیز صرفه های اقتصادی قابل توجهی را در روند بهره برداری بدلیل تطابق اجرای شبکه با نظرات و نیازهای بهره برداران بدنبال خواهد داشت.

همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.