درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آن ها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژه ای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روش های پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکل گیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهک های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهک های ابتدایی تأثیر هم جهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهک های ابتدایی و انتهایی هم جهت با ادوار تجاری و در دهک های میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهک های ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تخصیص منابع بانک داری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تسهیلات بانکی دارد ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

سطوح منطقه ای و محلی به عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای سیاست های توسعه ای، همواره مورد توجه محافل علمی، سیاست گذاری و اجرایی بوده است. در این راستا، مدل های نوین بر توسعه پایدار تأکید داشته اند. توسعه پایدار یک منطقه، نه تنها باید با منابع گوناگون آن هماهنگ باشد، بلکه می باید مبتنی بر محیط اجتماعی و فرهنگ بومی کشور و منطقه نیز باشد تا بتواند به پایداری و موفقیت برسد. لذا در تحقیق حاضر، مدل پویا از مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی در ترکیب با ابعاد توسعه پایدار (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) ارائه شده است. مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی، یک مدل غیردینامیکی با چهار بعد کارگزاران حکومت، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی (معین های اقتصادی) و ائمه جمعه است. در این مدل همکاری و هماهنگی، این چهار بعد لازمه توسعه منطقه ای تلقی شده است. با توجه به پیچیدگی توسعه اقتصادی پایدار که از عوامل گوناگون و تعاملات زیاد تشکیل می گردد، در این تحقیق، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها استفاده می شود. نتایج اجرای مدل، نشان می دهد تولید ناخالص داخلی حقیقی استان، آب و جمعیت شاغل مطابق نمودار مرجع است و لذا اعتبار مدل تأیید شد. برای نشان دادن تأثیر حضور معین، سه سناریو بررسی شد و نتایج نشان داد که حضور معین، تأثیر افزایشی یکباره و جهشی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی منطقه نداشته، بلکه به صورت بسیار ملایم و با تأخیر، به روند رشد تولیدات کمک نموده است.  

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

سبزیجات بخش مهمی از سبد غذایی خانوارهای ایران را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل قدرت بازاری و شناخت رفتار بازیگران زنجیره عرضه محصولات منتخب سبزیجات است. بدین منظور داده های هفتگی محصولات منتخب سبزیجات شهر تهران در دوره زمانی 95-1390 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی مطالعه دربرگیرنده دو نتیجه اصلی است. نخست آنکه میان دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی رفتار رقابتی وجود دارد و قدرت بازاری عمده فروشان در زنجیره توزیع محصولات فسادپذیر همانند سبزیجات بیش از خرده فروشان است. دوم آنکه ساختار بازار سبزیجات متفاوت از یکدیگر بوده و واکنش بازیگران زنجیره عرضه به تغییرات قیمتی ایجاد شده در هر حلقه در همه محصولات یکسان نیست. لذا پیشنهاد می شود که در سیاست-گذاری های پیشرو به قدرت بازاری عمده فروشان در زنجیره توزیع سبزیجات و همچنین تفاوت ساختار بازار و نقش هر یک از بازیگران زنجیره و نوع واکنش آن ها به تغییرات در هر محصول توجه شود.

مدیریت تغییرات و بحران های بازار ارز از دغدغه های مهم سیاست گذاران ایران است. با توجه به تأثیرپذیری تجارت نهاد ه های کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، از یک سو و ارتباط تنگاتنگ واردات نهاده های بخش کشاورزی با امنیت غذایی، از سوی دیگر، شناخت اثرات و ارتباط نرخ ارز با تجارت نهاده های کشاورزی برای سیاست گذاری مناسب در این بخش به ویژه اهمیت دارد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات نهاده های دامی با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ در طول سال های 1400-1372 بود. نتایج آزمون غیرخطی نشان داد که رابطه شکاف نرخ ارز آزاد و رسمی با حجم واردات هر کدام از نهاده های ذرت، جو و کنجاله سویا به صورت غیرخطی است. نتایج برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ نیز نشان داد که اثر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی روی حجم واردات ذرت، جو و کنجاله سویا مثبت و معنی دار است و با افزایش شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی، تقاضا برای واردات ذرت، جو و کنجاله سویا نیز افزایش می یابد. بنابراین، کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی با اعمال سیاست های مناسب، خرید به موقع نهاده ها از بازارهای جهانی و بازنگری در فرآیند تجارت نهاده های دام و طیور از پیشنهادهای پژوهش حاضر به شمار می روند.

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت ایران و وضعیت رو به کاهش نیروی کار، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی خانوارها به همراه تحلیل درونزای ساختار جمعیتی جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی، الگو سیستمی پویایی از شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور طراحی و تدوین گردیده تا به کمک آن، وضعیت بخش درآمد خانوارها و کمک های دولت وبخش هزینه های خانوارها و در نهایت، تعادل بین این دو بخش در دو سناریو با رشد اقتصادی صفر و 5 درصد، با استفاده از نرم افزار Ithink  برای سال های 1420-1395 شبیه سازی شود.طبق نتایج شبیه سازی شده از درآمد خانوارها با لحاظ کمک های آمده در  سر فصل اجتماعی دولت، در دوره مورد بررسی و برای هر دو سناریو، درآمد خانوارها کفاف هزینه را نمی دهد. بدین معنی که یک خانوار ایرانی در سال های آتی هر آنچه که تحت عنوان درآمد کسب می کند را صرف هزینه های جاری خواهد کرد و اضافه رفاهی به دست نمی آورد. البته نتایج نشان می دهد که با تحقق حداقل رشد اقتصادی 5.9 درصدی در دوره مورد بررسی، متوسط رشد درآمد ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه خانوارها در طی تمامی سالهای شبیه سازی از سطح کنونی بالاتر خواهد رفت.

این مقاله نقش متفاوت واسطه های مالی دولتی و غیردولتی در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نماینده بخش واسطه انتخاب شدند. مدل قیمت گذاری مبتنی بر واسطه با استفاده از داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دو گروه واسطه های دولتی و غیردولتی برآورد شده است. قیمت برآوردی عامل سرمایه برای بیشتر واسطه های غیردولتی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر بوده است. در سطح اطمینان 95 درصد، یک واحد افزایش در حساسیت بازدهی سهام نسبت به شوک های سرمایه کل بخش غیردولتی به طور میانگین با 156/3 الی 159/3 درصد افزایش در بازدهی فصلی سهام توأم است. براین اساس، شوک های سرمایه واسطه های غیردولتی باید به عنوان یک عامل موثر در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شوند. برای واسطه های دولتی، قیمت عامل سرمایه هیچ یک از شرکت های انفرادی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر برآورد نشده است. بنابراین، شوک های سرمایه واسطه های دولتی را نمی توان به عنوان عاملی اثرگذار در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفت.

در سال های اخیر موضوع تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره زمین، تبدیل به یک نگرانی عمده و چالشی مهم در سراسر جهان شده است که نیاز به اقدام جامع و متقابل دارد و کشاورزی وابسته ترین بخش، به اقلیم است. ایران به دلیل وجود اقلیم گرم وخشک در خطر آسیب های جهانی این تغییرات، قرار دارد. بعلاوه تحریم های همه جانبه بر بخش کشاورزی تاثیر داشته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش و میزان انتشار دی اکسید کربن به همراه اثر تحریم بر روی کل تولیدات زراعی ایران طی سال های 1350 الی 1398 با استفاده از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. متغیرهای کود شیمیایی و سطح زیرکشت، و همچنین سرمایه ثابت در ماشین آلات بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخصی از تکنولوژی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه متغیرها اثر معنی داری بر تولید داشته اند. متغیر اقلیمیِ متوسطِ دمای سالانه و مجموع بارش سالانه ارتباط غیرخطی با تولید پیدا کرده و معنی داری آن به صورت U معکوس می باشد. همچنین متغیرهای کود و سطح زیرکشت اثر مثبت و متغیرهای دی اکسید کربن ((CO2 و اثر تحریم؛ رابطه منفی بر کل تولیدات زراعی ایران دارند. یافته های این تحقیق می تواند در ارائه برنامه های راهبردی برای سیاستگذاران در مواجه با تغییرات اقلیمی، به کار گرفته شود. از جمله پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری بیشتر در مکانیزاسیون بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات و اعتبارات با اولویت آموزش کشاورزان و استفاده از ارقام و واریته های مقاوم به دما نیز، به صورت منطقه ای در برابر پدیده تغییر اقلیم، اقدام نماید.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت " و " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت "، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

بررسی های نظری نشان می دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال ها و نمایش آن ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع موجک خود به مرتبه موج های متفاوتی تقسیم می شوند که برای موجک هار یک مرتبه، برای موجک دابچیس نه مرتبه، برای موجک سیملتس هفت مرتبه، برای موجک کوایفلتس پنج مرتبه و برای موجک دومتعامدی پانزده مرتبه تعریف شده است. با توجه به این مطلب که هرکدام از مرتبه های موجک خود می تواند به عنوان یک موجک تلقی شود، به تنهایی برای موجک های متعامد، سی وهفت نوع موجک قابلیت انتخاب شدن دارند. از طرفی برای هر نوع از موجک می توان تا ده سطح تجزیه سازی انجام داد که هر سطح از تجزیه سازی به شکلی فرایند روند اقتصادی را به شکل مختلفی نشان می دهد و این یعنی اینکه یک سری می تواند به سیصد و هفتاد سری تجزیه شود. به لحاظ اقتصادی این مطلب به این معنی خواهد بود که برای بررسی یک سری زمانی مانند تولید ناخالص داخلی می توان 370 نوع فرمول چرخه اقتصادی تعریف کرد که مسلماً هر کدام نتایج و تفسیر متفاوتی را خواهد داشت. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. با توجه به این مطلب که هیچ گونه تحقیقی درزمینه ی برتری نوع موجک در کارهای اقتصادی انجام نشده است، بسیاری از مطالعات انجام شده به دلیل کم توجهی به سوالات زیر اگرچه ارزشمند با خطا همراه هستند. 1-         تعریف از روند و چرخه چیست؟ 2-        مناسب ترین نوع موجک کدام است؟ 3-       کدام مرتبه موجک مناسب تر است؟ 4-        کدام سطح موجک مناسب تر است؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات با استفاده از روش موجک از بین موجک های متعامد هار، دابچیس، سیملتس، کوایفلتس و دو متعامدی با طول موج حداکثر 5 سطح، بهترین نوع، مرتبه و سطح موجک را به منظور هموارسازی چرخه های تجاری در ایران، طی دوره زمانی فصلی 1396-1367 با روش شبیه سازی گذشته نگر گذشته نگر (ex-post) و تحلیل همبستگی و استفاده از نرم افزار MATLABمورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که موجک bior2.2 دارای بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی چرخه های تجاری در ایران است. بر اساس این نتایج، سری لگاریتم تولید ناخالص داخلی فصلی که با استفاده از موجک bior1.1 در سطح 2 تجزیه گردیده است، در میان تمام موجک ها بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی داده های اقتصادی را دارد. موجک های bior2.2_l4، bior2.2_l1، bior3.1_l4، bior2.2_l3 و bior3.1_l5در رتبه های دوم تا ششم قرار گرفته اند. همچنین بدون توجه به نوع موجک سطح 4 بیشترین تکرار را در تمامی سطوح داشته است و از این حیث بهترین سطح تجزیه محسوب می شود. بر این اساس توصیه می شود در زمانی که از داده های سالیانه استفاده می شود، سطح موجک انتخابی پایین (حداکثر 3) و اگر داده های ماهیانه و یا فصلی باشد، سطح موجک بالا (حداقل بیشتر از 4) انتخاب گردد. همچنین برآورد چرخه های تجاری ایران نشان می دهدکه در دوره ی تحقیق، تعداد 16 چرخه ی تجاری وجود داشته است که بیشترین سال های رکود متوالی مربوط به سال های 82-1380، 89-1387 و 93-1391 بوده است.  

ویژگی های خاص رمزارزها[1]، آن ها را به عنوان پول آینده اقتصاد جهانی مطرح ساخته است؛ این در حالی است که ماهیت پولی این رمزارزها مورد تردید قرار گرفته شده است. در ادبیات مرسوم اقتصادی، سه کارکرد اصلی پول به عنوان 1) وسیله مبادله، 2) واحد محاسبه و 3) ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد نخست به تاریخچه، ماهیت و انواع پول های دیجیتال، مجازی و رمزنگاری شده در نظام پولی کشورها پرداخته شود و سپس با مدل سازی نوسانات نرخ رمزارزهای منتخب، یورو-دلار و طلا با استفاده از مدل نامتقارن EGARCH، به مقایسه سطح نوسانات آن ها با یکدیگر و نیز بررسی کارکردهای پولی رمزارزها در اقتصاد پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد در مقطع زمانی فعلی نوسانات بالای این نوع از رمزارزها در مقایسه با ارزهای رایج و عدم امکان استفاده گسترده از آن ها در پرداخت های خرد، کارکردهای پولی آن ها مورد تردید جدی قرار گرفته و لذا اطلاق پول به آن ها در حال حاضر صحیح به نظر نمی رسد؛ در چنین شرایطی واژه رمز دارایی صحیح تر و علمی تر خواهد بود؛ اما می توان بیان داشت با پیشرفت فناوری و نیز آشنایی بیشتر مردم، عمق بازار رمزارزها افزایش یافته و باعث کاهش نوسانات آن ها و افزایش کاربرد در پرداخت های خرد خواهد شد و در نتیجه انتظار می رود با گذشت زمان کارکردهای پولی آن ها پررنگتر شود.