درخت حوزه‌های تخصصی

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

شرایط اقلیمی تاثیر بسزایی در میزان انرژی مصرفی ساختمانها دارد. همچنین بررسی زاویه و نحوه تابش اشعه خورشید بر ساختمان و کنترل میزان جذب حرارت پوسته ساختمان در طول سال تاثیر قابل توجهی در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان ایفا می نماید. لذا در این تحقیق تاثیر جهت قرارگیری ساختمان بر میزان مصرف انرژی ساختمان بررسی و به این منظور در مرحله نخست میزان جذب حرارت توسط بدنه های ساختمان تبیین شد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیرگذاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر مصرف انرژی ساختمان یعنی تابش خورشید و جذب حرارت، انجام شده است. در این مطالعه ابتدا توسط نرم افزارهای اقلیمی درجه حرارت و زاویه تابش خورشید تعیین گردید و سپس با استفاده از نرم افزارشبیه سازی انرژی دیزاین بیلدر میزان دریافت حرارت بدنه بنا در جهات مختلف 0-90 درجه و 270 -360 درجه بررسی و بر اساس مصرف انرژی سالانه ساختمان در حالت های مختلف جهت بهینه قرارگیری بنا در شهر اصفهان تعیین شد. نتایج حاصله نشان می دهد میزان تابشی که به یک سطح می رسد، به شدت اشعه ی تابشی خورشید و زاویه ی تماس اشعه با سطح بستگی دارد . هرچه شدت تابش خورشید بیش تر و زاویه ی تابش نسبت به سطح قائم باشد، میزان دریافت تابش و در نتیجه گرمای تولید شده روی سطح بیش تر خواهد بود.

در مدل رشد درون­زای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه می­شود. در نتیجه در نبود فناوری برون­زا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهره­وری برون­زا، سرمایه انسانی از طریق سرمایه­گذاری می­تواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب می­کنند که چه مدت برای تحصیل سرمایه­گذاری کنند. بنابراین فرض می­شود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفت­های فنی برون­زا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده می­شود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درون­زای لوکاس، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درون­زای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از داده­های سال­های 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحله­ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایه­های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

دربرآورد تابع تولید کل، به طور معمول از دو نهاده موجودی یا انباره سرمایه و همچنین نیروی کار استفاده می شود. یکی از نهاده های مهمی که نادیده گرفتن آن در تابع تولید می تواند اریب جدی در برآورد پارامترهای تابع ایجاد کند، نهاده انرژی است.در این نوشتار، اثر نهاده انرژی، درکنار دو نهاده موجودی سرمایه و نیروی کار در بخش کشاورزی، بررسی و آزمون شده است. برای مقایسه و دستیابی به نتایج بهتر نیز،بررسی انجام که در برگیرنده تابع تولید کل اقتصاد، بخش کشاورزی و سه بخش عمده دیگر بود برآورد و تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که ارقام مربوط به متغیر موجودی سرمایه در سالنامه های آماری محاسبه و منتشر نمی شود و سطح اشتغال نیز برای دوره های پنج ساله ارایه می شود، بنابراین ، شیوه محاسبه موجودی سرمایه و برآورد سالانه سطح اشتغال و تبدیل آن به اشتغال کامل، به بحث گذارده شد. همچنین محاسبه تولید ناخالص داخلی بالقوه به قیمت بازار برای کل اقتصاد و ارزش افزوده بالقوه برای بخشهای عمده اقتصاد، با بهره گیری از روشهای کمی انجام گرفت.برای محاسبه تولید بالقوه که برای سازگاری با تعریف تابع تولید باید جایگزین تولید جاری شود، روشهای «روند واقعی» و «خط روند بین اوجهای تعدیل شده» به کار رفته است. درباره ارقام مربوط به موجودی سرمایه نیزبایدگفت:مقادیری به کار رفته که در مقاله امینی، نهاوندی و صفاری پور (1378) با بهره گیری از روش هژبرکیانی – بغزیان (1376) و بهنگام کردن اطلاعات، برآورد شده است. در زمینه اشتغال نیز برآورد سالانه امینی، نهاوندی و صفاری پور به کار رفته که البته در آن، برای جایگزینی در تابع تولید، اشتغال به اشتغال کامل تبدیل شده اشت. نتایج این بررسی نشان می دهد که عامل انرژی در کنار دو عامل مهم دیگر تولید، یعنی نیروی کار و موجودی سرمایه، بسیار با اهمیت است و تاثیر مستقیم بر سطح تولید دارد. این مطلب نه تنها درباره بخش کشاورزی، بلکه در کل اقتصاد و بخشهای نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات نیز صدق می کند.

در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.

در این مقاله رفتارهای انفاق گونه مردم بهبهان بررسی شده است. منظور از انفاق، پرداخت های مالی واجب و مستحب به وسیله خانوارها به نیازمندان است و هدف تحقیق این است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق میکنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند؟ هدف دیگر این است که نشان دهد، آیا متغیرهای زمینه ای که نقش مهمی در تعیین پایگاه اجتماعی افراد دارند (مانند درآمد و تحصیلات) با رفتارهای انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، یا نه؟ روش مقاله در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شناخته شده آمار توصیفی و استنباطی و برای مطالعه روابط معناداری از آماره کای اسکویر استفاده شده است. واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتیجه ها، حاکی است که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت میکنند و انفاق های واجب و مستحب با درآمد و تحصیلات (متغیرهای تعیین کننده پایگاه اجتماعی) رابطه معنادار دارند.

سیاست گسترش تجارت بین الملل و توسعه صادرات، از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، از روش خودرگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا، به بررسی اثر همزمان سیاست های اقتصادی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با بهره گیری از سری زمانی سالانه 86- 1350 پرداخته و از آزمون ایستایی و آزمون یوهانسون و شوک های آنی استفاده شده، سیاست های مورد استفاده در این مدل سازی، شامل سیاست مالی، پولی و تجاری بوده است. نتایج نشان داد سیاست پولی اثر مثبت و معناداری در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی دارد، در حالی که تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولت به ترتیب تاثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند؛ سیاست تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزی دارد. در انتها نیز شوک هر متغیر روی صادرات بررسی شد. پیشنهاد می شود به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شده و با افزایش حجم پول و استفاده از آن در سرمایه گذاری و افزایش عرضه کالا، تورم کاهش و متعاقب آن صادرات غیر نفتی افزایش یابد.

بازار ارزهای خارجی(فارکس) با حجم تجارت روزانه بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است که به تنهایی 40% از کل حجم تجارت الکترونیک در دنیا را نیز در بر می گیرد. با این حال آمارها نشان می دهند که گاه تا 90% از معامله گران، تنها در طی شش ماه تا یکسال، کل سرمایه خود را در این بازار از دست می دهند و از بازار خارج می شوند. این مقاله برای نخستین بار نشان می دهد که زیان اکثریت معامله گران در بازار فارکس به لحاظ نظری و تجربی اجتناب ناپذیر است. به این منظور، ابتدا نشان داده می شود که بازار فارکس با صرف نظر از اسپرد دریافتی کارگزار و شاخص تورم، یک بازی تکراری حاصل جمع صفر است. آن گاه با بسط یک مدل نظری در چارچوب تئوری احتمال و با فروض ساده سازی مناسب برای یک بازیگر نماینده، نشان داده می شود که احتمال زیان در بازار فارکس نمی تواند از مقدار حدی فوق کمتر شود و زیان اکثریت معامله گران، ویژگی ذاتی این بازار است. ارزیابی تجربی کاربرد مدل فوق بااستفاده از داده-های نرخ معاملاتی زوج ارزهای(یورو-ین و یورو-دلار) در یک دوره زمانی روزانه طی ژانویه–دسامبر در سال های 2009 و 2010 حاکی از آن است که احتمال شکست(زیان) در این بازار نمی تواند از 90 درصد کمتر باشد. درصد معامله گران زیان کننده با افزایش دفعات معامله و با افزایش شدت نوسان ها در نرخ تبادل ارزها رابطه ای مستقیم دارد. افزایش اسپرد و اعتبار اهرمی نیز احتمال زیان اکثر معامله گران زیان کننده را افزایش می دهد.

با توجه به اهمیت حضور ناتو در کشورهای همسایه ایران و تاثیر آن بر تعیین راهبردهای امنیت ملی و استراتژیهای دفاعی کشور ، در مقاله حاضر پس از بررسی اهداف استراتژیک ناتو ، به تحلیل آخرین اقدامات این سازمان در سطح منطقه - به ویژه در عراق - پرداخته شده و راهکارهای پیش روی ایران در برقراری امنیت ملی و حفظ منافع ملی در دو سطح خرد و کلان مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به پیامدهای امنیتی حضور ناتو در همسایگی ایران ، در این مقاله تلاش شده است تا راهکارهای پیش روی ایران برای تامین منافع خود ، مورد اشاره قرار گیرد . بررسی نخحوه آموزش نیروهای عراقی ، مذاکره در زمینه نحوه استقرار نیروهای ناتو در مرز عراق و ایران ، لزوم باز تعریف روابط ایران و پیمان آتلانتیک شمالی و تلاش برای گسترش تعاملات و گفتگوها در راستای تامین امنیت ملی از جمله راهکارهای پیشنهاد شده در این مقاله میباشد...

این تحقیق با هدف اساسی تعیین مولفه های زمینه توسعه حرفه‌ای برای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی کشور انجام شده است، تا بتوان وی‍ژگی‌های زمینه توسعه حرفه‌ای آنها را شناسایی و بر این اساس برنامه‌ریزی نمود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی (دیدگاه متخصصان) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ=97/90%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود 490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی (مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصله حاکی از آن است که بر اساس میانگین محاسبه شده، تمامی مولفه های زمینه توسعه حرفه‌ای در سطوح مطلوبی قرار داشته اند. تحلیل عاملی نیز شش عامل (نگرش به توسعه حرفه‌ای به عنوان بخشی از نظام آموزشی و یک فرایند مادام‌العمر، تخصیص مناسب منابع و نهاده‌ها و بیان خروجی توسعه حرفه ای، مهیا بودن نهاده ها و فرصت های آموزشی، مدیریت مشارکتی و بهره گیری از توان کارکنان، مدیریت انعطاف پذیر و توسعه حرفه ای نظام مند در ساختار مراکز) را با حدود 22/57% تبیین واریانس نشان داد. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها (کروسکال والیس) بر اساس رتبه مراکز نشان داد که از جنبه عوامل مدیریت مشارکتی و بهره‌گیری از توان کارکنان تفاوت معنی داری در سطح 5% و از جنبه مقیاس مهیا بودن نهاده ها و فرصت‌های آموزشی تفاوت در سطح 1% معنی دار است.

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.