درخت حوزه‌های تخصصی

برند یک نام، اصطلاح، طرح، سمبل، یا ترکیبی از این موارد است که سبب شناسایی محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و سپس ایجاد تمایز از سایر رقبا می شود. در اغلب سازمان ها خرید مجدد محصول، رضایت مشتری و در نهایت برند شدن به مهم ترین نگرانی تبدیل شده است، چرا که موفقیت در برند شدن سبب می شود که شرکتها با فرصت بکارگیری شایستگی هایشان روبه رو شوند و با ایجاد تفاوت در ساختار سازمانی به صورتی تضمین شده در ذهن مشتری باقی بمانند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی و همچنین موردی است که در سال 1400 در مورد خرمای استان خوزستان انجام شد. برای انجام تحقیق یک نمونه 210 نفری از کارمندان، تجار، کشاورزان و مشتریان خرمای استان خوزستان انتخاب شدند. در این تحقیق 3 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. بعد از تکمیل تحقیق و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های تحقیق تایید شدند. نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با نقش میانجی رضایت مشتری تاثیر معنادار مثبتی دارد.

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

بخش مسکن در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و همواره یکی از نیازهای ضروری خانواده ها محسوب می شود. در ایران همواره شاهد شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن طی چند دهه اخیر بوده ایم؛ ازاین رو برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف بین تقاضا و عرضه مسکن در ایران و در راستای کنترل رشد قیمت آن، باید عوامل تعیین کننده قیمت این بخش به طور علمی بررسی شود؛ بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن معرفی می شوند و سپس نقش نرخ بهره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بر رابطه بین تسهیلات این بخش و قیمت مسکن بررسی می شود و همچنین نسبت به تعیین نرخ آستانه ای بهره تسهیلات مسکن در دوره 1399-1370 برای ایران اقدام شده است. برای رسیدن به این هدف از اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و گزارش های اقتصادی مرکز آمار ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (2000) بهره برده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهند بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که نرخ بهره آستانه ای تسهیلات مسکن 79/14 درصد برآورد شده است؛ یعنی زمانی که نرخ بهره تسهیلات از میزان آستانه برآوردی بیشتر شود، آنگاه تسهیلات مسکن اثر مثبت و معنادار کمتری نسبت به حالتی دارد که نرخ بهره فوق از میزان آستانه برآوردی کمتر باشد؛ زیرا با افزایش نرخ بهره تسهیلات، به دلیل افزایش هزینه اخذ تسهیلات، تقاضا برای آن کاهش می یابد که درنتیجه توان و تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش می یابد و موجب اثر کمتر تسهیلات بر قیمت مسکن می شود.

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

در دنیای امروز، انرژی نق ش برجس ته ای در زمین ه ه ای مختلف اقتصادی و سیاسی ایفا می کند. نقشی که بسیاری از کشورها را گرفتار اقتصاد تک محصولی و ع وارض ناش ی از آن و برخی دیگر را دچار مشکلات هزینه ای ناشی از افزایش قیمت انرژی نموده و در نگاهی کلان تر، حت ی مناسبات و مناقشات کشورها در س طح ب ین المل ل را مت أثر ساخته است. باتوجه به محدودیت منابع انرژی پایان پذیر و نقش آن در رشد اقتصادی، استفاده بهینه از آن، یک هدف مهم در توسعه اقتصادی هر کشور می باشد. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات مصرف انرژی ضروری بوده و این امر مستلزم تجزیه مصرف و بررسی سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی است. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی (LMDI)، به تجزیه سهم اثرساختاری، تولیدی و شدت انرژی در تغییرات مصرف انرژی بخش های صنعت و کشاورزی و سپس با استفاده از شاخص جداسازی (Decoupling) به بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید ناخالص داخلی در این دو بخش پرداخته شده است. نتایج تجزیه مصرف انرژی در بخش صنعت نشان داد در بیشتر سال های مورد مطالعه، اثر شدت انرژی و در بخش کشاورزی اثر تولیدی بیشترین نقش را در تجزیه مصرف انرژی داشته است. حالت های مختلف شاخص جداسازی و عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی می تواند به عنوان شواهدی برای تلاش کشورها، جهت جداسازی قوی و ذخیره انرژی بخش صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند. پیشرفت تکنولوژی و نوآوری می تواند وابستگی رشد بخش ها به مصرف انرژی را کاهش دهد.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه های مهاجرت روستا شهری، با به کارگیری رهیافت گشتاور تعمیم یافته و با استفاده از داده های استانی در فاصله سال های 1395-1385، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه های بهداشت، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و متغیر دامی (برای پرداخت نقدی یارانه ها) می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده گردید. برای بررسی وابستگی مقطعی از آزمون استقلال مقطعی پسران (CIPS) و جهت بررسی مانایی از آزمون CADF استفاده گردید. هم چنین، جهت بررسی هم انباشتگی، آزمون وسترلوند به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در مقدار ضریب جینی، مهاجرت از روستا به شهر 46/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، آموزش، سلامت در مناطق روستایی اثر کاهشی بر مقدار مهاجرت داشته اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در مقدار سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش 13/0، 002/0 ، 05/0 درصدی در مقدار مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان ارزش افزوده بخش کشاورزی و مهاجرت مثبت است و به ازای یک درصد افزایش در ارزش افزوده بخش کشاورزی، مقدار مهاجرت روستا شهری 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود شاخص های توسعه روستایی، اولویت بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقه ای، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ، باید در اولویت قرار گیرد.

اهداف پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت مشتریان از بانک های مختلف دولتی و خصوصی شامل بانک های ملی، پاسارگاد و مهر اقتصاد بوده که بر روی 384 مراجعه کننده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورگان انتخاب شدند، در منطقه 3 تهران در سال 1397 اجرا شد. متدلوژی تحقیق، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی داده ها و به کارگیری آزمون تی تست و تحلیل رگرسیونی لجستیک (مدل لاجیت) بوده است. طبق نتایج، پایایی پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. متغیرها براساس آزمون مربوطه تماماً نرمال بود. طبق مدل برآورد شده، عوامل کیفی سرویس های بانکی در بانک های ملی و پاسارگاد بترتیب 100 و 2/98 درصد و متغیر عوامل فیزیکی و ملموس در بانک مهراقتصاد 9/93 درصد و بیشترین اثر معنی داری از لحاظ آماری بر رضایت مشتریان داشته اند.

پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های کسب و کارهای تولیدی بخش کشاورزی برای تعاونی های روستایی استان ایلام انجام شد. در این پژوهش از روش دلفی بهره گرفته شد. تحلیل دلفای در سه راند و از طریق مشارکت گروهی از صاحب نظران حول موضوع مورد مطالعه انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل؛ کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و شهرستان ها، کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان ها، مدیرعامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی های روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان ایلام بودند. در کل 110 نفر به عنوان اشخاص خبره و با تجربه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختارمند و ساختارمند بود که در سه دور طراحی شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مراحل دلفی از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات جهت تعیین میزان اتفاق نظر شرکت کنندگان با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مواردی همچون؛ توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه پرورش مرغ بومی، توسعه تولید عسل و حل مشکل بازاریابی عسل، توسعه کاشت گیاهان دارویی، توسعه پرورش دام سبک ( گوسفند و بره و بز) و توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع میوه و بازاریابی محصولات باغی، از جمله فرصت هایی هستند که در تمام شهرستان های مورد مطالعه وجود دارند.

یکی از استراتژی های مدیران برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، استفاده از تغییرات زمانبندی اعلان سود می باشد، که بیشتر مورد توجه استفاده کنندگان است. برای بررسی فرضیه های این مقاله از نمونه آماری مربوط به 60 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1396 استفاده شده است و برای آزمون فرضیات، از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران از تغییرات زمانبندی جهت پنهان ساختن اخبار بد از ساعت کاری بازار بورس به بعد از ساعت کاری بورس استفاده میکنند در حالیکه مدیران از تغییرات زمانی پایان هفته و روز های شلوغ جهت پنهان ساختن اخبار بد کمتر استفاده کرده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که شرکتها از تغییرات زمانی جهت برجسته کردن اخبار خوب بیشتر از پنهان کردن اخبار بد استفاده کرده اند. بنابراین به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان،توصیه می گردد که به تغییرات زمانی سود پیش بینی توجه نمایند، تا تصمیم گیری صحیح تری انجام دهند.

سرمایه گذاری صنعتی نقش مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی و توسعه منطقه ای اقتصاد دارد. بخش صنعت در فرآیند توسعه منطقه ای که بخش قابل توجهی از جمعیت، سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دست یابی به این هدف مهم نقش موثر و تعیین کننده ای در جهت دهی و شتاب دهی عملکرد اقتصادی استان های کشور دارد. از این رو هدف این پژوهش، تحلیل اثر فضایی سرمایه گذاری صنعتی بر عملکرد اقتصادی در استان های کشور با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی طی بازه زمانی 98-1385 است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیر سرمایه گذاری صنعتی و اثرات غیرمستقیم آن، تاثیری مثبت و معنی داری بر بهبود عملکرد اقتصادی استان های مورد مطالعه دارد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سرمایه گذاری صنعتی به عنوان یک متغیر مهم در مطالعات توسعه منطقه ای، در مناطق مجاور با استان-های رشد اقتصادی بالا باید لحاظ گردد (اثرات سرریز فضایی). همچنین نتایج نشان می دهد که جمعیت فعال و اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اقتصادی دارند در حالی که نرخ دستمزد دارای رابطه منفی و معنی داری با عملکرد اقتصادی استان ها دارد. پیشنهاد سیاستی پژوهش فوق، اولویت دادن به توسعه و سرمایه گذاری در بخش صنعت، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و سرریز اثرات اقتصادی آن بر استان های مرزی است.

سیستم مالی زمانی باثبات است که بر عملکرد اقتصاد اثر مثبت داشته باشد و مانع آن نشود. بر این اساس، یک سیستم مالی باید بتواند در مقابل شوک ها مقاومت کند و تخصیص پس اندازها، انتقال اطلاعات، سیستم پرداخت و ... را به صورت بهینه و کارا نگه دارد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی» و «کیفیت نهادی» برای ایران ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت مؤثرترین نماگرها بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی»، که یکی از شاخص های اصلی «سلامت مالی دولت» در بُعد «کیفیت نهادی» است، در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است؛ بنابراین جهت ارتقاء ثبات مالی در ایران، باید بیشترین تمرکز را بر کنترل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» قرار داد. طبقه بندی JEL : C43 ، B15

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن ها می توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قالب مدل داده های پانل دوربین فضایی تصریح و با دو متغیر سرقت و قتل عمد به عنوان پراکسی جرم شهری برای 30 استان ایران طی سال های 90-1385 برآورد شده است. اثرات فضایی از طریق تصریح فضایی مدل و نیز وقفه فضایی مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل I متغیرهای بیکاری، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنی داری بر سرقت و متغیرهای صنعتی شدن و ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشته اند. در مدل دوم، نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم و درآمد سرانه تأثیر معکوس و معنی داری بر نرخ قتل عمد داشته اند. ضریب متغیر دوربین فضایی در مدل ها معنی دار نیست. همچنین ضرایب وقفه و خطای فضایی مثبت و معنی دار بدست آمده است که این نتیجه با آزمون های وابستگی فضایی تأیید شده و تأثیرپذیری مثبت جرم از استان های مجاور را نشان می دهد.

ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجه ای از ریسک همواره مورد توجه فعالین و پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بازار سرمایه بوده است. این اهمیت همواره پژوهشگران را در جهت افزایش دقت مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک سوق داده است. در رویکردهای پارامتریک ارزش در معرض ریسک، از مدل های گارچ برای برآورد واریانس شرطی استفاده می شود که در آخرین تحولات در این رابطه، هانسن با استفاده از مبادلات پرتناوب درون روزی، مدل گارچ تحقق یافته را ارایه نمود. با توجه به نوسانات شدید اخیر بورس تهران در معاملات درون روزی، استفاده از گارچ تحقق یافته برای محاسبه ارزش در معرض ریسک می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. در این مقاله با ترکیب توزیع های نرمال، تی-استیودنت و توزیع تعمیم یافته خطا با روش های گارچ مرسوم و روش جدید گارچ تحقق یافته، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران را با استفاده از روش نمونه گیری پنجره غلتان پیش-بینی نموده و سپس مقادیر پیش بینی شده را با استفاده از یک روش دو مرحله ای پس آزمایی، ارزیابی نموده و دقت مدل ها را با هم مقایسه می نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش جدید گارچ تحقق یافته در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران چه در سطح 5% و چه در سطح 1% منجر به دقت بالاتر برآورد می شود.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.

تحقیقات و تحلیل های مربوط به ماهیت بهره ی پولی، با نقد و بررسی ریشه های بهره، به رد یا تأیید آن می پردازند. رویکردهای مبتنی بر شکل گیری بهره و ریشه های آن حول تعیین ریشه های عینی بهره، یعنی مولدیت سرمایه و جمعیت و ریشه های ذهنی، یعنی رجحان زمانی و رجحان نقدینگی می چرخد. مرکز ثقل دیدگاه موافقان و مخالفان بهره در دلایل نقلی برگرفته از ادیان و دلایل عقلی منبعث از اندیشه ی فلسفی لیبرالیستی بوده است. بر این مبنا ریشه های بهره، بر مبنای مطلوب بودن نگه داشت پول و عدم صدق قاعده مطلوبیت نهایی کاهشی، رجحان نقدینگی و رجحان زمانی با استفاده از پارادایم فلسفه ی لیبرالیستی تفسیر شده اند. این مقاله تلاش خود را بر نقد ریشه های ذهنی بهره با تأکید بر مبانی فلسفه اسلامی استوار ساخته است. رجحان زمانی به عنوان عامل «بین زمانی» بهره، رجحان نقدینگی و مطلوبیت کاهشی پول به عنوان عامل درون زمانی بهر منشأ ذهنی دارند و مطابق فلسفه حرکت و زمان در اندیشه اسلامی به دلیل عدم برخورداری از توان و قوه نمی تواند موجد پدیده ای زمانمند قلمداد شود. مقاله با استفاده از مفاهیم فلسفه اسلامی چون ماهیت، وجود، عینی یا ذهنی بودن وجود، به نقد ریشه های ذهنی بهره می پردازد. طبقه بندی P4,H43, P2, E43,E49 :JEL