درخت حوزه‌های تخصصی

فقدان مکانیسم ارتباط دهنده سیاستگذاری ، برنامه ریزی و بودجه ریزی که ریشه در ضعف های نهادی و فنی موجود در نظام تصمیم گیری مالی دارد ، مشکلی اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که نتایج ضعیفی را در هر یک از این سه حوزه پدید آورده است . چارچوب میان مدت مخارج به عنوان یک ساز و کار ارتباط دهنده سه حوزه مذکور هم اکنون در بسیاری ازکشورها به صورت چارچوبی برای فائق آمدن بر مشکلات تصمیم گیری های مالی دولت در حال طراحی و اجراست ...

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حاشیه نشینی در کلان شهر تهران به واسطه فضای کالبدی و روابط اجتماعی در آن، آسیب های اجتماعی خاصی را در پی دارد. بنابراین مدیریت کلان شهری چون تهران مستلزم شناخت آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و کاهش آنهاست تا زندگی در این کلان شهر، رضایت بخش تر شود. هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن انواع آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی از دیدگاه مدیران شهری در منطقه 19 شهرداری تهران و اهداف فرعی پژوهش، اولویت بندی آسیب های اجتماعی و دلایل بروز آنها و ارائه سازوکارهای بهبود و کاهش آن می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی- پیمایشی، مبتنی بر پرسشنامه است. حوزه پژوهش، منطقه 19 شهرداری تهران و جامعه آماری 20 نفر از مدیران منطقه 19 می باشد که نمونه آماری آن 12 نفر به صورت نمونه گیری غیرتصادفی در نظر گرفته شده است. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و به دو روش آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج کلی و یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران منطقه 19، خاستگاه آسیب های اجتماعی را مسائل خانوادگی و اقتصادی می دانند و بیکاری، اعتیاد و تکدی گری را به عنوان مهمترین آسیب ها معرفی می نمایند. فقر و طلاق با رتبه دو و پنج، در بخش دلایل بروز آسیب های اجتماعی، از مهمترین دلایل هستند. در مورد سازوکار بهبود، علاوه بر محور توجه به نیازهای اقتصادی، مفاهیمی مرتبط با مدیریت کنترلی شهری و فعالیت های فرهنگی و افزایش آگاهی حاشیه نشینان، به چشم می خورد. این مفاهیم را مدیران منطقه 19 با بیان راهکارهایی از قبیل آموزش و فعالیت های فرهنگی ارائه نموده اند.

در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33

این مقاله به بررسی اهمیت و آثار جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید بر نقش تجارت الکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می پردازد. از یک مدل اقتصادسنجی پنل دیتا (داده های تابلویی) و آمارها در فاصله زمانی 1990 تا 2005 استفاده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که برای گروه کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضریب متغیر تجارت الکترونیکی مثبت و معنادار است اما ضریب متغیر جهانی شدن از نظر آماری معنادار نیست و برای گروه کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هر دو متغیر تجارت الکترونیکی و شاخص جهانی شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصادی نشان می دهند. دلیل این امر در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط فاصله زیرساخت ها، نقش دولت و چگونگی استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. از سوی دیگر، در کشورهای فقیر سرعت رشد و وجود ظرفیت های خالی در زمینه ارتباطات و فناوری به عنوان عاملی در جهت افزایش تعامل رشد اقتصادی، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی است.

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه‎عصبی مصنوعی(ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک ، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی(فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است. در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های(خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی(غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند.

طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی شده اند، به دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و به اطلاع نهاد قانون گذار برساند، ضروری است. پیش شرط ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه است. در این مقاله تعداد 24 متغیر مالی مؤثر بر سلامت مالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل نسبت های کفایت سرمایه، نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های عملیاتی و ریسک پذیری و سایر عوامل اساسی شناسایی شده و معناداری رابطه آنها با متغیر وابسته سلامت مالی با آزمون های آماری ناپارامتریک و پارامتریک، آزمون شده است. نتایج نشان داد که تمامی عوامل پنجگانه، مؤثر و معنادار است. اما در سطح هر یک از نسبت ها از مجموع 24 نسبت مورد بررسی در نهایت تعداد 15 نسبت معنادار شناخته شدند.

دراین پژوهش، اثر مخارج بهداشتی دولت را به عنوان معیاری برای بهداشت، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید کل تعمیم یافته (APF)، بر اساس رویکرد حسابداری رشد استفاده کرده ایم. مبنای این مدل، رویکرد برآورد تابع تولید در روش شناسی حسابداری رشد است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی، خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) در دوره زمانی 1350 تا 1381 استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که مخارج بهداشتی دولت در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، وجود رابطه همگرایی میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج وجود رابطه مثبت میان مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی را مورد تایید قرار داده است. بررسی آزمون پایداری مدل های برآوردشده وجود پایداری ضرایب در بلندمدت را نشان می دهد.

این مطالعه به بررسی میزان استفاده و اثربخشی هر یک از روشهای ارزیابی پیشرفته، تحلیل ریسک و تحلیل تورم در رابطه با پروژه های بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1385 پرداخته است. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کتبی که قابلیت اعتماد و اعتبار آن تایید شده، استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادکه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزیابی پروژه ها از روشهای خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان داد از نظر مدیران، روشهای مبتنی بر تورم؛ نظیر روش مبتنی بر ارزش واقعی جریانات نقدی و روش مبتنی بر جریانات نقدی به نرخ جاری، بیشترین اثربخشی در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری را دارند. سایر یافته های تحقیق نشان داد که مهمترین موانع استفاده مدیران از روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای به ترتیب عدم بکارگیری نیروی زبده از نظر تجربی و علمی و غیر قابل اتکا و ناکافی بودن شاخصها و متغیرهای موجود در کشور برای انجام محاسبات مورد نیاز است.

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

توزیع گوسی یا نرما یکی از کاربردی ترین توزیعها در میان متغیرهای تصادفی است . علی رغم آن این واقعیت که توزیع نرمال کلیه مقادیر از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت را ا ختیار می کند ممکن است در عمل مواقعی که مشاهدات محدود شده اند ، با خطاهای محاسباتی معناداری مواجه شویم . در چنین موقعیتها ، عملا با توزیعهای نرمال بریده شده مواجه هستیم . از جمله برای تعیین میزان موجودی لازم برای رسیدن به سطح سرویس مطلوب ، اغلب فرض می شود که تقاضاها از توزیع نرمال پیروی می کنند . با توجه به این که تقاضاها الزاما دارای مشاهدات کمتر از صفر نیستند . استفاده از توزیع نرمال به برآورد نادرستی از سطح سرویس هدف می انجامد و سطح سرویس به دست آمده کمتر از مقدار واقعی آن خواهد بود ...

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.

موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهای در حال توسعه معمولا با کمبود سرمایه مواجه بوده اند. در گذشته ای نه چندان دور این کشورها برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده می نمودند ولی به دلیل بحرانهای ناشی از بازپرداخت آن، بسیاری از آنها دچار مشکل شدند. لذا، سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جای استقراض خارجی جهت جبران کمبود سرمایه و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی استفاده نمایند. در این تحقیق سعی شده است تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای موردنظر که شامل اندونزی، مالزی، ونزوئلا، عربستان و ایران است مثبت بوده است. از طرفی، تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر سرمایه انسانی قرار دارد.

طی دهه های اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کشورهای مختلف و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. یکی از سوالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل موثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان می شود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده می شود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.

در دنیای کنونی اطلاعات با ارزش ترین دارایی هر سازمانی محسوب میشود به نحوی که اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای سازمان ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات دراثر بخشی سازمان های دانش محور میباشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری موردنظر شامل اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری در این تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این نوع تحقیق پرسشنامه میباشد و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. طرح آماری این تحقیق شامل آزمون t تک متغیره و آزمون t وابسته است. طبق نتایج به دست آمده از آزمون t تک متغیره با test-value=4 (میانگین جامعه آماری مورد بررسی برابر 4 است)، ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات در مواردی همچون تأمین نیازهای علمی و تخصصی دانشگران، بهبود در عملکرد شغلی، افزایش رضایت شغلی، پشتیبانی از مدیران و تأثیر در روند تصمیم گیری آنان، توسعه اشکال جدیدی از ساختار سازمانی دارای اهمیت است. با استفاده از آزمون t همبسته، تفاوت معناداری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود (ضرورت وجود فناوری اطلاعات و میزان موجود امکانات فناوری اطلاعات) سنجیده شد که بین متغیر مستقل و متغیر های وابسته رابطه های معناداری به دست آمد.