تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.
با توجه به اهمیت بهره وری کل عوامل (TFP) و نقش تاثیرگذار آن بر رشد اقتصادی، در مطالعه حاضر تلاش شده است بهره وری کل عوامل در ایران با استفاده از چارچوب حسابداری رشد طی دوره 1387-1345 مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج تجربی تحقیق ضمن تایید فرضیه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در ایران و تعیین سهم 62 درصدی برای سرمایه فیزیکی از تولید، نشان داد، روند نرخ رشد TFP ایران طی دوره مورد مطالعه مثبت با شیب بسیار اندک 0/04 درصدی بوده است. در ضمن برخلاف مبانی نظری، محاسبه TFP بر اساس دو چارچوب سولو (1957) و هال و جونز (1999) نشان داد که لحاظ کردن سرمایه انسانی در مدل رشد هال و جونز نتوآن استه است بر قدرت توضیحی مدل سولو، در تجزیه منابع رشد و TFP در ایران بیافزاید. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نرخ رشد TFP نسبت به تغییرات سهم سرمایه فیزیکی از تولید نشان می دهد به دلیل عدم هماهنگی بین نرخ رشد سرمایه فیزیکی و انسانی همواره سهم سرمایه فیزیکی از تولید، از مقدار بهینه خود دور بوده است. از این رو مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه آن است که ضمن توجه کافی مدیریتی به رشد TFP، هماهنگی ساختار آموزشی با محیط های کسب و کار، استفاده از نیروهای ماهر و آموزش دیده در مشاغلی که در آن ها تخصص دارند، هماهنگی لازم بین نرخ رشد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، با هدف نیل به سطح بهینه TFP صورت گیرد.
هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای سفر به ایران و سهم هر یک از آنها بررسی شده است. با توجه به اطلاعات بیش از سه دهه ٍْتابع تقاضا تصریح شده و مدل برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در نسبت شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی در ایران به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی جهانی، 25 صدم درصد تقاضای گردشگری به ایران را کاهش می دهد و یک درصد افزایش تولید ناخالص جهانی باعث میشود که 45 صدم درصد تقاضای گردشگری به ایران افزایش یابد و بالاخره میزان تقاضای سفر و به تبع آن درآمد ارزی حاصل از آن در دوره مورد بررسی به شدت تحت تأثیر مسایل امنیتی و تحولات داخلی است.
فرضیه ی هم گرایی معتقد است که اقتصادی با بهره وری پائین تر دارای نیروی بالقوه ای جهت رشد سریع تر می باشد. به عبارت دیگر این اقتصاد امکان آن را دارد که از طریق جذب، قبول و بهکارگیری تکنولوژی های موجود، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کند. در این مطالعه رابطهی بین بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و هم گرایی منطقه ای در استان های ایران در دورهی 1369 تا 1381 مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این مطالعه آنست که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت و زیربخش های آن در بین استان های کشور، عاملی تعیین کننده برای تشویق هم گرایی و نیل اقتصادی است یا خیر؟ از شاخص دیویژیا، به منظور محاسبه ی بهره وری کل عوامل تولید استفاده و توسط مدل نیل اقتصادی برنارد و جونز و با استفاده از روش داده های تابلویی به آزمون فرضیه ی هم گرایی پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان میدهد که همه ی صنایع در بین استان ها (شامل کل بخش صنعت و زیربخش های آن) شواهدی دال بر هم گرایی در این دوره نشان می دهند. هم چنین با استفاده از انحراف معیار بهره وری کل عوامل تولید، هیچ گونه شاهدی دال بر هم گرایی سیگما یافت نشد.
در نظام های گوناگون حکومتی روسای دولت و حکومت وظایف و جایگاه های متفاوتی را در نظام اجرائی و به تبع آن در سیاست خارجی ایفا میکنند . رئیس دولت در نظام های پارلمانی ، سمبل اقتدار ، تداوم و تجسم حاکمیت ملی - اما فاقد قدرت اجرائی - است. رئیس حکومت از قدرت فزاینده ای برخوردار است که جهت گیریهای نظام را تدوین میکند . در نظام های ریاستی ، رئیس دولت در عین داشتن مقام اجرائی ، رئیس حکومت نیز هست ، بنابراین رئیس حکومت و دولت در این نوع نظام یک نفر است ...
دستفروشی از جمله مشاغل کاذبی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. این پژوهش کیفی در سال 1393، با استفاده از نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبة عمیق با60 دستفروش مرد (30 دستفروش بازار و 30 دستفروش مترو)، در صدد آشکار کردن تجربة زیستة دستفروشان و بازگویی درون مایه های کلی دستفروشی از دید جامعة هدف بوده است. تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایة کلی، یعنی عرصة تعاملات، تیپولوژی دستفروشان، جذابیت های دستفروشی و مقصران در دستفروشی را نشان داد. بررسی درون مایة تیپولوژی دستفروشان نشان داد که دسته های شناسایی شده در نوع کار مشترک بودند، اما انگیزه آنان بر اساس سه مفهوم اجبار، آرمان و عادت متفاوت بود. بررسی درون مایة جذابیت های دستفروشی نشان داد که نیاز مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقلال کاری و روزمزد بودن، از علل مشابه میان این دو شیوه دستفروشی اند. همچنین بررسی درون مایة مقصران وضع موجود با توجه به تلقی دستفروشان از این امر، بیانگر بالا بودن خطر میل به تخریب اموال عمومی در مواقع بحرانی از سوی آنان است.
در زمینه کالاهای عمومی، ابن خلدون نقش اساسی برای دولت قایل است و آن را شرطاساسی تأسیس شهر و ایجاد تمدن میداند. برای مخارج دولتی در تنظیم، تعادل و رونقاقتصادی نقش والایی قایل است. همانند اسمیت با فعالیت اقتصادی دولت و انحصار مخالفاست و آن را بر هم زننده وضعیت رقابتی و باعث ورشکستگی بخش خصوصی میداند.استنباط نظریه ابن خلدون در خصوص دست نامرئی، گویای آن است که هر چند افکار وی دوراز نظریه اسمیت نمیباشد، ولی متمایز از آن است; به ویژه به دلیل نقش نظارتی دولت کهنشاندهنده عدم خوشبینی زیاد وی در این زمینه میباشد.
منطقه گرایی اقتصادی، از موضوعات معماگونه ای است که با وجود جذب علاقه پژوهشی فراوان، هنوز تعریف چندان قابل قبولی را کسب نکرده است. این موضوع، نه تنها با پرسش های عدیده پژوهشی روبرو است، بلکه نتایج ناهمگونی را نیز در جهان توسعه نیافته نسبت به جهان توسعه یافته پدید آورده است. با این حال، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی بتواند بخشی از ماهیت معماگونه آن را آشکار سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش ""پژوهش با شیوه های ترکیبی"" و بررسی تحولات منطقه گرایی اقتصادی در یکصد و پنجاه سال گذشته، معتقد است که منطقه گرایی اقتصادی با قرار گرفتن در خدمت صاحبان انقلاب صنعتی و منطقه طبیعی اقتصادی، تاکنون چهار موج متمایز تاریخی را پشت سر گذاشته است که آخرین موج، حکایت از شکل گیری ""نامنطقه گرایی"" به جای منطقه گرایی دارد. با وجود این، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی، موج پنجم منطقه گرایی اقتصادی را در جهان به شکل منطقه سازی های فرهنگی، حول محور حکمرانی شایسته اجتناب ناپذیر کرده است
چگونگی مرتبط کردن داده های عملکردی با بودجه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، از دغدغه های پژوهشگران بودجه ریزی و مدیران است. نحوه انتساب فعالیت ها به منابع و مشخص کردن سهم محرک های منبعی، یکی از پیچیده ترین بخش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. در اغلب روش های مرسوم برای هزینه یابی و بودجه ریزی، معمولاً فرض می شود رابطه ای خطی بین فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد. در حالی که یک تابع هزینه، در عمل، همیشه خطی نیست و خطی فرض کردن آن، منجر به محاسبات اشتباه در بودجه فعالیت ها، خروجی ها و برنامه ها خواهد شد. در مقاله حاضر، برای حل مسئله تخمین رابطه بین فعالیت ها و منابع (هزینه ها) از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای آموزش و آزمون مدل شبکه عصبی، از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها، در نظر گرفتن روابط بین هزینه – مرکز هزینه، به صورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی (معماری چندلایه پیش خور با ارتباطات پرشی) باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه، مقدار سهم محرک های منبعی نیز از مدل قابل استخراج باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از الگوی پیشنهادی برای مقدار محرک ها با نتایج نظرسنجی از خبرگان برای محرک های منبعی، اختلاف قابل قبولی را نمایش می دهد.
یکی از چالش های جدی در روش شناسی، نحوه ارتباط میان اصول و پارادایم های مکتب با علم اقتصاد است. برخی این دو را جدا از هم و عده ای دیگر بین این دو ارتباط منطقی می بینند. مکتب را طراحی استراتژی و علم را حصول به آن می دانند. اصول و پارادایم اقتصاد اسلامی هر چند موضوعی غیرعلمی و غیرآزمون پذیر است، اما حکیمانه، عادلانه، تعادلی و برای رفاه بشر است. برای به کارگیری آن باید تبدیل به گزاره علمی و فرضیه متناسب با آن شود و با تعریف متغیرهای مرتبط، آن را ارزیابی کرد و اثر آن را سنجید.
نویسنده در این مقاله به این فرایند در اقتصاد اسلامی باور دارد. بر این اساس می توان آموزه هایی مانند نفی ربا (بهره) را مدل سازی کرده و اثر آن را بررشد سنجید.
در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. دشمنانی در مقابل ما وجود دارند که می خواهند با فشار اقتصادی و با تحریم و ... سلطه اهریمنی شان را به کشور بازگردانند. در این شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم کشورهای سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید. در تعریف اقتصاد مقاومتی، تشخیص حوزه های اعمال فشار سایر کشورها و تلاش برای کنترل و کم اثر کردن این فشارها و در شرایط آرمانی تبدیل تهدیدها به فرصت ها بیان شده است. از سوی دیگر چابکی را توانایی سازمان برای پوشش فرصت های جدید برای مزیت رقابتی، تحت کنترل درآوردن اطلاعات، دارایی ها و ارتباطات موجود برای تصاحب این فرصت ها و انطباق با تغییرات ناگهانی شرایط کسب وکار دانسته اند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، به بررسی ضرورت چابک سازی سازمان ها برای دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و با توجه به ادبیات اقتصاد مقاومتی و چابکی، ابعاد اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردیده است. پس از بررسی های انجام شده برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی چابک، مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی چابک پیشنهاد گردید که براساس آن می توان با چابک سازی سازمان به اقتصاد مقاومتی چابک دست یافت