درخت حوزه‌های تخصصی

دسترسی به منابع مالی و عدم تمایل شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخش های مولد از بزرگ ترین معضلات بخش تولید در کشور است. اجرای سیاست هدایت اعتبار از طریق کنترل کمی و کیفی اعتبارات داخلی در راستای هدف مشخص، یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی های اقتصادی بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ویژگی های خاص نظام مالی در اقتصاد ایران از جمله شرایط نامطلوب سلامت مالی بانک ها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ضعیف بودن سیستم نظارتی؛ اجرای این سیاست در دهه های گذشته، علی رغم بانک محور بودن نظام مالی کشور، چندان موفقیت آمیز نبوده است. در این راستا، استفاده از تجربه کشورهای موفق در پیاده سازی سیاست هدایت اعتباری می تواند در رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن بهبود سیاست گذاری اقتصادی و رشد اقتصادی کشور مفید واقع شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل توصیفی، تجارب جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار معرفی و عوامل مؤثر و نقاط قوت در نحوه اجرای این سیاست شناسایی گردد. سپس عملکرد و چالش های نظام بانکی کشور در هدایت اعتبارات به بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر مبنای تجارب نمونه های موفق، راهکارهایی جهت بهبود سازوکار هدایت اعتبار به بخش های مولد در اقتصاد ایران ارائه گردد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر درآمد با و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم یافته سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت (که در آن به طور همزمان نقش درآمدهای نفتی دولت،، مالیات بر درآمد، آلودگی و حساسیت نسبت به تعدیل آلودگی لحاظ گردیده است) را بسط داده ایم. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقادیر بهینه مالیات در سناریوهای مختلف محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر درآمد برای اقتصاد ایران با وجود آلودگی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 2/22 درصد و بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی 5/20 درصد می باشد . ی

مسأله پژوهش حاضر برآورد ماتریس ضرایب سرمایه ای بین بخشی ملّی است. این ماتریس به عنوان پارامتر مهم ساختار اقتصادی و محور اصلی جداول داده ستانده پویا و راهی بسیار کارآمد برای پیش بینی اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر، برآورد سرمایه گذاری موردنیاز جهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی به کمک ماتریس ضرایب سرمایه ای ملّی  است. برای این منظور تلاش می شود تا مشکل عدم تراز شدن جدول داده ستانده پویا که در سایر پژوهش های انجام شده در کشور مغفول مانده است، مرتفع گردد و نتایج در دو حالت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با سایر روش های مورد استفاده در دیگر پژوهش های انجام شده در کشور برای سال 1395 مورد مقایسه قرار گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کل اقتصاد ایران است و بخش های اقتصادی درنظر گرفته شده، برحسب اطلاعات موجودی سرمایه بانک مرکزی شامل: بخش های، کشاورزی، نفت و گاز، معدن، صنعت، آب و برق وگاز، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغلات و سایر خدمات هستند. نتایج نشان می دهد که نرمال سازی سطری ماتریس سرمایه اولیه باعث کم شدن ضرایب سرمایه ای می شود و سرمایه گذاری موردنیاز برای اکثر بخش ها بیشتر از حالت عدم نرمال سازی برآورد خواهند شد.  

این مقاله با هدف تشکیل یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران با لحاظ ویژگی های خاص اقتصاد کشور تدوین گردید. پس از تحلیل تجربی مدل به کالبیاسیون پارامترهای الگو پرداخته شد؛ به این معنا که سعی شد پارامترهای الگو به گونه ایی مقدار دهی شوند که بالاترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیه سازی های صورت گرفته توسط مدل حاصل شود. برای این منظور از اطلاعات مطالعات قبلی و یا برخی ویژگی های خاص آمارها برای کالبیره کردن پارامترها استفاده شد و در برخی موارد نیز پارامترهای مورد نظر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران کالبیره شدن. در مرحله بعد، مدل ارائه شده با استفاده از برنامه داینر شبیه سازی گردید. نتایج ارائه شده توسط برنامه داینر شامل خلاصه ای از گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده و توابع عکس العمل آنی این متغیرهای برابر شوک های لحاظ شده در مدل است. در این مطالعه مدل، در سه حال مختلف شبیه سازی شد .در حالت اول، توابع عکس العمل سیاستی در تصمیم گیری بانک مرکزی منظور نشده و در دو حالت بعدی، توابع عکس العمل وارد مدل شده که طبق آن، بانک مرکزی یکی از دو سناریوی کنترل تورم(از طریق کنترل پایه پولی) و کنترل نرخ ارز(از طریق مداخله در بازار ارز) را به عنوان سیاست پولی در پیش می گیرد. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشاورهای مدل با گشاورهای آمارهای واقعی است.. سپس، رفتار توابع عکس العمل متغیرها در پاسخ به شوک های برون زایی مدل(شوک درآمد نفتی و شوک تکنولوژی) بررسی شد.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

هدف: هدف این مطالعه بررسی اثر مخارج سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در بخش های مختلف در ایران است. روش: در این مطالعه از تکنیک تجزیه ساختاری در مدل داده- ستانده بین دو سال 1390 و 1395 استفاده شده است. برای این کار ابتدا ماتریس مخارج سرمایه گذاری در اقتصاد به دو ماتریس، یکی ماتریس ترکیب (ساختار) سرمایه گذاری و دیگری ماتریس کل حجم سرمایه گذاری تجزیه شد. ماتریس ترکیب سرمایه گذاری نشان دهنده سهم هر بخش از کل سرمایه گذاری در اقتصاد را نشان می دهد و ماتریس دوم نیز نشان دهنده مجموع کل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد (حجم کل سرمایه گذاری) است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سطح سرمایه گذاری (با ثبات ترکیب) موجب افزایش تولید کل بخش های اقتصاد به میزان 59/2361599 میلیارد ریال شده ولی تغییر ترکیب سرمایه گذاری (با ثبات سطح) موجب کاهش تولید کل به میزان 88/524865 میلیارد ریال شده است. تغییر ترکیب سرمایه گذاری موجب کاهش 509620 نفر و تغییر حجم سرمایه گذاری نیز موجب افزایش 3021509 نفر در اشتغال کل اقتصاد شده است. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی ترکیب سرمایه گذاری بر تولید و اشتغال در اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در بخش هایی در اولویت قرار گیرد که دارای ضرایب پسین و پیشین تولید و اشتغال بالاتری در اقتصاد باشند.

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.

افزایش کارایی بانک ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها و شناخت بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک بانک ها، ضروری است. هدف از پژوهش حاضر نعیین سطح کارایی شعب بانک سپه به منظور بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مؤلفه های کیفیت ادراک شده خدمات ارائه شده توسط زیتمل و همکارانش (2000) گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، 41 شعبه بانک سپه استان خورستان بوده است و از بین مشتریان تعداد 384 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این مطالعه برای بررسی سطح کارایی شعب از روش تحلیل پوششی داده ها با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC-I) در حالت ورودی محور و نرم افزار GAMS استفاده شده است. سپس به خوشه بندی کارایی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بین شعب کارای سپه استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج یافته های حاصل نشان می دهد که مشتریان خوشه اول (کاراترین شعبه ها) بیشترین اهمیت را به استفاده از تجهیزات مدرن در شعب و پاکیزگی و تمیزی، به کار بردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان و خلق اعتماد، امنیت مالی در ذهن مشتریانشان داده اند، همچنین عوامل مربوط به «پاسخ گویی» و «همدلی»، بیشترین نمره را از مشتریان خوشه اول دریافت نموده اند.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.

سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و روند افزایشی قیمت رمز ارزها و سودآوری آن، استخراج رمز ارزها از دستگاه های ماینر به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه برق مصرفی ماینرها با نرخ برق صادراتی محاسبه می گردد، هزینه های بهره برداری آنها با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و باعث کاهش سودآوری استخراج رمز ارز می گردد. در همین راستا احداث نیروگاه های تجدیدپذیر شامل خورشیدی و مقیاس کوچک به صورت اختصاصی جهت استخراج رمز ارزها به نظر می رسد می تواند باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی گردد. در این پژوهش احداث همزمان نیروگاه خورشیدی و مقیاس کوچک جهت تولید برق مورد نیاز دستگاه های ماینر مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا یک مدل ریاضی بر مبنای ارزش فعلی هزینه احداث و بهره برداری، جهت تعیین ظرفیت بهینه هر نیروگاه ارائه می گردد. سپس اقتصادی بودن طرح به دست آمده، با استفاده از روش ارزش خالص فعلی بررسی می گردد. طرح احداث همزمان نیروگاه مقیاس کوچک و خورشیدی با سه طرح احداث نیروگاه خورشیدی، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و استفاده از برق شبکه مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد، احداث نیروگاه مقیاس کوچک و در کنار آن نیروگاه خورشیدی بهترین نتیجه را خواهد داشت.

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

مقدمه: هیئت های مذهبی در ایران، به عنوان نهادهای مردمی ریشه دار در فرهنگ شیعی، از طریق سرمایه اجتماعی می توانند به عنوان واسطه ای بین جامعه و اقتصاد کلان عمل کنند. این مطالعه کیفی نقش این نهادها را در تقویت اقتصاد مقاومتی بررسی می کند تا الگویی بومی برای پیشرفت اقتصادی اسلامی ارائه دهد. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تبدیل سرمایه اجتماعی به فعالیت های اقتصادی مولد، به بررسی چگونگی تقویت اقتصاد مقاومتی از طریق شبکه های اعتماد و همکاری می پردازد و مزایای این الگو را نسبت به مدل های سکولار نشان می دهد. روش شناسی: این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل مضمونی و از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند با 30 عضو فعال هیئت های مذهبی در مناطق شهری و روستایی ایران انجام شده است. تمرکز بر شناسایی مکانیزم های تبدیل سرمایه اجتماعی به فعالیت های اقتصادی است. یافته ها: هیئت ها از طریق نذرهای هدف مند (هدایت نذورات به تولید)، تعاونی های هیئت محور (کاهش ریسک با اعتماد نهادی) و بازاریابی آیینی (ترویج محصولات محلی در مراسم) سرمایه اجتماعی را به فعالیت های مولد هدایت می کنند. آموزش های دینی-اقتصادی نیز ذهنیت اعضا را به تولیدمحوری سوق داده، مشارکت جمعی را تقویت می کند. چالش اصلی حفظ تعادل بین کارکرد معنوی و اهداف اقتصادی است. نتیجه گیری: هیئت های مذهبی با تکیه بر شبکه های اعتماد به عنوان نهادهای واسطه ای الگویی بومی برای پیشرفت اقتصاد مقاومتی ارائه می دهند. این الگو تولید ملّی را تقویت کرده، برای سیاست گذاری مشارکتی در شرایط تحریم راهگشاست.

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می شود و با بکارگیری داده های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل می آورند بازارهای سهام گسترش یافته تری دارند.

دوسوتوانی به عنوان یک سازه جدید مدیریتی به حوزه های فناوری، کارآفرینی، طراحی و معماری سازمان و راهبرد ورود پیدا کرده است؛ بخش اقتصاد دفاع در کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرایط خاص اقتصاد ملی و همچنین به منظور مقابله با جنگ مالی و تأمین مالی در حوزه دفاعی امنیتی، نیازمند یک رویکرد دوسوتوانی می باشد؛ از طرفی موقعیت خاص ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در بخش دریاها، ایران را یک کشور دریایی در علوم اقیانوسی معرفی می کند؛ امروزه دریا به عنوان یک نعمت الهی برای ایران علاوه بر اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت نظامی و اقتصادی می باشد؛ به عبارتی دریا توانایی بالقوه برای رویکرد دوسوتوانی در مدیریت بخش اقتصاد دفاع دارد، این مطالعه با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، در دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان مورد نقد قرار خواهد گرفت و به جای آن نظریه تمدن دریایی ارائه خواهد شد؛ در مرحله دوم در مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدایت شونده با 8 نفر از خبرگان راهکارهای لازم به منظور پیاده سازی تمدن دریایی باهدف دو سوتوانی در مدیریت بخش اقتصاد دفاع ارائه خواهد شد.

فقر از جمله متغیرهایی است که تحت تأثیر کسری بودجه و بدهی دولت قرار دارد. اثرات بدهی های دولتی بر فقر را می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد. اثرات اولیه بدهی های دولتی، به علل به وجود آمدن آنها و اثرات ثانویه بدهی های دولتی به روش های تأمین مالی آنها بستگی دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد به بررسی این اثرگذاری در قالب روش های غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم طی دوره زمانی 1370 تا 1401 برای اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج برآوردها نشان داد، اثرات اولیه بدهی های دولت بر متغیر شاخص فقر منفی و معنادار شده، ولی اثرات ثانویه مثبت و معنادار بوده است، لذا برآیند کل نشان داد که افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش 801/2 درصدی در فقر خواهد شد. نرخ تورم و رشد جمعیت در هر دو رژیم دارای اثرات مثبت و معناداری بر فقر بودند. همچنین اثرات متغیرهای حکمرانی، توسعه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول بر فقر مثبت بوده ولی در رژیم دوم این اثرات منفی و کاهش دهنده فقر بوده است.

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعی مؤثر، نقش مهمی در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت آموزش بر درآمد، تاکنون مطالعات متعددی در زمینه برآورد بازدهی آموزش انجام شده است که تنها تعداد معدودی به مسأله ی تورش در برآوردها توجه کرده اند. در برازش مقطعی، بدون توجه به متغیر ناهمگنی توانایی و انگیزه فردی، به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی، سبب تورش مثبت در برآورد بازدهی آموزش شده است. در این مطالعه، برای کاهش تورش در تخمین، از روش شبه پانل برای برآورد بازده آموزش در ایران استفاده شده است. داده های شبه پانل، با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقطع، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال های 1370 تا 1391 ساخته شد. افراد هدف مورد مطالعه از این طرح، شاغلینی بودند که در فاصله سال های 1316 تا 1360 متولد شده بودند. نتایج حاصل از برآورد الگو شبه پانلی نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد دارد. نرخ نسبتاً بالای بازدهی آموزش نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش دارای توجیه اقتصادی است؛ لذا سیاست گذاران باید به توسعه ی آن اهتمام ورزند. هم چنین بازدهی آموزشی مردان بیش از زنان است که این به دلیل ساختار بازار کار ایران و وجود تفکیک جنسیتی مشاغل و حضور زنان کم سواد در مشاغل خدماتی و زنان تحصیل کرده آموزش عالی در بخش های آموزشی و بهداشتی است. نتیجه دیگر این که، رابطه ی سال های سن و درآمد افراد U وارونه بوده است؛ یعنی با افزایش سن ابتدا درآمد افزایش می یابد؛ اما بعد رسیدن به نقطه ی حداکثری، دیگر انتظار نمی رود که افزایش سن به افزایش درآمد منتهی شود.

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.