درخت حوزه‌های تخصصی

نبودِ تعادل بین تقاضا و عرضه مسکن در شهرهای ایران، همچنین تحقق نیافتن جایگاهی که قانون اساسی (اصل 31) برای مسکن مورد نیاز مردم در نظر گرفته است، ضرورت بررسی همه جانبه ابعاد مشکل مسکن و ارائه راهکار لازم برای رفع مشکل یاد شده را ایجاد می کند. در این تحقیق کوشش شده است ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مسکن، روابط این متغیرها با یکدیگر مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب که با برآورد کششهای عوامل اثرگذار بر تقاضای مؤثر مسکن می توان تاثیر هر یک از این عوامل را در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها در نظر گرفت. در این مطالعه به دلیل گستره عمومی که برای بررسی نتایج سیاستگذاریها مورد نظر بوده، مسکن کالایی با کیفیت یکسان تعریف شده است. مهم ترین کاربرد نتایج این مطالعه، بهره برداری در سیاستهای کلان اقتصادی کشور و بررسی میزان برآورده شدن انتظارات سیاستگذاران خواهد بود زیرا کشور ما پس از پایان جنگ تحمیلی دارای موج جمعیتی میان سال و جوان شد که مهم ترین نیاز ایشان را شاید بتوان تامین مسکن دانست.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک های تجاری را در دستورکار قرارگرفت. در کشور مالزی نیز در سال 1993 طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال 1997 تأسیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می توان نام برد. کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال 2004 تأسیس شد. کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می باشد. اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آنها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه های عصبی هوشمند GMDH انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقاله ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است و در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که از بین متغیرهای مذکور، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر متغیر احتمال نکول می باشند. همچنین سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کم اثر هستند

با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کرده ایم. دوره مورد بررسی سال های 83- 1353 است. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست. این نتیجه از طریق هر سه روش تایید شده است.

پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

علم‌ اقتصاد توسعه‌ بر نیروهایی‌ اساسی‌ تمرکز دارد که‌ درآمد سرانه‌ را افزایش‌ می‌دهند.یک‌ عامل‌ کلیدی‌ در این‌ فرایند، تخصیص‌ مجدد نیروی‌ کار و سرمایه‌ بین‌ بخشهاست‌، به‌ گونه‌ای‌که‌ موجب‌ ارتقای‌ رشد شود; جنبه‌ای‌ که‌ در تمام‌ شکلهای‌ نظریه‌ نئوکلاسیک‌ رشد، مورد غفلت‌واقع‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ بیشتر نقش‌ نیروهای‌ بازار و تجارت‌ بین‌المللی‌ آزادتر در حداکثرسازی‌رفاه‌ اجتماعی‌، اهمیت‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ را در سیاست‌ توسعه‌ کاهش‌ نمی‌دهد. اما به‌ هر حال‌،نیاز است‌ که‌ این‌ علم‌ به‌ وسیله‌ یک‌ فلسفه‌ اخلاقی‌ نتیجه‌گرا برای‌ تأکید بر توزیع‌ عادلانه‌تر منافع‌پیشرفت‌ اقتصادی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، و در سطحی‌ عام‌تر، ارتقای‌ توسعه‌ انسانی‌، موردهدایت‌ قرار بگیرد.

امروزه مدیریت زنجیره تامین موضوعی استراتژیک(راهبردی) برای یکپارچه سازی و هماهنگی عملکرد سازمان هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به صورت ارائه محصول یا خدمت به مشتری (مصرف کننده نهایی) تولید ارزش می کنند. هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور براساس مدل کارت امتیازی متوازن شاخص های عملکردی زنجیره های تامین استخراج شده و سپس تکنیک 6 مرحله ای برای ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین با منطق فازی (تکنیک پیشنهادی) ارائه می گردد. در این مقاله علاوه بر کمی نمودن ترم های زبانی با استفاده از خواص مجموعه های فازی، روشی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین، شناسایی و اولویت بندی عامل های کلیدی و مؤثر در افزایش عملکرد ارائه و برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت های عمل آوری میگو در استان بوشهر پیاده سازی و اجرا شد. نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک پیشنهادی، ترسیم اندازه عملکرد سه زنجیره تامین مورد بررسی براساس چهار مؤلفه مالی، رشد و یادگیری، مشتری و بازار و فرآیندهای درون سازمانی بر روی یک نمودار چهار وجهی است.

بسیاری از ریسکهای مالی و بیمه ای، به لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختیار معامله و بیمه نامة اتکایی Stop-loss، به یکدیگر شباهت دارند. این شباهت ها، علاقه مندی بسیاری از محققان برای یافتن مدلی مناسب برای قیمت گذاری یکپارچة ریسکهای مالی و بیمه ای را موجب شده است.در راستای این یکپارچه سازی، مدل های مختلفی پیشنهاد شد که به ظهور روش هایی جدید برای قیمت گذاری در هر دو جنبة بیمه ای و مالی منجر شد. در این مقاله سعی شده است با بررسی مدل ها و روش های ارزیابی و قیمت گذاری ریسکهای بیمه ای، روشی برای محاسبة حق بیمه در بیمه های غیرزندگی ارائه شود که از یک مدل قیمت گذاری یکپارچه منشعب شده است. این روش، بخشی از مدل عمومیقیمت گذاری Wang است که به عنوان یک قاعدة محاسبة حق بیمه، از بسیاری جهات واجد شرایط مناسب است. در این روش، با استفاده از تبدیل Wang: توزیع ریسک به توزیعی جدید و با محوریت تعیین «پارامتر ریسک» تبدیل میشود؛ که در آن، تابع حیات یا تابع توزیع غیرتجمعی خسارت و پارامتر ریسک است. به طور مشخص، اصل حق بیمة Wang را برای محاسبة حق بیمة مجموعه ای از هزینه های بیمه نامه های درمان بهکار برده ایم.

مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنایع است. وجود مواد معدنی فراوان زمینه ساز رشد و توسعه ی صنعتی است. به دلیل پایان پذیری منابع، استفاده ی بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. فراوانی مواد معدنی گوناگون از مزیت های ایران است. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشور در این زمینه است. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، در این تحقیق فعالیت های این مجتمع از بعد هزینه- فایده بررسی شده است. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) استفاده شده است. استخراج این شاخص ها نشان دهنده ی مقدار ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره ی 80- 1370 به میزان 56846 میلیارد ریال و نرخ بازدهی داخلی 31.5 درصد است. برای دوره ی 90- 1384 ارزش حال خالص این مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین، فعالیت های مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است.

هدفهای کلی این پژوهش عبارت است از: تخمین تابع سود گندم، برآورد تابع عرضه گندم و تقاضای نهادهای تولید آن همچون نیروی کار، بذر اصلاح شده و کود شیمیایی، بررسی عوامل مختلف تشکیل دهنده این توابع بویژه قیمت کود شیمیایی، قیمت بذر اصلاح شده نرخ دستمزد، سطح زیر کشت، متوسط بارندگی سالانه، سرمایه گذاری در ماشین افزار در بخش کشاورزی و نرخ حمایت اسمی بر هریک از توابع پیشگفته؛ و در نهایت محاسبه تمامی کششهای خودی و متقاطع عرضه گندم و تقاضای نهادهای آن و تجزیه و تحلیل آنها.در این مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ایران برای سالهای 1350-75 و با بهره گیری از روش ارایه شده از سوی سیدهو و بانانت Sidhu and Beenant, 1981)) توابع پیشگفته برآورد شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان متغیرهای به کار رفته (به جز متوسط بارندگی سالانه) همگی متغیرها خوش رفتار بوده و با نظریه های اقتصادی و همچنین با فرضهای مطالعه مطابقت دارند. دلیل ناهماهنگی نتایج مربوط به متوسط بارندگی سالانه با فرضیه های پژوهش، به کلی بودن آمار به کار رفته طی دوره مورد مطالعه مربوط است که در بخشهای بعد در این باره به تفصیل شرح داده میشود.در ادامه مطالعه، تمامی کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهادها و عرضه گندم محاسبه شده است. کششهای خودی تقاضا، گویای رابطه معکوس میان قیمت و مقدار نهادهای تولید است و با توجه به مقادیر قدر مطلق آنها، با کشش بودن تقاضا برای این نهادها را نسبت به قیمت آنها نشان می دهد. همچنین مقادیر کششهای متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملی ضعیف میان نهاده ها دلالت می کند. افزودن برآن کششهای قیمتی عرضه نسبت به قیمت گندم مثبت، ولی کوچکتر از یک است. این موضوع بدان معنی است که کشاورزان در امر تولید گندم نسبت به تغییرات قیمت حساسیت زیادی نشان نمی دهند.

هدف از این مطالعه، شناخت عوامل تاثیرگذار بر سطح سرمایه گذاری شرکتهاست. در پژوهش حاضر تاثیر هفت متغیر انتخابی جریان نقدی، نسبتq توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختی، سود اعلام شده، تغییرات بدهی و تغییرات سرمایه بر سطح سرمایه گذاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1387-1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج رگرسیون نشان داد که جریان نقدی، نسبت q توبین، سود تقسیمی، سود اعلام شده و تغییرات بدهی بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد؛ اما نرخ رشد درآمدها و تغییرات سرمایه تاثیر معنی داری بر سطح سرمایه گذاری ندارد.

مقاله ی معروف فریدمن، یعنی «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی»، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه ی کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله ی کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره ی برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه ی فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه ی فریدمن، آن چنان که در مقاله ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه ی علم، در زمره ی نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.