درخت حوزه‌های تخصصی

دانش اقتصادی در ارتباط با مسیر های اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار، ارزیابی بهتری از شرایط بازار برای بانک مرکزی فراهم می کند. همچنین، آگاهی از اهمیت نسبی هر یک از این مسیر ها، این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد می کند که قدرت عملکرد سیاست پولی را بر اساس اهداف معین افزایش دهد. از این رو، بانک مرکزی با آگاهی از نحوه و مسیر اثرگذاری سیاست پولی اعمال شده، می تواند پیش تر از بازار قرار گیرد. بدین منظور، از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی در دوره زمانی 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج ما نشان می دهد که سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار است، اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه شوک پایه پولی به طور متوسط مسیر نرخ ارز و مسیر قیمت دارایی ها به ترتیب بیش ترین و مسیر اعتبار کم ترین سهم را در انتقال آثار پولی به بازار سهام دارند.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

در ادبیات اقتصاد فرهنگ، نویسندگان در دسته هنرمندان قرار می گیرند، اما اقتصاددانانِ فرهنگ به رغم وجوه مشترکِ فراوان میانِ مترجمان ادبی و نویسندگان در بازارِ کار، مترجمان را تقریباً نادیده گرفتند. این مقاله قصد دارد با بهره گیری از پژوهش های اقتصاددانانِ فرهنگ درباره ی بازار کار هنرمندان و معدود مطالعاتِ اجتماعی-اقتصادیِ پژوهشگرانِ مطالعاتِ ترجمه، ویژگی هایی را بیابد که درآمد مترجمان ادبی ایران را به بهترین نحو توضیح دهند. هدفِ ضمنیِ این مقاله ایجادِ پیوند میانِ ترجمه پژوهی و اقتصادِ فرهنگ است. ناگفته پیداست پژوهش های بیشتر درباره ی بازارِ کار مترجمان از یک طرف و بازار کارِ هنرمندان از طرفِ دیگر می توانند به فهمِ هم دیگر کمک کنند و نهایتاً هر دو حوزه به غنای بیشتری دست یابند. واکاوی های اولیه ی داده های به دست آمده از مصاحبه با 118 مترجمِ ادبی وجوهِ اشتراکِ برجسته ای میان بازار کارِ آن ها و بازار کار هنرمندان نشان می دهد، از جمله درآمدِ پایین، چندپیشگی، و نقشِ کم رنگِ تحصیلاتِ آکادمیک. نتایجِ تحلیلِ رگرسیون چندگانه روشن کرد که از میانِ تجربه، تحصیلاتِ عالی، فاصله ی شغلی، ساعتِ کاری، جوایزِ دریافتی، عضویت در هیئت داوریِ جوایز و هیئت تحریریه ی مجلات ادبی، تنها متغیری که اثر مستقیم و مثبت بر درآمد مترجم می گذارد تعدادِ جوایزِ دریافتیِ اوست. تحصیلاتِ عالی و ساعاتِ کاری اثر مستقیم و منفی دارند و مترجمانِ ادبیِ مرد و مترجمان ادبیِ تهران نشین به ترتیب از مترجمانِ ادبیِ زن و مترجمانِ ادبیِ ساکنِ شهرهای دیگر درآمدِ بیشتری کسب می کنند.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی (به علت تصویب قانون هدفمندی یارانه ها) بر تابع هزینه صنایع فلزات اساسی استان قم است . این و استخراج کشش های قیمتی خودی، متقاطع و کشش های جانشینی عوامل تولید از طریق تابع هزینه ترانس لوگ و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا می باشد. برای این منظور از داده های مرتبط با صنایع تولید فلزات اساسی استان قم که جزء صنایع انرژی بر می باشند، طی سال های 1382-1393 استفاده می شود. قیمت نهاده انرژی، دستمرد، قیمت نهاده سرمایه (نرخ سود)  و میزان تولید به عنوان متغیر مستقل برای متغیر هزینه کل (متغیر وابسته) انتخاب می شود. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی خودی تقاضای نهاده انرژی، تقاضای نهاده نیروی کار  و تقاضای نهاده سرمایه به ترتیب، 2 /0-، 46/0- و 13/0- است. کشش جانشینی منفی آلن بین قیمت انرژی و تقاضای نیروی کار نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش نرخ بیکاری می شود؛ در حالی که کشش مثبت آلن قیمت انرژی و تقاضای نهاده سرمایه نشان می دهد که با افزایش قیمت انرژی، سرمایه جانشین خوبی برای آن است در نتیجه بایستی در اثر افزایش قیمت انرژی، تکنولوژی تولید متحول گردد و به سمت تکنولوژی انرژی اندوز سرمایه بر سوق نماید. برای امکان پذیرشدن جانشینی، می بایست بسترهای مناسب نهادی، از قبیل توسعه بازار مالی و بهبود تعاملات جهانی، برای انتقال تکنولوژی فراهم گردد.

یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدید ه ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد. یکی از مهمترین عوامل موثر بر مطالبات معوق بانکی، تغییرات قیمت مسکن است. رونق و رکود های بخش مسکن می تواند بر قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه سعی بر آن است که تأثیر قیمت مسکن بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل 15 بانک کشور در طول دوره زمانی 1395-1384 با روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد تغییرات قیمت واقعی مسکن و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر منفی و معنادار بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات دارند، بین نرخ بیکاری و ریسک اعتباری رابطه معنا داری یافت نشد. بررسی عوامل درون بانکی هم نشان می دهد، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات با نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت هزینه به درآمد و اندازه بانک رابطه مثبت و معنادار دارد. بین نسبت تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات رابطه معناداری وجود نداشت.

این مطالعه با استفاده از رویکرد جدیدی به بررسی روند پویای معاملات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اختلاف تفاسیر معامله گران پرداخته است. به این منظور، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و شوک متقارن سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف تفاسیر و ناهمگنی معامله گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل گیری قیمت و نقدشوندگی سهام دارند. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار شاخص های PIN و PSOS در مقایسه با متوسط سالانه و چهارساله خودشان، فاصله قابل توجهی دارند. این موضوع بیانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از الگوهای پویا برای بررسی آن است. همچنین، اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر در اطلاعات عمومی کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده اند. به طور کلی می توان گفت که شدت عدم تقارن اطلاعات و شوک های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس های توسعه یافته است. تکانه ارزی سال 1397 نیز به طور محسوس به تشدید اختلاف تفاسیر معامله گران در صنایع پتروشیمی و فلزی منجر شده است.

برنامه ریزی برای گسترش تولید GEP))، مساله تعیین استراتژی بهینه برای برنامه ریزی ساخت نیروگاه های جدید با رعایت محدودیت های فنی و اقتصادی است. در طی چند سال اخیر مسایل زیست-محیطی نیز به دغدغه های اصلی برنامه ریزان نیروگاه ها اضافه شده است. هدف این مطالعه بررسی مدل برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق چند هدفه برای مطالعه تغییرات در تصمیم های تولید و آلودگی دی اکسید کربن تحت عدم حتمیت در تقاضا و عرضه برق می باشد. عدم حتمیت های تقاضا و ضریب ظرفیت تولیدی برق (عدم حتمیت عرضه ی برق) به صورت یک مجموعه فازی بیان شد. مدل فازی چند هدفه برای سیستم برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان برای یک دوره ی 12 ساله به کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای پاسخ به تقاضا و تأمین همزمان اهداف اقتصادی (حداقل سازی هزینه های تولید) و زیست محیطی (حداقل سازی هزینه های آلودگی دی اکسید کربن) تحت شرایط عدم حتمیت تقاضا و ضریب ظرفیت تولید، بایستی ظرفیت فناوری های برق بادی، برق آبی و سوخت زغال سنگ به ترتیب باید بیشترین گسترش را یابد. این در حالی است که اگر تنها هدف اقتصادی در نظر گرفته شود، برنامه ریزی به صورت افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی زغال سنگ خواهد بود. همچنین برای تأمین هدف زیست محیطی، به ترتیب بیشترین گسترش در ظرفیت فناوری های تجدیدپذیر برق بادی، برق آبی و فتوولتائیک در برنامه ریزی قرار دارد. تفاوت در نتایج، اهمیت تحلیل یکپارچه و جامع برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق را نمایان می سازد. بنابراین، تصمیم سازان می توانند در چارچوب نگاه همه جانبه اقتصادی و زیست محیطی و لحاظ عدم حتمیت های طرف تقاضا و عرضه به برنامه ریزی پایدار گسترش ظرفیت تولید برق بپردازند.

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی بین مصرف نفت و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1967 تا 2013 می باشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ – اتورگرسیو ( MS-AR ) و آزمون علّیت گرنجر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رابطه تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در ایران دارای ساختار دو رژیمه بوده است. نتایج آزمون مارکف سوئیچینگ- علّیت گرنجر تغییراتی را در رابطه علّیت بین تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و مصرف نفت ( OC ) در طی رژیم های اقتصادی نشان می دهد. در رژیم اقتصادی اول مصرف نفت علّیت گرنجر تولید ناخالص داخلی می باشد، همچنین شواهدی از رابطه علّیت گرنجر دو طرفه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در اولین رژیم اقتصادی وجود دارد در حالی که هیچ رابطه علّیت گرنجری بین متغیرها در دوره های دومین رژیم اقتصادی یافت نشده است .

بدون شک در جهان اقتصادی امروز، ساختار مالی به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالی، سرمایه فکری است. درواقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربرمی گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود. ازاین رو هدف تحقیق بررسی رابطه معنی دار بین سرمایه فکری و فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت از نوع توصیفی و ازلحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران فعال طی دوره زمانی، 1389 الی 1394(دوره 6 ساله) است. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک و تعداد نمونه موردمطالعه 93 شرکت می باشد. برآورد مدل تحقیق در قالب داده های تابلویی و تحلیل بر اساس مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی توسط نرم افزار Eviews و Spss بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی با فرصت رشد شرکت می باشد.

الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در این مقاله، نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می کند. به طور متوسط، در سال های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال ها ، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.

بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیّر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تأثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تأثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تئوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.