درخت حوزه‌های تخصصی

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

مقاله حاضر ترجمه مقاله ای است با عنوان what is equality از جلد دوم کتاب economic justice که در سال 1981 توسط رونالد دورکین به رشته تحریر درآمده است. این مقاله دو بخشی، برابری توزیعی رادر قالب دو دیدگاه برابری در رفاه و برابری منابع مورد بررسی قرار می دهد. در مقاله اول، برابری در رفاه تشریح می شود و در مقاله دوم برابری منابع به تفصیل تجزیه و تحلیل می گردد که به دلیل طولانی بودن آن هر یک از مقالات در سه شماره مسلسل همین نشریه به چاپ خواهد رسید...

آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

موفقیت ورزشی کشورها در مسابقات بین المللی متاثر از عوامل مختلفی است.شناخت عوامل موثر در موفقیت ورزشی می تواند در امر تدوین برنامه های ورزشی درجهت توسعه نیروی انسانی با نگاه به عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.این مقاله در صدد تاثیر ارزیابی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک است. برای تحقق این هدف از عملکرد همه ی کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک در کسب مدال های طلا، نقره و برنز برای پنج دوره در طی سال های 2012-1996 استفاده شد و در قالب یک رویکرد توصیفی تبیینی تلاش گردید که عوامل موثر بر میزان موفقیت کشورها در بازی های المپیک از طریق مدل اقتصاد سنجی لاجیت ارزیابی شود. نتایج دلالت بر آن دارد که شاخص توسعه ی انسانی، تعداد شرکت کنندگان، ترازتجاری، درآمد سرانه و عملکرد ورزشی دوره قبل احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک را افزایش می دهد. همچنین جمعیت تاثیری منفی و غیرمعناداری بر احتمال موفقیت ورزشی کشورها داشته است. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص توسعه ی انسانی موثرترین عامل بر افزایش احتمال موفقیت ورزشی کشورها در بازی های المپیک بوده است.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد

الگوی رمزی[1] ، یکی از مهمترین الگوهای پایه­ای برای مطالعه تخصیص بین دوره­ای منابع می­باشد. با توجه به اینکه این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و در بسیاری از پژوهش­های اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع، مد نظر قرار می­گیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران می­تواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین می­تواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققان اقتصادی ایجاد نماید. کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران، هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است، وارد الگو می­شود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا و حل شرایط مرتبه اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج می­گردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1415- 1385 کالیبره می­شود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج می­گردد. نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه تولید ناخالص ملی و مصرف در طول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه موجودی سرمایه و سرمایه­گذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده می­باشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی، کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف، کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی می­شود. اجرای سناریوهای مختلف نشان می­دهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد؛ در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها می­باشد.

جهانی شدن مالی، ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری در عرصه جهانی، رژیم های نرخ ارز شناور و بانکداری فرامرزی است. تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزادسازی تجارت خدمات بانکی، استانداردهای جهانی بانکداری و موسسات درجه بندی اعتبار، بانکداری الکترونیک و ادغام ها و تملک های بانکی، مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری را تشکیل می دهد.نوین سازی بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی، مهمترین ضرورتهای ناشی از جهانی شدن بانکداری در بانکداری ایران است.

در این مقاله به بررسی ارتباط بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه مبتنی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای 13 کشور عضو اوپک در دوره زمانی (2008-1980) با استفاده از یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانل پرداخته شده است. همچنین، در رابطه مذکور متغیرهای دیگری همچون نسبت کالاهای صنعتی به کل صادرات کالا، نسبت واردات صنعتی به کل واردات کالا و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی نیز لحاظ شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که کشش درآمدی برای تمام کشورها بین صفر و یک است، لذا می توان مصرف انرژی را برای این کشورها یک کالای بی کشش تلقی کرد. همچنین، براساس نتایج بدست آمده فرضیه زیست محیطی کوزنتس تأیید می شود، به این ترتیب که ابتدا با افزایش درآمد سرانه، کشش مصرف سرانه انرژی افزایش مییابد و در مراحل بعدی و با افزایش بیشتر درآمد و گذر از حد آستانه کشش درآمدی مذکور کاهش مییابد، لذا رابطه بین مصرف سرانه انرژی و درآمد سرانه در این گروه کشورها به صورت یک منحنی U معکوس قابل نمایش است.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت بشمار می آید. دولت می تواند با بکار گرفتن درآمدهای مالیاتی وضع اقتصادی افراد را تغییر داده و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. هدف عمده این مقاله ارزیابی سیاست مالیاتی ایران از جنبه فقر و نابرابری می باشد. بدین منظور از ضریب نابرابری اتکینسون، کشش رفاه و شاخص اصلاح رفاه استفاده شده است. روش بکارگرفته شده به دولت کمک می کند تشخیص دهد، آیا سیاست مالیاتی به نفع فقیر بوده است؟ نتایج عمده مقاله نشان می دهد نابرابری اجزاء مختلف درآمدی در ایران طی سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٢ در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و سیاست مالیاتی دولت در جهت افزایش فقر و نابرابری اعمال شده است.