درخت حوزه‌های تخصصی

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این تحقیق ارزیابی حیطه شناختی اعضای تعاونی باغداران مرکبات شهرستان دزفول در زمینۀ روش آبیاری قطره ای بوده است. اعضای تعاونی باغداران این منطقه، شامل 1226 نفر، جامعۀ آماری را تشکیل دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 295 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین شدند. بر اساس مشخصات جامعه، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. پس از تأیید روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی پرسش نامه، تعداد 30 نسخه از آن توسط باغداران شهرستان شوشتر تکمیل و سپس با استفاده از نرم افزارSPSSمیزان ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش نامه محاسبه شد که ضرایب حاصل برای تمام بخش های پرسش نامه بالای 78/0 محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع علَی ارتباطی است. بر اساس نتایج تحقیق، حدود2/29 درصد از باغداران مورد مطالعه از سطح حیطه شناختی بالا و بسیار بالایی در زمینه کاربرد سیستم آبیاری قطره ای برخوردار بودند. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان تماس های ترویجی، میزان سرمایه، میزان دسترسی به کانال های ارتباطی و منزلت اجتماعی باغداران مهم ترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر حیطه شناختی باغداران بوده و به طور تعاملی حدود 62 درصد تغییرات متغیر وابسته حیطه شناختی را تبیین کرده اند.

ساختار چندهسته ای با کالبد، اقتصاد و وضعیت شهرهای کنونی به خصوص کلان شهرها تناسب بیشتری دارد. این ساختار به مفهوم عدالت در برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری در شهر نزدیک تر است. در شهرهای چندهسته ای برنامه ریزی کاربری زمین و توزیع سفرهای شهری منطقی صورت می گیرد. هدف پژوهش، شناسایی پهنه های مناسب به منظور ایجاد هسته های جدید در ساختار فضایی شهر اهواز است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. داده های استفاده شده شامل بلوک های آماری سال 1395 و لایه کاربری اراضی شهر اهواز هستند. برای وزن دهی شاخص ها (شامل نسبت زمین های بایر، تراکم ساختمانی، فاصله از مرکز شهر، نسبت کل کاربری ها در محله، تراکم ناخالص مسکونی و نسبت شاغلین) از روش AHP، برای رتبه بندی محلات به منظور تعیین هسته جدید از روش کوپراس و برای تهیه نقشه ها از روش تراکم کرنل استفاده شده است. محلاتی که پتانسیل توسعه و ایجاد گره و هسته شهری را دارند، در حاشیه شهر هستند. محلات گلبهار، کیانشهر، منازل شهرداری، الهیه، کمپلو جنوبی، گلدشت، پردیس 3، پردیس 2، کریشان و منازل فولاد در رتبه های یک تا 10 قرارگرفته اند. هسته های شناسایی شده با ایجاد کاربری ترکیبی، ایجاد زیرساخت حمل ونقل عمومی به تقویت رویکرد شهر فشرده در شهر اهواز نیز کمک می کنند.

کسری بودجه دولت در ایران طی سال های اخیر افزایش یافته و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آن که تداوم کسری بودجه دارای آثار نامطلوبی مثل بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. این مقاله دلایل کسری بودجه در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1398 و به کارگیری روش روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند اولاً کسری بودجه یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری و رشد آن نقش دارند. ثانیاً عملکرد دولت در اجرای سیاست مالی، کارکرد سیاست ارزی و پولی و همچنین برخی عوامل نهادی مثل ناکارامدی در فرآیند نظام بودجه ریزی و مراحل تخصیص بودجه، حوادث پیش بینی نشده و فساد اقتصادی به عنوان مهمترین علل کسری بودجه، شناسایی می شوند. ثالثاً در میان عوامل مختلف، فساد اقتصادی رتبه سوم را در شکل گیری کسری بودجه دارد. این عامل متأثر از ضعف در اجراء و حاکمیت قانون، کیفیت دولت و سیستم های نظارتی است که رفتار رانت جویی در مراحل بودجه را به وجود می آورد و در نهایت با تحمیل هزینه های غیرمفید، احتمال کسری بودجه را تشدید می کند.

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است؛ توسعه ای بودن آن به دلیل ارائه یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و رویکرد نمونه گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت ها و بیمه ها، از جمله اولویت های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می شود.

تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است.دلیل اهمیت ان عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست.بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزد ها می باشد.در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار ان مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه ان ارائه شده است.در ادامه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی مربوط به ان و رویه ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.در پایان اثرات حداقل دستمزد ،نظرات موافقان و مخالفان و سیاستهای مکمل آن آورده شده است.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.

تابع تقاضا امکان تحلیل اثرات تغییر قیمت هر یک از نهاده ها را بر مقدار تقاضای سایر نهاده ها فراهم می کند. در این مطالعه به منظور برآورد تابع تقاضای نهاده های ذرت دانه ای در سال 97-1396 از سیستم عرضه تقریباً ایده آل با استفاده از داده های مقطعی برای 150 بهره بردار در منطقه دشت ماهیدشت کرمانشاه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های موردبررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، تمامی نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع و جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های آب با بذر و آب با ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و ماشین آلات می باشد . ضرایب کشش های جانشینی آلن و موری شیما نشان داد که نهاده های ماشین آلات و بذر نهاده ای جانشین نسبتاً قوی برای نهاده های بذر و نیروی کار محسوب می شوند. کشش هزینه ای نهاده های ماشین آلات و آب بزرگ تر از یک محاسبه شد، این به این معنی است که صرف هزینه بیشتر در تولید ذرت دانه ای تأثیر فراوانی در استفاده از این نهاده ها می گذارد

در این مطالعه با استفاده از «منحنی یادگیری»، «شدت یادگیری» به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه ی نیروی کار و «رشد بهره وری مبتنی بر تجربه» همچنین تأثیر «ادغام و مالکیّت» بر یادگیری فناوری، اندازه گیری می شود و اثرات آن بر عملکرد شرکت های نفت، گاز و فرآورده های نفتیِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله عبارت است از؛ توضیح اثرات مستقیم و غیرمستقیم [1]   (ادغام و مالکیّت) بر یادگیری فناوری که منجر به مدل منحنی یادگیری با عامل ، در صنعت نفت، گاز و فرآورده های نفتی می شود. درنتیجه ی بررسی های پژوهش حاضر، مشاهده می شود که؛ یادگیری مبتنی بر تجربه، که افزایش تولید تجمعی در شرکت های پالایشی و پتروشیمی را به همراه دارد، به کاهش هزینه نمی انجامد. صرفه های ناشی از مقیاس نیز باتوجه به افزایش تولید در شرکت های پالایشی، نتوانسته است هزینه های عملیاتی را کاهش دهد. همچنین یادگیری پژوهش محور در شرکت های پالایشی و پتروشیمی، با یک سال تأخیر و البته باشدت کم، کاهش هزینه ی عملیاتی را رقم زده است. این مطالعه همچنین علاوه براین که نشان می دهد که ادغام و مالکیّت، درترکیب شرکت های پالایشی و پتروشیمی فاقد تأثیر مستقیم بوده هرچند تنها در شرکت های پتروشیمی حامل اثر غیرمستقیم بر یادگیری فناوری است.   [1] Mergers and acquisitions (M&As)

بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید. مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.

در بسیاری از مطالعات وجود رابطه معنی دار میان رشد اقتصاد ملی و گسترش بازار های بیمه ای نشان داده شده است. این بازارها با بسیج پس اندازها و هدایت آنها به بازار سرمایه، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نمایند. در سالهای اخیر، سیاست خصوصی سازی صنعت بیمه رونق گرفته و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و تحلیل رفتاری تقاضای بیمه عمر می باشد. بدین منظور یک نمونه500 نفری از خریداران بیمه عمر در شرکت بیمه کارآفرین )به عنوان یکی از شرکتهای بیمه خصوصی) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی مبانی نظری، مطالعات داخلی و خارجی در زمینه تقاضای بیمه های عمر پرداخته شده است و پس از تخمین تابع تقاضا با استفاده از نرم افزار eviews و مدل ols نتایج بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است و در پایان با تکیه بر یافته های تحقیق، ویژگیهای تقاضا مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهایی جهت استفاده در فرآیندهای بازاریابی ارائه گردیده است.   In  many  studies , have  shown  the  relation  between  growth  national economy  and  expansion of insurance markets. These markets cause to  growth  of  economy  by  collecting  savings to  lead  in  capital  markets. In  recent  years, privatization policy of  insurance  industry brisk up  and  private insurance companies act  with  public sector in insurance market. The aim of this paper is to recognition  of  effective  components  of  life  insurance  and  analysis  of  demands̒ act. To  this  aim, a  sample  has  studied that include  500 buyers of  life insurance  in karafarin insurance  company )one of the private insurance  companies(  this  research shows theoretical  concepts  and  Iranian &                                           foreign  studies about  life  insurance  demand. general  econometrics  method        (eviews) and  ols  method  used  to  estimate  curve  demand  then  the  results  of  this  study  has  analyzed . at  the  end , on  based  of  these  findings , demand  features  has  recognized  to  get  new  ways  of  marketing  life  insurance.  

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

هدف این مقاله تخمین قدرت انحصاری در صنعت کارت های پرداخت ایران است. بنابراین، ابتدا بازار های مبتنی بر اقتصاد شبکه ای که به بازار های دوطرفه موسوم هستند، تشریح می شود، سپس با استفاده از داده های بانک مرکزی و شاپرک از دی ماه 1393 تا اسفندماه 1397 و با رویکرد تخمین کشش تقاضا، قدرت انحصاری در این صنعت تخمین زده می شود. یافته های این تحقیق موید آن است که که قدرت انحصاری شاپرک به طور کلی برابر 0/65 است؛ این قدرت در قبال بانک های صادرکننده برابر 1/8 و در قبال بانک های پذیرنده برابر 1 است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد کشش تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد برابر εB=0.55 است؛ یعنی تقاضای استفاده کنندگان از کارت نسبت به نرخ کارمزد کم کشش است و کشش تقاضای فروشندگان (پذیرندگان کارت) نسبت به نرخ کارمزد εs=1 است. به بیان دیگر، تقاضای فروشندگان برای پذیرش کارت نسبت به نرخ کارمزد  دارای کشش نزدیک به 1(1/04)است. به طور کلی، صنعت انحصاری کارت های پرداخت در ایران و شرکت شاپرک با عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت سبب شده تا افراد زیادی با تهیه کارت های مختلف بانکی جذب این بازار شوند و تراکنش های کارتی افزایش یابد. بنابراین، این سیاست شاپرک، تقاضا برای استفاده از کارت در طرف اول بازار را به منظور کسب درآمد -از طریق دریافت کارمزد-افزایش داده است.

مطالعۀ حاضر  با بهره جستن از پارادایم کیفی و  نظری ۀ بنیانی با هدف بررسی موانع داخلی و خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی تعاونی های مرغ تخم گذار استان کرمانشاه و ارائۀ راهکارهای مناسب در خصوص فعال سازی و توسعۀ این واحدهای تولیدی انجام گرفت. داده ها از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با  مدیران عامل تعاونی ها و مسئولان اتحادیۀ مرغ تخم گذار در استان کرمانشاه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مقایسۀ مداوم به شیوۀ استراووس و کوربین (1380) انجام شد. بر اساس یافته های تحقیق، ع دم اس تفادۀ بهینه از ظرفیت تولید؛ نبود صنایع جانبی در استان؛  نوسان قیمت نهاده های مورد نیاز؛ نبود شبکه مناسب توزیع و فروش و سیستم خرید تضمینی تخم مرغ؛ دولتی بودن تصمیمات؛ تعدد مراجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در صنعت طیور؛ نبود تشکلی مناسب و واحد جهت ه دایت و حمایت از تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ و نبود ابزارهای لازم برای حمایت از صادرات تخم مرغ مهم ترین چالش های رودرروی تولید کنندگان تخم مرغ در استان کرمانشاه به شمار آمدند. براین اساس، مهم ترین راهکارها در کاهش مشکلات موجود در صنعت مرغداری استان عبارت بودند از: اصلاح و بهینه سازی ظرفیت های موجود در صنعت مرغداری؛ رفع مشکلات نقدینگی واحدهای مرغداری از طریق ارائه تسهیلات لازم توسط مؤسسات اعتباری و بانک ها؛ متمرکز نمودن مراکز تصمیم گیری، سیاست گذاری و حمایتی؛ ساماندهی نظام تأمین نهاده های مورد نیاز و اختصاص مشوق صادراتی.

هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی اصفهان است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است. با استفاده از جدول مورگان 120 پرسشنامه در بین مدیران سازمان های دولتی به عنوان جامعه نمونه توزیع شده که از بین آن ها 103 پرسشنامه دریافت شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد و بومی شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه آماری مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش نرم افزار کاربردی اس پی اس اس به بررسی فرضیات پرداخته شده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که در سازمان های دولتی اصفهان، متغیر میانجی رفتار سیاسی مدیران، در تأثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری تأثیر معنی داری دارد.