درخت حوزه‌های تخصصی

بخش خدمات تقریبا 54 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، لذا به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال می تواند ایفا کند. از سوی دیگر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه مالی یکی از اجزای تشکیل دهنده بخش خدمات است. آنچه در این مقاله بررسی می شود، جایگاه صنعت بیمه در امر ایجاد اشتغال است. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش خدمات را در الگوی برنامه سوم توسعه به عنوان مدل اصلی تقاضای نیروی کار در نظر می گیریم و اثر اشتغال زایی صنعت بیمه را با استفاده از این الگو بررسی می کنیم...

طرح اسلامی کردن علم که اذهان بسیاری را به خود متوجه کرده بود، امروز گرچه آن شدت و قوت پیشین را ندارد، اما هنوز هم، به خصوص در حوزه علوم انسانی- اجتماعی طرفدارانی دارد. مقاله حاضر، با تحلیل مفهومی جوانب مختلف مطلب، درصدد است نشان دهد که اسلامی بودن یا اسلامی شدن یک علم به چه معنی می تواند درست باشد و به کدام معنی نادرست و دست نیافتنی است. آنچه خصوصاً در این مقاله موردنظر است، بررسی مفهوم اقتصاد اسلامی است.

این پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی ادراک و تمایلات کشاورزان استان فارس نسبت به سبکهای مدیریتی آب کشاورزی انجام شده است. نمونه مورد مطالعه (244 نفر) با بهره گیری از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده، از بین کشاورزان منطقه درودزن مرودشت در استان فارس انتخاب شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه ساختارمند و با کمک پرسشنامه ای حاوی پرسش های باز و بسته گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه راهنما و بر پایه ضریب آلفای کرونباخ (53/0 تا 74/0) مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشاورزان مورد مطالعه از باورهای منفعت گرایانه در خصوص آب و منابع آب کشاورزی برخوردارند. از سوی دیگر اکثریت آنان تمایل و نگرش مثبت به مدیریت مشارکتی آب داشته اند. علاوه بر آن، به منظور درک بهتر و عمیق تر خصوصیات کشاورزان مورد مطالعه، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل خوشه-ای نشان داد با توجه به ویژگیهای سن، سطح تحصیلات، بُعد خانوار، و سبکهای چهارگانه مدیریتی آب کشاورزی، کشاورزان مورد مطالعه را میتوان به سه دسته ریسک-پذیر، سنتی و میانه رو گروه بندی نمود.

در سالیان گذشته، جهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگون جهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددی به هم راه داشته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354 تا 1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این زمینه، دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با محیط زیست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است. به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری دارد بیش تر از دوران رکود است. هم چنین نتایج دلالت بر تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.

این تحقیق با هدف اساسی تعیین مولفه های زمینه توسعه حرفه‌ای برای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی کشور انجام شده است، تا بتوان وی‍ژگی‌های زمینه توسعه حرفه‌ای آنها را شناسایی و بر این اساس برنامه‌ریزی نمود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی (دیدگاه متخصصان) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ=97/90%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود 490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی (مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصله حاکی از آن است که بر اساس میانگین محاسبه شده، تمامی مولفه های زمینه توسعه حرفه‌ای در سطوح مطلوبی قرار داشته اند. تحلیل عاملی نیز شش عامل (نگرش به توسعه حرفه‌ای به عنوان بخشی از نظام آموزشی و یک فرایند مادام‌العمر، تخصیص مناسب منابع و نهاده‌ها و بیان خروجی توسعه حرفه ای، مهیا بودن نهاده ها و فرصت های آموزشی، مدیریت مشارکتی و بهره گیری از توان کارکنان، مدیریت انعطاف پذیر و توسعه حرفه ای نظام مند در ساختار مراکز) را با حدود 22/57% تبیین واریانس نشان داد. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها (کروسکال والیس) بر اساس رتبه مراکز نشان داد که از جنبه عوامل مدیریت مشارکتی و بهره‌گیری از توان کارکنان تفاوت معنی داری در سطح 5% و از جنبه مقیاس مهیا بودن نهاده ها و فرصت‌های آموزشی تفاوت در سطح 1% معنی دار است.

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق، هدف اصلی این مقاله، تعیین سطح توسعه یافتگی و اولویت بندی توسعه شهرستان های استان خراسان رضوی، بر اساس شاخص های توسعه پایدار است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر این مقاله، از روش های تحلیل عاملی، شاخص ناموزونی موریس، امتیاز استاندارد شده و رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر این است که بین شاخص های انتخابی توسعه پایدار در 27 شهرستان استان خراسان رضوی، تفاوت و نابرابری وجود دارد. در تمامی روش های مورد بررسی در این مطالعه، شهرستان های خوشاب، زاوه و تخت جلگه نیمه پایدار، و شهرستان های بجستان، گناباد و مشهد از توسعه متوسط و سایر شهرستان های استان از درجه توسعه پایین برخوردارند. اولویت مولفه های پیش بین توسعه پایدار نیز به ترتیب عبارتند از: عامل اجتماعی – زیستی، اقتصادی – اجتماعی، اقتصادی- نهادی، زیستی کالبدی، و زیستی اجتماعی – اقتصادی.

اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.

در این تحقیق با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی برنج تولید شده در ایران، تاثیر سیاست های حمایتی دولت در این بخش و همچنین وجود یا عدم وجود مزیت نسبی تولید در ایران بررسی شده است. برآورد با استفاده از روش OLS برای دوره ی 2005- 1990 انجام شده است. بر اساس نتایج این برآورد، تولید برنج داخل که تحت تاثیر قیمت برنج وارداتی، قیمت برنج داخلی و میزان مصرف برنج داخلی است، دارای مزیت نسبی نیست. همچنین، با استفاده از تحلیل های سری زمانی و مدل ARIMA تولید و مصرف برنج با فرض ادامه وضعیت موجود پیش بینی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در صورت ادامه ی روند اخیر تولید و مصرف برنج، ایران در ده سال آینده بیش از اکنون نیازمند واردات این محصول استراتژیک است.

بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده و می تواند به شیوه های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کمک کند. سهم کشاورزی در تجارت جهانی همچون سهم آن در تولید ناخالص داخلی درحال کاهش است؛ باید توجه داشت که کاهش سهم کشاورزی از تجارت بین الملل به دلیل افت حجم تجارت این محصولات نیست، بلکه ناشی از رشد سریع تر تجارت غیرکشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از مدل ECM تأثیر صادرات و واردات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1390-1360 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رشد صادرات کشاورزی تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنی که یک درصد افزایش در صادرات کشاورزی، باعث 14/0 درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی شده است و به رشد اقتصادی کمک می کند.

هر چند که ایران در تولید گل و گیاهان زینتی مزیت های فراوانی دارد، ولی چالش ها و نارسایی هایی مانند نوسان فصلی قیمت ها، نقص اطلاعات بازار، ناکارایی شبکه ی بازاریابی و سرانجام نبود تعادل عرضه و تقاضا و ضایعات زیاد، بر بازار سنتی این محصولات حاکم است. در این مطالعه به مقایسه ی این بازار با شرایط حضور بازار حراج گل پرداخته شده است. در این راستا، گل رز شاخه بریده و استان اصفهان به ترتیب به عنوان محصول و منطقه ی مطالعه انتخاب شد. نمونه ی مورد مطالعه در برگیرنده ی عوامل گوناگون بازاریابی شامل تولیدکننده، واسطه ها، عمده فروش و خرده فروش بود که اطلاعات آن ها در طول سال 1387 جمع آوری شد. هم چنین، اطلاعات مرتبط با بازار حراج گل به دلیل نبود این گونه بازارها برای گل و گیاه در داخل کشور، بر اساس تجارب جهانی به دست آمده از تشکیل این بازار و تطبیق این شرایط با وضعیت جاری بازار داخلی، شبیه سازی و در پایان، قیمت های پیش نهادی گل رز در این بازار، براساس قواعد تیوری های بازی در بازارهای حراج هلندی برآورد شد. برای مقایسه ی دو بازار سنتی و حراج گل رز، از معیارهای اقتصادی و بازاریابی استفاده شد که مهم ترین آن ها حاشیه و کارایی بازاریابی بود. نتایج مطالعه نشان داد که با تبدیل بازار سنتی به بازار حراج گل، کل حاشیه ی سود عوامل بازاریابی به میزان معناداری افزایش خواهد یافت و معیارهای بازاریابی اصلاح می شود. پیش بینی می شود که اصلاح این معیارها با طراحی بازار حراج برای دیگر انواع گل و نقاط مختلف کشور، منافع بیش تری را به هم راه داشته باشد. در این خصوص، سرمایه گذاری در بازارهای حراج نه تنها برای گل رز شاخه بریده بلکه برای تمامی انواع گل ها توسط ارگان های دولتی و بخش خصوصی توصیه می شود. به این ترتیب، ایران خواهد توانست موقعیت تجاری خود را در بازار جهانی گل و گیاهان زینتی ارتقا دهد.

اثر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ، یکی از موضوعات جدالی در دهه های اخیر به شمار می رود . این مطالعه با توجه به ادبیات موجود ( مبانی نظری ،‌ روش شناسی ، مدل سازی و شیوه های برآورد ) سعی دارد به طراحی مدلی برای تشریح اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نمونه ای متشکل از 37 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دروه 1995 - 2003 با به کارگیری روش داده های پنل بپردازد . سه مدل رشد به تفکیک تمامی کشورهای نمونه ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تخمین زده می شود ...

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد، با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی رفتار شاخص‌های نابرابری(ضریب جینی، نسبت دهک پایینی به دهک بالایی، نسبت بیست درصد پایینی به بیست درصد بالایی) و شاخص رفاه اجتماعی طی دوره زمانی (1350-1381) تبیین گردد. روابط بلندمدت حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و اصلاح نرخ واقعی ارز در کشور در بلندمدت باعث بهبود توزیع درآمدها و کاهش نابرابری می‌شود. اما افزایش تورم و بیکاری نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نمی‌شود، بلکه تورم و بیکاری به صورت یک نوع مالیات نزولی عمل می‌کند و منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد می‌شود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه باعث بهبود رفاه اجتماعی می‌گردد، در حالی که تورم و بیکاری اثر منفی بر رفاه اجتماعی دارد.

نتیجه ی مستقیم مخاطرات موجود در فعالیت های کشاورزی، در نوسان درآمد کشاورزان بروز می یابد. با وجود تنوع ریسک ها، هدف اصلی صندوق بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان تنها نهاد مجری مدیریت ریسک، کاهش اثرهای ریسک تولید است. این پژوهش با استفاده از روش شبیه سازی تصادفی پویا (DSS) به بررسی عامل های مؤثر بر تثبیت درآمدی بیمه می پردازد. شمار 67 مزرعه ی شاهد، در قالب 31 الگوی کشت، از مناطق 9گانه ی استان های آذربایجان شرقی و اردبیل انتخاب شد تا آثار سیاست بیمه بر روی آنها شبیه سازی شود. نتایج بیان گر کاهش 4/13 درصدی نوسان های جریان درآمدی است. نواحی تولید، درجه ی حاصلخیزی خاک، سطح زیرکشت محصولات آبی و ساختار تولید و هزینه به عنوان مهم ترین عوامل در سطح تثبیت درآمد شناخته شد. اثر منفی هزینه ی تولید ضمن تاکید بر اثر مستقیم وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس، بر امکان بروز پدیده ی مخاطرات اخلاقی دلالت دارد. در کل چنین نتیجه گیری می شود که اتخاذ راه کارهایی، به صورت برنامه های مکمل و حتی جانشین، برای افزایش اثر بیمه در ضریب امنیت سرمایه گذاری ضرورت دارد.

بهبود کارایی در مصارف برق، کاهش تقاضای آن را در پی دارد، که به نوبهی خود موجب کاهش قیمت در بازار برق و متعاقب آن افزایش القایی در تقاضا خواهد شد. این امر بخشی از کاهش اولیه در تقاضا را خنثی می کند که اصطلاحاً آن را «اثر بازگشتی» می نامند. بر این اساس انتظار می رود بهبود کارایی در مصارف برق، اثرات بازگشتی را به همراه داشته باشد، که عدم توجه به آن در تحلیل های سیاستی، منافع ناشی از اقدامات بهبود کارایی را بیش از واقع نشان خواهد داد. هدف این مقاله ارائهی یک الگوی نظری برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان اثرات بازگشتی در تقاضای برق و اندازه گیری شدت این اثرات در اقتصاد ایران، با فرض بهبود کارایی در مصارف برق در بخش های خانگی و تولیدی به صورت برون زا و بدون هزینه میباشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از ماتریس داده های خرد، که از ماتریس حسابداری اجتماعی کشور در سال 1380 استخراج می شود و با فرض یک اقتصاد باز و کوچک مورد شبیه سازی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه در سناریوی پایه، بهبود کارایی در مصارف برق به طور متوسط 2/14 درصد اثرات بازگشتی را به همراه دارد، بدین معنی که 2/14 درصد از کاهش اولیه در تقاضا تحت تاثیر اثرات بازگشتی خنثی خواهد شد. میزان این اثر در بخش های مختلف نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در این میان بخش نفت و گاز با بالاترین میزان اثرات بازگشتی مواجه شده است. تحلیل حساسیت برای سنجش میزان تاثیر کشش جانشینی بین نهادهی برق و انرژی های فسیلی بر شدت اثرات بازگشتی نیز حاکی از آن است که چنان چه کشش جانشینی مورد نظر در دامنهی 1/0 تا 9/0 تغییرکند، اثرات بازگشتی در دامنهی 6/11 تا 4/14 درصد نوسان خواهد داشت.

در ادبیات توسعه اقتصادی، دو فرضیه متفاوت درباره کاهش فقر وجود داد. اول فقر بوسیله افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد کاهش می یابد. دوم رشد اقتصادی فزاینده ممکن است توزیع درآمد را بدتر کند. در همین راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا چگونگی تغییرات نابرابری درآمدی در مناطق شهری و روستایی تمامی استان های کشور را در فرآیند رشد اقتصادی استانی در طول سال های 1386-1379 با استفاده از داده های تابلویی در قالب منحنی کوزنتس آزمون نماید. نتایج نشان می دهد که ارتباط Nشکلی بین نابرابری درآمد و درآمد سرانه مناطق شهری استانها وجود دارد. در حالیکه در مناطق روستایی رابطه N شکل معکوسی مشاهده شده است. همچنین یک درصد افزایش در درآمد سرانه استان ها ، به طور متوسط نابرابری درآمدی را در مناطق شهری 44/0 درصد افزایش می دهد، در حالی که همین میزان افزایش در درآمد سرانه استان ها باعث کاهش 41/0 درصدی نابرابری درآمد در مناطق روستایی می شود. بنابراین، همگام با دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با فقر و کاهش نابرابری درآمدی در کشور و بخصوص در مناطق شهری پیشنهاد می شود.