درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت بذر به معنای دسترسی کشاورزان به بذر کافی تمام محصولات به مقادیر مناسب و با کیفیت خوب در همه زمان ها به ویژه در فصل کشت در شرایط خوب و بد است. در غیر این صورت کشور با ناامنی بذر مواجه می شود. بیشترین واردات بذر گندم از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، در سال 1396 به ارزش 7/286 هزار دلار و وزن 9/249 تن بود. بیشترین بذر جو در سال 1399 به ارزش 4/251 هزار دلار و مقدار 2/171 تن وارد کشور شد. کمترین مقدار بذرهای جو و گندم وارداتی نیز در سال 1400 هم زمان با واردات بیشترین مقدار بذر آفتاب گردان صورت گرفت. در سال 1398، بیشترین ارزش وارداتی بذر دو کالای اساسی کلزا و ذرت به ترتیب 2/10 و 4/16 میلیون دلار بود. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر سویا از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، به ترتیب 05/2 تن و 4 هزار دلار بوده است. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر برنج در 6 سال یادشده به ترتیب 7/0 میلیون تن و 9 میلیون دلار بوده است. کمبود بذر در زمان کشت یا استفاده از بذرهای نامناسب باعث کاهش عملکرد و تولیدات بخش کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی، کاهش سود و درآمد کشاورزان و صاحبان مزارع، افزایش واردات بذر کالاهای اساسی و درنهایت، مصرف بیش از حد نهاده ها و منابع طبیعی مانند آب می شود. در راستای تأمین امنیت غذایی و حل چالش های تأمین و توزیع بذر محصولات کشاورزی به ویژه بذر کالاهای اساسی، راهکارهای ارتقای دانش و آگاهی کارشناسان بخش کشاورزی با کلاس و کارگاه های آموزشی در وزارتخانه، کنترل و نظارت بر واردات و توزیع بذر کالاهای اساسی، تخصیص بودجه در راستای تدوین گزارش های امنیت غذایی پس از بازدید نزدیک از مزارع و آشنایی بیشتر با مشکلات کشاورزان، بازبینی مدیریتی انبارهای بذر برای تحویل و توزیع به موقع میان کشاورزان در فصل کاشت، حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مهندسی ژنتیک برای تولید بذر، توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در زمینه تولید بذر با سازمان ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای موفق پیشنهاد می شود.

فراگیری مالی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است .هدف این مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا (59 کشور) در دوره 2021-2004 با استفاده از روش پنل دیتاست. در این مطالعه فراگیری مالی از سه بعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و استفاده از خدمات مالی اندازه گیری می شود. این ابعاد نتایج بهتری برای درک رابطه فراگیری مالی - رشد اقتصادی ارائه می دهد. بر حسب سنجه های فراگیری، تفاوت معناداری در میان کشورها وجود دارد. با وجود این از نظر محیط کلان اقتصادی از شرایط مطلوب برخوردارند. یافته ها نشان می دهد همگرایی اندک در میان کشورها وجود دارد. همچنین، برخی ابعاد فراگیری مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند. در این راستا، ضریب نفوذ دسترسی به بانک و تسهیلات پیامد مثبت دارند. ولی ضریب نفوذ دستگاه خودپرداز و تعمیق مالی اثر منفی داشته اند. محیط کلان اقتصادی (سرمایه، نرخ تورم، نرخ بیکاری، باز بودن اقتصاد) چشم انداز مثبت زندگی (امید به زندگی) و روند جمعیتی (نرخ رشد جمعیت) از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی این کشورها هستند. بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری مانند اینترنت بانک و همراه بانک برای گسترش فراگیری مالی به-ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم نقش کانونی در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی خواهند داشت.

ناترازی گسترده و در حال افزایش انرژی به ویژه در حامل های کلیدی ازجمله تهدیدات اصلی امنیت انرژی کشورمان به شمار می رود. «گواهی صرفه جویی انرژی» از ابزارهای غیرقیمتی مهمی است که در شرایط بهره وری پایین و شدت بالای مصرف انرژی با جذابیت کاهش مصرف انرژی، امکان مدیریت آن را فراهم می کند. در این سازوکار، صرفه جویی پاداش نقدی دارد و میزان انرژی صرفه جویی شده در دو حوزه برق و گاز به دیگر مصرف کنندگان عرضه می شود و در بازار مورد معامله قرار می گیرد. خروجی این روند، پاداش نقدی صرفه جویی است که به شرکت ها و طرح هایی که کاهش مصرف انرژی را محقق کرده اند، پرداخت می شود. به رغم مزیت های فراوان این بازار در صرفه جویی انرژی، چالش های متعدد ازجمله بوروکراسی اداری پیچیده، بخشی نگری حاکم بر نهادهای متولی انرژی و طولانی شدن زمان تدوین مقررات مانع اجرایی شدن این بازار شده است. در این راستا، اصلاح قیمت گذاری برق به عنوان سازوکار افزایش انگیزه صرفه جویی در انرژی، مردمی سازی بهینه سازی با ایجاد بازار بهینه سازی انرژی مبتنی بر گواهی صرفه جویی انرژی، امکان استفاده از طرح های نوآورانه در گواهی های تعهد به صرفه جویی انرژی و عملیاتی کردن طرح گواهی صرفه جویی انرژی برای اسقاط خودروهای فرسوده پیشنهاد می شود.

تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر عوامل بسیار متنوعی، از جمله عوامل بیولوژیکی مانند سطح هورمون ها در بدن تا عوامل روانشناختی مثل شخصیت و تجربه های گذشته قرار می گیرند. از سوی دیگه، عوامل روانشناختی مثل اعتماد به نفس، ترس از افت و یا خطرپذیری هم می توانند دست خوش تصمیمات سرمایه گذاری شخصی قرار بگیرند. با تعامل این دو نوع عامل، این تاثیرات می توانند به شکلی بسیار پیچیده و جالب ظاهر بشوند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیولوژیکی و روانشناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران با نقش تعدیلی پذیرش ریسک، است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر ماهیت روش توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 384 نفر از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در تهران هستند که از طریق پرسشنامه محقق ساخته، به ابراز عقیده خود مبادرت کردند. برای آزمون داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SMART-PLS، استفاده شد. یافته ها نشان از تأثیر مثبت و معنادار سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

در این مقاله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86-1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر بوده که می تواند بیانگر انعطاف پذیری قیمت ها در این بخش باشد.  اما واکنش صنایع مختلف به شوک های منفی تقاضای بخش صنعت متفاوت بوده است.  شوک های منفی تقاضا، قیمت محصولات صنایع ماشین آلات برقی و حمل و نقل را کاهش داده اما قیمت محصولات سایر صنایع نسبت به شوک منفی تقاضا واکنشی را نشان نداده است.  یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند که اگر چه شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی و صنایع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تأثیر آن بر قیمت محصولات سایر صنایع نا متقارن نبوده است.  نهایتاً اینکه یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تأثیر شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات در صنایع مختلف یکسان نبوده است.  

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

از آنجایی که ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سال های اخیر مباحث مرتبط با کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، لذا در این پژوهش اثرات سنجه ها و عوامل مؤثر بر سوء رفتارهای مالی در بانک های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است، بدین ترتیب که در مرحله اول به روش دلفی فازی به شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سوء رفتار مالی بانک ها پرداخته شد و سپس به روش رگرسیون داده های پانل مقدار اثرگذاری متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تیم مشارکت کننده در بخش کیفی 32 نفر از خبرگان و صاحب نظران حرفه پولی و مالی می باشد و جامعه آماری کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، داده های مورد نیاز برای 19 بانک در طی سال های 1391 الی 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، بر اساس یافته های تحقیق ویژگی های عملیاتی، ویژگی های راهبری و عوامل رفتاری به عنوان سنجه های مؤثر بر سوء رفتارهای مالی شناسایی شدند، در ادامه و با انجام سه رگرسیون به روش لاجیت-پروبیت و انجام پیش آزمون های لازم، نتایج حاصل نشان داد که از بین متغیرهای ویژگی های عملیاتی، متغیرهای اندازه بانک، تعداد کارکنان، سود (زیان)، سودآوری و رشد دارایی ها، از بین متغیرهای ویژگی های راهبری متغیرهای مالکیت دولتی، استقلال اعضاء هیات مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، تخصص مالی اعضاء هیات مدیره، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و از بین عوامل رفتاری مدیرعامل متغیرهای خوش بینی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل بر سوء رفتارهای مالی در بانک ها تأثیر معناداری دارند.

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

نرخ ارز واقعی، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان، همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. تأثیر نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نیز از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کشاورزی است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر شوک ها یا همان تکانه های نرخ ارز واقعی بر کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری پانلی (Panel-SVAR) در قالب داده های پانلی ماهانه برای 36 کشور منتخب طی سال های 2020-2007 بود. افزون بر این، در مطالعه حاضر، اثر تکانه های متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و نیز اثر مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی ایران بر کیفیت آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تابع واکنش آنی نشان داد که واکنش تجمعی کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران نسبت به تکانه های نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و مقدار و قیمت محصولات کشاورزی صادراتی برای ایران مثبت و معنی دار است؛ و در واقع، افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی ایران می شود. نتایج تجزیه واریانس ساختاری نیز نشان داد که در پنج دوره اول، متغیرهای کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی (با 88 درصد) و مقدار محصولات کشاورزی صادراتی (با ده درصد) بیشترین اثر را بر تغییرات کیفیت محصولات کشاورزی صادراتی در ایران دارند. بنابراین، تلاش در راستای بهبود پایدار کیفیت محصولات کشاورزی از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه بهبود کیفیت و طراحی الگوی جامع تجارت با کشورهای هدف را می توان راهکاری مناسب برای دولت و صادرکنندگان محصولات کشاورزی در راستای مقابله با تغییرات نرخ ارز واقعی دانست.

مدیریت صحیح منابع و سرمایه ها موجود در کشور و در رأس آن مدیریت دانش و جریان اطلاعات در سطح ملی یکی از اساسی ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است. ازاین رو می توان راه رفع اثر تحریم های اقتصادی را به کارگیری صحیح مفهوم مدیریت دانش در کشور در قالب مدیریت دارایی ها و سرمایه های فکری و به دنبال آن افزایش بهره وری در سازمان ها و انتقال و اشتراک دانش در کل سازمان ها و ارگان ها به منظور افزایش بهره وری و دست یابی به اقتصاد دانش محور دانست. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی پویا جهت بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در جهت تقویت اصول مقاومتی در بانک ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. استراتژی پژوهش، از نوع پیمایش بوده است که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی همزمان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، مسئولان و سرپرستان شعب مختلف بانک انصار در سطح شهر تهران بوده است. تعداد 97 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع آوری پرسش نامه انجام گرفت. برای سنجش و تأیید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درون زایی بر توجه به سرمایه های انسانی و تولید دانش تأثیرگذار است، تولید دانش بر به کارگیری دانش و اشتراک دانش تأثیر معنادار دارد، اشتراک دانش بر انعطاف پذیری و برون نگری تأثیرگذار است، توجه به سرمایه های انسانی، به کارگیری دانش، انعطاف پذیری و برو ن نگری بر اقتصاد دانش بنیان تأثیر معنادار دارد. همچنین، اقتصاد دانش بنیان بر توسعه پایدار تأثیرگذار است.

مطالعه حاضر سعی دارد که با در نظر گرفتن شرایط اجرای توافق پاریس، مشخص سازد که چگونه سود صنعت سیمان تحت تأثیر قرار می گیرد و عوامل مؤثر بر آلودگی و کاهش آلودگی ناشی از تولید سیمان را مشخص نماید. به منظور نیل به این اهداف با استفاده از روش شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) در طی دوره 1392-1390 برای صنعت سیمان مشتمل بر 68 کارخانه سیمان در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد مدل تجربی، نتایج نشان دهنده ی این موضوع است که می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنعت سیمان را با استفاده از تکنولوژی های نوین، سوخت های جایگزین و کاهش استفاده از برق فراهم کرد. و نتایج بیانگر هفت عامل تجزیه برای انتشار آلودگی است که عبارت است از تأثیر فعالیت، تأثیر تجارت، تأثیر سهم کلینکر، تأثیر سوخت مرکب، تأثیر کارایی الکتریکی و حرارتی و تأثیر انتشار کربن است. می توان بین دو اثر اول که گزینه کاهش آلودگی غیرفنی هستند با سایر اثرات که گزینه های کاهش آلودگی فنی هستند تمایز قائل شد. همچنین نتایج حاکی از آن است که مازاد سهمیه ای در تولید شرکت های سیمان ایران ایجاد نشده و سود نداشته اند، که برخلاف کشورهای اروپایی که دارای مازاد سهمیه و سود یا به عبارتی رانت کربن هستند در کشور ایران این رانت وجود ندارد زیرا سهمیه مازاد تولید که رایگان حاصل می شود، ایجاد نشده که منجر به درآمد بیشتر و ایجاد ثروت شود.  

سیل ها از جمله بلایای طبیعی هستند که در سال های اخیر به دلایل مختلف به ویژه تغییرات شدید آب و هوایی با شدت و نوسانات مختلف در سراسر جهان به وقوع پیوسته و تغییراتی در بازار مسکن به وجود آورده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، همواره در معرض بلایای طبیعی مختلف قرار گرفته و می تواند در پی وقوع این بلایا با چالش هایی در بازار مسکن رو به رو شود. یکی از شدیدترین این بلایا، سیل 1398 در استان گلستان است که خسارات اقتصادی فراوانی برای 14 شهرستان و 437روستای این استان رقم زده است، با این حال اثر اقتصادی آن به ویژه در بازار مسکن به دلایلی مانند کمبود داده ها کمتر مورد بررسی قرارگرفته و تا کنون مطالعه ای به بررسی اثر آن بر احتمال مالکیت مسکن به عنوان مؤلفه ای از بازار مسکن نپرداخته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سیل گلستان بر مالکیت مسکن طی سال های 1397و 1398 انجام شد. به این منظور ابتدا 381 خانوار استان گلستان و 418 خانوار استان کرمانشاه و کردستان انتخاب شدند و سپس با تعریف متغیر موهومی سیل،  اثر سیل بر احتمال مالکیت مسکن با استفاده از روش پنل پروبیت برآورد شد. نتایج اصلی این مطالعه حاکی از آن است که افزایش یک واحدی در متغیر سیل، احتمال مالکیت مسکن را به صورت معناداری به میزان 032/0 واحد کاهش می دهد. 

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و سلامت جامعه، مصرف محصولات سالم و ارگانیک نیز بسیار درخور اهمیت است. در این راستا، شناخت و آگاهی از اهمیت و ویژگی های این محصولات می تواند به افزایش مصرف محصولات سالم کمک کند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی اثر شناخت محصولات سالم و ارگانیک بر مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه و نیز به تفکیک سطوح مختلف درآمدی در شهر تهران پرداخته شد. بدین منظور، از روش جورسازی با رویکرد الگوریتم ژنتیک استفاده شد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با تکمیل 398 پرسشنامه در سال 1402 از شهر تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان تمایل به مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه مورد بررسی و در میان افراد دارای شناخت در سناریوهای بدون تغییر قیمت، افزایش سی درصدی قیمت و افزایش شصت درصدی قیمت قزل الای سالم نسبت به قزل آلای معمولی، به ترتیب، 55/36، 86/31 و 96/28 درصد بیش از افراد بدون شناخت از محصولات سالم خواهد بود؛ افزون بر این، اگرچه در سطح اول درآمدی، شناخت با وجود ضریب مثبت، اثر معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد ندارد، اما در سطوح بالاتر درآمدی، اثر این متغیر بر تمایل به پرداخت افراد مثبت و معنی دار است؛ و در نهایت، بر پایه نتایج مطالعه حاضر، تمایل به پرداخت افراد دارای شناخت از محصولات سالم و ارگانیک برای مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم حدود ده درصد بیش از افراد بدون شناخت خواهد بود. این نتایج اهمیت توجه به فرهنگ سازی در زمینه مصرف محصولات سالم و ارگانیک را در جامعه بیش از پیش آشکار می سازد.

در این مقاله، با استفاده از یک مدل DSGE چند بخشی اثر درآمدهای بادآورده نفتی بر اقتصاد ایران تحت یکی از سناریوهای سیاست پولی یعنی جذب کامل درآمد نفت در ذخایر و سیاست مالی (خرج کامل درآمد نفتی) با تأکید بر دو بخش کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، تحلیل می شود. برای این منظور کانال انتقال شوک درآمد نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. مقایسه گشتاورهای داده های واقعی با مقادیر شبیه سازی شده بیانگر موفقیت نسبی مدل ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1391-1357 است. نتایج بیانگر افزایش موقتی تقاضا و افزایش ارزش نرخ ارز واقعی است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داده های تلفیقی که در آن افراد در طول زمان دنبال شوند، وجود ندارد. بررسی و ردیابی داده های مقطعی به طور منظم در طول زمان باعث به وجود آمدن داده های چندبعدی شبه پانل می شود که در بررسی رفتار کوهرت ها به کار می روند. در این مقاله با استفاده از داده های 11 دوره ی زمانی (89-1379) و 8 کوهرت که بر اساس گروه های سنی تشکیل شده است با به کارگیری روش شبه پانل اقدام به بررسی تأثیر ویژگی های خانوار بر پویایی مخارج مصرفی در هر گروه شده است. نتایج حاکی از آن است که بررسی داده های شبه پانل در طول زمان، اثر ویژگی های سرپرست خانوار را بر پویایی مخارج مصرفی در یک کوهرت و دریک دوره نشان داده و یک روش قدرتمند برای بررسی ویژگی های سرپرست خانوار و کنترل آنها در طول زمان ا یجاد کرده است.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 2019 که تا کنون ادامه پیدا کرده است، آثار زیان باری در ابعاد مختلف در سرتاسر دنیا به بار آورده است که برخی از این آثار جبران ناپذیر و برخی دیگر با روند آرامی جبران پذیر است. از طرف دیگر این رویداد جهانی که از آن به عنوان بحران کرونا یاد می شود، تصویری از جهان آینده در زمینه انرژی را به تصویر کشید که بررسی و تحلیل شرایط پیش آمده و تجربه اندوزی از این بحران، منجر به امادگی سریع تر و هوشیار تر در برابر تغییرات آینده در صنعت انرژی جهان، توسعه پایدار و اقتصاد پیش روی می شود. لذا در این گزارش به بررسی تغییر و تحولات پیش آمده در حوزه انرژی در سرتاسر جهان پرداخته شده است و در انتها به بررسی وضعیت انرژی کشور در دوران بحران کرونا و به ارائه توصیه هایی برای رویارویی با تصویر نه چندان دور آینده انرژی جهان پرداخته شده است که  از مهم ترین آنها می توان به انجام توافقات و معاهدات بین المللی جهت افزایش فروش بیشتر نفت و گاز طبیعی  که منجر به افزایش درآمد دولت و در نهایت به دست آوردن سرمایه لازم جهت سرمایه گذاری در زمینه انرژی ها تجدید پذیر می شود. از طرف دیگر با کاهش یارانه پنهان انرژی نیز می توان موجب کاهش وابستگی برخی صنایع داخلی به نفت و گاز شد و این یارانه ها در بخش های کم کربن، تحقیق و نوآوری برای حمایت از افزایش سهم تجدیدپذیرها به ویژه در بخش حمل و نقل، گرمایش و سرمایش هدایت شود.  

اقتصاد خرد رایج، در حقیقت از مجموعه ی پیش بینی های کلی درباره رفتار واحدهای اقتصادی تشکیل می شود. این اقتصاد برای پیش بینی رفتار، ابتدا هدفی را برای فاعل در نظر می گیرد و سپس روشی را برای دست یابی به آن هدف فرض می کند. محور بیشینه سازی منافع شخصی و روش عقلانی رفتار کردن در شکل ابزاری آن است. با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه یک پیش بینی کلی برای واحد های اقتصادی میسر می شود. از دیدگاه اسلام دو پیش فرض مزبور، آنگونه تصویر شده اند که با ارزش های اسلامی همخوانی ندارد بلکه لازم است پیش فرض های دیگری متناسب با ارزش های اسلامی جانشین آن ها شود. رفتار یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادی متأثر از ارزش های اسلامی است و ارزش های اسلامی نیز به نوبه خود مبتنی بر اعتقادات اسلامی است. پژوهش حاضر به واقع سازی فروض نظریه تقاضا و همچنین منطق در رفتار تقاضا کننده در جامعه اسلامی می پردازد. و در نهایت معیارهای ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسلامی با نگاهی به مصرف در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.