فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۲۱ تا ۳٬۲۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
مبانی، اهداف و جایگاه وقف در مکتب اقتصاد اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت محصولات زیربخشهای صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.
غرر در معاملات اختیارات بر روی سهام از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئلة غرر در مبادلات همواره مد نظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشتهاند. معاملة غرری معاملهای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجة آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیر متعارف شود. به طورکلی سه مورد اصلی در غرر شاملِ غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جملة معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معاملة اختیارات بر روی سهام میباشد که شبهة غرری بودن این معاملات از جملة شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی میتوان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضة تعهد با ثمن و بیع حق میباشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلااشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوة انتقال مالکیت حق به وسیلة قرارداد اختیار از جملة مسائلی هستند که سبب ایجاد شبهة غرری بودن در این مبادلات میشوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلاء میتوان شبهة غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.
ارائه الگوی آمیخته بازاریابی برای محیط های پیچیده و آشفته کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی دانش پایه؛ مبنای نظری، تجربیات و الزامات سیاستگذاری (مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.
بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش حد آستانه ای(مورد کشورهای در حال توسعه)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.
لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی
حوزههای تخصصی:
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.
شبیه سازی تابع عرضه ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های دو دهه ی گذشته ی دولت، با تاثیرگذاری بر روند عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران، زمینه را برای ورود فزآینده ی FDI به کشور فراهم کرده است؛ در این مطالعه با رویکردی تکنیکی، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتی سیاست های دو ده ی گذشته ی دولت در روند آتی عرضه FDI ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه ی FDI غیر خطی محاسبه شده است، به عبارت دیگر کارائی برآورد عرضه ی FDI ایران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی عرضه ی FDI با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACOFDISS) ، به کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار، شاخص سرمایه ی انسانی، شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه ی دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه ی دوم نتایج بهتری را در شبیه سازی و توصیف خط روند عرضه ی FDI ایران فراهم می کند و می تواند با معیارهای کارائی پیش بینی بالاتر، در پیش بینی عرضه ی FDI ایران به کار برده شود.
نقش انرژی در تحول روابط میان ایران و ترکیه با تأکید بر گاز طبیعی (2015-2000)
حوزههای تخصصی:
ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای هستند که هریک از آن ها می توانند تأثیر زیادی بربخشی از گستره جغرافیای جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز، داشته باشند. ترکیه در تلاش برای تقویت جایگاه بین المللی خود و اتخاذ رویکردهای جدید، بر اهمیت اتحاد با غرب تاکید فراوانی دارد. روابط با شرق و به ویژه کشورهای همسایه نیز در دو دهه اخیر به همان میزان اهمیت یافته اند. ایران نیز به عنوان کشوری بزرگ و بازیگری تأثیر گذار در خاورمیانه همواره در تحولات منطقه ای نقشی مؤثر ایفا کرده است. روابط ترکیه و ایران همواره محدودیت ها، تفاوت ها و رقابت های عمیقی داشته که از تعمیق روابط دوجانبه جلوگیری کرده اند. این شرایط امروزه نیز همچنان در حوزه های مختلف ادامه دارد، ولی این موضوعات هیچ گاه باعث توقف تلاش های دو کشور برای برقراری روابط دوستانه با یکدیگر و تلاش ها برای جلوگیری از بروز تنش در روابط دوجانبه، نبوده اند؛ این وضعیت باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، بیش ازپیش تقویت شده و مورد استقبال ایران نیز قرارگرفته است. این مطالعه با تأکید بر عامل انرژی و مطالعه روابط انرژی میان دو کشور با تأکید بر گاز طبیعی، با استفاده از داده های کمی، تأثیر این عامل را به عنوان پایه ای برای همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها و وابستگی متقابل دو کشور، بین سال های 2000 تا 2015 بررسی کرده است.
بی ثباتی سیاسی، آزادی و رشد اقتصادی: شواهدی دیگر
حوزههای تخصصی:
این مقاله، با استفاده از دادههای 97 کشور در سالهای 1988-1963، تأثیر عواملسیاسی و سازمانی را بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر بی ثباتی سیاسی و نبود آزادی را بر رشداقتصادی بررسی کرده است. مقاله نتیجه گرفته است که ناکامی در زمینه رشد اقتصادی میتواندبه بیثباتی سیاسی بینجامد.
اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.
بررسی و تبیین مشکل ناسازگاری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.