درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۲۱ تا ۳٬۲۴۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
۳۲۲۱.

مدیریت‌ زمان‌، گامی‌ مؤثر در افزایش‌ بهره‌وری‌ طرح‌های‌ عمرانی‌

نویسنده:
منبع: برنامه و بودجه ۱۳۷۵ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
در برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور (1378-1374)، افزایش‌ بهره‌وری‌ در تمام‌ سطوح‌ جامعه‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. به‌ ویژه‌، عباراتی‌ نظیر "استفاده‌بهینه‌ از کلیه‌ عوامل‌ و زمان‌، افزایش‌ کارایی‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ و جلوگیری‌ از اسراف‌ و تبذیر دربودجه‌ عمومی‌، ایجاد نظم‌ و انضباط مالی‌ و جز اینها، و توجه‌ به‌ تسریع‌ در اتمام‌ و بهره‌برداری‌پروژه‌ها از طریق‌ تمرکز امکانات‌ در این‌ موارد به‌ جای‌ داشتن‌ پروژه‌های‌ متعدد و پراکنده‌ همراه‌ باکندی‌ کار" را می‌توان‌ نام‌ برد. بدین‌ روی‌، علاوه‌ بر نیاز به‌ التزام‌ عملی‌ از طریق‌ حاکمیت‌ برنامه‌، بر صاحبنظران‌ وکارشناسان‌ آگاه‌ و دلسوز فرض‌ است‌ که‌ به‌ مدد دولت‌ بیایند و برای‌ شناخت‌ ابعاد موضوع‌ و حل‌مشکلات‌، با استفاده‌ از پژوهش‌ و نوآوری‌، معیارهای‌ قابل‌ اتکا در اختیار برنامه‌ریزان‌ و مجریان‌امور گذارند تا از این‌ طریق‌، نحوه‌ عمل‌ در دستیابی‌ به‌ استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌، در طول‌ زمان‌،همواره‌ مورد ارزشیابی‌ قرار گیرد. این‌ مقاله‌ با درک‌ اهمیت‌ موضوع‌، جنبه‌های‌ مهم‌ تأخیر در اجرای‌ پروژه‌ها را از طریق‌ مبانی‌نظری‌، به‌ ویژه‌ تجربیات‌ کاری‌ نگارنده‌، تبیین‌ می‌نماید و با روشها و الگوهای‌ خاصی‌ برای‌سنجش‌ و مقایسه‌ تأثیر ابعاد زمانی‌ در اجرای‌ پروژه‌ها، با آوردن‌ موارد مشابه‌ عینی‌ و ذهنی‌، ارائه‌می‌کند. حضرت‌ علی‌ (ع‌) می‌فرمایند: اغتنموا الفرص‌، فانها تمر مرالسحاب‌. فرصتها را غنیمت‌ بشمارید که‌ همانند ابر می‌گذرند. غررالحکم‌، الفصل‌ الثانی‌ (اغتنام‌ الفرص‌)، روایت‌ 10809
۳۲۲۳.

تجزیهی انتشار دی اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی به بخش های اقتصادی ایران؛ یک تحلیل تجزیهی شاخص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد انرژی سال هشتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: شدت انرژی مصرف انرژی انتشار CO2 تکنیک تجزیهی شاخص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی
تعداد بازدید : ۱۹۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
هدف این مطالعه، تحلیل عواملی است که تغییر در سطح و شدت انتشار CO2 ناشی از مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار می دهند. برای بررسی چهار عامل اثرگذار بر انتشار CO2 یعنی، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری، ضریب انتشارِ CO2 و شدت انرژی، از تحلیلِ تجزیهی شاخص (IDA) استفاده شده است. با توجه به تفاوت میزان این اثرگذاری ها در هر یک از بخش ها، اقتصاد به پنج بخش مجزا (خانگی-عمومی-تجاری، صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و دیگر بخش ها)، تفکیک شده است. دورهی زمانی مورد مطالعه 1376-1386 می باشد. نتایج نشان می دهند که رشد اقتصادی بزرگ ترین اثر مثبت را بر تغییرات انتشار CO2 در تمام بخش های مورد بررسی، به جز بخش صنعت و حمل و نقل و در کل اقتصاد داشته است. تغییرات ساختاری در دو بخش صنعت و حمل و نقل، اثرِ غالب را بر افزایش انتشار CO2 داشته است. شدت انرژی اثری نسبتاً بزرگ بر تغییر انتشار CO2 در بخش خانگی- عمومی داشته است، درحالیکه اثر آن در چهار بخش دیگر کوچک و گاه حتی منفی بوده -است. اثر تغییر در ضریب انتشار CO2 نیز به جز در دیگر بخش ها (نیروگاهی، پالایشگاهی و ...) در چهار بخش دیگر اقتصادی، کوچک بوده است. تجزیهی شدت انتشار CO2 نشان داده که حدود 82 درصد از تغییر در شدت انتشار CO2 در اثر تغییرات ساختاری بوده اس
۳۲۲۴.

بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست های کلی ابلاغی نظام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: روش VAR موانع سرمایه گذاری خصوصی سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی 50 نفرکارکن و بیشتر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی صندوق های بازنشستگی،سایر نهادهای مالی خصوصی
تعداد بازدید : ۱۹۸۶ تعداد دانلود : ۸۹۴
از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.
۳۲۲۶.

برآورد اثر تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر رشد اقتصادی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تبعیض رشد اقتصادی بودجه ظرفیت نیاز منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۹۲۴
این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان­ها برآورد کند. داده­های استانی سال­های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده­های تابلویی اقتصاد سنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده­اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی­ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان­های دارای ظرفیت­ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان­هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
۳۲۲۸.

تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان های میاندوآب و شاهین دژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵
۳۲۳۰.

نقش فعالیت های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده – ستانده (مناطق شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)

کلیدواژه‌ها: جدول داده - ستانده مناطق شهری فعالیت صنعتی ضریب فزاینده تولید پیوند فراز و نشیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۶۶
بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.
۳۲۳۱.

وقف و مدرنیته در ایران: کشت و صنعت آستان قدس رضوی

نویسنده:
منبع: گفتگو اسفند ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه کارایی تخصیصی،تحلیل هزینه_فایده
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی روستایی و عشایر
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
  6. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام نقاشان
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
۳۲۳۲.

شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: شاخص معیار بانکداری بدون ربا معامله صوری شعب بانک تجارت مشهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۹۴۳
با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.
۳۲۳۳.

اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت محصولات زیربخشهای صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: ایران جهانی شدن بخش صنعت بهره وری آزادسازی تجاری اقتصادسنجی تعرفه متوسط نرخ ارز موثر واقعی روش موجودی دایمی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۸۴۰
در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.
۳۲۳۴.

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی حقوق مالکیت مقررات بخش اعتبارات مقررات بازار کار مقررات کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۹۶۵
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
۳۲۳۷.

تحلیل اقتصادسنجی الگوی مصرف انرژی در تولید غلات ایران (مطالعه موردی: گندم، جو، برنج و ذرت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۰ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: سیستم های زراعی کارایی مصرف انرژی مدل سازی انرژی نسبت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۶۹
هدف از این مطالعه بررسی روند مصرف و محاسبه شاخص های کارایی انرژی و تحلیل اقتصاد سنجی مصرف انرژی در تولید غلات آبی کشور (گندم، جو، برنج و ذرت) در طی دوره زمانی 87-1365 می باشد. پس از تعیین مقدار مصرف هر نهاده در تولید یک هکتار از محصول، هر نهاده مصرفی به هم ارزی انرژی آن تبدیل شد. نتایج نشان دادند روند مصرف انرژی در تولید غلات مورد بررسی در دوره یاد شده روند صعودی داشته است و مقدار کل انرژی ورودی و خروجی در سال 1387 نسبت به سال 1365 به ترتیب به مقدار 27 و 43 درصد افزایش یافته است. هم چنین، شاخص های کارایی و بهره وری مصرف انرژی غلات در طی دوره یاد شده دارای روند صعودی بوده است. نسبت انرژی از 45/1 در سال 1365 به 85/1 در سال 1387 افزایش یافته است، ولی افزایش در کارایی مصرف انرژی محصولات، همراه با افزایش انرژی ورودی بوده که نشان دهنده وابستگی بوم نظام های زراعی کشور به انرژی های ورودی بویژه منابع تجدیدناپذیر همانند سوخت های فسیلی می باشد. نتایج تحلیل اقتصاد سنجی تولید غلات نشان داد افزایش انرژی های سموم شیمیایی و بذر تاثیری مثبت و معنی دار بر مقدار تولید محصولات مورد مطالعه داشته است.   طبقه بندی JEL: C01، Q19، Q49
۳۲۳۹.

XML پیش بینی قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی سال ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۹۶۸
صنعت مرغ داری گوشتی یکی از مجموعه های عمده ی بخش کشاورزی ایران است. فعالیت در پرورش مرغ گوشتی همراه با مخاطرات زیادی است. مخاطراتی هم چون خطرپذیری تولید و خطرپذیری بازار باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی می گردد. در این میان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر بازار، نوسان های قیمت جوجه یک روزه ی گوشتی است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، الگوسازی و پیش بینی قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور، رفتار قیمت جوجه ی یک روزه ی گوشتی با توجه به خصوصیات آن، به ویژه خصوصیت تغییر فصلی در قالب الگوهای پایه ی رگرسیونی متکی بر آزمون ریشه ی واحد فصلی و باکس-جنکینز فصلی با استفاده از داده های قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه طی سال های 88-1377 الگوسازی گردید. نتایج آزمون ریشه ی واحد فصلی بیان گر آن است که قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی از فرآیند تصادفی ناایستای فصلی تبعیت می نماید، و بر این اساس به کارگیری مدل پایه ی رگرسیونی برای تدوین الگوی پیش بینی قیمت مناسب است. مقایسه ی میزان درستی پیش بینی مدل های پایه ی رگرسیونی و خودتوضیحی هم انباشته ی میانگین متحرک فصلی بر اساس معیار RMSE ، حاکی از برتری مدل پایه ی رگرسیونی به عنوان الگوی برتر برای پیش بینی مقادیر قیمت های جوجه ی یک روزه ی گوشتی است. در نهایت قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی برای سال های 90-1389 پیش بینی گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان