درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله شناسایی حباب های سفته بازی عقلایی و شاخص های هشداردهی زود هنگامی است که در بازه زمانی متلاطم اسفند 1389 تا شهریور 1397 در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال نقشی موثر داشته اند. انحراف نرخ ارز از مقادیر بنیادین که با عنوان حباب شناخته می شود، ممکن است در نتیجه حمله سفته بازی به ارزش ارز کشور به وقوع پیوندد که در صورت عدم دفاع مقامات از ارزش پول، منجر به بحران ارزی شود. از این رو، تشخیص صحیح زمان وقوع دوره های حبابی به منظور مداخله بهنگام در بازار ارز و جلوگیری از انحراف نرخ ارز از ارزش بنیادین آن، اهمیت زیادی برای سیاست گذاران دارد. برای این منظور، الگوسازی حباب های سفته بازی عقلایی، مبتنی بر مدل تغییر رژیم مارکف با احتمالات انتقال متغیر با سه رژیم انفجاری، آرام و فروپاشی که نسبت به تمامی مدل های رقیب از دقت بالاتری در تشخیص زمان وقوع حباب برخوردار است، انجام یافته که در آن، شاخص تحریم و تغییرات ذخایر ارزی، شاخص های هشداردهی زودهنگام مدل هستند. شاخص تحریم، عامل ایجاد تقاضای سفته بازی در بازار غیررسمی ارز در بازه زمانی مورد مطالعه است که همراه با مداخلات بانک مرکزی در جهت کاهش فشار بر بازار ارز، قادر به توضیح حباب های سفته بازی ارزی اخیر بوده اند. نتایج تخمین حاکی از تایید وجود حباب سفته بازی عقلایی در نرخ غیررسمی ارز دلار به ریال است. براساس نتایج ، بازه های زمانی شناسایی شده برای رژیم انفجاری  5/90، 10/90 – 9/90 ، 7/ 91 ، 4/92 ، 11/91 – 10/91 و 6/97 – 1/97 بوده که بیانگر آن است که رژیم های انفجاری دقیقا بر دوره های وقوع بحران ارزی منطبق هستند در حالی که رژیم های فروپاشی، تمایل به همزمانی با دوره های پس از بحران دارند. رژیم های آرام نیز با دوره هایی که بازدهی نرخ ارز از روند افزایشی ملایمی برخوردار است، منطبق هستند. با بازبینی الگو نسبت به انواع تصریح های ممکن و ترکیب های متغیرهای کنترل، الگوی طراحی شده از استحکام کافی برخوردار است.

بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تأیید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت بحران به منظور بهبود نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان جمعیت هلال احمر می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهی ت و روش، توص یفی از ن وع همب ستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مدیران عملیاتی جمعیت هلال احمر می باشد که بر مبنای جدول مورگان، ۱۵۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابراز گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که برای روایی صوری پرسش نامه از دو نفر عضو هیئت علمی و متخصص در مدیریت منابع انسانی کمک گرفته شده است. برای روایی محتوایی پرسش نامه، از فرمول CVR استفاده شده و پایایی تحقیق با استفاده از آزمون کرونباخ نسبت به سنجش پرسش نامه اقدام شده است. در انجام تحلیل عاملی، از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. برای بررسی روایی و اعتبار مدل، به بررسی میزان و سطح معنی داری ( t-value ) مسیرهای بین هر یک از متغیرهای نهفته با شاخص های مربوطه به آن پرداخته شده است. به منظور اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از ابعاد بر متغیر اصلی پژوهش و نیز جدول شاخص های برازندگی برای نشان دادن برازش کلی سازه با داده های مورد استفاده ارائه گردیده است. نتایج نشان دادند مدیریت منابع انسانی بر مدیریت بحران تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

کشورمان هم اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست محیطی عمده و عدیده ای است. از بین رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای بحران های زیست محیطی کنونی کشور به شمار می روند. ارزیابی شاخص بین المللی عملکرد زیست محیطی نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می گیرد. به منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب های زیست محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان یابی و احداث صنایع با توجه به میزان آب بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می شود.

اقتصاد ایران در سال های متوالی نوسانات اقتصادی زیادی را متحمل شده است. از این رو مهم است مطالعات تثبیتی در مورد اقتصاد کشور سهم قابل توجهی داشته باشد. با توجه به بحران های مالی جهانی، موضوع تثبیت اقتصادی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. یکی از راه های تثبیت اقتصادی مالیات ستانی است. در مالیات ها نیز مالیات های تثبیت کننده خودکار به طور خاص مدنظر هستند. هدف از انجام این پژوهش اندازه گیری اثرات مالیات ها و نگاهی ویژه به مالیات های تثبیت کننده خودکار می باشد. برای انجام پژوهش از داده های اقتصادی 1372:1 الی 1397:4 و همچنین از مدل SVAR برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهترین مالیات تثبیت کننده خودکار مالیات بر درآمد است. طبقه بندی JEL : E32, E62, E63, H2

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه و هدف : کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. بر همین اساس بهینه سازی الگوی کشت محصولات زراعی، یک راهکار مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی است. به همین جهت در این مطالعه، الگوی کشت بهینه در منطقه گهرباران شهرستان ساری در قالب برنامه ریزی ریاضی چندهدفه پایدار شامل هدف بیش ترین بازدهی ناخالص و تولید محصولات، کم ترین ریسک و کم ترین مصرف کود، با استفاده از مدل برنامه ریزی غیرخطی معمولی و الگوریتم ژنتیک تعیین و با یکدیگر مقایسه شده است. مواد و روش ها : داده های این مطالعه از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه گهرباران ساری در سال زراعی 1394-1393 گرد آوری شده است. یافته ها: مقایسه نتایج این مطالعه نشان دادند که الگوی بهینه الگوریتم ژنتیک غیرخطی نسبت به مدل غیرخطی معمولی برتری دارد. چرا که سود الگوریتم ژنتیک نسبت به برنامه ریزی غیرخطی معمولی حدود 2/0 درصد افزایش داشته و ریسک حدود 6 درصد کم شده است. هم چنین، مقدار تولید در الگوریتم ژنتیک حدود 18 درصد افزایش و مصرف کود شیمیایی 7 درصد کاهش را نسبت به برنامه ریزی غیرخطی معمولی نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری : با توجه به این که استفاده از الگوی کشت پیشنهادی الگوریتم ژنتیک موجب دست یابی بهتری به اهداف بهره برداران نسبت به الگوی برنامه ریزی غیرخطی معمولی می شود، لذا تشویق و حمایت دولت از کشاورزان در زمینه بکارگیری نتایج چنین الگوهایی می تواند موجب ارتقاء بهره وری اراضی زراعی شود.

عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است.  ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها، نهاد ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و می توان گفت خود مسئله ای جهانی است . فساد توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصارطلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد . از این رو همواره در سطح سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است. دور شدن از اخلاقیات و پراهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود، ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها، سازمان ها و نهادها مورد توجه قرار گیرد، راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی قرار گیرد.

امروزه یکی از هدف های اصلی سیاست گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال 2015 بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم بندی مؤسسه لگاتیوم، برای 142 کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه های اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

محیط کسب و کار از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت شاخص های بهبود فضای کسب و کار و ارزیابی عملکرد آنها در سرمایه گذاری حوزه مسکن است، که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود. روش تحقیق و گردآوری مطالب از نوع پیمایشی و تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است که پس از تأیید روایی پرسشنامه در اختیار انبوه سازان حقیقی و حقوقی استان مازندران با شرط داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه عمران، معماری و سایر رشته های مرتبط با امور ساخت و ساز قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل اهمیت-عملکرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ده شاخص معرف فضای کسب و کار، سه شاخص چگونگی اخذ اعتبار از نظام بانکی، حمایت از سرمایه گذار، و شرایط و مقررات اخذ مجوز، مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش مسکن هستند و شاخص دسترسی به خدمات زیربنایی نیز از بالاترین عملکرد در این حوزه برخوردار است.

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری زا پدیده ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده ای بر اقتصاد یک کشور وارد می کند. عوامل بیماری زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر بخش کشاورزی می تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به خصوص در نواحی پرکشت.

امروزه بحران کمبود منابع آب و بحران بیکاری دو مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می روند. بنا بر تعریف، صادرات آب مجازی یک بخش خاص در جدول داده-ستانده، به میزان افزایش ستانده بخش آب در اثر افزایش یک واحدی در صادرات آن بخش خاص گفته می شود. لذا شناسایی الگوی مطلوب صادرات ایران مبتنی بر پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی و صادرات آب مجازی مسئله این تحقیق است. درواقع، هدف این تحقیق استخراج شیوه و الگوی صادراتی مبتنی بر رفع مشکلات بیکاری و کمبود منابع آب است. روش دستیابی به این الگو از طریق رهیافت داده- ستانده است. بدین صورت که ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران به 18 بخش اصلی تجمیع شد. سپس با استفاده از روش راس این جدول برای سال 1394 بهنگام سازی شد. پس از محاسبه ماتریس معکوس لئونتیف، میزان افزایش اشتغال به ازای تغییر واحد در تقاضای نهایی و همچنین میزان صادرات آب مجازی استخراج شد. از ترکیب این دو شاخص، شاخص ترکیبی الگوی صادرات به دست آمد. سپس با توجه به اهداف ذکرشده نتایج مشخص و شرح داده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش هرچه بیشتر صادرات آب مجازی، الگوی صادرات کشور باید به سمت صادرات بخش خدمات از طریق جذب گردشگران، ادامه مشاوره های بین المللی، ارائه خدمات حمل ونقل های بین المللی، پذیرش بیماران متقاضی درمان از دیگر کشورها و... حرکت کند.

تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ های متفاوتی داده اند و در این زمینه فرضیه های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه های فوق بر نقش سیاست های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می یابد و مانده های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.