درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات قابل توجه در بازار سرمایه اسلامی طراحی ابزارها و نهادهای مالی اسلامی با هدف تأمین مالی طرح های خیرخواهانه و عا م المنفعه است. صندوق وقف از جمله نهادهای مالی اسلامی غیرانتفاعی است که در کشورهای اسلامی بدان توجه ویژه شده است. این صندوق ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و رشد پایدار کشورها دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با وجود تصویب صندوق وقف در کمیته تخصصی-فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر ارائه یک الگوی عملیاتی و قابل اجرا برای صندوق وقف و ترکیب آن با صندوق نیکوکاری است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایه گذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیاده سازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایه گذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیاده سازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 2020-1980 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

پیشی گرفتن تقاضای انسان از ظرفیت زیستی زمین باعث تخریب روزافزون محیط زیست شده و همین امر ض رورت انج ام پژوهش دقیق درباره این تغییرات و پیش بینی آن را دوچندان می کند. ردپای بوم شناختی شاخص مناسبی برای پی گیری تقاضای انسان، ظرفیت احیای منابع و جذب زباله در محیط زیست است. مفهوم آن به دنبال ارائه معیاری زمین محور است که اثر مصرف گذشته را محاسبه کند تا تمام فشار بر محیط زیست را در ناحیه زمین لازم برای تأمین مصرف نشان دهد. در نسخه جدید روش های محاسبه این شاخص تلاش شده با استفاده از جدول داده- ستانده پویا، کاربری زمین با توجه به نرخ رشد اقتصادی بالقوه و نرخ رشد اقتصادی واقعی پیش بینی شود. به این منظور در این پژوهش برای نخستین بار ردپای بوم شناختی برای پیش بینی کاربردی زمین در رویکرد داده- ستانده پویا براساس داده های سال 1395، با استخراج جدول داده-ستانده پویا از جدول سال 1395 بانک مرکزی و با توجه به داده های موجودی سرمایه و اطلاعات زمین در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات انجام گرفت. براساس نتایج، طبق نرخ رشد برنامه ریزی شده در برنامه ششم توسعه، سهم هر فرد ساکن ایران از زمین های داخلی بالغ بر 0/42هکتار است. اگر ردپای بوم شناختی با همین نرخ رشد کند تا 17/5 سال بعد، یعنی حدود سال 1412 با اتمام ظرفیت زیستی زمین مواجه می شود. این سال با در نظر گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6/4 درصد در سال 1395 به سال 1417 می رسد.

  زمینه و هدف : اخذ استاندارد خصوصی (Good Agricultural Practice) برای گواهی محصول سالم در بسیاری از مزارع کوچک و متوسط ​​در میان کشاورزان خرده پا به دلیل هزینه ها دور از دسترس می باشد.  GroupGAPگزینه جایگزین مورد انتظاری را که در آن بهره برداران و تعاونی های کشاورزان می توانند هزینه صدور گواهینامه را به صورت تسهیم هزینه و مشترک پرداخت کنند، فراهم نموده است. بنابراین هدف از این پژوهش تببین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با تاکید بر GroupGAP در سیستم تولید برنج استان مازندران بود. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر کیفی و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با استخراج کدها، مفاهیم و طبقه بندی مقوله ها، طی فرایندی سه مرحله ای کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی از طریق نرم افزار مکس کیودا انجام شد. برای جمع آوری داده ها، 18 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی و مدیران شرکت تعاونی شالیکاران استان مازندران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: بعد از استخراج مفاهیم تحلیل محتوای مصاحبه ها در مرحله نخست کُدگذاری نه کُد مفهومی از 30 کد اولیه شناسایی شد که پس از پالایش و ادغام، کُدها در سه مقوله فرعی طبقه بندی شدند. این مؤلفه ها مشتمل بر سیستم گواهی GAP گروهی، توسعه برنامه های GAP دولتی و توسعه GAP خصوصی می باشد. در گواهی های گروهی دو بعد توسعه سیستم قراردادی و خرید تضمینی، توسعه شرکت تعاونی تولید محصول سالم توجه شده است. در این راستا تقویت تشکل ها و تعاونی تولید کشاورزان و صادرکنندگان به طور ویژه تقویت تشکل های کشاورزان جوان و زنان پیشنهاد می شود. اصالت/نوآوری: با توجه به اهمیت موضوع استاندارد GAP و مشکلات کشاورزان در تأمین هزینه های ممیزی و استقرار گواهی GAP، تاکنون مطالعه جامعی در ایران از توسعه راهبردهای عملیاتی استقرار  GAP و GroupGAP به عمل نیامده است. بنابراین تحقیق حاضر تلاشی برای ارائه چارچوبی مفید در تبیین راهبردهای توسعه استاندارد GAP با مشارکت کشاورزان در اتخاذ سیستم گواهی های دولتی، خصوصی، گروهی و تعاونی است.

این مقاله، یکی از مهمترین «موضوعات اقتصادی» یعنی رابطه ی بین درآمدهای دولت و تغییرات جمعیتی را که ممکن است تبدیل به یک «مسأله اقتصادی» شود مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور دو پایه ی مالیاتیِ درآمد و مصرف که به لحاظ نظری، بیشترین ارتباط را با تغییرات جمعیتی دارند انتخاب شده اند. برای این بررسی از یک چارچوب تحلیلی خرد استفاده شده که شامل چند مرحله است: در مرحله ی اول، پروفایل های درآمدی افراد تخمین زده شده اند، سپس با استفاده از یک تابع چند نرخی، مالیات متعلق به هر طبقه ی سنی برآورد شده و در نهایت بعد از پیش بینی کل دریافتی های مالیات بر درآمد، بر اساس یک تحلیل حساسیت، واکنش مالیات بر درآمد متعلق به هر کدام از گروه های سنی به تغییرات جمعیتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، مالیات بر مصرف نیز طی یک فرآیند چند مرحله ای و به کارگیری ابزارهای تخمین و جداول داده- ستانده مورد برآورد واقع شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مالیات بر درآمد در ایران در حال حاضر صرفاً برای گروه های پایین سنی تحت تأثیر منفی تغییرات جمعیتی قرارگرفته و با یک آهنگ مداوم تا اواخر دهه ی 1410 شمسی سایر طبقات سنی را نیز در برمی گیرد. مالیات بر مصرف نیز کندتر از مالیات بر درآمد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا که مستلزم به کارگیری سیاست های مناسب اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، یکی از اهداف مهم هر اقتصادی به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منابع انرژی و عامل مهم تولید، موجب رشد و توسعه هر کشوری می شود. بر این اساس شناخت نحوه و شدت اثر گذاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی هر کشور برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی عموماً به صورت خطی است بر این اساس سؤال مقاله این است که آیا در چهارچوب الگوریتم های جستجوی ابتکاری تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت داشته است؟ برای پاسخ به این سوال رفتار غیرخطی مدل رشد اقتصادی ایران با دو الگوریتم جستجوی گرانشی و بهینه سازی انبوه ذرات طی دوره 1390-1353 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تکانه مثبت نفتی، نسبت سرمایه به تولید، و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران دارای تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می باشند. پس به طور کلی تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران مثبت می باشد این موضوع می تواند در تصمیم سازی های اقتصادی دارای اهمیت ویژه باشد.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دوره 1400 - 1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص های توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطه درجه دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیه کوزنتس را تأیید می کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی شدن و کاهش توسعه مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود.

م مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می دهد، درحالی که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می کند. ریکاردینی ها استدلال می کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان دهنده ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.

جوامع اقتصادی همواره متعاقب بحران های مالی و بانکی تکرارشونده، تعمیق نابرابری ها را تجربه کرده و خواهند کرد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که کدام عوامل باعث می شوند معیار محاسبه ارزش، در خلال بحران ها، نوبه نو دچار ازجادررفتگی شود و در ادامه، طی چه روندی، مجدداً سنجه ارزش، در محیط اقتصاد، استقرار جدید پیدا می کند. برای پاسخ به سؤال فوق، روش کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفته و برای تبیین مفهوم سنجه ارزش، به آراء علامه طباطبایی مراجعه شده است. نتیجه پژوهش آن است که خلق منعطف اعتبار توسط نهاد بانک، ازیک طرف و به خودارجاعی سفته بازی از طرف دیگر، به صورت توأمان منجر به بروز گاه به گاه بحران های پولی می شوند. متعاقب بروز هر بحران پولی، تنها می توان گفت که فهم اولیه و مشترک کنشگران از سنجه محو و نابود شده و در حقیقت، انقلابی در فهم کنشگران از سنجه رخ داده است به طوری که امکان نمایش میزان تغییر کلی در سنجه از طریق یک کمیت مشخص، قابل کشف و قابل محاسبه اساساً منتفی است. در این شرایط، سنجه که تا پیش ازاین، یک موجودیت عینی بوده اکنون به یک موجودیت ذهنی تبدیل می شود. متعاقب ازجا دررفتن سنجه و ناپدید شدن فهم مشترک کنشگران از آن، بلافاصله مکانیسم هایی خودتقویت گر به کار می افتند که نتیجه حتمی آنها عبارت اند از: 1. افزایش ذاتی نابرابری ها 2. تفوق روزافزون بخش مالی بر بخش حقیقی اقتصاد.

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.    

نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.

پیش بینی می شود تجارت گاز طبیعی مایع شده (LNG) هفت برابر سریع تر از خطوط لوله رشد و توسعه داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز، خواه ناخواه از توسعه این صنعت تأثیر خواهد پذیرفت. این مقاله ضمن بررسی وضعیت صنعت LNG در ایران و جهان، با استفاده از رویکردی توصیفی، با بررسی و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه نتیجه می گیرد که ایران در برخورد با صنعت LNG سه رویکرد مختلف می تواند اتخاذ نماید؛ اول آنکه خود نیز به گروه کشورهای تولید کننده LNG بپیوندد. رویکرد دوم تلاش برای توسعه خطوط لوله و تمرکز بر بازارهای کشورهای همسایه است و رویکرد سوم، مصرف مازاد گاز تولیدی کشور در داخل، از طریق تزریق آن به میادین نفتی جهت تولید صیانتی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی است. رویکرد اول علیرغم تنوع بازارهای فروش و قیمت، به دلیل تحریم های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد؛ هم چنین صادرات LNG برای فواصل نزدیک به صرفه نخواهد بود. رویکرد دوم به دلیل قراردادهای بلندمدت، امنیت تقاضای بیش تری به همراه دارد؛ ولی برای فواصل دور به صرفه نبوده و حفظ و نگهداری خطوط لوله هزینه بر است. رویکرد سوم در بلندمدت به نفع کشور است چرا که به جای صادرات گاز، محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر شده و میزان برداشت نفت خام از میادین نفتی در بلندمدت بیش تر می شود؛ ولی مزیت های تجارت از بین می روند. پیشنهاد می شود در برخورد با صنعت LNG ترکیبی از هر سه روش به کار گرفته شود.

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت و تأمین کننده بخش عمده ای از هزینه های آن می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توان پیش بینی تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی در پیش بینی فرار مالیاتی مؤدیان حقوقی بوده است. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مجموعه ای متشکل از 57 شاخص مالی و غیرمالی در سه سطح کلان اقتصادی، مؤدیان و حسابرسان مالیاتی، در نمونه ای مشتمل بر 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با استفاده از نرم افزار متلب و استاتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از انتخاب متغیرهای اثرگذار با استفاده از الگوریتم شناسایی سینوس-کسینوس، اقدام به پیش بینی فرار مالیاتی با بهره گیری از تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که متغیرهای سطح مؤدیان و حسابرسان مالیاتی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اثربخشی بیشتری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که توان پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی، بیشتر است.

امروزه مبادلات ارزی نقش مهمی را در جامعه جهانی ایفا می کند. بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که در آن ارزهای مختلف باتوجه به قوانین عرضه و تقاضا مبادله می شوند. با ورود بازار فارکس به ایران، دیدگاه های مختلفی از سوی نهادهای قانونی و دینی مطرح شد که منجر به ایجاد ابهاماتی در خصوص نحوه فعالیت و قواعد حاکم بر این بازار گردید. همچنین به دلیل وجود شبهاتی مانند قماری بودن معاملات، وجود معاملات صوری در بازار، عدم هویت کارگزاری ها، وجود معاملات ربوی، خروج قهری سرمایه از کشور و زیان رسانی به اقتصاد، ممنوعیت هایی در ایران برای معامله در فارکس به وجود آمد که شناسایی و بررسی دقیق آن شبهات می تواند سیاست گذاران را در طراحی و کنترل این بازار یاری نماید تا به موجب آن، ثبات و امنیت اقتصادی تأمین گردد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اهم شبهات شرعی مربوط به این بازار است که به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، داده ها و اطلاعات موردنیاز با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی و با بهره مندی از منابع مکتوب و شفاهی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر با انجام تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، با رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به گزاره های فقهی چنین ارزیابی می شود که با شکست معامله گران در این بازار، خروج قهری سرمایه از کشور اتفاق افتاده و سبب آسیب رسانی به سیستم اقتصادی کشور می شود؛ لذا انجام معامله در زمان حال باتوجه به مصلحت نظام توجیه شرعی ندارد.

 کشش تولید کل اقتصاد ایران نسبت به سرمایه و نیروی کار در سال های مختلف با در نظر گرفتن ساختار شبکه تولید و بدون فرض تابع تولید کل برآورد شده است. در این برآوردها ساختار شبکه تولید در جداول داده- ستانده منعکس می شود. همچنین با توجه به گستردگی فعالیت های غیرشرکتی در اقتصاد ایران در محاسبه کشش ها هزینه نیروی کار با استفاده از درآمد مختلط اصلاح شده است. به دلیل در دسترس نبودن برآورد قابل اتکا از هزینه سرمایه در بخش های اقتصادی، فروض مختلف برای هزینه سرمایه، حداکثر و حداقل کشش تولید نسبت به سرمایه را به دست می دهد. کشش تولید نسبت به سرمایه از اواسط دهه 1360 تا سال 1390 افزایش و سپس کاهش می یابد. حداکثر کشش سرمایه در سال های مختلف در بازه 35/0 تا 6/0 تغییر می کند. حداقل کشش سرمایه نیز در محدوده 15/0 تا 3/0 است. این تخمین ها کمتر از تخمین های مبتنی بر تابع تولید است که به طور عمده حدود 7/0 یا بیشتر هستند. کشش تولید نسبت به سرمایه در بخش غیرنفتی در طول زمان الگوی مشابهی دارد. با این وجود، در بخش غیرنفتی کشش مذکور در همه سال ها کمتر از کشش کل اقتصاد است و هیچ گاه از 5/0 فراتر نمی رود.  در نظر نگرفتن درآمد نیروی کار در بخش غیرشرکتی به افزایش حداقل ۱۷/۰ واحدی (۱۷ واحد درصد) در کشش سرمایه منجر می شود. تخمین های این مطالعه برای تحلیل حساسیت در مطالعاتی که کشش سرمایه و نیروی کار را نیاز دارند قابل استفاده است.

 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست تعیین ساختار سرمایه (سیاست محافظه کارانه و غیر محافظه کارانه) بر ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. در این راستا، اطلاعات143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394-1400با استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار سرمایه محافظه کارانه تاثیر معنی داری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام ندارد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام را برجسته می کند؛ ولی چرخه عمر شرکت بر رابطه ساختار سرمایه محافظه کارانه و ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر معنی داری ندارد. با توجه به یافته های فوق می توان گفت شرکت های دارای ساختار سرمایه محافظه کارانه، امکان بیشتری برای استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری از یک طرف و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه از طرفی دیگر، دارند و با احتمال کمتری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام مواجه باشند. این نتیجه گیری در اقتصاد تورمی ایران نیز، صدق می کند.  

پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل های تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تأمین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.