درخت حوزه‌های تخصصی

بخش مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بررسی روند نوسان قیمت مسکن در کشور طی دهه های اخیر حکایت از آن دارد که تورم مسکن موضوعی ریشه دار در اقتصاد ایران است. به نحوی که در شرایط کنونی بازار مسکن کشور در وضعیتی بغرنج به لحاظ عدم تطابق قیمت و توان خرید شهروندان و همچنین کاهش سطح ساخت وسازها قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مهاجرت بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1401 در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین می پردازد. برای مهاجرت یک تکانه تعریف شده است که به صورت یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول تبیین می شود. این تکانه از طریق تغییر در سرمایه انسانی وارد مدل می شود و با تغییر در ساختار جمعیت و سرمایه انسانی بر ایجاد نوسان در متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت مسکن موثر است. براساس نتایج تجزیه واریانس، تکانه مهاجرت بیش از 10 درصد نوسان های قیمت مسکن و بیش از 20 درصد نوسان های محصول و بیش از 14 درصد نوسان های مصرف برای اقتصاد ایران را توضیح می دهد. همچنین، براساس نتایج توابع واکنش آنی متغیرها، در پاسخ به تکانه مهاجرت قیمت مسکن افزایش می یابد، در حالی که محصول، مصرف، سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه در بخش مسکن، سرمایه انسانی، اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه کاهش می یابد. در نهایت، براساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش مهاجرت می تواند بخشی از نوسان های قیمت مسکن در اقتصاد ایران را کنترل نماید.

در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که نقاط قوت و نقاط ضعف رشته اقتصاد بهداشت در ایران کدامند؟ این رشته دارای چه فرصت هایی است؟ چه عواملی، این رشته را تهدید می کند؟ آینده آن در ایران چگونه خواهد بود؟ و برای ارتقای آن تا وضعیت مطلوب چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اقتصاد بهداشت[1] به عنوان یک دانش بین رشته ای در چند دهه اخیر مورد توجه دانشمندان اقتصاد، بهداشت، و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این مقاله، تحلیل استراتژیک این رشته با استفاده از نظرات محققین، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه صورت گرفته است.. نتایج نشان می دهد که این رشته دارای فرصت های بالقوه زیادی است و در آینده نزدیک اهمیت ویژه ای خواهد یافت ولی در حال حاضر تا رسیدن به شاخص های مطلوب فاصله دارد. قدم اساسی برای دستیابی به شاخص های بهتر، تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی و دایر کردن گرایش اقتصاد بهداشت در مقاطع ارشد و دکتری در تمام مراکز استان هاست. [1].Health Economics

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

مدیریت شهری و مدیریت خانه که دو شاخه از حکمت عملی است، دارای اضلاع پیچیده ای است و لازم است برای فهم و توفیق در هر کدام از آنها به دانش تخصصی مربوط به آن مجهز شد. یکی از زوایای مدیریت شهری و خانوادگی، مباحث دخل و خرج است که در اندیشه های عالمان متقدم و از جمله ابن سینا نیز دارای اهمیت خاصی بوده و در خور توجه و بازخوانی است. اقتضائات اجتماعی حال حاضر در جهان به ظاهر عقلانی امروز ضرورت بازبینی آراء اقتصادی ابن سینا به عنوان رهبر فیلسوفان عقلگرا را توجیه می کند. در این مطالعه سعی داریم به روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوا و با تمرکز بر رساله مجموع فی السیاسه، آراء اقتصادی ابن سینا را استخراج نماییم. کلمه «اقتصاد» در این رساله به معنای میانه روی است، اما نگارنده اقتصاد را به معنای امروزین آن به کار می برد. توجه به دو مبنای اخلاق و عقل و حضور زنان در کنار مردان برای مدیریت اقتصاد، تعادل ارزش مندی را در دیدگاه های ابن سینا ایجاد نموده است. از نظر وی تلاش در جهت تولید، فن آوری و اشتغال زایی در فعالیت هایی چون کشاورزی و ساختمان سازی تا صنعت و معدن و خرید و فروش و ...سبب تولید ثروت و بهبود و رونق کسب و کار می شود.

این پژوهش با هدف پیش بینی کارایی فنی، انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم بر اساس پراکندگی اراضی کشاورزی انجام شد که محدوده مورد مطالعه در این پژوهش کلیه اراضی زیر کشت گندم در سال زراعی 1399-1400 در شهرستان خوی بود که جهت نمونه گیری اراضی به دو دسته خرد (کمتر از 5 هکتار زیر کشت) و یکپارچه (سطح زیر کشت بیش از 5 هکتار) تقسیم شدند که نهایتا تعداد 720 قطعه زمین با سطح زیر کشت زیر 5 هکتار شناسایی شد که تعداد 245 نفر گندمکار به روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه انتخاب شدند. کارایی فنی، اقتصادی، انرژی و زیست محیطی از روش تحلیل پوشش دادها (DEA) و با استفاده از نرم افزار DEAP برآورد شد. برای تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون، برای بررسی پیش بینی اثرات پراکندگی بر کارایی از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج از نظر کارایی فنی زمین های زراعی پراکنده و با مقیاس پایین بالاتر از زمین های زراعی با مقیاس بزرگتر است اما کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی در زمین های زراعی با مقیاس سطح به هکتار بالاتر مطلوبتر می باشد. بین پراکندگی اراضی با کارایی اقتصادی، انرژی و زیست محیطی رابطه منفی معناداری وجود دارد که در این ارتباط بیشترین ارتباط منفی بین کارایی اقتصادی، سپس کارایی زیست محیطی و نهایتا کارایی انرژی با پراکندگی اراضی وجود دارد، اما بین پراکندگی اراضی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کی تواند در بهبود کارایی انرژی، اقتصادی و زیست محیطی تولید گندم موثر باشد.

بهره وری و رقابت در صنایع کارخانه ای نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند.  در هر صنعت، بنگاه های مختلف با هم رقابت می کنند و دارای سطوح بهره وری متفاوت هستند (پراکندگی بهره وری). به لحاظ نظری، بین پراکندگی بهره وری و  رقابت در صنعت یک رابطه منفی وجود دارد. برای بررسی این رابطه در صنایع کارخانه ای کشور، ابتدا، بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های با کدهای 4 رقمی آیسیک از روش مولیسی و راویگاتی در 2017 برآورد گردید. سپس پراکندگی بهره وری در سطح صنعت با کدهای 2 رقمی آیسیک با شاخص نابرابری جینی محاسبه شد. رفتار رقابتی صنایع در سطح کدهای 2 رقمی آیسیک نیز بر اساس شاخص جان بون در 2008 به عنوان روشی جدید برای محاسبه اندازه رقابت و انحصار برای متوسط دوره زمانی 1395 تا 1399 بدست آمد. سپس رابطه این دو متغیر تحلیل شد. در نهایت، مهمترین یافته های مقاله نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین رقابت و پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران برقرار نیست و به لحاظ آماری استقلال دارند.

در دو دهه اخیر، دنیا شاهد ظهور الگوی تولید جدید اقتصاد دانش محور بوده است. در اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید، از منظر نقش آفرینی در تولید و خلق ارزش افزوده، پیشاپیش سایر عوامل تولیدی قرار می گیرد. ازاین رو، عوامل مؤثر بر تولید دانش، اهمیت دو چندان می یابند. یکی از جنبه های تحقق اقتصاد دانش محور، ارتباط آن با ارزش های اخلاقی است، این مقاله نقش ارزش های اخلاقی در عملکرد اقتصادی و بویژه تحقق اقتصاد دانش محور را مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعه موردی مقاله نیز اقتصاد ایران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. مبانی نظری آن برگرفته از یافته های اقتصاددانان نهادگراست. برای تبیین مجرای تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر تحقق اقتصاد دانش بنیان از سرمایه اجتماعی استفاده شد که خود یک ابرنهاد است و توجه به نقش آن به معنای تأکید بر روابط علّی نهادی و نقش نهادها در عملکرد اقتصادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- عملکرد اقتصادی افراد و جوامع تابع ارزش های اخلاقی و نهادهای هر جامعه است. 2- تحقق الگوی تولید اقتصاد دانش محور مانند هر هدف اقتصادی دیگر، مستلزم تحقق پیش نیازهای نهادی و ارزش های اخلاقی خاص آن است.

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند. در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.

فساد یکی از موانع جدی در مسیر بهبود عملکرد اقتصادی کشور است و لذا کاهش آن می تواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی کشور را بهبود بخشد؛ بنابراین بررسی تأثیرگذاری عوامل مختلف بر فساد ضروری و حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) تأثیر عوامل مؤثر بر فساد را در 27 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2017-1996، مورد بررسی قرار داده ایم. بدین منظور متغیر کنترل فساد را به عنوان شاخص فساد در نظر گرفته ایم. متغیر اصلی این مطالعه رانت نفتی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار رانت نفتی بر فساد است؛ به طوری که با افزایش رانت نفتی در کشورهای مورد بررسی، شاخص کنترل فساد کمتر بوده و لذا فساد افزایش می یابد؛ همچنین ضریب متغیر دموکراسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و قابل اتکا است، به طوری که در نمونه مورد بررسی با افزایش سطح دموکراسی، فساد کاهش می یابد. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، ضرایب مربوط به متغیرهای نرخ بیکاری، سطح دموکراسی و اندازه دولت معنی دار نبوده و قابل اتکا نیست؛ بنابراین توصیه سیاستی پژوهش حاضر این است که دولت ها جهت کاهش فساد و بهبود عملکرد اقتصادی حتی الامکان از خام فروشی نفت صرف نظر کرده و رانت نفتی را کاهش دهند.

جوامع اسلامی با ترویج ارزش های فقهی و موازین شرعی، همواره در پی تحکیم سطح پایبندی به اخلاق گرایی هستند و این مسأله باعث شده تا بسیاری از کشورها در کنار استانداردها و قوانین بین المللی، احکام اسلامی را برای رسیدن به مشروعیت بیشتر، مدنظر قرار دهند. یکی از این زمینه ها در جوامع اسلامی، مسأله گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت است که در طی چند سال گذشته به دلیل ظهور فناوری های اطلاعاتی و به وجود آمدن واقعیت های افزوده در دنیای موازی، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، ارزیابی چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت تحت تأثیر ظهور محورهای متاورس در حسابداری است. ازنظر روش شناسی این مطالعه در زمره پژوهش های ترکیبی قلمداد می شود که براساس مجموعه ای از روش های تحلیل کیفی و کمی، به دنبال دستیابی به اهداف پژوهش است. یافته های مطالعه در بخش کیفی، حکایت از شناسایی 3 مقوله، 6 مؤلفه و 41 مضمون گزاره ای در قالب یک چارچوب نظری چندبعدی دارد. در بخش کمّی نیز نتیجه، از تعیین توسعه فرآیند داده کاوی در تحلیل های حسابداری، به عنوان محوری ترین تأثیر بر بعد رعایت پایبندی به اخلاق گرایی شرعی در گزارشگری پایداری حکایت دارد. نتایج کسب شده حکایت از این مسأله دارند که گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت می تواند به زمینه سازی رفتارهای اجتماعی مبارزه با فساد و شیوه های تأمین مالی اسلامی در راهبرد شرکت ها منجر شود و از این طریق پاسخ گویی بالاتری را به ذی نفعان ارائه نماید.

در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه حل های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره وری مطرح شده که همه این راه حل ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی های بنگاه ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می شود. با افزایش اهرم سازی و نرخ نکول، بنگاه ها از سرمایه گذاری های جدید صرف نظر می کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت های شغلی خالی و افزایش بیکاری می شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.

اقتصاد مرسوم بیان می کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی، بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می دهد؛ فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH)[1] را تشکیل می دهد. در سوی دیگر در سال های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی، فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سؤال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی، دمای هوا و آلودگی، تأثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته است. در این پژوهش می خواهیم با بررسی داده های روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه ای میان قدرت توضیح دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده ایم و متغیرهای دمای هوا، وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده اند. برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده است، قدرت توضیح دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و بعضی از آن ها معنی داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده اند درحالی که در بازه اسفند 1401 تا بهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)، متغیرهای رفتاری تأثیر معنی داری روی شاخص کل داشته اند.   [1]. Efficiency Market Hypothesis

درک تاثیر بدهی عمومی بر اقتصاد، سیاست گذاران را قادر می سازد از طریق اتخاذ سیاست های مناسب، رفاه اقتصادی جامعه را ارتقا بخشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد رگرسیون آستانه ای تاثیر بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی ایران را برای دوره زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند حد آستانه بدهی عمومی 35 درصد است. در هر دو رژیم، بدهی عمومی تاثیر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ با این تفاوت که پس از عبور از حد آستانه، شدت اثرگذاری بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی افزایش می یابد. همچنین، رشد اقتصادی و اندازه دولت تاثیر افزایشی و معنادار و تورم تاثیر کاهشی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. در اقتصاد ایران تخصیص غیر بهینه بدهی عمومی و سهم اندک آن در فعالیت های مولد به کاهش سرمایه گذاری و تولید حقیقی منجر می شود. افزایش بیشتر بدهی عمومی همراه با نقص در سیستم مالیاتی و ناپایداری درآمدهای نفتی توانایی دولت را در بازپرداخت بدهی کاهش می دهد. در نهایت، استقراض دولت از سیستم بانکی با افزایش چاپ پول بدون پشتوانه و تورم همراه است. در نتیجه، افزایش بدهی عمومی رفاه اقتصادی کشور را کاهش می دهد.

پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند، بنابراین شناخت عوامل موثر بر مکانسیم های روانشناختی سرمایه گذاران و تاثیر جنسیت بر این خطاهای رفتاری در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است. از این رو با توجه به اهمیت این مساله، در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر بازده های درک شده گذشته، بر مکانسیم های روانشناختی سرمایه گذاران اثرات جنسیت سرمایه گذار به صورت متغیر تعدیلگر مورد مداقه قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش سرمایه گذاران فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 347 پرسش نامه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در سال 1401 انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزارایموس صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده های درک شده گذشته به طور قابل توجهی بر مکانسیم های روانشناختی تاثیرگذار است و جنسیت رابطه بین بازده های درک شده گذشته و مکانسیم های روانشناختی را تعدیل می کند، به عبارتی جنسیت رابطه بین بازده های درک شده گذشته و مکانسیم های روانشناختی را تقویت می کند. از نتایج پژوهش میتوان اینگونه استنباط نمود که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اغلب نه بر اساس تحلیل های بنیادی و منطقی، بلکه بر مبنای احساسات، میانبرهای ذهنی و هیجانات ناشی از تورش های رفتاری تصمیم گیری می کنند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل گر توسعه مالی بر ارتباط بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 8Eviews و روش داده های پانلی(تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، اثر توسعه مالی بر رابطه بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها مورد تایید قرار نگرفت.

اتصالات یا رابط ها،که قطعاتی برای اتصال انواع مختلف هادیها به یکدیگر و به سایر تجهیزات در شبکه برق می باشند، به تعداد زیادی در شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف نصب شده اند. استفاده از استانداردهای عمومی و بین المللی در تدوین استانداردهای ملی مرتبط با این قطعات، بدون تکمیل و تدوین دستورالعملهای تخصصی برای ویژگیهایی از این قطعات که در استانداردهای عمومی به آنها کمتر پرداخته شده است، منجر به بروز مشکلات متعدد شامل صرف وقت و هزینه فراوان برای بازررسی، تعمیر و تعویض این قطعات، بروز قطعی ها و خاموشی های ناخواسته و نیز ایجاد تلفات بالای توان شده است. مقاله حاضر نشان می دهد که چنین رویکردی در تدوین استانداردهای ملی، ضمن ایجاد عیب در بیش از 100 هزار عدد از این قطعات در هر سال، منجر به ایجاد تلفات نسبتا زیاد توان ناشی از حضور این قطعات در شبکه فشار متوسط توزیع شده است. با تدوین استانداردهای بهینه بر اساس شرایط فنی/اقتصادی کشور، می توان مشکلات مرتبط با این قطعات را تا حد زیادی کاهش داد. پیشنهاد می شود که کمیته فنی برای تحلیل مشکلات، ارائه راهکارها و تدوین استانداردهای بهینه در کمیسیون های ملی مرتبط با موضوع تشکیل شود.

این مقاله به بررسی تأثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می پردازد که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت گذاری دارایی های مالی می شود. ما تخمینی از مدل قیمت گذاری دارایی را براساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را دربرمی گیرد. با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) و وارد کردن احساسات به تابع مطلوبیت از طریق معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، بورس اوراق بهادار تهران را تحلیل می کنیم. برای تعیین کمیت احساسات، از شاخص گردش مالی بازار به عنوان یک شاخص قابل اعتماد استفاده می کنیم. مطالعه ما دوره زمانی 1390 تا 1399 و 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دربرمی گیرد. نتایج حاکی از آن است که مدل (SDF) رفتاری سازگاری و کارایی بالاتری نسبت به مدل سنتی ارائه می دهد که نزدیک به پویایی مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ضریب احساسات از نظر آماری معنادار است. از نظر ریسک، مدل رفتاری ضرایب بالاتری نسبت به مدل سنتی نشان می دهد. جالب توجه است که هر دو مدل نشان می دهند که فعالان بازار عامل ترجیح زمانی بالایی و در رفتار سرمایه گذاری خود صبر و حوصله نشان می دهند.

از آنجایی که صنعت لوازم خانگی از گردش مالی بالا و پتانسیل صادراتی و اشتغال زایی برخوردار است؛ صنعت مهمی محسوب می شود و دومین صنعت بزرگ کشور بعد از صنعت خودرو است. از طرفی، سرعت تغییرات در رابطه بین علم و صنعت در حال افزایش است. آسیبی که در این زمینه وجود دارد وجود مراکزی تحت عنوان نوآوری از سوی برخی برندها و بنگاه های اقتصادی است که در بسیاری موارد نوآوری و انباشت دانش به معنی واقعی صورت نمی گیرد و خروجی خوبی در زمینه بهبود تکنولوژی تولیدات در پی ندارد. در نتیجه، شرکت های لوازم خانگی به دنبال راه های دیگری برای افزایش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای نوآوری خود هستند. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است و به مطالعه نوآوری باز در صنعت لوازم خانگی و معرفی تجارب شرکت های برند لوازم خانگی در ایران و جهان می پردازد. نوآوری باز از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف کاربرد دارد. در رابطه با موضوع حاضر، عملی است که در آن منبع ایده ها و تجربیات از خارج شرکت برای برانگیختن و یا مکمل شدن ابتکارات داخلی به کار گرفته می شود. همچنین، می تواند فرصت های جدید تجاری را در تمامی مراحل از پروسه نوآوری، ایده پردازی، گسترش ایده و تجاری سازی را افزایش دهد. برای مدیریت مؤثر فرآیند، هر شرکتی باید یاد بگیرد که با به کارگیری ایده های جدید از خارج سازمان کدام مراحل از خط نوآوری بیشترین سود را خواهند داشت. 

صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یک نوآوری مهم در کل بازارهای مالی جهانی از زمانی است که اولین مورد از این صندوق ها در سال 1989 در بازار سهام کانادا راه اندازی شد. سپس در سال 1993 در بازار آمریکا معرفی شد. در کشور نیز ما نقطه عطف راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری از سال 92 به بعد است. هدف این پژوهش بررسی کارایی قیمت گذاری صندوق های دولتی با رویکرد فلسفه تحقیقاتی اثبات گرایی - قیاسی است که در آن داده ها برای بررسی پاسخ به سوالات جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند. از رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) برای تجزیه و تحلیل کارایی قیمت گذاری و پایداری آن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ETFهای دولتی از جهت تنوع به شکل مناسبی برای سرمایه گذاران طراحی نشده و احتمالاً به دلیل حجم معاملات کم و تأخیر قیمت های بازار در انعکاس ارزش خالص دارایی (NAV) کماکان بازارپذیری خوبی ندارد. از طرفی این صندوق ها به طور متوسط با ارزش کمتری نسبت به NAVهای خود معامله می شوند و انحراف قیمت های ETF از NAV (یعنی صرف یا کسر) برای صندوق واسطه گری مالی تا روز سوم و برای صندوق پالایشی تا روز دوم نیز از بین نمی رود. نتایج همچنین نشان داد که بین حجم معاملات ETFهای دولتی و نوسانات؛ و بین بازده ETF و انحرافات همزمان رابطه مثبت معنادار و نهایتاً رابطه منفی و معناداری نیز بین بازده و انحرافات با وقفه وجود داشته است. این یافته ها را می توان شواهدی از خلاف کارایی بازار ETFهای دولتی تفسیر نمود.