درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.  طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22

کشور ایران جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پای دار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادی از سطح اقتصاد منبع محور ب ه س مت اقتص اد دان ش مح ور است. در این میان شرکت های دان ش بنی ان موت ور توس عه و ایجاد چنین تحولی محسوب می شوند. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود برابری توزیع مناسب شرکت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور است. لذا این مطالعه به بررسی نابرابری توزیع فضایی واحدهای فناور شرکت های دانش بنیان در استان های ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که بیشترین تعداد واحدهای فناور و تحقیق و توسعه مستقر در بخش چند مستأجره و اراضی مربوط به پارک علم و فناوری شیخ بهایی در استان اصفهان بوده است. همچنین بیشترین مجموع فروش واحدهای فناور  مربوط به پارک علم و فناوری پردیس استان تهران بوده است. در این مقاله تصویری از نابرابری در توزیع فضایی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان و ضریب تمرکز فناوری در استان های کشور با استفاده از شاخص های مختلف؛ همچون ضریب جینی، شاخص تایل، اتکینسون، دالتون و هرفیندال استفاده شده است. یافته های تحقیق موید نابرابری توزیع فضایی در کشور می باشد.

گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی- اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. بنابراین برای تأمین مالی این مخارج، دولت ها از راه های مختلف، درآمدهای گوناگونی جمع آوری می کنند. یکی از مهم ترین راه های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. از مشکلات موجود در این زمینه وجود شکاف قابل توجه بین مالیات های برنامه ریزی شده و تحقق یافته می باشد. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران انجام گرفته است. نمونه آماری به تعداد 310 نفر از روش کوکران تعیین گردید و داده های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای درآمد افراد، سطح تحصیلات و آموزش، سن افراد، وضعیت اشتغال جانبی افراد، میزان آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، سابقه دریافت تسهیلات دریافتی، اندازه شرکت، حمایت ها و یارانه های دولت و وضعیت سوددهی با احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران وجود دارد.

 فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین افشای محیط زیست و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش باهدف کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه در بازار سرمایه کمک کرده و موجب افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ای متشکل از 114 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1395 لغایت 1401 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین استقلال کمیته حسابرسی، افشای محیط زیست و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر اندازه استقلال کمیته حسابرسی بالاتر باشد، بهبود افشای محیط زیست و نهایتاً افزایش ارزش شرکت را به همراه دارد.

چالش کم آبی به دلیل رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و ضعف در سیاست گذاری به بحرانی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به محدودیت منابع آب، بلکه به نبود برنامه ریزی مناسب و قوانین ناکارآمد مرتبط است. در این راستا حکمرانی خوب آب به عنوان راهکاری اساسی مطرح می شود که نیازمند تدوین سیاست های عمومی قوی، نظارت منظم و همکاری بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. حکمرانی خوب، نه تنها بر دسترسی به آب کافی و مقرون به صرفه تأکید دارد، بلکه بر حفظ اکوسیستم های آبی و تأمین امنیت غذایی پایدار تمرکز می کند. لذا در این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی و با مروری بر تجربیات و ادبیات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حکمرانی آب، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاهش شکاف های حکمرانی آب در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون به صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم های اکولوژیکی تأمین آب جهت پایداری در امنیت غذایی نیز می پردازد. بر این اساس، حکمرانی خوب باید با نابرابری های مداوم، افزایش شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله نماید که در این زمینه سیاست های عمومی خوب، رویکردهای نهادی و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، می تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت  ارتقا بهره وری در استفاده از آب، می بایست سیاست های قیمت گذاری اصلاح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

امروزهETFها یا صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل کارمزد کم، و مالیات های بالقوه، کارایی و ویژگی مشابه سهام بسیار جذاب هستند و همچنین به دلیل معامله آسان در ساعات معاملاتی و توانایی آن ها در ارائه راه حل های خلاقانه برای سرمایه گذاران جذاب هستند. با این دیدگاه رشد صندوق های قابل معامله در بورس تهران از سال 1392 تا به اکنون افزایش یافته است. از آنجایی که مبنای تشکیل این صندوق ها از جهت سرمایه گذاری بایستی علمی باشد، این مقاله به تحلیل صندوق پالایشی با در نظر گرفتن داد ه های قیمتی و بازدهی این صندوق و دارایی های موجود در آن با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون پرداخته تا تفکر تبدیل شدن و مدیریت آن به صندوق بخشی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که صندوق پالایشی از کارایی قیمت گذاری و تنوع بخشی برخوردار نبوده و درصد سرمایه گذاری در دارایی های این صندوق با در نظر گرفتن مدل شارپ بیانگر بهینه نبودن پرتفوی این صندوق در زمان تاسیس بوده است. نتایج همچنین نشان داد که در صورت بخشی کردن این صندوق لازم است ضریب همبستگی بین صنعتی که صندوق از آن تشکیل شده با شاخص کل در نظر گرفته شود و متوازن سازی مجدد صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی ضرورت دارد.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.

ساختار سرمایه یکی از مباحث مهم در حوزه مالی شرکتها است و به ترکیب خاصی از بدهی و حقوق صاحبان سهام اطلاق می شود که برای تأمین مالی عملیات شرکت مورداستفاده قرار می گیرد. عوامل داخلی و خارجی بر ساختار سرمایه اثرگذار هستند که متغیرهای کلان اقتصادی از جمله این عوامل می باشند. پژوهش حاضر به عنوان تحقیقی کاربردی با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره به دنبال بررسی ماهیت و چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران است. برای این کار از روشی توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مربوط به 53 شرکت پذیرفته شده در بازار فرابورس ایران استفاده می نماید. متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم نقدینگی به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها، نسبت داراییهای ثابت و نسبت سودهای پرداختی به عنوان متغیر کنترل می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی به صورت معنی داری برساختار سرمایه کشور اثرگذار می باشند. بنابراین شرکت ها باید با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی، در تأمین مالی خود تصمیم گیری کنند و دولت نیز موظف است سیاست های اقتصادی را به گونه ای تدوین نماید که محیط اقتصاد کلان را بهبود بخشد.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد است، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می آیند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط متقابل بین ریسک، رقابت و کارایی در بین بانک ها می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 13 بانک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1392 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر رگرسیون با استفاده از معادلات هم زمان است. شش فرضیه در پژوهش حاضر مطرح گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ریسک و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد. همچنین بین کارایی و ریسک بانک ها رابطه متقابل معکوس و نهایتاً بین کارایی و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد.

با توجه به ثروت نفتی برخی کشورها، صادرات محصولات پتروشیمی برای کشورهایی مانند ایران حیاتی است. با این حال، این صادرات؛ به ویژه نفت و گاز می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. با درک اهمیت محیط زیست در زندگی مردم، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین صادرات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست، به طور خاص به بررسی تأثیر این محصولات بر تخریب محیط زیست می پردازد. این پژوهش اثرات زیست محیطی محصولات صادرات محور مانند پارافین، گوگرد، هیدروکربن ها، الکل ها و قیر را با استفاده از الگوی حداقل مربعات اصلاح شده در بازه زمانی 1371 تا 1399 مورد بررسی قرار می دهد. یافته های الگوی پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست است. به عبارتی با افزایش صادرات این محصولات، تولید آن ها نیز افزایش می یابد که منجر به آسیب های زیست محیطی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین به طور خلاصه، رشد تولید و صادرات نیاز به انرژی و منابع بیشتری دارد که به نوبه خود باعث تسریع آلودگی محیط زیست می گردد.

یکی از ویژگی های نظریه های جدید توسعه این است که پویایی در سطح منطقه ای، نوآوری، تولید و انتقال دانش را یک عامل کلیدی در توسعه منطقه ای در نظر می گیرد. براین اساس، نوآوری در سطح منطقه عمدتا از طریق یادگیری جمعی و هم افزایی بین بازیگران مختلف انجام می شود که در داخل و خارج از سازمان فعالیت می کنند. هدف محوری این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر نظام نوآوری منطقه ای می باشد. به منظور بررسی تاثیرگذاری متغیرهای مختلف بر میزان نوآوری از مدل پانل مربوط به متغیرهای صد و پنجاه کشور طی سال های  2017 – 2013 استفاده شده است. پس از آن با توجه به فرضیه ها و آزمون های تشخیصی با استفاده از داده های تابلویی (پانل) و به روش الگوی اثرات ثابت، رابطه نوآوری با عوامل تاثیرگذار بر آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده موید این مطلب است که متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه بنگاه، مشارکت صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه، دسترسی به آخرین فناوری و در نهایت آموزش عالی و برنامه های ثبت اختراع اثر مثبت و معناداری بر میزان نوآوری کشورها دارند.

همسویی فناوری اطلاعات، بازاریابی و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. لذا همسویی استراتژی های در سطح کلان با استراتژی های عملیاتی بعنوان یکی از الزامات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پذیری عملکرد صادراتی و تجاری شرکت از استراتژی های سازمانی در شرایط بحرانی کووید 19 است. از طرف دیگر بررسی همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد تجاری و صادراتی از اهداف این پژوهش بوده است. پژوهش حاضر از جهت هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شاغل در واحدهای مختلف صنایع غذایی رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند، که نمونه به دست آمده با ابزار پرسشنامه استاندارد و براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 تعداد 100 نفر به دست آمده است. جهت تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. نتایج نشان داد استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد تجاری، استراتژی های بازاریابی بر عملکرد تجاری و صادراتی تاثیر دارد و در نهایت استراتژی های سازمانی بر عملکرد کلی صنایع غذایی رضوی در بحران کووید 19 تاثیر دارد. همچنین اثر استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد صادراتی و اثر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد صادراتی و تجاری تایید نشد.

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

در هر سازمانی و با هر نوع خدمتی، دانستن شیوه های مختلف حفظ و نگه داشت مشتریان بسیار کلیدی است و ایجاد وفاداری در مشتریان برای درازمدت اقدامی هوشمندانه برای هر کسب وکاری است. لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی (چراکه به توصیف هر آن چه که می باشد، بدون دخالت دادن نظر شخصی می پردازد) با هدف کاربردی (چون می خواهد مشکلی را حل کند) و از نوع اکتشافی (چون به دنبال شناسایی راهکارهای جذب، نگه داشت و وفاداری مشتریان تجاری و شرکتی در حساب های جاری بانک سپه می باشد) است. جامعه موردبررسی را در مرحله اول مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از ۵ تا 30 نفر را شامل می شوند که ابتدا به پرسشنامه کیفی باز پاسخ دادند و راهکارهای ادبیات را تایید یا رد کرده و در صورت نیاز راهکارهای جدید را اعلام کردند. کمینه تعداد شرکت کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد. سپس در مرحله دوم بعد از طراحی پرسشنامه دیمتل از پاسخ دهندگان درخواست شد تا به ارتباطات داخلی متغیرها پاسخ دهند. بر این اساس حجم جامعه 30 نفر از خبرگان، شامل مدیران ارشد استان، روسا و معاونین شعب بانک سپه می باشند که درنهایت تعداد 27 پرسشنامه موردقبول قرار گرفت. در این بخش یافته های اصلی مطالعه (معمولا با ذکر معنی داری آماری) بیان می شوند. به معنای کاری است که شما انجام می دهید و از دیدگاه خود شما است، اگرچه ممکن است برای حمایت از استدلال خود از کارهای تحقیقاتی دیگران استدلال کنید.

این مقاله تأثیر فناوری های مالی دیجیتال (فین تک) بر نوآوری سبز در نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. مشکلات زیست محیطی ازجمله گرم شدن زمین و آلودگی، لزوم توجه به نوآوری سبز را افزایش داده است؛ نوآوری سبز به عنوان راهبردی کلیدی به منظور ترکیب توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح می شود. در این میان، فناوری های دیجیتال مانند بلاکچین، داده های بزرگ، محاسبات ابری و هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در خدمات مالی ادغام شده و تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه های مبادله، افزایش کارایی و رشد بخش خدمات مالی دارند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که فین تک چگونه می تواند فرصت هایی جدید برای نوآوری سبز شرکتی ایجاد کند. به منظور تحلیل این تأثیر، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی سبز و مدیریت منابع انسانی سبز، تأثیر نوآوری مبتنی بر فین تک بر نوآوری سبز را ارزیابی می کند. داده های مورد نیاز از 270 نفر از کارکنان نهادهای مالی شامل بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوآوری فین تک تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تأمین مالی سبز) بر نوآوری سبز دارد. علاوه بر این، مدیریت منابع انسانی سبز نیز به عنوان عاملی تعدیل گر، تأثیر فین تک بر نوآوری سبز را تقویت می کند. این یافته ها اهمیت فین تک در تسریع نوآوری های زیست محیطی در نهادهای مالی را برجسته می کند.