درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: باتوجه به وابستگی اقتصاد به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابل بررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز می شود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر می شود. روش پژوهش: باتوجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به نحوی که در قالب نخست رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. یافته ها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار است؛ همچنین روند رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. نتیجه گیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه می شود که برای کاهش ناترازی بانکی ...

این پژوهش به بررسی ریشه های اقتصادی فقر در استان کرمانشاه از منظر آموزه های اقتصادی اسلام می پردازد و سوال اصلی آن این است که این ریشه ها کدامند و چگونه می توان با استناد به تعالیم اسلامی، به ویژه سیره امام علی (ع)، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه داد؟ فرضیه این تحقیق بر این نکته استوار است که عوامل اقتصادی-اجتماعی ناشی از ضعف در اجرای عدالت، عدم پایبندی به اصول اخلاقی در اقتصاد مانند اسراف و ترک قناعت، و سوء مدیریت، از عوامل کلیدی در بروز و تداوم فقر در این استان محسوب می شوند. برای آزمون این فرضیه، از روش ترکیبی دلفی سنتی و فازی با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه که میان 385 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای استخراج شد، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریشه های اصلی فقر اقتصادی شامل عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط اغنیا، کم توجهی مسئولین به فقرا و عدالت، و اسراف است که این عوامل در دسته های مسئولین، عموم مردم، اغنیا و نیازمندان طبقه بندی شده اند. در نتیجه، این تحقیق بر لزوم تقویت نظام مالی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء مسئولیت پذیری و عدالت محوری در حکمرانی و حمایت هدفمند از اقشار محروم تأکید دارد و معتقد است مبارزه پایدار با فقر نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اخلاقی، همگام با آموزه های اسلامی، در تمامی سطوح جامعه است.

عدم قطعیت سیاست های جهانی، به شرایطی اشاره دارد که در آن، تصمیم گیری های اقتصادی با چالش های جدی روبرو می شوند و آینده اقتصاد به دلیل عوامل مختلف، همچون تغییرات جهانی و نوسانات سیاستی، نامشخص است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای گسسته، تأثیر کیفیت نهادی و عدم قطعیت سیاست های جهانی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 1984 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان می دهند که کشور ایران در دو رژیم متمایز نهادی با سطح آستانه 66/4 قرار دارد. در رژیم نخست، که کیفیت نهادی پایین تر از سطح آستانه است، افزایش عدم قطعیت سیاست های جهانی، تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، در رژیم دوم که کیفیت نهادی از سطح آستانه فراتر می رود، اثرات منفی عدم قطعیت سیاست های جهانی، تعدیل شده و رشد اقتصادی بهبود می یابد. نتایج همچنین نشان می دهند که تأثیر جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی به سطح کیفیت نهادی وابسته است. در شرایط نهادی ضعیف، جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی، اثر مثبت و کیفیت نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما با عبور از آستانه کیفیت نهادی، اثرات مثبت کیفیت نهادی بر رشد تقویت شده و تأثیرات جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بهبود می یابد. این یافته ها بر اهمیت اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت نهادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های جهانی تأکید دارند.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، با وجود افزایش سرعت تولید دانش و نوآوری، نگرانی در مورد اثرگذاری آن بر نابرابری درآمدی نیز افزایش یافته و در مورد علل این پدیده، نظریات تغییر در فناوری مهارت محور 1 ( SBTC ) و تجارت شمال-جنوب 2 ( NST ) مطرح شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، این است که با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی تأثیر تکانه انتقال فناوری از طریق تجارت بر نابرابری درآمد در ایران بپردازیم. برای این هدف، با وارد کردن تکانه های مختلف فناوری به ضریب سرریز فناوری، اثرات آن بر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج شبیه سازی مناطق شهری و روستایی، نشان می دهد که در هر دو منطقه، افزایش سرریز فناوری تا نقطه 25/0 موجب کاهش نابرابری می شود. پس از این نقطه، افزایش سطح سرریز فناوری، موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. این نتیجه، بیانگر این واقعیت است که گرچه افزایش سطح فناوری، پتانسیل کاهش نابرابری درآمد از طریق افزایش بهره وری و ایجاد شغل را دارد، اما اثرات آن پیچیده و مشروط به عوامل مختلفی مانند سطح تحصیلات و مهارت های نیروی کار، ماهیت تغییرات فناوری و محیط نظارتی است. سیاست گذاران باید این عوامل را در نظر بگیرند و اقداماتی را برای اطمینان از توزیع یکنواخت و فراگیر مزایای بهبود فناوری انجام دهند.

با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در ایران، نرخ هزینه تأمین سرمایه در ایران تا حدود زیادی به نرخ سود تسهیلات بانکی وابسته است که اولاً، به صورت دستوری تعیین می شود و ثانیاً، در برخی دوره ها پایین تر از تورم بوده است. سؤالی که در این شرایط اهمیت دارد، این است که: آیا نرخ هزینه تأمین مالی، در این شرایط می تواند بر روی تغییرات سرمایه گذاری شرکتی مؤثر باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال از داده های صورت های مالی ۴۰۱ شرکت در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و در قالب برآورد مدل رگرسیون پانل پویا  GMM استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد کلی نرخ هزینه تأمین مالی، اثر منفی و معنی داری بر روی نرخ سرمایه گذاری شرکت ها دارد؛ اما برآوردهای بیشتر، نشان می دهد که این اثرگذاری مربوط به دوره هایی است که نرخ هزینه تأمین مالی به صورت حقیقی مثبت است و در دوره هایی که نرخ بهره حقیقی منفی است، این اثر معنی دار مشاهده نمی شود. بنابراین، سیاست گذار باید درنظر داشته باشد که اثرگذاری تغییر نرخ بانکی بر بخش حقیقی از کانال سرمایه گذاری، به مثبت یا منفی بودن نرخ حقیقی بستگی دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد، اثر نرخ تأمین مالی بر روی سرمایه گذاری بر روی دارایی های ثابت (ماشین الات، زمین و ساختمان) کمتر از سرمایه گذاری های بر روی دارایی مالی است.

در راستای تعهدات جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست های اقتصادی باید به کاهش انتشار کربن دی اکسید ( CO 2 ) و تحقق اهداف هیئت بین دولتی تغییر اقلیم   ( IPCC ) کمک کنند. یکی از ابزارهای مورد توجه در این زمینه، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) است که ممکن است بر بهره وری اقتصادی و اثرات زیست محیطی تأثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش، برآورد میزان یارانه بر ICT جهت تحقق اهداف زیست محیطی IPCC در چهارچوب مدل منطقه ه ای ادغام اقلیم و اقتصاد ( RICE ) و نیز بررسی اثر ICT بر رشد اقتصادی و انتشار CO 2 نیز می باشد . برای این منظور، با استفاده از پارامترهای ساختاری مدل نوردهاوس (2013)، 4 سناریو (پایه، پایه با اعمال ICT ، محدودیت دمایی ۲ درجه (مطابق با هدف IPCC )، و محدودیت دمایی ۲ درجه با اعمال ICT ) برای مناطق ایران و کشورهای خاورمیانه شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که در هر دو منطقه مورد بررسی، در سناریوی پایه، یارانه ICT  در پایین ترین مقدار خود قرار دارد، اما در سناریوی محدودیت دمایی، این یارانه به صورت تصاعدی افزایش می یابد . همچنین، ICT منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش غلظت کربن، کاهش قیمت کربن و کاهش دمای متوسط شده است.

فناوری های نوین مالی به ویژه پول های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ظرفیت های قابل توجهی برای تحول در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. رمزریال به عنوان نسخه دیجیتال پول ملی ایران، این امکان را فراهم می سازد که ابزارهای مالی اسلامی با کارایی، شفافیت و سرعت بیشتری توسعه یابند. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی و تحلیل راهبردی استفاده از زیرساخت رمزریال برای طراحی و مدیریت نسل جدید اوراق بهادار اسلامی، با تمرکز ویژه بر «صکوک هوشمند» است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی نهادهای پولی و مالی و مقالات علمی انجام شده است. در این چارچوب ابتدا مفاهیم کلیدی تبیین و سپس ظرفیت های فنی، چالش های فقهی و حقوقی و ریسک های راهبردی مرتبط با پیاده سازی صکوک هوشمند بر بستر رمزریال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد قراردادهای هوشمند می توانند انتشار، توزیع سود و معاملات ثانویه صکوک را به صورت خودکار سامان دهند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهند و شفافیت را افزایش بخشند. با وجود این، اجرای چنین ساختاری با چالش های جدی از جمله تفسیر فقهی ماهیت قبض در محیط دیجیتال، اعتبار حقوقی کدهای برنامه نویسی و ریسک های امنیتی، سیستمی و اجتماعی همراه است. تحلیل تطبیقی نیز بیانگر آن است که میزان پیچیدگی در هوشمندسازی صکوک بسته به نوع آن اجاره، مرابحه یا مشارکت متفاوت است. بر این اساس، هرچند رمزریال ظرفیت فنی قابل ملاحظه ای برای تحول بازار صکوک دارد، تحقق عملی آن منوط به شکل گیری زیست بوم جامع فقهی وحقوقی است که بتواند زمینه بهره برداری کارآمد از این ظرفیت را در بازار سرمایه ایران فراهم کند.

تبیین نظام تأمین اجتماعی در اسلام گاهی منحصر بر سازوکارهای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است و گاه مختصر تبیین های دیگری از آن شده است. پژوهش حاضر بر آن است با روش تحلیلی - توصیفی با درنظرگرفتن مفهوم عام امنیت بخشی نسبت به برخورداری از حد کفایت در سطح معیشت، ضمن بررسی مبانی، اصول و قواعد حوزه تأمین اجتماعی، راهبردها و ابزارهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام را معرفی و مبتنی بر این اصول و مبانی و راهبردها، الگوی نظام چندلایه تأمین اجتماعی را ارائه کند. این سیر از اصول و مبانی تا قواعد، راهبردها و ابزارها و نهایتاً الگوی چند لایه ضمن استفاده از نتایج حاصل از روش فقه النظریات اندیشمندان اسلامی (ازجمله شهید صدر رحمه الله علیه) در کشف قواعد حاکم بر احکام (روبنا)، به نوعی بهره بردن از روش تأسیس در طراحی الگوی نظام تامین اجتماعی از اصول و مبانی به سمت روبناست. مطابق یافته های پژوهش، با در نظر گرفتن مفهوم عام امنیت بخشی در تعریف تأمین اجتماعی، الگوی اسلامی تأمین اجتماعی الگویی پنج لایه مبتنی بر راهبردهای اساسی «تمهید»، «تدبیر» و «تضمین» خواهد بود؛ این الگوی پنج لایه به ترتیب شامل لایه صفر: «تمهید عام»، لایه اول: «تمهید خاص»، لایه دوم: «تضمین معیشت و کفالت پایدار»، لایه سوم: «تدبیر پایه» و لایه چهارم: «تدبیر تکمیلی» است.

در این مقاله آثار معاملات الگوریتمی، تلاطم های روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام در 15 نماد بورسی در دوره 20 اردیبهشت ماه 1399 تا 20 خرداد ماه 1403 ارزیابی گردید. ابتدا آزمون ریشه واحد انجام گرفت و برای 12 نمادی که در سطح ایستا بودند، مدل ARMA و برای 3 نماد دیگر مدل گام تصادفی برای انجام آزمون آرچ برآورد شدند که در تمامی آنها اثر آرچ وجود داشت. برای این 12 نماد مدل گارچ (1و1) و برای 3 نماد دیگر مدل گارچ هم انباشته(1و1) برآورد و سپس واریانس شرطی به عنوان شاخص تلاطم استخراج گردید. در ادامه واریانس شرطی این 15 نماد به دو جزء روندی و سیکلی با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو-فیتزجرالد(CF) تجزیه شد. درنهایت اثر معاملات الگوریتمی و تلاطم های کل، روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام 15 نماد بورسی در دوره 20 خرداد ماه 1401 تا 20 خرداد ماه 1403 در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده میان گروهی تلفیقی(PMG-ARDL) برآورد شد. پیش از برآورد مدل، ابتدا آزمون وابستگی مقطعی انجام گرفت که مشخص شد وابستگی مقطعی وجود دارد و سپس آزمون ریشه واحد پسران(CIPS) انجام یافت که نتایج نشان داد متغیرها در سطح ایستا هستند. آزمون هم انباشتگی کائو نیز رابطه بلندمدت میان متغیرها را تایید کرد. بنابراین ابتدا مدل های بهینه مشخص و سپس برآورد شدند. نتایج نشان داد معاملات الگوریتمی در بلندمدت اثر منفی و غیرمعنادار و در کوتاه مدت اثر منفی و معنادار بر بازده قیمت دارد. همچنین تلاطم های کل و روندی اثر مثبت و معنادار بر بازده قیمت هم در مدل های بلندمدت و هم کوتاه مدت داشتند. در مقابل تلاطم های سیکلی در مدل بلندمدت اثر منفی و معنادار و در مدل کوتاه مدت اثر غیرمعنادار بر بازده قیمت داشت. می توان نتیجه گرفت با افزایش تلاطم های سیکلی و ماندگاری آنها، قیمت سهام کاهش می یابد.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

ریسک نقدینگی به صورت خطر ناتوانی در انجام به موقع پرداخت ها در سررسید تعریف می شود. در این راستا ابزار «صکوک» به منظور تامین مالی معرفی گردیده و باعث بهبود مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی می شود. هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی رابطه بین ابزارهای نوین تامین مالی اسلامی و ریسک نقدینگی در سیستم بانکی ایران طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱400 با داده های فصلی بوده و از مدل خود رگرسیون برداری با وجود همجمعی استفاده شده است. تاثیر افزایش عقود اجاره، فروش اقساطی، تسهیلات سلف، اوراق مشارکت مدنی و تسهیلات مضاربه بر ریسک نقدینگی در دوره کوتاه مدت دو ساله مثبت بوده و میزان تاثیر بالا است. در مقابل سهم تسسهیلات قرض الحسنه، جعاله و مشارکت حقوقی اندک می باشد. تاثیر صکوک بر ریسک نقدینگی منفی بوده ولی سهم آن بسیار ناچیز است. ابزارهای تامین مالی اسلامی در اقتصاد ایران به بلوغ کافی نرسیده و این ابزارها به طور غیرمستقیم با فشار بر سیستم بانکی منتشر می شوند.

محیط پرآشوب کسب وکارهای آنلاین، چابکی استراتژیک را به یک ضرورت حیاتی برای بقا و موفقیت تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند شکل گیری این قابلیت در کسب وکارهای آنلاین کوچک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فشار ذینفعان (به عنوان یک محرک خارجی) از طریق قابلیت های رابطه ای درونی و بیرونی و با نقش تعدیل گر سواد دیجیتال مدیر، به چابکی استراتژیک منجر می شود. این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از داده های پیمایشی گردآوری شده از ۲۳۵ کسب وکار آنلاین کوچک در ایران، یک مدل میانجی گری تعدیل شده را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که فشار ذینفعان تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک ندارد. در عوض، این رابطه به طور کامل توسط دو متغیر انسجام تیم داخلی و کیفیت روابط با شرکای خارجی میانجی گری می شود. این یافته، یک «مسیر دوگانه رابطه ای» را به عنوان مکانیسم اصلی تبدیل فشار محیطی به قابلیت استراتژیک معرفی می کند. علاوه بر این، یافته ها تأیید می کنند که سواد دیجیتال مدیر به عنوان یک قابلیت شناختی کلیدی، رابطه بین فشار ذینفعان و این قابلیت های رابطه ای را به طور مثبت و معناداری تقویت می کند. این پژوهش با یکپارچه سازی تئوری های ذینفعان، قابلیت های پویا و خُرد-بنیان ها، درک سنتی از پاسخ مستقیم سازمان به محیط را به چالش کشیده و اهمیت حیاتی سرمایه گذاری همزمان بر تیم، شرکا و قابلیت های دیجیتال مدیران را برای دستیابی به چابکی در اقتصاد دیجیتال برجسته می سازد.

حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیم گیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده پژوهی (دیده بانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز به صورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرم افزار میک مک ناپایداری سیستم را نشان می دهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دسته بندی شدند. با استفاده از نرم افزار میک مک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرم افزار سناریوویزارد گردید. تحلیل های سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیت های پیش رو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب می باشد. به روزرسانی و وضع قوانین و آیین نامه های محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه شهری، برنامه ریزی برای مقابله با بحران های محیط زیستی، اعمال سیاستگذاری های محیط زیستی در برنامه ریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز می باشند.

مقدمه و اهداف: صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور، در تحقق ثبات اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و پشتیبانی از فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری نقش حیاتی دارد. رشد چشمگیر شرکت های بیمه خصوصی طی سال های اخیر و گسترش فضای رقابتی، ضرورت ایجاد نظام ارزیابی و رتبه بندی دقیق و مبتنی بر شاخص های معتبر را افزایش داده است. نبود یک چهارچوب یکپارچه و داده محور موجب شده است ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه بیشتر به صورت پراکنده و بر پایه معیارهای محدود انجام شود؛ درحالی که اتخاذ تصمیم های مناسب ازسوی بیمه گذاران، نهادهای ناظر و سیاست گذاران مستلزم دسترسی به اطلاعات ساختاریافته از وضعیت شرکت هاست. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر طراحی یک الگوی جامع رتبه بندی با بهره گیری از شاخص های مالی، عملیاتی و سرمایه انسانی و ترکیب آنها با روش های نوین تصمیم گیری چندمعیاره است. این پژوهش با رویکردی بومی سازی شده تلاش می کند شکاف موجود در ادبیات رتبه بندی صنعت بیمه ایران را جبران کرده و ابزار موردنیاز برای ارتقای شفافیت، رقابت پذیری و بهبود کارایی شرکت های بیمه را فراهم کند. ازآنجاکه ارتقای نظام بیمه ای در اسناد بالادستی کشور، به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، تدوین مدل ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه می تواند به ارتقای سلامت مالی، کاهش ریسک های نظام مند و تقویت کارکردهای بیمه در اقتصاد اسلامی کمک نماید. براساس این، پژوهش حاضر به دنبال ارائه چهارچوبی علمی برای رتبه بندی شرکت های بیمه و تحلیل جایگاه نسبی آنها در بازار ایران است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از رویکرد آمیخته و عمل گرایانه بهره می برد و طراحی آن با استفاده از الگوی پیاز پژوهش ساندرز صورت گرفته است. در مرحله نخست، شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی، گزارش های نظارتی و سالنامه آماری بیمه مرکزی استخراج شد که در مجموع ۲۲ شاخص اولیه در سه بُعد مالی، عملیاتی و رشد و یادگیری-مشتری مداری به دست آمد. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و اخذ نظرات ۲۵ خبره صنعت بیمه، شاخص ها غربال شدند و ۱۷ شاخص نهایی با اتکا به آستانه فازی تعیین شدند. در مرحله دوم، وزن شاخص ها با بهره گیری از روش اولویت ترتیبی (OPA) محاسبه شد. این روش بر پایه یک مدل برنامه ریزی خطی در نرم افزار LINGO اجرا شد و امکان تعیین وزن هایی سازگار و مبتنی بر ترجیحات خبرگان را فراهم کرد. در مرحله سوم، داده های ۲۸ شرکت بیمه ای (دولتی، خصوصی و مناطق آزاد) برای شاخص های منتخب جمع آوری شد و سه روش تصمیم گیری چندمعیاره شامل PROMETHEE II ،SECA و MARCOS برای رتبه بندی شرکت ها به کار گرفته شد. این روش ها به دلیل تفاوت در مبانی تحلیلی (مقایسه زوجی، تحلیل برتری-شکست، فاصله از ایدئال و ضدایدئال) امکان ارزیابی چندزاویه ای را ایجاد کردند. نهایتاً، برای دستیابی به رتبه ای پایدار و کاهش نوسان های بین مدلی، از میانگین هندسی خروجی سه روش استفاده شد تا رتبه نهایی هر شرکت تعیین شود. جامعه آماری شامل تمامی شرکت هایی است که داده های مربوط به شاخص های آنها در سال مورد بررسی در دسترس بوده است. نتایج: نتایج حاصل از غربال سازی شاخص ها نشان می دهد پنج شاخص به دلیل عدم کسب امتیاز کافی در فرایند دلفی فازی حذف شده اند و ۱۷ شاخص نهایی به عنوان پایه مدل رتبه بندی انتخاب شده اند. در بخش وزن دهی، روش اولویت ترتیبی نشان می دهد «ضریب خسارت» بیشترین اهمیت را در میان شاخص ها دارد و پس از آن شاخص های «تعداد بیمه نامه صادره»، «سهم ریالی حق بیمه از بازار» و «نرخ رشد حق بیمه صادره» بیشترین وزن را دارند. اهمیت این شاخص ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های بیمه بیش از هر چیز تحت تأثیر مدیریت خسارت، کارایی فروش و جایگاه رقابتی در بازار است. در مرحله رتبه بندی، خروجی سه روش MCDM تفاوت هایی را در رتبه شرکت ها نشان می دهد. در روش PROMETHEE II، شرکت های ایران، آسیا و دانا در رتبه های برتر قرار گرفتند. در روش SECA، شرکت های ایران، البرز و پارسیان حائز رتبه های نخست شدند. در روش MARCOS، شرکت های تعاون، حکمت صبا و خاورمیانه در رتبه های بالاتر ظاهر شدند. این اختلاف رتبه ها ناشی از ماهیت متفاوت مدل های رتبه بندی است. برای رفع این تفاوت ها، میانگین هندسی سه رتبه محاسبه شد. براساس نتیجه نهایی، شرکت بیمه ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و پس از آن شرکت های البرز، پارسیان, دانا و پاسارگاد رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند. شرکت های کوچک تر و نوپا به ویژه در شاخص های خسارت و سهم بازار عملکرد پایین تری داشتند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رتبه بندی شرکت های بیمه براساس مجموعه ای جامع از شاخص های چندبعدی می تواند تصویر دقیق تری از وضعیت عملکردی شرکت ها ارائه دهد. اهمیت بالای ضریب خسارت در وزن دهی بیانگر آن است که کارایی در مدیریت خسارت، یکی از اساسی ترین معیارهای مالی و عملیاتی در صنعت بیمه ایران است. همچنین شاخص های مرتبط با سهم بازار و تعداد بیمه نامه صادره، اهمیت بازاریابی مؤثر، توسعه شبکه فروش و مدیریت پرتفوی را برای شرکت های بیمه برجسته می کند. تفاوت رتبه ها در روش های تصمیم گیری چندمعیاره نیز بیانگر آن است که اتکا به یک روش واحد می تواند به تصمیم گیری نادرست منجر شود. ازاین رو، ترکیب روش ها و استفاده از میانگین هندسی، راهکاری پایدار و معتبر ارائه می دهد. از منظر سیاست گذاری، نتایج این پژوهش می تواند برای نهاد ناظر (بیمه مرکزی) در زمینه پایش عملکرد شرکت ها، تعیین معیارهای توانگری، شناسایی شرکت های پرریسک و ارتقای رقابت سالم در بازار مفید باشد. برای شرکت های بیمه نیز این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای شناخت نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی بهبود عملکرد و تقویت مدیریت ریسک به کار گرفته شود. همچنین، با توجه به رویکرد اقتصاد اسلامی که بر شفافیت، عدالت و کارایی در نظام مالی تأکید دارد، مدل ارائه شده می تواند زمینه ساز ارتقای سلامت مالی و اعتماد عمومی در بازار بیمه باشد. پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی شاخص های دیگری مانند رضایت بیمه گذاران، کیفیت خدمات دیجیتال، حاکمیت شرکتی و نوآوری نیز اضافه شود و از روش های داده محور نظیر یادگیری ماشین برای تحلیل پویایی رتبه ها استفاده شود. تقدیر و تشکر: نگارندگان از مسئولان و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با راهنمایی های ارزشمند خود زمینه ارتقای کیفیت علمی این مقاله را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می نمایند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

یکی از مهمترین اهداف همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و با توجه به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی چنین کشورهایی است، بنابراین سیاست گذران اقتصادی، همواره به دنبال رشد و توسعه این بخش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای سرعت بخشیدن به اقتصاد یک کشور در حال توسعه مانند ایران، بسیار مهم است. باز بودن تجاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نیز به طور گسترده در ادبیات اقتصادی، مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. از این رو با توجه به اهمیت FDI و باز بودن تجاری در اقتصاد و مشخص نبودن اثر قطعی آنها بر عملکرد بخش کشاورزی از لحاظ نظری، در این مطالعه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران طی دوره 1970-2022 به صورت تجربی پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و سرمایه ثابت ناخالص بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارد. این در حالی است که اثر نرخ تورم بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت، منفی و معنی دار است؛ اما باز بودن تجاری اثر معنی داری بر رشد تولید بخش کشاورزی ایران در بلندمدت ندارد.

این پژوهش به بررسی نقش اعتماد در کاهش هزینه های تأمین مالی کسب وکارهای کوچک از منظر بانکداری اسلامی می پردازد. اعتماد یکی از عوامل کلیدی در فرآیند تأمین مالی است که در نظام بانکداری اسلامی، با توجه به ویژگی هایی مانند استفاده از قراردادهای مرابحه و سایر عقود شرعی، اهمیت ویژه ای دارد. داده های تحقیق از ۵۵ بانک اسلامی در ده کشور اسلامی شامل ایران، اندونزی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، مصر، نیجریه و بنگلادش گردآوری شده و شامل ۸۵۰ مشاهده از مدیران بانکی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است. برای تحلیل داده های دوتایی مربوط به انتخاب نوع قرارداد مرابحه، مدل رگرسیون پروبیت به کار گرفته شد و برآوردها با استفاده از نرم افزار EViews انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیر اعتماد اثر منفی و معناداری بر تخصیص قراردادهای مرابحه دارد؛ به طوری که در سطح اعتماد بالاتر، احتمال ارائه مرابحه کاهش می یابد و بانک ها تمایل دارند به سمت قراردادهای مشارکتی مانند مضاربه حرکت کنند که ریسک کمتری دارند. همچنین، اندازه بانک اثر مثبت و معناداری داشته و بیانگر این است که بانک های بزرگ تر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع مالی و توان بالاتر مدیریت ریسک، بیشتر مرابحه اعطا می کنند. متغیر همکاری با چند بانک نیز اثر مثبت و معنادار نشان داده است. یافته ها تأکید می کنند که اعتماد می تواند محرکی برای استفاده از ابزارهای جایگزین تأمین مالی باشد و بانک های اسلامی باید بر تقویت اعتماد، استفاده از اطلاعات نرم و ارتقای شفافیت به عنوان راهبردهای کلیدی برای بهبود شرایط تأمین مالی کسب وکارهای کوچک تمرکز کنند.

هدف: در پژوهش حاضر اثر آلودگی هوا و سرریز فضایی آن را بر هزینه های بخش سلامت تحلیل شده است.   روش: رابطه مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا و هزینه های بخش سلامت با توجه به ماهیت پویا و انتشار یابنده آن با رویکرد پانل فضایی (دوربین فضایی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا از اطلاعات 15 کشور همسایه ایران طی سال های 1990 تا 2023 استفاده شد.   یافته ها: به ازای یک درصد افزایش در میزان آلودگی هوا در هر کشور، هزینه های سلامت به طور متوسط در سایر کشورها 27/0 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر غیرمستقیم رشد اقتصادی در هر کشور به طور متوسط 115/0 درصد بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها تأثیرگذار است. اثر غیرمستقیم توسعه انسانی از لحاظ آماری معنا دار نیست و بدین معناست که سطح این متغیر در هر کشور تنها موجب کاهش هزینه های بخش سلامت در خود آن کشور می شود و اثری بر هزینه های بخش سلامت سایر کشورها ندارد؛ بنابراین نتایج حاکی از وجود سرریزهای منطقه ای در مدل است.   نتیجه گیری: افزایش آلودگی هوا نه تنها تأثیرات مخربی بر بخش سلامت هر کشور دارد، بلکه به طور میانگین به افزایش هزینه های سلامت در کشورهای هم جوار نیز منجر می شود. این پدیده نشان دهنده ی ارتباطات بین کشوری و چالش های مشترک در حوزه سلامت عمومی است که نیازمند همکاری های بین المللی برای کاهش آلودگی و بهبود شرایط بهداشتی در سطح منطقه ای است.