درخت حوزه‌های تخصصی

اوقات فراغت و شیوه های گذران آن، یکی از بخش های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور موردعلاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی-مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این پژوهش برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی های خانوار شهری شامل: سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف شده در حوزه فراغت است؛ بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده شد و ضرایب مدل براساس داده های سال آماری 99-1398 برآورد گردید. براساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می گذارند؛ از سوی دیگر، خانوارهای شهری که سرپرست آن ها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت های فراغتی دارند. به علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری می باشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان های فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که اصول حاکمیت شرکتی تبین کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر می گردد. از مولفه های اخلاقی هر فعالیت اقتصادی در اسلام ایجاد عدالت، صداقت و تساوی حقوق است تا به تمام ذینفعان اطمینان بخشد که حقوق آنان رعایت می گردد. بنابراین وظیفه بانکداری اسلامی تطبیق قوانین شریعت با اصول متعارف بانکداری مدرن می باشد، به طوری که اهداف شخصی ذینفعان را بدون این که وظیفه رفاه اجتماعی را نادیده بگیرد حفظ نماید. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می پردازد و ضمن توضیح اولویت های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را برنظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می نماید. می توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد اسلامی عمدتا عملکرد مشابه با اقتصاد متعارف را دارد اما همیشه یک شکل مشخصی از تفاوت ها بین هر دو اصول در پیاده سازی آن ها وجود دارد. از این رو دیدگاه اسلامی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن مسئولیت و وظایف بیشتر دارای افق گسترده تری می باشد.

هدف این مقاله، ارزیابی کارایی فنی شرکت های بورسی صنعت داروسازی، در سال 1400 است. بدین منظور، مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه دو مرحله ای با وجود شاخص-های نیمه مثبت و منفی و با درنظر گرفتن همزمان فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در مرحله اول و فرآیند تولید مالی(تحلیل تکنیکال) در مرحله دوم بررسی شد. همچنین، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان مراحل اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد: فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در تعریف کارایی کلی یک شرکت در بازار سهام مهم تر است؛ در مرحله اول، 33 درصد و در مرحله دوم، 25 درصد شرکت های صنعت داروسازی کارایی کامل یک را کسب نمودند؛ با توجه به کارایی یک 13 درصد شرکت های صنعت مورد مطالعه در هر دو مرحله اول و دوم، مقدار کارایی کل شرکت های مذکور نیز کامل و برابر یک شد؛ این شرکت ها عبارتند از داروسازی تولید دارو، داروسازی اکسیر و دارویی و بهداشتی لقمان؛ کمترین میزان کارایی کل نیز متعلق به گروه دارویی سبحان است؛ بطورکلی، 88 درصد از شرکت های صنعت مورد مطالعه، کارایی بالاتر از 0.5 دارند.

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری و دارایی های ثابت 110 شرکت بورسی طی 5 سال (1391-1395) با تأکید بر نحوه تأمین مالی این شرکتها پرداخته می شود. متغیرهای مستقل مورد بررسی در این مطالعه عبارت اند از هزینه تأمین مالی بدهی، هزینه تأمین مالی سهام، اندازه شرکت، تأمین مالی از طریق بدهی، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و متغیرهای وابسته شامل دارایی های ثابت و سودآوری می باشند که روابط این متغیرها در قالب دو مدل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل اول به بررسی تأثیر اندازه شرکت، دارایی های ثابت، تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق سهام برروی سودآوری شرکت پرداخته شده و در مدل دوم، تأثیر اندازه شرکت، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و هزینه تأمین مالی از طریق سهام بر روی دارایی های ثابت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این روابط، از آزمون ریشه واحد متغیرها برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب استفاده شده است و نرم افزار مورداستفاده در این مطالعه Eviews می باشد. نتایج حاصله حاکی از این است که در مدل اول رابطه بین سودآوری با تأمین مالی از طریق بدهی منفی و معنادار است؛ اما بین سودآوری و تأمین مالی از طریق سهام رابطه معناداری وجود ندارد. در مدل دوم رابطه دارایی ثابت و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و سهام مثبت و معنادار است. همچنین اندازه شرکت در هیچ یک از دو مدل معنادار نمی باشد.

بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی مالی در بین مشتریان بانک ملت در شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران (نمونه گیری از جامعه نامحدود) استفاده شد که تعداد حجم مورد نیاز برابر 384 نفر تعیین گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که سواد مالی و نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد تأثیر مثبت دارد و همچنین خود کارآمدی مالی افراد و نگرش مالی بر ظرفیت مالی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر، در زندگی روزمره دارای نقش حیاتی است. آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب برای سیاست گذاری مدیریت تقاضا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه مدلی ترکیبی (تلفیقی از مدل های خطی و غیر خطی) منطبق با شرایط و ساختار اقلیمی شهر تهران و متغیرهای موثر بر مصرف آب برای پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهری طراحی شده است. با کمک این مدل، تقاضای روزانه آب شهری برای 10 روز بعد بر اساس مدل های ARIMA، شبکه عصبی و مدل تلفیقی تبدیل موجک، پیش بینی شده است. سپس مقادیر پیش بینی شده هر یک از مدل ها، توسط معیار ارزیابی MAPE و R2 در پیش بینی گام به گام و مجموع 10 روز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت برای تقاضای روزانه آب شهر تهران، مدل تلفیقی تبدیل موجک با خطای کم (دقت پیش بینی بالا) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. طبقه بندی JEL:  C45 ،C53 ،D12 ،Q25

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گرفته است. نهاده ی انرژی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخش های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، مطالعه ی حاضر در پی پاسخ آن است تأثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمده ی بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی مرتبط با دوره ی زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استان های کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش می یابد. همچنین، با افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش می یابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایت های جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حامل های انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاست ها باعث شده تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود.

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد. 

شرکت های تعاونی و سهامی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از طرفی یکی از مهم ترین و گسترده ترین پژوهش های مالی تشریح رفتار بازده در این شرکت ها می باشد. در ادبیات مالی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر نیز، مدل سازی بازده در شرکت های تعاونی کشاورزی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد.تحقیق حاضر، از تحقیقی کمی می باشد که ازلحاظ نوع هدف کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی جای دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تعاونی فعال در حوزه کشاورزی و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه موردمطالعه متشکل از شرکت هایی است که طی دوره 1381 تا 1399، اطلاعات موردنیاز فصلی در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد که 154 شرکت بورسی و 52 شرکت تعاونی کشاورزی را شامل می شود.نتایج تحقیق نشان دادند در هر دو نوع شرکت تعاونی و سهامی، اندازه، سودآوری و اهرم ارتباط معنادار با بازده دارند. در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ عامل گرایش احساسی بازار رابطه معنادار با بازده ندارد. عامل سودآوری رابطه مثبت و معنادار با بازده دارد. عامل ارزش، اندازه و اهرم رابطه منفی و معنادار با بازده دارد. در شرکت های تعاونی کشاورزی؛ اندازه شرکت، بازده دارایی، نسبت جاری با بازده رابطه معنادار و مثبت و اهرم با بازده رابطه منفی و معنادار دارند.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

انرژی یکی از عوامل اصلی تولید و یکی از مؤلفه های موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. به علت کمیابی منابع انرژی و عدم تجدید پذیری بسیاری از آن ها، انسان ها علاوه بر این که به طور مستمر به دنبال منابع جدید انرژی می باشند، همواره به دنبال راهکارهاییبوده اند تا از طریق افزایش کارایی، مصرف انرژیرا کاهش دهند تا بدین گونه توسعه پایدار حاصل گردد و منافع نسل های آتی نیز تأمین شود. از این رو در این مطالعه به بررسی اثر القایی قیمت انرژی بر روی تغییر فناوری و میزان انتشار آلودگی در صنایع ایران پرداخته شده است. جامعه ی آماری مورد نظر شامل 21 صنعت (کد isic دو رقمی) طی دوره ی زمانی 1374-1386 می باشد. در این مطالعه با استفاده از تابع فاصله ی جهت دار مدل مورد نظر تصریح و با استفاده از شاخص تغییر بهره وری(PCH)، اثر تغییر قیمت انرژی بر میزان تغییر فناوری و آلودگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که بین قیمت های نسبی انرژی و تغییرات فناوری در ایران طی دوره ی مورد مطالعه رابطه مشخصی وجود ندارد و همچنین بین قیمت های نسبی انرژی و انتشار آلودگی نیز در طی دوره ی مورد مطالعه رابطه ی مستقیم وجود دارد.

پیشرفت روزافزون فناوری و ورود آن به اقتصاد سبب شده است تا امروزه اقتصاد دیجیتال در همه فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال در حوزه پیشرفت های اقتصادی موجب شده است تا شناسایی شاخص ها و ویژگی های آن از اهمیت برخوردار باشد. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال، بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه سبب استفاده از آن ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران می شود. کره جنوبی، قدرتی برتر در اقتصاد دیجیتال است و بررسی مسیر پیشرفت و حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور برای کشورمان به منظور تسریع مسیر پیشرفت مفید است. کره جنوبی توانسته است با تکیه بر توسعه فناوری، پیشرفت زیادی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به یکی از رهبران قدرتمند در این زمینه تبدیل شود. این کشور با تکیه بر سند توسعه اقتصاد دیجیتال (طرح نو کره) جزو قدرت های برتر اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. دولت نقش اساسی را در توسعه زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال داشته و پس از آن، قانون گذاری پویا ازجمله مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کره جنوبی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شاخص های سنجش اقتصاد دیجیتال مانند توسعه زیرساخت فناوری، حمایت از استارتاپ ها، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، این کشور از برترین کشورهای جهان در این حوزه است.

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند  توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها،  حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و  تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.

محصولات لبنی از باارزش ترین مواد غذایی است که تقریباً تمامی مواد لازم برای رشد و ادامه حیات انسان را داراست. بین محصولات غذایی ایران، محصولات لبنی رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده و دارای نقشی مهم در ارزآوری کشور است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر بر صادرات فرآورده های لبنی ایران است. بدین منظور، نخست، شرایط کنونی صادرات محصولات لبنی و همچنین، نوسان های نرخ ارز مؤثر طی سال های 1400-1370 در قالب عوامل مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شدند؛ سپس، آزمون این عوامل با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی و تولید داخلی شیر به صورت مثبت و تورم به صورت منفی بر صادرات فرآورده های لبنی مؤثرند؛ نرخ ارز مؤثر واقعی در هر دو رژیم مورد بررسی دارای اثر مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات فرآورده های لبنی است و در هر دو رژیم، تولید شیر داخلی اثر مثبت و معنی دار بر الگوی یادشده دارد؛ همچنین، در هر دو رژیم الگوی برآوردشده، تأثیر تورم بر صادرات لبنیات منفی و اما معنی دار بوده است. با توجه به نتایج مطالعه، افزایش نرخ واقعی ارز می تواند منجر به افزایش صادرات فرآورده های لبنی شود. اما با توجه به اثرات متفاوت تغییرات نرخ ارز بر محصولات مختلف، توصیه می شود که در ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی، نرخ ارز واقعی محاسبه شده در پژوهش حاضر به کار برده شود.

ضرورت کاهش فشارهای تحریمی و تلاش برای ایجاد امنیت تقاضای نفت در کشورهای مصرف کننده موجب شده است تا سیاست ساخت، خرید و تملک پالایشگاه فراسرزمینی برای کشور به ضرورت تبدیل شود. این سیاست پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پیگیری می شد که به ایجاد سه پالایشگاه در هند، کره جنوبی و آفریقای جنوبی منتهی شد؛ هرچند بنا به دلایل گوناگون، این سیاست به طور جدی در دهه های اخیر دنبال نشد و این سه پالایشگاه فروخته شد. اکنون بار دیگر این طرح برای تغییر سیاست های اقتصادی و روابط منطقه ای و بین المللی ایران مورد توجه قرار گرفته است که راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام «ال پالیتو» در ونزوئلا با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه ازجمله اقدامات اخیر در اجرای این سیاست به شمار می رود. اجرای موفق این سیاست افزون بر مزایای یادشده، فروش بلندمدت نفت به این کشور را تضمین می کند. از سوی دیگر، با تشریک منافع میان دو کشور، امکان چانه زنی در سطح بین الملل را افزایش و تحریم پذیری کشور را کاهش می دهد. بااین حال، ناترازی در حال افزایش فراورده کلیدی بنزین در داخل و نیاز به افزایش ظرفیت تولید داخلی، مشکلات تأمین مالی پالایشگاه های فرامرزی و فروش فراورده در کنار محدود بودن دامنه انتخاب کشور میزبان برای اجرای سیاست مزبور، ازجمله چالش های مهم توسعه این سیاست به شمار می رود. در این راستا، راهکارهایی ازقبیل تمرکز بر افزایش ظرفیت فراوری فراورده های نفتی در داخل هم زمان با پیگیری سیاست پالایشگاه فراسرزمینی، به کارگیری سیاست ساخت پالایشگاه در کشورهای دارای بدهی نفتی به ایران و همکاری با عربستان سعودی برای اجرای سیاست پالایشگاه فراسرزمینی می تواند در دستور کار قرار گیرد.

سیاست مشارکت، حضور اعضای جامعه در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، تصمیم سازی و سیاست گذ اری در سازمان های مسئول است و که منجر به خلق ایده های جدید، تعیین شیوه های برخورد و انتشار اطلاعات، رفع و حل مغایرت ها، ارزیابی ایده ها و مرور طرح ها و پیشنهادها می شود. در این مقاله، ابعاد آشکار و پنهان سیاست مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان ارزیابی می شود و هدف آن تعیین اصول پایه و الزامات، ویژگی ها، ابعاد آشکار (اثباتی) و پنهان (هنجاری) و تعیین میزان همسویی این سیاست، در جهت هماهنگی فرآیندهای اجرایی است. راهبرد پژوهشی این مقاله استقرایی، همراه با انباشت داده ها، ذخیره سازی اطلاعات و انجام تحلیل های کمی و کیفی (پژوهش آمیخته) می باشد. رهیافت پژوهش استفاده از چرخه سیاست گذاری در هفت مرحله ی: (1) تعیین مرزهای مشکل بر پایه ی ردیابی منابع داده و اطلاعات، (2) ایجاد گزینه های سیاست، (3) انتخاب معیارهای ارزیابی سیاست همراه با تشکیل پایگاه داده و اطلاعات، (4) ارزیابی گزینه های سیاست با انجام تحلیل های کمی (تحلیل سیاست اثباتی و ردیابی ویژگی های آشکار) و تحلیل های کیفی (تحلیل سیاست هنجاری و ردیابی ویژگی های پنهان)، (5) ارزیابی هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی اجرای سیاست، (6) ارزش گذاری سیاست و (7) تفسیر پیامدها و اثرات سیاست به وسیله ی تحلیل یکپارچه ی تحلیل های سه گانه (اثباتی، هنجاری و هماهنگی) انجام شده است. نتایج تحلیل ها در این مقاله نشان می دهند که در چهار دسته ی زمینه ای، تهیه ی اسناد، عاملیت ها و ساختار سازمانی نقص هایی وجود دارد که تحقق پذیری سیاست مشارکت را مشکل می کند. مهم ترین عوامل برای ارتقاء سیاست گذاری مشارکت، تدوین قراردادهای دقیق، غیرقابل تفسیر و یکسان از مشارکت برای مدیران و سیاست گذاران و تصویب شیوه نامه های عملی برای پیاده سازی فرآیند تصمیم گیری و مشارکت در اجرای این سیاست هستند. افزون بر این، مشخص بودن چگونگی تخصیص منابع برای اجرا، پایش و نظارت بر اجرا، همسو سازی سیاست مشارکت با دانش و فناوری به روز و در دسترس ، تطبیق آن با خواسته ها و نیازهای عمومی و مشخص کردن نتایج مورد انتظار از مشارکت و هماهنگ سازی سیاست های مرتبط با شرح وظایف و ساختار سازمانی نقش برجسته ای در ارتقاء سطح مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان دارند.

نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است