امروزه، مخارج آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که می تواند منجر به افزایش درآمد گردد. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان مخارج آموزشی در سطح خرد (خانوار) در اقتصاد ایران است. به این منظور، مولفه های موثر بر میزان مخارج آموزشی در چهار گروه (ویژگی های خانوار، ویژگی های سرپرست، ویژگی های مادر و ویژگی های فرزند) طبقه بندی شده و در قالب یک مدل توبیت سانسورشده برای داده های بودجه خانوار سال 1395 مورد آزمون واقع شده است. دلیل استفاده از مدل سانسورشده، گزارش شدن مخارج آموزشی معادل صفر برای برخی خانوارها (با وجود داشتن فرزند محصل) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سکونت در نقاط شهری و جنسیت دختر، دو عاملی است که به صورت زمینه ای موجب افزایش مخارج آموزشی خانوار می گردد. انتظار بازدهی بالاتر سرمایه-گذاری آموزشی روی دختران، نگرش نیروی کار بالقوه نسبت به فرزندان (به ویژه پسران) در مناطق روستایی و بالاتر بودن قیمت آموزش در مناطق شهری مجموع عواملی است که منجر به این نتایج می شود. همچنین با توجه به آنکه سرپرستی خانوار در ایران به طور سنتی برعهده مردان بوده و میانگین درآمد آنان از زنان بالاتر است، جنسیت سرپرست خانوار نیز از مهمترین مولفه های تعیین کننده مخارج آموزشی است. در نهایت، بررسی ویژگی های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان می دهد که انتقال سرمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف سرپرست (اثر بیشتر درآمد سرپرست نسبت به درآمد مادر) و در مقابل انتقال سرمایه انسانی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف مادر (اثر بیشتر تحصیلات مادر نسبت به تحصیلات سرپرست) صورت می گیرد.
سرمایش یکی از تاثیرگذارترین فاکتورهادر تامین آسایش حرارتی است. سیستم های خنک کننده منفعل برای فضاهای مسکونی می توانند به مصرف منابع طبیعی غیر قابل تجدیدکمک کند. هدف این پژوهش بررسی عملکرد تلفیق بادگیرودودکش خورشیدی،صرفه جویی در میزان مصرف انرژی وکاهش مشکلات زیست محیطی می باشد.این مطالعه با بررسی انجام گرفته روی خانه رسولیان در شهر یزد به عنوان نمونه موردی و شبیه سازی، شیوه عملکرد بادگیر و تاثیر الحاق دودکش خورشیدی در بهبود عملکرد تهویه طبیعی، وتاثیرآن بر میزان آسایش حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که الحاق دودکش خورشیدی و ایجاد مکش هوابه صورت طبیعی و بهره گیری ازآب در مسیر حرکت هوا، تاثیر بسزایی برروی دماورطوبت نسبی، بصورت طبیعی وبدون استفاده از هرگونه انرژی غیر طبیعی، به ایجادآسایش حرارتی در آن مکان داشته است .
صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.
مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گسترده ای از مهاجران افغانستانی روبه رو بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقه ای و مرز مشترک طولانی بوده و جویای کار در ایران هستند. وجود عامل انسانی در بازار کار، این بازار را از دیگر بازارها متمایز می کند. در این مقاله، آسیب شناسی ورود مهاجران افغانستانی و میزان و شدت اثرگذاری فشار مهاجران بر نیروهای طرف عرضه در بازار کار ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری (ARDL) در دوره 1393- 1358، مبین آن است که افزایش مهاجرت از طریق فشار بر عرضه نیروی کار موجبات تشدید بیکاری در بازار کار ایران را فراهم کرده است. به اعتبار الگوهای تخمینی، فشار مهاجران بر طرف عرضه کار به گونه ای نبوده است که دستمزدها کاهش معناداری را در بازار کار متحمل بشوند و رابطه معنا داری بین مهاجران و دستمزد آنان در بازار کار مشاهده نشده است. همبستگی بالا بین سطح حداقل دستمزد و دستمزدهای رایج، نوع مشاغل مهاجران افغانستانی (بیشتر غیرماهر)، تعیین دستمزد براساس وضعیت معیشتی کارگران، پراکندگی زمانی و منطقه ای مهاجران و توانمندی های متفاوت آنان از عوامل اصلی در عملکرد عرضه نیروی کار و دستمزد در دوره مورد بررسی محسوب می شود.
حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.
هدف این مقاله بررسی اثرات مالیات سبز بر هزینه های سلامت در ایران است. برای دستیابی به این هدف، از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه با درنظر گرفتن اثرات متقابل بخش های انرژی، اقتصاد، محیط زیست و سلامت به صورت همزمان، استفاده شد. مدل ارائه شده با داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران کالیبره شده و متغیرهای درون زای مدل با تکنیک مسائل مکمل خطی و با استفاده از نرم افزار گمز محاسبه شد. نتایج نشان داد با افزایش نرخ های مالیات سبز، هزینه های سلامت ناشی از کاهش آلودگی هوا به طور قابل توجهی کاهش می یابد. همچنین ارزیابی مالی این تأثیرات بر شاخص های سلامت از جمله مرگ و میر، بیماری و اثرات غیرسلامت ناشی از آلودگی هوا به ترتیب 62، 4/26 و 6/11 درصد برآورد گردید. بر اساس نتایج، می توان با اعمال مالیات سبز تا حد زیادی هزینه های سلامت ناشی از آلودگی هوا را کاهش داد.
در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.
استراتژی یکپارچه سازی اراضی دارای اهمیت فراوان از لحاظ اقتصادی و کشاورزی می باشد. این راهبرد می تواند استفاده بهینه از نهاده های تولید را موجب شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر درآمد و هزینه تولید در مزارع شالیکاری استان گیلان است. جامعه آماری شامل زمین های یکپارچه سازی شده مربوط به تعداد 80 هزار نفر از شالیکاران گیلانی، در سال های 95-1374 بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعداد 384 شالیکار، انتخاب شد. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود و در گرد آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون مقایسه زوجی (آزمون t جفتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بکارگیری روش های مهندسی زراعی، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی در کاهش هزینه ها و افزایش درآمد بهره برداران تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، از این رو پیشنهاد می شود راهبرد در برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.
بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.
Value at Risk model based on a switching regime approach was used in this study to optimize portfolios consisting of industry index (petroleum products, investment, chemical products, and metal products). For this purpose, the VaR of returns on index should first be extracted through parametric models of the (GARCH) family in each of the above industries by using regime transitions. After the risk of return on index is obtained for each industry, the optimal portfolio is created in the next step based on VaR minimization, and the optimal value of each industry is determined in the portfolio. According to the results, (MRS-FIEGARCH) model had no superiority in VaR estimation over the other parametric models of the GARCH family. In fact (MS-EGARCH-t) was introduced as the optimal model. Among the designated industries, returns on indices followed regime transitions only in chemical products and investment by showing asymmetric reactions to external shocks. Moreover, the optimal weights were on the rise in the industries where VaR decreased over time, whereas the optimal weight of the portfolio decreased in the industries where VaR increased over time. The higher share of an optimal portfolio belonged to the industries where stock returns had lower rates of VaR. The risk-return-ratio was employed to show that the optimal portfolio with a risk rate was measured by considering the switching regime was superior over the optimal portfolio with a risk rate extracted without considering the switching effects. To create an optimal portfolio, it is then recommended to make investments in the industries characterized by higher stability in prices and lower fluctuations in stock returns in the long run. This approach can be employed to obtain the best results from optimal portfolio preparation in the worst-case scenario of the market fluctuations.
صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور هستند. این صنایع، با ایجاد صرفه های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه های مقیاس، تبدیل به قطب های رشد می شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند. حال آن که صنایع کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند. با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن ، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است. در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.
سیاست گذاری منطقه ای نیازمند به کارگیری الگوی مناسب اقتصادی است. یکی از الگوهای متداول در این حوزه، مدل داده- ستانده چند منطقه ای است که در آن اقتصاد ملی به مناطقی با مزیت های نسبی متفاوت تجزیه و بر اساس آن، سیاست گذاری های مشخص صورت می گیرد. روش تهیه جدول داده- ستانده چند منطقه ای در ایران همواره یکی از چالش های اصلی به منظور استفاده از آن ها در سنجش اثر سیاست گذاری ها در مناطق شناخته شده است. در این پژوهش به منظور رفع چالش فوق، روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای اولین بار در ایران معرفی و به صورت تجربی برای سه منطقه ایران تهیه شده است. در روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه در تامین داده های تجارت بین مناطق از بیشترین عوامل اقتصاد فضا (اندازه بخش عرضه کننده،اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد، و فاصله) به طور همزمان بهره گرفته می شود. در بخش تجربی به منظور عملیاتی نمودن روش فوق از جدول داده ستانده ملی سال 1390 و آمار حساب های منطقه ای استان ها که به سه منطقه تهران، مناطق نفت خیز(شامل استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فرامنطقه) و سایر اقتصاد ملی تفکیک شده استفاده و ضرایب داده- ستانده سه منطقه ای محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که ضرایب فزاینده در سه منطقه مورد مطالعه متفاوت می باشند. ضمن این که استان تهران در بین مناطق مورد مطالعه بیشترین اثرات سرریزی و سایر اقتصاد ملی بالاترین ضریب فزاینده را دارد.
بیماری های مزمن به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و هزینه های خانوار در جهان محسوب می شوند. مطالعات بسیار کمی به اثرات اقتصادی این بیماری ها بر افراد و خانوار در کشور پرداخته است. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن اثرات این بیماری ها بر هزینه های سلامت، مصارف غیرسلامت، درآمد نیروی کار و همچنین درآمد انتقالی خانوار در خانوارهای روستایی و شهری است. با توجه به اینکه داده های هزینه سلامت و درآمد انتقالی خانوار در این تحقیق «سانسور شده» و «منقطع» می باشند از روش اقتصادسنجی هکمن و برای سایر بخش های مدل از روش OLS برای تخمین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در خانوارهای دارای فرد مبتلا به بیماری مزمن، به طرز چشم گیری هزینه های سلامت افزایش می یابد. برخلاف انتظار، خانوارهای دارای بیمار مزمن در کنار هزینه های بالای سلامت در معرض هزینه های غیرسلامت بیشتری نیز هستند. بر اساس نتایج، درآمد انتقالی خانوارهای روستایی دارای بیمار مزمن افزایش معناداری داشته است، در صورتی که اثر این متغیر برای خانوارهای شهری بی معنی است. با توجه به کیفیت داده های پرسشنامه هزینه- درآمد خانوار و تخصصی نبودن آن در حوزه سلامت و لزوم تحلیل عمیق تر اثر بیماری مزمن بر برخی متغیرهای وابسته، لازم است آمارگیری سراسری تخصصی در این زمینه صورت پذیرد.