درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق حرفه ای به منزله یک گستره معرفتی با گرایش های بسیار متنوعِ آن از شاخه های عمده علم اخلاق است. اخلاق در حسابداری و حسابرسی موضوعی حیاتی است، زیرا اخلاق روی سه جنبه مهم رفتار فردی، رفتار سازمانی و رفتار اجتماعی حسابداران و حسابرسان تأثیر می گذارد و حتی از آنها تأثیر می پذیرید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رعایت اصول اخلاقی و کیفیت حسابرسی و تأثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی است. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آن شامل حسابرسان مختلف کشور است که 164 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart استفاده شد. یافته های کلی پژوهش نشان می دهد. بین نظریه های موردبررسی و رفتار اخلاقی در حسابرسان رابطه معناداری در سطح 77 درصد وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که عوامل زمینه ای اخلاق حرفه ای ، راهبردها و استراتژی ها اخلاق حرفه ای، عوامل علی اخلاق حرفه ای و عوامل ساختاری اخلاق حرفه ای به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم از دیدگاه خبرگان در رفتار اخلاقی و کیفیت حسابرسی جهت کاهش فرار مالیاتی قرار دارد. در ادامه با توجه به اینکه کارکرد حسابرسی در جامعه اطمینان دهی به گزارش های مالی شرکت ها و انعکاس واقعی و منصفانه ای از عملکرد شرکت است. لذا گروه های مختلفی از این کارکرد بهره مند می شوند. به منظور ارائه صحیح و مناسب این کارکرد حسابرسان از صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مناسبی بایستی برخوردار باشند تا جامعه نسبت به بی طرفی آنان اطمینان حاصل نماید.

باوجود چالش های موجود برای راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه ها، یکی از راه های تجاری سازی فناوری از طریق راه اندازی کسب وکار نوپا است. شرکت های نوپا همواره با یک سری مشکلات روبه رو می شوند مخصوصا وقتی که با رقبای باسابقه به رقابت بپردازند که مهم ترین آن ها چالش های تجاری سازی محصولاتشان است. هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی و ارائه مدل تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ولایت ایرانشهر است. جامعه آماری پژوهش، اعضای شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه ولایت ایرانشهر می باشد و نمونه گیری با روش هدفمند و در دسترس انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Smart pls3 برای برازش مدل و آزمون فریدمن به کمک نرم افزار Spss، برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده شد. در این پژوهش، 5 مؤلفه و 24 شاخص، به عنوان عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد شناسایی شدند که در نهایت 8 شاخص بدلیل کمتر بودن بار عاملی آن ها از مقدار 3/0 از مدل پژوهش حذف شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه زیرساخت های حمایتی در رتبه نخست و پس از آن ویژگی های فنی و رقبا به ترتیب در رتبه های بعدی به عنوان بااهمیت ترین مؤلفه های مؤثر بر تجاری سازی محصولات شرکت ها و واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه ولایت شناسایی شدند و در پایان پژوهش پیشنهادهایی جهت توسعه تجاری سازی محصولات ارائه شد از جمله: استفاده از تجربیات اساتید دانشگاهی و دانش روز دانشگاهیان جهت تجاری سازی شرکت ها و واحدهای فناور و حمایت های پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله حمایت های مالی، علمی، فرهنگی از شرکت ها و واحدهای فناور.

از مهم ترین معضلات معاصر اقتصاد ایران می توان به بروز ناترازی انرژی و به طور ویژه ناترازی گاز اشاره داشت که با توجه به جایگاه خاص این انرژی در زنجیره ارزش افزوده، آثار ناترازی آن برای اقتصاد ایران، به مراتب عمیق تر از خاموشی موقت گاز بنگاه های تولیدی یا کاهش عرضه آن است. در این پژوهش با فرض تحقق ناترازی سند تراز گاز در افق 1420، مدل تعادل عمومی مبتنی بر جدول داده-ستانده در نظر گرفته شده که انحراف عرضه با تقاضا (یعنی 111 میلیون مترمکعب گاز طبیعی که به دو بخش ناترازی در 4 ماه سرد سال و ناترازی در 8 ماه گرم سال تقسیم می شود) معادل ناترازی 10% شبیه سازی شده است. بدین منظور از جدول داده-ستانده سال 1399 که طبق روش RAS به هنگام شده و مدل حذف فرضی جزئی استفاده شد. نتایج سه سناریو پژوهش نشان داد که 1) در صورت توزیع متوازن 10% ناترازی گاز به همه 70 بخش اقتصاد، GDP به میزان 67/5% کاهش دارد. 2) در صورت توزیع ناترازی به بخش های اقتصاد و همچنین تقاضای نهایی (خانوارها، بخش های غیرانتفاعی، دولتی و بخش عمومی) GPD به میزان 78/2% کاهش دارد. 3) درصورتی که مرکز دیسپاچینگ گاز ناترازی را به بخش های نیروگاهی، پتروشیمی، پالایشگاه و فلزات اساسی (که تقاضای بالای گاز دارند) تحمیل کند، آسیب اقتصادی 58/8% خواهد بود. در هر سناریویی که اجرا شود به ترتیب بخش های «پتروشیمی»، «نیروگاهی» و «حمل ونقل از طریق لوله» بیشترین خسارت اقتصادی را متحمل می شوند.

از جمله موضوعاتی که در نفرین منابع محل بحث بوده است، تأثیر نوع ساختار سیاسی بر ظهور این پدیده است. اغلب تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی می تواند مانع از ظهور نفرین منابع شود و بالعکس نظام های دیکتاتوری و خودکامه شرایط را برای ظهور نفرین منابع فراهم می سازند. البته عکس این ارتباط نیز محل بحث بوده است، یعنی این که نفرین منابع می تواند مانع دموکراسی و در عوض مقوم دیکتاتوری باشد. درآمدهای نفتی به طور خاص و منابع طبیعی به طور عام، مناسبات نهادی میان دولت و جامعه را دستخوش دگرگونی و پیچیدگی خاصی کرده است. تعامل میان دولت و جامعه در کشورهای نفتی در میانه استبداد و دموکراسی نفتی در حال نوسان است. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی وهمچنین نظریه بازی نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی چگونه در تعامل با ثبات سیاسی و حق اظهار نظر اجتماعی بر ناکارایی اثرگذار بوده و امکان های تحقق دموکراسی در این کشورها را به حداقل می رساند. بر این مبنا کشورهای نفتی باید به صورت همزمان هم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند و هم از سوی دیگر اصلاحات ساختاری و نهادی را به پیش ببرند. طبقه بندی JEL: P28, Q34, O17, B15.

هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید. چکیده هدف از نگارش این مقاله، تحلیل تجربی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ناشی از تغییر نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم است. روش تحقیق از نوع کمّی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه با نرم افزار گمز استفاده می شود. داده-های تحقیق برگرفته از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعیِ ایران است که توسط بانک مرکزی تهیه شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات انجام می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از دقت بالای مدل تحقیق و قابلیت اطمینان به نتایج تحلیل سیاست است. بنابراین توصیه می شود که دولت در تبصره (6) قوانین بودجه سنواتی نسبت به کاهش 15درصدیِ نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح های توسعه ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی شانون و GRA، بانک های تخصصی ایران رتبه بندی شده اند تا ضعیف ترین بانک از حیث عملکرد مالی به عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه بندی حاکی از بده بستان تنگاتنگ میان بانک های مسکن و توسعه تعاون است که تصمیم گیری نهایی را پیچیده تر می سازد. لذا، پیشنهاد می گردد؛ برای انتخاب دقیق ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی JEL : C44, E58, G21, O23

هدف: شفافیت و پاسخگویی از اصول بنیادین حکمرانی خوب و اخلاق حرفه ای در نظام های بانکی مدرن هستند. این اصول نه تنها به تقویت اعتماد عمومی کمک می کنند بلکه به بهبود کارایی و پایداری سیستم بانکی نیز منجر می شوند. در بستر اقتصاد جهانی که تغییرات سریع و پیچیدگی های فراوانی را تجربه می کند، نقش بانک ها به عنوان نهادهای مالی کلیدی بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو، شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مدیران بانک های تجاری اهمیت بیشتری پیداکرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر،  تبیین الگوی شفافیت و پاسخگویی مدیران بانک های تجاری کشور می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش کیفی به روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1403 صورت گرفته است.یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، الگوی داری چهار مولفه افزایش شفافیت، مسئولیت پاسخگویی، افزایش اعتماد عمومی و رعایت اخلاق حرفه ای می باشد. همچنین طبق نظر خبرگان، 32 شاخص استخراج گردید.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در عملکرد و گزارش دهی بانک ها موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی می شود. این امر باعث می شود مشتریان با اطمینان بیشتری سپرده گذاری کرده و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین، با ایجاد یک سیستم پاسخگو و شفاف، امکان فساد، تقلب و سواستفاده کاهش می یابد.

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که در آن، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هماهنگ با منابع آب در نظر گرفته می شود، به گونه ای که پایداری زیست بوم، قدرت تجدیدشوندگی و تحقق نیازهای آبی را به خطر نیندازد. با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشورها و محدودیت ظرفیت آن، حفاظت این منبع حیاتی با به کارگیری مدیریت یکپارچه آن بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری شاخص فقر آبی، وضعیت پایداری منابع آب کشورهای جهان طی دوره 2000-2020 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص فقر آبی جهان 58/60 است که در این میان، مؤلفه منابع کمترین مقدار را داراست. همچنین، بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، 25 کشور با عدم امنیت آبی و دوازده کشور با امنیت آبی پایین روبه رو هستند؛ همچنین، امنیت آبی در 31 کشور مناسب و در شانزده کشور کامل است. اکثریت کشورهای آسیایی و آفریقایی ناپایدارترین کشورها از نظر منابع آبی به شمار می روند. ایران با رتبه 82 جزو دسته کشورهایی با امنیت آبی متوسط است که از لحاظ مؤلفه های ظرفیت و منابع، دارای شرایط نامناسب است. کشورهای مناطق اروپایی در وضعیت پایداری کامل آب قرار دارند. از آنجا که مؤلفه های دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، در کنار مؤلفه منابع برای اکتساب درجه پایداری و ناپایداری آب کشورهای جهان، اهمیت زیادی دارند، پیشنهاد می شود که در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب، با استفاده از رویکرد جامع نگر، پیوسته به ارزیابی وضعیت پایداری آب مناطق پرداخته شود.

سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کارآفرینی است. کمبود منابع مالی در کشورهای درحال توسعه، خود اشتغالی را به عنوان یک راهکار برای کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای مهم و ضروری می داند. در شرایط بحران اقتصادی، توسعه کارآفرینی به عنوان راهکاری موثر برای خروج از بحران و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی توسط دولت ها مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه، به منظور بررسی اثر نرخ مشارکت اقتصادی و سرمایه انسانی بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه انسانی هرچه بیشتر باشد توسعه کار آفرینی بیشتر می شود. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر، کارآفرینی بیشتر را به دنبال دارد. متغیر تورم اثر مثبت ولی کوچک برشاخص کارافرینی دارد و متغیر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کارآفرینی دارد. بنابراین طبق نتایج سرمایه انسانی قوی احتمال موفقیت در راه اندازی کسب و کارها و استفاده از رویکردهای مناسب در مواجه با ریسک ها و نوسانات را در پی دارد. مشارکت اقتصادی فزاینده در اقتصاد برای کارآفرینان مزیت هایی همچون تنوع در نیروی کار، دسترسی بیشتر به نیروی کار و افزایش قدرت خرید نیروی کار را به دنبال دارد.

سازمان ها، با توجه به محیط کسب و کار در حال تغییر،  با چالش های رقابتی جهانی مواجه هستند. تلاش برای رقابت و پایداری منجر به شناخت کاربرد کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل حیاتی برای بقا و سودآوری در اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. به همین جهت مدیریت فناوری شرکت ها و توسعه ابزارهای آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر توسعه کاربرد ابزارهای مدیریت فناوری در شرکتهای دانش بنیان نوپا پرداخته شد که بیانگر مفاهیم قابل تأملی برای مدیران و دست اندرکاران مربوطه بود و می تواند به رشد و ارتقا شرکتهای دانش بنیان کمک شایانی نماید.  همچنین در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شد و از تحلیل عاملی اکتشافی  جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. براساس نتایج حاصله می توان گفت که تمرکز بر بخش R&D با بار عاملی 0.976، بهره گیری از شبکه های تخصصی با بار عاملی .975 ، ارائه خدمات در حوزه های تخصصی مثلا بایو، نانو با بار عاملی 0.958،  باور و پذیرش فنّاوری و فناوری های جدید با بار عاملی 0.912 و توانایی فنی و تخصصی با بار عاملی 0.901موثرترین عوامل توسعه ابزارهای مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان نوپا تعیین شده اند.

مدل سازی سیاست پولی یکی از حوزه های مهم در اقتصادکلان به شمار می رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت های نوین اقتصادسنجی می کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه مدت (کم تر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار می دهد و یا طور صلاح دیدی بر آن اثر می گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه مدت و میان مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش می شود. اطلاعات و تحلیل های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران می تواند برای علاقه مندان این زمینه مفید باشد.

مدیریت تقاضای بنزین ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است تا حساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو، در این تحقیق به بررسی تأثیر مصرف بنزین در اقتصاد ایران که نقش ویژه ای در بخش حمل ونقل دارد می پردازیم. از این رو می بایست تصمیمات جدی برای ارتقا کارایی مصرف این فرآورده نفتی به قصد کنترل مصرف آن اتخاذ شود. بحث مرتبط با بهبود کارایی مصرف بنزین با موضوعی به نام «اثر بازگشتی» همراه است. درواقع اثرات بازگشتی به وضعیتی گفته می شود که با یک تغییر در سیستم مجدداً به دلایل گوناگون اثر آن تغییرات از بین رفته و وضعیت قبلی برقرار شود. در این پژوهش به بررسی مصرف بنزین در قالب یک مدل اقتصادسنجی پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (1395- 1383) و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که اثرات بازگشتی بلندمدت بهبود راندمان خودروها در ایران در بخش بنزینی حدود چهار درصد است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کاررفته مصرف بنزین با تعداد خودروهای ناوگان حمل ونقل و درآمد خانوار در ارتباط است. درآمد خانوار در تحقیقات قبلی در نظر گرفته نشده است و تأثیر آن بر Tc مورد بررسی نبوده است؛ از طرف دیگر به جای آنکه کشش تقاضا برای انرژی نسبت به تغییرات کارایی انرژی تخمین زده شود، در مطالعات قبلی، بیشتر کشش قیمتی کار مفید مورد بررسی بوده است.

افزایش مطالبات معوق بانکی به عنوان یک چالش اساسی در نظام بانکی ایران، می تواند به بحران های اقتصادی و ورشکستگی بانک ها منجر شود و بر پایداری مالی و اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد. این پژوهش با تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان، نیازها و اقدامات لازم را شناسایی کرده است. با استفاده از نظریه بازی ها و مدل گراف، تعادل بین بازیگران کلیدی شامل بانک ها، وام گیرندگان، دولت، نهادهای نظارتی، سرمایه گذاران و سازمان های بین المللی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تعادل فعلی مطلوب نیست و نیاز به تغییر ترجیحات بازیگران و مداخله فعال سیاست گذاران وجود دارد تا با تدوین و اجرای سیاست های جدید، تعادل مطلوب را ایجاد کنند. بانک ها باید در وصول مطالبات و بازسازی بدهی ها سخت گیری کنند و وام گیرندگان از مشاوره بدهی استفاده کنند. دولت و نهادهای نظارتی باید مقررات جدیدی تدوین و صندوق های بیمه بدهی ایجاد کنند. سرمایه گذاران باید ریسک مالی خود را با تحلیل دقیق و تنوع بخشی کاهش دهند و سازمان های بین المللی استانداردهای بین المللی را ترویج و از اصلاحات ساختاری حمایت کنند. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از تعاملات بین بازیگران داشته و سیاست های مؤثرتری برای مدیریت مطالبات معوق بانکی طراحی کنند.

این مقاله سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که کیفیت نهادی و تجارت به چه صورت می توانند بر توسعه گردشگری موثر باشند و کدام عامل نهادی در میان شاخص های حکمرانی خوب بیشترین تاثیر را بر گردشگری خواهد داشت. برای این منظور، میانگین وزنی برای دو شاخص کیفیت نهادی و توسعه گردشگری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن امکان تفاوت در کشورها و مناطق، از تجزیه و تحلیل چند سطحی (MRM) استفاده و برآوردها در سطح 5 منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و در 119 کشور در بازه زمانی 2002 تا 2020 انجام شد. نتایج ضریب همبستگی بین طبقه ای نشان داد که بیشتر تفاوت ها بین کشوری می باشد و اینکه کشورها در چه منطقه ای قرار دارند ملاک تفاوتها در توسعه گردشگری نمی باشد. همچنین متغیر سال نیز با 048/0 تاثیرگذاری مثبت و معنی دار بر متغیر گردشگری در مدل ظاهر شده است. نتایج مرتبط با ضرایب متغیرها نشان داد که کیفیت نهادی، شاخص تجارت و درآمد سرانه به صورت مثبت و معنی دار و تورم به صورت منفی بر توسعه گردشگری اثر دارند. همچنین از میان شاخص های انفرادی، حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و کیفیت نظارتی با علامت مثبت و کنترل فساد با علامت منفی به صورت معنی داری بر شاخص کلی گردشگری تأثیرگذار بودند. طبقه بندیJEL: Z32, E02, F04, C23

کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.

امنیت انرژی و پایداری زیست محیطی، در سال های اخیر به عنوان کلیدی ترین چالش های اقتصادی عنوان شده است. از طرفی اکثر کشورها علاقه شدیدی به دستیابی توسعه اقتصادی چشمگیر از طریق توسعه صادرات و متنوع سازی آن نشان داده اند و به تدریج سهم کالاها و خدمات تولیدی در کل صادرات از صادرات سنتی پیشی گرفت. این تغییر الگوی صادرات، ممکن است نیازهای انرژی را تغییر دهد زیرا انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید و صنعتی (مانند فضاپیما، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات مخابراتی و دارو)، نسبتاً بیشتر است. تنوع صادرات یک شاخص تجارت است و می تواند در تشویق مصرف انرژی های تجدید پذیر نقش داشته باشد. لذا در مطالعه حاضر، تأثیرتنوع صادرات، حاشیه صادرات گسترده و حاشیه صادرات فشرده به عنوان عوامل تعیین کننده انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از مدل CS-ARDL در کشورهای در حال توسعه با رانت منابع طبیعی در طی بازه زمانی2020-2000 در دو مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه در برآورد مدل اول نشان می دهد، افزایش تنوع صادراتی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های پاک دارد و با افزایش تنوع صادرات به طورکلی، نسبت مصرف این انرژی ها افزایش می یابد. همچنین نتایج تخمین مدل دوم حاکی از آن است حاشیه صادرات گسترده، با تأکید بر صادرات محصولات جدید، تأثیر مثبت معنادار بر نسبت مصرف انرژی پاک دارد، اما حاشیه صادرات متمرکز که تأکید بر توسعه تجارت سنتی دارد تأثیر منفی معنادار بر نسبت مصرف انرژی های پاک داشته است.

هدف: مدل ها و روش های متعددی برای دست یافتن به پرتفولیوی بهینه با رویکردهای مختلف توسط محققان ارائه شده است. پژوهش جاری به بهینه سازی پرتفولیو با تمرکز بر نوع توزیع بازده دارائی ها و معیار ریسک میانه انحراف مطلق و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون پرداخته است و در نهایت عملکرد مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله- نرمال و چوله-لاپلاس- نرمال مورد مقایسه قرار گرفته است.   روش: داده های به کار رفته در این پژوهش، بازده های ماهانه 181 نماد بورسی که به روش تصادفی از جدول مورگان حاصل شده اند طی بازه زمانی 36 ماهه از فروردین 1398 تا اسفند 1400 هستند. روش بهینه سازی پرتفولیو در این پژوهش، بهینه سازی سه هدفه حداکثرسازی میانگین بازده، حداقل سازی میانه انحراف مطلق و حداکثرسازی آنتروپی شانون با روش برنامه ریزی آرمانی مبتنی بر توزیع های آماری چوله-نرمال و چوله- لاپلاس- نرمال است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده این است که مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال جهت انتخاب پرتفولیوی بهینه از عملکرد مطلوب تری برخوردار است.   نتیجه گیری: دلیل انتخاب مدل میانه انحراف مطلق- آنتروپی شانون مبتنی بر توزیع چوله-لاپلاس- نرمال به عنوان مدل ارجح، توجه هم زمان به آماره های توصیفی میزان چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها است، میزان کشیدگی اغلب نمادهای بورسی قابل ملاحظه است. به همین دلیل توجه همزمان به معیارهای آماری تبیین کننده ویژگی های چولگی و کشیدگی توزیع بازده ها و معیار تنوع بخشی آنتروپی شانون منجر به عملکرد بهتری شده است.