درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق برآورد کشش جانشینی میان انرژی و سایر نهاده های تولید در ایران با استفاده از یک تابع تولید CES چند مرحله ای می باشد. در این راستا، تابع تولید آشیانه ای مناسب با چهار نهاده نیروی کار، سرمایه، انرژی و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای اقتصاد ایران طراحی و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک پیوسته به صورت عددی و غیرخطی برآورد شده است. این روش در مقایسه با روش های معمول اقتصادسنجی از کارآیی بیش تری برخوردار است. با توجه به هدف تحقیق، سه الگوی متفاوت توسعه داده شده، و از بین آن ها بهترین الگو انتخاب و بر اساس آن کشش های جانشینی میان نهاده های تولید محاسبه گردیده است. تحقیق حاضر از نظر انتخاب نهاده ها، شکل تابع تولید غیرخطی و همچنین روش برآورد از سایر تحقیقات انجام شده در ایران متمایز است. نتایج به دست آمده از محاسبه کشش های جانشینی بیانگر این است که با افزایش یک درصد نیروی کار، 56/0 درصد صرفه جویی در انرژی خواهیم داشت. همچنین افزایش یک درصدی سرمایه باعث صرفه جویی 59/0 درصدی و به همین صورت افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه موجب صرفه جویی 46/0 درصدی در مصرف انرژی می گردد. علاوه بر این، نتایج حاصل از محاسبه تولید نهایی ط ی سال های مختلف نشان دهنده افزایش تولید نهایی نیروی انسانی بعد از سال های جنگ تحمیلی بوده است. همچنین تولید نهایی انرژی بعد از سال 1374 افزایش یافته است که می تواند به علت اجرای سیاست های ناشی از صرفه جویی در مصرف انرژی باشد. 

اشتغال بهترین ضامن رفع فقر و محرومیت در جوامع روستایی است، اما منطقه سیستان با رکود اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، بی آبی و بیکاری، دچار مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها می باشد. با توجه به این وضعیت نامساعد شغلی در منطقه، روستاهایی هستند که پیشرو در ایجاد اشتغال برای ساکنان خود می باشند. اما جهت تعیین این روستاها، ملاک یا شاخص مشخصی نوجود ندارد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بازشناخت شاخص های روستاهای پیشرو در اشتغالزایی می باشد. ماهیت این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. تعیین روستاهای پیشرو در اشتغال و مشخص نمودن آن ها در روستاهای منطقه طی چند مرحله صورت گرفت. یافته های مطالعات براساس نتایج به دست آمده از روش گام کوتاه ترین فاصله مدل تاکسونومی، نشان می دهد که از روستاهای منطقه سیستان 81 روستا دارای نسبت اشتغال بالاتری برخوردار بوده اند. پس از تعیین شاخص های روستاهای پیشرو، روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصین مرتبط با موضوع تأیید و ضریب پایایی(823/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج سطح بندی شاخص های روستای پیشرو به روش تاکسونومی نشان داد که 26 روستا در بالاترین سطح شاخص ها قرار گرفته و به عنوان روستاهای پیشرو در اشتغال در منطقه سیستان مشخص شدند. نتایج نشان می دهد روستای قلعه نو بالاترین امتیاز گردشگری(7/4) و روستاهای لوتک و خمر به ترتیب (8/4) و (7/4) بالاترین امتیاز تجارت و صنعت را به خود اختصاص داده اند.

هدف این تحقیق تحلیل فضایی مبلمان و مسکن در نواحی روستاشهری با رویکرد توسعه پایدار در سراوان با منطق فازی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس مأهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق جهت شناسایی و غربالگیری شاخص ها از تکنیک دلفی، جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها از تکنیک AHPفازی و همچنین جهت اولویت بندی گزینه ها از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین شاخص های تحلیل فضایی مبلمان شهری عبارتند از: شاخص مبلمان شهری، شاخص نما و شاخص های زیباسازی شهری. جهت اولویت بندی این عوامل از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی استفاده شده است. براین اساس مشخص گردید معیار مبلمان شهری در اولویت اول، شاخص نما در اولویت دوم و شاخص های زیباسازی شهری در اولویت سوم قرار می گیرد. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص ها مشخص گردید شاخص آراستگی شهری با وزن نهایی 0.0727 در اولویت نخست، شاخص لبه با وزن نهایی 0.0638 در اولویت دوم و خط آسمان با وزن 0.0631 در اولویت سوم قرار می گیرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از تکنیک تاپسیس فازی مشخص گردید گزینه زیباسازی شهری دارای بالاترین وزن بوده و در جایگاه اول قرار می گیرد.

کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.

شهرها جاذبه های متنوعی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالن های تئاتر، استادیوم های ورزشی، بافت های تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران بسیاری را جذب می کنند. استان یزد، یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و ظرفیت های فراوانی را درزمینه توسعه انواع گردشگری دارد. علیرغم تلاش های انجام شده، دورنمای توسعه گردشگری این استان، نامشخص است. هدف پژوهش کشف رابطه بین سرمایه گذاری و جذب سرمایه در گردشگری منطقه ای و برنامه ریزی جهت هماهنگی این روابط برای رقابت پذیری منطقه است. این پژوهش با بررسی مبانی نظری و استخراج شاخص های مشترک جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری و رقابت پذیری منطقه ای برای استان یزد برنامه ریزی می کند؛ به طوری که ابتدا شاخص های جذب سرمایه به منظور ارتقا گردشگری منطقه ای که دارای ارتباط با رقابت پذیری منطقه ای است شناسایی و به منظور بررسی این شاخص ها در استان یزد شاخص های هر مؤلفه درون طرح های فرادست استان یزد از طریق نرم افزار MAXQDA بررسی و میزان توجه هر طرح به هر مؤلفه مشخص شد. درنهایت به منظور تحلیل روابط متقابل مؤلفه های رقابت پذیری منطقه ای 5 مؤلفه به عنوان داده ورودی به نرم افزار MicMAC استفاده شد؛ نتایج نشان می دهد از میان 5 مؤلفه بررسی شده در این تحقیق، 2 مؤلفه اقتصادی و مدیریتی-سیاسی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر برجذب سرمایه در گردشگری به منظور رقابت پذیری منطقه ای در استان یزد انتخاب شده است. با اولویت بندی شاخص های مؤلفه های اقتصادی و مدیریتی_سیاسی مشخص گردید که شاخص های سود و صرفه اقتصادی و ارزآوری، تبلیغات صحیح، هماهنگی سازمان های مرتبط با امور گردشگری، رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری و نوآوری و خلاقیت به ترتیب دارای اولویت بوده است و با ارتقا این شاخص ها استان یزد می تواند با دیگر مناطق را از منظر جذب سرمایه در گردشگری رقابت کند.

نماهای دوپوسته بایستی براساس شرایط اقلیمی بکارگیری شوند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی استفاده از نماهای دوپوسته در ساختمان های اداری اقلیم گرم وخشک ایران، جهت دستیابی به مدل بهینه نمای دوپوسته درجهت کاهش دما و شار گرمایی عبوری از شیشه داخلی نما بود. لذا عملکرد حرارتی نماهای دوپوسته در حالات مختلف باتغییر متغیرهای مستقل باعملکرد حرارتی نمای تک پوسته ومیزان مصرف انرژی مقایسه شد. دراین مقاله از روش شبیه سازی و مدل سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت ورژن 2019 رویژن 2  جهت بررسی عملکرد حرارتی نمای دوپوسته با بررسی نتایج دما و انرژی گرمایی عبوری از سطوح شفاف و نرم افزار انرژی پلاس ورژن 9.6.0 جهت بررسی انرژی مصرفی در ساختمان در سناریوهای مختلف استفاده شد. برای صحت سنجی روشهای شبیه سازی، از اندازه گیری های آزمایشگاهی معتبر استفاده شد. برای 36 سناریو استفاده از نمای دوپوسته باعث کاهش دما و شار گرمایی عبوری ازسطح شیشه داخلی نما به داخل ساختمان برای گرمترین روز سال به ترتیب به میزان 12.9% تا 15.5% و 69.7% تا 74.1% و کاهش مصرف انرژی در اتاق مشخصه مرتبط به نمای درساختمان در کل فصل تابستان به میزان 6.6% تا 16.3% نسبت به نمای تک پوسته شد.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. هدف مقاله حاضر تحلیل و بررسی مکانیسم اثر گذاری اجزای منابع نقدینگی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. تغییرات نقدینگی منابع مختلفی دارد و ناشی از تغییر در عرضه دارایی های متفاوتی است که اجزای مختلف منابع نقدینگی را تشکیل می دهند و می توانند اثرات متفاوتی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن اجزای منابع نقدینگی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ارائه می دهد. الگوی موردنظر براساس اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1379-1399 شبیه سازی شده است. واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به ازای رشدهای یکسان نقدینگی براساس توابع عکس العمل آنی، نشان می دهد اجزای مختلف منابع نقدینگی اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. این نتایج حامل این پیام سیاستی است که علاوه بر مدیریت نقدینگی، توجه به تحولات اجزای منابع نقدینگی نیز از اهمیت بسیاری در حوزه سیاست گذاری پولی برخوردار است.

در سیستم اقتصادی پیچیده و جهانی شده کنونی، اتخاذ روش های نوین تولید و خلق ارزش برای افزایش رشد اقتصادی ضروری است. مفهوم نظری و تجربی پیچیدگی اقتصادی پدیده ای نسبتاً جدید در تحلیل اقتصادی است و پیچیدگی ساختار تولیدی یک کشور را می سنجد که منعکس کننده تنوع آن، یعنی تعداد محصولاتی که صادر می کند و فراگیر بودن آن محصولات است. پیچیدگی اقتصادی روشی جامع و مؤثر برای درک مسائل کلیدی در فرایند توسعه کشورهاست که فرصت های جدیدی را برای بررسی همه جانبه روند توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. علاوه بر این، یک کشور با سطح پیچیدگی اقتصادی بالا، از مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی برخوردار است و افرادی که در یک اقتصاد پیچیده زندگی می کنند فرصت های شغلی بیشتری دارند و از مهارت و دانش کافی برخوردارند. در پژوهش حاضر، با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر پیچیدگی اقتصادی بر فقر در کشورهای در حال توسعه طی سال های 2000-2021 بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که افزایش پیچیدگی اقتصادی موجب کاهش فقر می شود. به طوری که افزایش یک درصدی شاخص پیچیدگی اقتصادی، فقر را به میزان 53/0- کاهش می دهد. همچنین هرچه رشد اقتصادی بالاتر باشد، میزان تأثیر کاهشی پیچیدگی اقتصادی بر فقر بیشتر خواهد بود. در عین حال، پیچیدگی اقتصادی منجر به کاهش فقر در کشورهایی می شود که سطح پایین تری از نابرابری درآمد را تجربه می کنند. سایر نتایج نشان می دهد که افزایش توسعه مالی، رشد اقتصادی و دموکراسی باعث کاهش فقر می شود. از سوی دیگر، افزایش سطح نابرابری درآمد نیز منجر به فقر بیشتر خواهد شد. برای کاهش فقر، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب، سهم محصولات پیچیده و متنوع از صادرات را افزایش دهند و با اعمال معافیتهای مالیاتی بر شرکت های با فناوری بالا، به تقویت محصولات با سطح پیچیدگی بالا در اقتصاد کمک کنند و از این طریق هدف کاهش فقر را نیز محقق سازند.

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است.   روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.

یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می کند. از آن جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش نقش حکمرانی خوب نیز در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نسبت دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر تقریبی نوآوری مالی و متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه انتخاب شده است. به منظور بررسی تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی از داده های پانل 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2002 تا 2017 و مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در سطوح پایین و بالای حکمرانی متفاوت است. به عبارتی، شاخص حکمرانی خوب بر اثرگذاری نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نقش دارد. وقتی که سطح شاخص حکمرانی خوب از سطح آستانه بیش تر باشد، تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نیز بیش تر است.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

ساختار فضایی ناهمگون نرخ اشتغال منطقه ای درایران یکی از مهم ترین چالش های توسعه اقتصادی است.به لحاظ نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی دریک اقتصاد با شرایط درحال تغییر کنونی و تفاوت های گسترده ای که درتوزیع نرخ بیکاری در مناطق واستان های ایران وجود دارد، شناسایی عوامل موثر بر نرخ بیکاری استانی و اثرات سرریز فضایی بین استان های ایران، از جمله تجمیع صنعتی، می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود وضعیت اشتغال وتوزیع ناهمگونی نرخ بیکاری درمناطق مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تجمیع صنعتی بر نرخ بیکاری در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. برآوردها نشان می دهد که وابستگی فضایی در داده های تحقیق وحود دارد و تجمیع صنعتی تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان های مورد مطالعه داشته است. به بیانی دیگر شاخص تجمیع صنعتی اثر معکوس و منفی بر نرخ بیکاری در استان و استان های همجوارخود دارد.

بودجه ریزی اگر بر اساس شاخص های کیفی و کمی مناسب باشد و به هر واحد عادلانه منابع تخصیص داده شود میتوان انتظار کارایی بالایی را از سیستم داشت. یکی از سازمان های بزرگ در حوزه خدمتدهی به شهروندان شهرداری تهران است. که هرساله بودجه فراوانی به این سازمان پس از تایید شورا شهر تهران تزریق میگردد، اگر این تخصیص بودجه به صورت کارا انجام پذیرد و سپس مقایسه ای بین میزان ورودی هر قسمت از سازمان با خروجی انجام پذیرد میتوان انتظار رسیدن سازمان به حداکثر کارایی را داشت. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر بهبود فرایند پاسخ دهی بود. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی و پاسخگویی کارکنان بود. روایی پرسش نامه توسط اساتید تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. در این تحقیق برای آمار توصیفی از شاخص های میانگین و ... و برای شاخص های استنباطی از آزمون فرضیه استفاده شده بود. از ضریب همبستگی پیرسون برای میزان همبستگی بین متغیرها استفاده شده بود. همچنین آزمون کفایت داده و نرمال بودن نیز مورد تایید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها نشان داد بین بودجه ریزی عملیاتی و تمامی مولفه های آن با بهبود پاسخ دهی رابطه معنا دار وجود دارد.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

در ادبیات اقتصادسنجی سری زمانی، نحوه تولید داده ها و مانایی متغیرها از موضوعات مهم در انتخاب مدل و روش تخمین می باشد. فرآیندهای تفاضل پایا و روندپایا از روش های تولید داده می باشند. در تصریح تفاضل پایا( انباشته)، جزء تصادفی سری از فرآیند گام تصادفی پیروی نموده (فرآیند ریشه واحد) که با تفاضل گیری مانا می شود؛ در حالی که در تصریح روندپایا، جزء تصادفی سری از یک فرآیند مانا تبعیت می کند. الگوی تغییرات یک متغیر در مدل گام تصادفی دارای روند(تصادفی) و مدل روندپایا(روند قطعی) بسیار شبیه به یکدیگر است. حقایق آشکارشده نشان از روند صعودی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چند دهه گذشته دارند، که این تغییرات بسیار نزدیک به الگوی تغییرات دو مدل روندپایا و تفاضل پایا می باشد. در کارهای تجربی تمایز بین این دو مدل کار ساده ای نیست و بکارگیری نادرست آزمون ها به نتایج غلط در فرآیند تحقیق منتج می شود. هدف این مقاله بررسی دوباره نحوه انجام آزمون ریشه واحد و شناسایی ماهیت روند(قطعی یا تصادفی) سری های زمانی کلان اقتصادی ایران می باشد. در مرحله نخست آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) با روش دولادو و همکاران(1990) و همیلتون(1994) انجام یافت، سپس جهت بررسی شکست ساختاری، از آزمون پرون(1989) بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد 4 متغیر از 6 سری زمانی شامل GDP اسمی، ارزش افزوده صنعتی، قیمت های مصرف کننده و حجم پول از فرآیند گام تصادفی با جزء ثابت مثبت (روند تصادفی) پیروی می کنند؛ اما متغیرهای GDP واقعی و شاخص قیمت سهام از فرآیند روندپایا (روند قطعی) تبعیت می نمایند.

طی دهه گذشته، حجم مخارج مصرفی فاوا میان خانوارها و همچنین نسبت آن در مقایسه با مجموع هزینه ها، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. با این حال، تاثیر این روند، بر تمامی خانوارها یکسان نیست. این پژوهش براساس ریزداده های بودجه خانوار و روش دو مرحله ای هکمن به تحلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مخارج مصرفی فاوا و میزان چنین مخارجی در چهار گروه (کالای اطلاعاتی، خدمات اطلاعاتی، کالای ارتباطی، خدمات ارتباطی) خانوارهای شهری ایران در سال 1398 می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه، تحصیلات، سن، بُعد خانوار، مرد و متاهل بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر احتمال مصرف فاوا در خانوار دارد. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی فاوا و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. علاوه بر این، صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف فاوا مشاهده شده است. اثر افزایش در درآمد سرانه، بُعد خانوار، سال های تحصیل و سن سرپرست خانوار بر احتمال مصرف هر چهار گروه از اجزای فاوا، مثبت برآورد شده است. بر اساس نتایج، خانوارهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند، مخارج سرانه بیشتری برای کالای اطلاعاتی و کالا و خدمات ارتباطی اختصاص می دهند. رابطه درجه دوم منفی بین سن سرپرست خانوار و احتمال هزینه کرد خانوار روی خدمات ارتباطی و نیز مقدار هزینه شده برقرار است. خانوارهایی که سرپرست آنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند، مخارج بیشتری صرف کالا و خدمات ارتباطی می کنند. همچنین صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس در مصرف کالای اطلاعاتی، کالا و خدمات ارتباطی وجود دارد.  

در مطالعه حاضر بررسی این ایده مدنظرست که با توجه به کثرت و اهمیت دارایی املاک و مستغلات در نیروهای مسلح از یک طرف و نیاز به منابع مالی برای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از طرف دیگر آیا می توان به کمک ساختار بازار سرمایه، به تأمین مالی از طریق نهاد سرمایه گذاری املاک و مستغلات در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نائل شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از منابع کتابخانه ای و پرسش از خبرگان رشته مالی و نیز با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسات زوجی در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی با طیف 9 نقطه ای ساعتی و از طریق نرم افزار اکسپرت چویس و اکسل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأمین مالی از طریق تأسیس صندوق املاک و مستغلات نسبت به سایر روش های وام، حقوق صاحبان سهام، اوراق مشارکت و صکوک دارای مطلوبیت بیشتری از منظر ابعاد مختلف و با اهمیت در تأمین مالی می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که تعریف ابزارهای تأمین مالی مناسب در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح اولاً منجر به مولدسازی دارایی ها در صندوق شده، ثانیاً با مناسب ترین روش، تأمین مالی برای صندوق صورت گرفته، ثالثاً منجر به توسعه یافتگی کشور خواهد شد.     

از منظر رویکرد نهادگرا، محیط نهادی که اقتصاد را شکل می دهد، تعیین کنند ه های اساسی رفتار اقتصادی هستند و بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور نقش کلیدی دارند. این مقاله به بررسی اثر محیط سیاسی به عنوان یکی از ابعاد چارچوب نهادی کشورها بر فعالیت های کارآفرینانه می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاست گذار و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلند مدت سرمایه گذاری می شوند. در پژوهش حاضر اثر شاخص ریسک سیاسی بر توسعه کارآفرینی (به تفکیک فرصت های کارآفرینی و ضرورت کارآفرینی ) در45 کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2008-2015 با استفاده از روش پانل دیتا بررسی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ریسک سیاسی تاثیری منفی و معنی دار بر فرصت کارآفرینی داشته است در حالی که این متغیر تاثیری مثبت و معنی دار بر ضرورت کارآفرینی داشته است.

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت است. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این مقاله، اثر متغیرهایی مانند نوسانات تولید ناخالص داخلی، شاخص تنوع بخشی مالیات، سهم مالیات های غیرمستقیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ضریب جینی بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از روش مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل رگرسیونی نشان می دهند که ساختار مالیات ها و همچنین ساختار اقتصاد در یافتن ترکیبی از مالیات ها که ثبات درآمدی برای دولت به وجود آورند، نقش مهمی دارند، علاوه بر این ساختار هر مالیات نیز بر عملکرد مالیاتی و نتایج آن اثر تعیین کننده ای دارد.