درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه انتظار می رود زنجیره بلوکی به عنوان فناوری زیربنایی بیت کوین، با ایجاد انقلابی در نحوه ارتباط ما از طریق اینترنت، یک سیستم اقتصادی جدید ایجاد کند. زنجیره بلوکی، تقاضا برای کاربرد زنجیره بلوکی در بخش های مختلف تجاری افزایش یافته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت ها و چالش های اقتصادی کسب و کارها بر پایه فناوری زنجیره بلوکی است. در این تحقیق از روش آمیخته (کیفی / کمّی) استفاده شد. در بخش کیفی از پدیدارشناسی و در بخش کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی 12 نفر از میان خبرگان فناوری به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری، استفاده شد. در بخش کمّی 232 نفر از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه نظرات آنها گردآوری و توسط معادلات ساختاری واریانس محور تجزیه و تحلیل شد. نتایج گویای آنست که تاکید خبرگان پیرامون فرصت های اقتصادی کسب و کارها شامل: تحول دیجیتال (شفافیت، کاهش خطا و تقلب، حذف واسطه ها و عدم حذف و دستکاری داده ها)، نوآوری (استارت آپ ها، ردیابی هوشمند و انعطاف پذیی کسب و کار) و مزیت رقابتی (مشارکت در تصمیم گیری، ایجاد اعتماد و تمرکززدایی) است. همچنین نوظهور بودن، شتاب زدگی، تضاد منافع، حق فراموش شدگی GDRP در حریم خصوصی، قابلیت همکاری، تغییرات گسترده، عدم توجه به قوانین و مقررات از مهمترین چالش ها است.

این پژوهش یک مدل مولدسازی دارایی های املاک عمومی را با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی ارائه می کند که می تواند برای املاک مشروط به تجدید ارزیابی از طریق توسعه مجدد و تغییرکاربری املاک اعمال شود و منبع تأمین مالی پایدار برای کاهش کسری بودجه ایران باشد، راه حلی که از فروش یا انتقال کامل و از دسترس خارج شدن دارایی های املاک عمومی جلوگیری نموده و می تواند منجر به ایجاد جریان درآمدی برای بودجه عمومی شود. منطق توسعه یافته در این پژوهش، ابزارهای ریاضیِ تحقیق درعملیات را به عاریت می گیرد تا راه حلی را شناسایی کند که توابع مطلوبیت طرف های مرتبط با تجدید ارزیابی و اداره یک دارایی ملکی عمومی را حداکثر سازد. نتایج دال بر منافع سرمایه گذار خصوصی درکاهش ریسک تجاری، مربوط به هزینه های مالی کمتر مورد نیاز سرمایه گذاری و در نتیجه دسترسی آسان تر به اعتبار بانک ها است. برای دولت، افزایش تقاضای املاک عرضه شده، صرفه جویی در هزینه های اداره ی املاک و حفظ آنها است. این پژوهش منجر به حمایت منطقی از سازمان ها و ادارات دولتی درگیرِ تجدید ارزیابی دارایی های ملکی می شود و با ارائه یک رویکرد استراتژیک و چشم انداز بلندمدت به روشی متفاوت، یک مدل اعطای امتیاز خالص را تفسیر می کند که انعطاف پذیری کاهش تدریجی واگذاری ها و تصریح کامل تری از آن را دارد.

یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در انتخاب گزین ههایسرمای هگذاری، علاوه بر ریسک و بازده، به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شوک نقدشوندگیسهام و بازده مورد انتظار آن در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری، شامل کلیه شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار1386 (، به عنوان نمونه، مورد مطالعه - تهران است که پس از روش غربالگری، تعداد 115 شرکت از بین جامعه آماری برای دوره 6 ساله) 1391قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و متغیرهای پژوهش، شامل شوک نق دشوندگی سهام و بازده مورد انتظار است که باتکنی کهای آماری بررسی شد. یافت ههای این پژوهش، بیانگر آن است که بین شوک نقدشوندگی سهام و بازده مورد انتظار آن در شرک تهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ای معنادار و ب هصورت مستقیم وجود دارد.

رویکردهای غیر استدلالی همانند تاثیر هیجانات افراد ، ادراک ، پیشینه های اخلاقی و نیز برخی جنبه های روانشناسی می توانند تاثیرات عمیقی بر اتخاذ تصمیم توسط افراد داشته باشند و محققین تجربی از دهه های گذشته تاثیر این عوامل را بر موضوعات حسابداری و مالی تشخیص داده اند. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی درک متورم از سواد مالی به عنوان یکی از ابعاد روانشناسی و غیر استدلالی و نقش آن در تصمیم گیری مالی است. این پژوهش در قلمرو پژوهش های کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسسشنامه های استاندارد و محقق ساخته صورت پذیرفته است. روایی پرسشنامه ها در مرحله کیفی به تأیید خبرگان رسیده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل لاجیت بر پایه نرم افزار استاتا 15 استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنادار درک متورم از سواد مالی بر تصمیم گیری مالی مدیران می باشد و لذا توصیه می گردد با توجه به اینکه منشاء خطاهای شناختی استدلال نادرست است، با ارائه اطلاعات بیش تر و یا مشاوره آن ها را تعدیل کرد.

نوآوری، به عنوان یک مؤلفه کلیدی و راهبردی برای رقابت یبودن مل تها، یکی از عوامل اصلی زیربنایی رقاب تپذیری بی نالمللی کشورهاو بهر هوری آنها، محور رشد خروجی و بهر هوری، محرک کلیدی رشد بهر هوری نیروی کار و منبع اصلی شکوفایی اجتماعی، به عنوان عاملیکلیدی در پویای یهای صنعت، هم ازلحاظ ترکیب، هم سازما ندهی و جزئی حیاتی برای تقویت بهر هوری و عاملی تعیین کننده برای موفقیتاقتصادی معرفی شده است. در این میان، نوآوری محصول، به منزله جنب های مهم از نوآوری، بسیار توجه صاح بنظران را جلب کرده است.در پژوهش حاضر سعی شده است تا از منظری نو، راهکارهای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز، به عنوان یک بنگاه تولیدی،بررسی شود. روش پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی بوده است. پژوهشگر، کلِّ جامعه آماری پژوهش، یعنی همه مدیران و کارکنان ستادیشرکت ملی شیمی کشاورز، به حجم 53 نفر را مورد مطالعه قرار داده است. البته 48 پرسشنامه از میان پرسشنام ههای توزیع شده به محققبرگشت داده شده است. ابزار گردآوری داد هها، یک پرسشنامه محقق ساخته است که پژوهشگر، با اخذ مشورت استادان راهنما و مشاور، روایی0(، از پایایی آن نیز اطمینان حاصل کرده است. تحلیل / آن را احراز کرده است و با محاسبه آلفای کرونباخ و حصول مقدار مطلوب)معادل 821نشان داد، فعالی تهای مدیریت کیفیت، توانایی یادگیری سازمانی، ب هکارگیری ابزارهای فناوری ،SPSS آماری یافت هها به کمک نرم افزار آماریاطلاعات و نوآوری فرایند، همبستگی مثبت و معن یداری با نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز دارد. بنابراین، بهبود هریک از آنهامی تواند ب همنزله راهکاری برای ارتقای نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز تلقی شود.

هدف این بررسی تحقیق تأثیر طبقات مختلف دارایی بر بازده دارایی و عملکرد شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 تا 1401 است. داده های 131 شرکت با روش حذف نظام مند به صورت پنل نامتوازن استفاده شده است. مشاهدات شرکت با استفاده از مدل تجدیدنظر شده دیکنسون (2011) در پنج مرحله چرخه عمر متمایز گروه بندی شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد طبقه دارایی ها در مراحل مختلف چرخه عمر بر بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین اثرات مختلفی دارد. در مرحله تولد، خالص سرمایه در گردش و دارایی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی دارد. در مرحله رشد، وجه نقد و خالص سرمایه در گردش تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها و دارایی های نامشهود تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت کیوتوبین دارند. در مرحله بلوغ، وجه نقد، خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارند. در مرحله افول، خالص سرمایه در گردش تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارد و سایر اقلام دارایی بر نسبت کیو توبین تأثیر منفی و معناداری دارد. در مرحله افول، وجه نقد، خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارد و وجه نقد نیز بر نسبت کیو توبین تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته ها به سرمایه گذاران در مورد چشم انداز شرکت سیگنال می دهد و به آن ها کمک می کند تا در مراحل مختلف چرخه عمر تصمیمات سرمایه گذاری مناسب اتخاذ کنند.

در سال های گذشته، اقتصاد ایران بیشتر به درآمد نفتی متکی بوده و به توان بخش کشاورزی در ارزآوری چندان توجه نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی از راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی و رشد پایدار در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی، باید بازارهای هدف را تعیین و راه های نفوذ در این بازارها را شناسایی کرد. با انتخاب درست بازار هدف و صادرات محصولات منطبق با نیازها و علایق مصرف کنندگان سایر کشورها، می توان سهم ایران در بازارهای بین المللی را بهبود بخشید. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار بازارهای جهانی و تعیین مناسب ترین بازارهای هدف برای محصولات صادراتی استان زنجان (شامل کشمش، سیب، زردآلو، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و سیر) طی سال های 2015 تا 2019 بود. بدین منظور، برای بررسی ساختار بازارها، از شاخص های نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن و برای اولویت بندی بازارهای هدف، از روش غربالگری استفاده شد. در این راستا، گردآوری و تحلیل داده های سری زمانی مقادیر تولید داخلی، میزان صادرات و نیز ارزش ریالی و دلاری محصولات صادراتی استان زنجان صورت گرفت. نتایج نشان داد که ساختار بازار محصولات مختلف با هم متفاوت است و اولویت صادرات برای کشورها نیز با هم تفاوت دارد. بنابراین، فهرستی از بازارهای هدف اولویت دار بر اساس نوع محصول صادراتی ارائه شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که با بهره مندی از روش های نوین بازاریابی، شناسایی سلیقه و استانداردهای بهداشتی بازارهای هدف، قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی استان تقویت و تمهیدات لازم برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار بین المللی این محصولات اندیشیده شود.

این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات قیمت گاز بر نرخ ارز و تراز تجاری ایران در بازه زمانی 1380 تا 1400، با مدل svar می پردازد. نتایج نشان می دهد که قیمت گاز اثر منفی بر نرخ ارز دارد. در رابطه با اثر قیمت گاز بر تراز جاری، هرچند ضریب قیمت گاز در معادله تراز تجاری منفی است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، قیمت گاز اثر مثبت بر تولید دارد. علاوه براین، بر اساس نتایج توابع ضربه-واکنش نرخ ارز در واکنش به شوک قیمت گاز در کوتاه مدت افزایش می یابد و این اثر در طول زمان پایدار می ماند. همچنین، تراز تجاری در ابتدا با کاهش مواجه می شود، اما اثر منفی شوک قیمت گاز در دوره های بعدی تعدیل می شود که بیانگر تأثیر موقتی شوک قیمت گاز بر تراز تجاری است. در نهایت، شوک قیمت گاز ابتدا اثری منفی بر تولید دارد، اما از دوره سوم به بعد این اثر مثبت شده و منجر به افزایش تولید می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که تأثیر شوک قیمت گاز بر نرخ ارز، تراز حساب جاری و تولید در طول زمان افزایش می یابد، به طوری که در دوره دهم این شوک ها تقریباً نیمی از واریانس متغیرهای مذکور را توضیح می دهد.

رشد اقتصادی که از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از حیث ورود کشورها به مبادلات و مراودات اقتصادی جهانی و قدرت چانه زنی کشورها در عرصه تجارت جهانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. پژوهش حاضر تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه را در 50 کشور برتر تولیدکننده علم در بازه زمانی 2023-2014 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی می کند. بر اساس نتایج تخمین، بین همگرایی متغیرهای سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، کارایی منابع، سرمایه اجتماعی، و همگرایی درآمد سرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی از آنجا که دولت ها موظف به هدایت منابع به سمت تولید ثروت هستند، از یک سو می توانند منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به تجدیدپذیر تبدیل نمایند تا به رشد و توسعه پایدار دست یابند و از سوی دیگر دولت ها با هدایت و ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی، موجب افزایش نوآوری و کاهش شکاف فناوری با کشورهای برتر حوزه رقابت پذیری پایدار می شوند. دو حالت تخمین انجام شده که در حالت اول اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه طبیعی و در حالت دوم اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. در هر دو حالت اثرهای تعاملی، تأثیر مثبت و معناداری با همگرایی درآمد سرانه داشته اند. با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی و درآمد سرانه توصیه می شود سیاست گذاران از کانال توسعه بازار عوامل جدید تولید، بستر مناسبی برای جذب سرمایه فکری در فعالیت های تولیدیایجاد نمایند. همچنین انتظار می رود حکمرانان از طریق افزایش امنیت معیشتی و رفاه مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تلاش برای تحقق برابری فرصت ها موجب بهبودشاخص رقابت پذیری به ویژه سرمایه اجتماعی شده و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.

بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.

اعتبارات کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع محلی، نقش حیاتی ایفا می کند. با بهره گیری از این اعتبارات، کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می توانند به بهبود شیوه های کاشت، افزایش تولید و تنوع محصولات بپردازند و در نتیجه، درآمد و معیشت خود را بهبود بخشند. همچنین، دسترسی به منابع مالی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت ساختارهای اقتصادی محلی شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات کشاورزی در پایداری اقتصادی جوامع محلی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سال 1403، در روستاهای قلعه نو شهرستان ری انجام شد و از این نظر، از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی یا جامعه آماری شامل دو بخش بود: بخش اول خانوارهای ساکن روستاهای بالای دویست خانوار بودند که از آن میان، بر اساس میزان جمعیت، با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی، 366 خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند؛ و بخش دوم شامل مدیران و نخبگان کشاورزی و روستایی در منطقه مورد مطالعه بود که از آن میان، بر اساس نمونه گیری هدفمند، سی نفر از افراد دارای ویژگی لازم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک نمونه ای و مدل بهترین- بدترین (BWM) فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر وضعیت پایدار اقتصادی جوامع محلی در روستاهای شهرستان قلعه نو بود؛ و افزون بر این، بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، به لحاظ باپایداری اقتصادی جوامع محلی، متغیرتسهیلات بانکی با متغیرهای بهره پایین، کاهش دیوان سالاری و دریافت تسهیلات، در اولویت قرار دادن کشاورزی، متناسب بودن میزان وام برای راه اندازی کسب وکار، کمک به بازسازی تجهیزات، تأمین سرمایه در گردش، مطلوبیت وام از نظر وثیقه، مطلوبیت وام از نظر انعطاف پذیری، زمان مناسب برای بازپرداخت اقساط و کمک به افزایش ظرفیت کمی و کیفی واحد اقتصادی، در سطح معنی داری کمتر از 0/50، رابطه معنی دار و مثبت دارد. در نهایت نیز نتایج رتبه بندی نشان داد که مؤلفه درآمد با وزن 0/175 و تنوع شغلی با وزن 0/174 بیشترین تأثیرپذیری را از اعتبارات کشاورزی دارند و در نقطه مقابل، تنوع تولید و فروش با وزن 0/169، بازاریابی با وزن 0/163 و سرمایه گذاری با وزن 0/133 از اعتبارات کشاورزی کمترین تأثیر را می پذیرند.

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

وضعیت بازار سرمایه را باید در چهارچوب پویایی های اقتصاد کلان، تحولات بازارهای رقیب و سیاست های پولی و مالی بررسی کرد. در حال حاضر رشد نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی، نقش دوگانه ای در بورس ایفا کرده است. در سطح کلان، سیاست های پولی بانک مرکزی به ویژه مدیریت نرخ بهره بین بانکی، تأثیر مستقیمی بر جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره موجب افزایش جذابیت اوراق بدهی و سپرده های بانکی شده است که می تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. درمجموع، بازار سرمایه در شرایط کنونی با عوامل متضادی مواجه است که از سویی ظرفیت رشد را ایجاد کرده و از سوی دیگر، ریسک های نظام مند و غیرنظام مند مانع رشد پایدار آن شده اند. برای بهبود شرایط بازار سرمایه پیشنهادهایی مانند ایجاد ابزار فروش استقراضی، سامان دهی بازارگردان ها در بازار سرمایه، انتشار اوراق اختیار تبعی، توسعه بورس کالا به منظور افزایش شفافیت و رقابت صنایع، سامان دهی معاملات الگوریتمی، لزوم ثبات رویه در تصمیم گیری های سیاست گذار، تجدید ارزیابی شرکت ها و واگذاری سهام شرکت های بزرگ بازار سرمایه ارائه می شود.

هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.

امروزه، سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد، نیاز به آن اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این پژوهش، عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین را با استفاده از مدل سروکوال بررسی می کنیم. این مدل، یکی از متداول ترین مدل هایی است که در زمینه ارزیابی کیفیت در بخش خدمات به کار گرفته می شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی ساده است و جامعه آماری، بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین در شهر تهران و تعداد نمونه 361 نفر از افراد جامعه است. نتایج پژوهش، با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، بررسی و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، بیان کننده این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیرگذار بوده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که در 4 بعد از ابعاد مدل سروکوال، بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده بیمه گذاران از خدمات، شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف، مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه و اتخاذ تصمیمات مالی از طریق بررسی متغییرهای مالی و عملکردی از جمله مواردی است که همواره مد نظر مدیریت می باشد، درواقع بررسی این متغییرها سیگنال های مهمی را در رابطه با توانایی سودآوری و بازدهی شرکت، توانایی بازپرداخت بدهی ها، نیاز شرکت به تامین مالی جدید و نهایتاً نحوه تامین مالی بهینه شرکت به مدیریت منتقل می نماید. در تحقیق حاضر نیز تلاش گردیده تا با بررسی ارتباط بین اهرم مالی و تعدادی از متغیرهای مالی و عملکردی مطرح، مدلی جهت بررسی عوامل موثر در تدوین یک ساختار بهینه سرمایه طراحی گردد، به منظور دستیابی به اهداف تحقیق نیز اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته که نهایتاً 100 شرکت واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از یک کاربست ترکیبی شامل آزمون های مانایی متغیرها، F لیمر، هاسمن و آزمون مفروضات رگرسیون مفروضات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی با نسبت Q توبین و نرخ بازده دارایی ها و همچنین عدم وجود رابطه معنی دار با نرخ موثر مالیاتی می باشد

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.