درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه‌ اهمیت‌ انرژی‌ بر کسی‌ پوشیده‌ نیست‌، بنابراین‌، اقتصادشناسان‌ برای‌ برآورد وپیش‌بینی‌ تقاضای‌ انرژی‌ (به‌ ویژه‌ فراورده‌های‌ نفتی‌) در بخشهای‌ مختلف‌ و با توجه‌ به‌ اوضاع‌اقتصادی‌ و اجتماعی‌ هر کشور، مدلهایی‌ پیشنهاد و آزمون‌ کرده‌اند. از آنجا که‌ انرژی‌ در بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ می‌شود و متغیرهای‌ عمده‌ تأثیرگذار برمصرف‌ انرژی‌ در هر بخش‌ متفاوت‌ است‌. معرفی‌ یک‌ مدل‌ کلی‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ انرژی‌ دربخشهای‌ اقتصادی‌، تورش‌ ایجاد خواهد کرد. بدین‌ روی‌، می‌توان‌ با انتخاب‌ مدل‌ مناسب‌ ومتغیرهای‌ مهم‌ تأثیرگذار بر مصرف‌ در هر بخش‌ یا زیربخش‌ اقتصادی‌، ضریبهای‌ مربوطه‌ رامحاسبه‌ کرد که‌ از این‌ طریق‌ کمک‌ شایانی‌ به‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ در جهت‌ انتخاب‌سیاستهای‌ خود، از جمله‌ تغییر قیمت‌ و سیاستهای‌ حمایتی‌ می‌شود. حمل‌ و نقل‌، یکی‌ از بخشهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ هر کشور به‌ شمار می‌رود و جزو معدودبخشهایی‌ است‌ که‌ در بیشتر کشورها، وابستگی‌ تام‌ به‌ فراورده‌های‌ نفتی‌ دارد. از سوی‌ دیگر،متغیرهای‌ مهم‌ این‌ بخش‌، با توجه‌ به‌ اینکه‌ تقاضای‌ آن‌ تقاضای‌ مشتق‌ می‌باشد، با بخشهای‌دیگر متفاوت‌ است‌. در این‌ مقاله‌، نمونه‌هایی‌ از مدلهای‌ مختلف‌ را که‌ برای‌ برآورد تابع‌ تقاضای‌سوخت‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ استفاده‌ شده‌ و در کشورها نیز آزمون‌ گردیده‌، معرفی‌ کرده‌ایم‌. به‌ طور خلاصه‌، در این‌ مقاله‌، 15 مدل‌ معرفی‌ شده‌ که‌ از مدلهای‌ ساده‌ به‌ مدلهای‌ پیچیده‌طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، از آنجا که‌ در بخش‌ حمل‌ و نقل‌ نیز چند زیربخش‌(جاده‌ای‌، راه‌آهن‌، هوایی‌) وجود دارد، مدلهای‌ هر زیربخش‌ جداگانه‌ معرفی‌ شده‌اند که‌ با توجه‌به‌ اهمیت‌ حمل‌ و نقل‌ جاده‌ای‌ در کشورها، بیشتر مدلهای‌ انتخابی‌، مربوط به‌ تقاضای‌ بنزین‌ وگازوئیل‌ در بخش‌ جاده‌ای‌ می‌باشد. به‌ طور کلی‌، متغیرهای‌ مهم‌ برای‌ برآورد تقاضای‌ سوخت‌ در زیربخشهای‌ حمل‌ و نقل‌،شامل‌ قیمت‌ سوخت‌، درآمد قابل‌ تصرف‌، تعداد وسایل‌ نقلیه‌ موجود، عمر وسایل‌ نقلیه‌، نرخ‌استفاده‌ و کارایی‌ آنها، مسافر و تن‌ کیلومتر حمل‌ شده‌، قیمت‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌، وضعیت‌خاص‌ هر کشور (سیاستهای‌ دولت‌، وضعیت‌ جنگی‌، آب‌ و هوا و...) می‌باشد. با توجه‌ به‌ اینکه‌وارد کردن‌ تمام‌ متغیرها در یک‌ مدل‌، از کارایی‌ آن‌ می‌کاهد، با

این مطالعه با هدف برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگاد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM) و شناخت عوامل مؤثر بر آن صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکیمل پرسشنامه در میان شهروندان اصفهان، شیراز و مرودشت جمع آوری گردید. این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی- اجتماعی بازدیدکنندگان، تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات مورد استفاده در تابع تمایل به پرداخت بود. عوامل مورد استفاده در تخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس، تحصیلات، شغل و سن پاسخ دهندگان، درآمد، بعد خانوار، تمایلات زیست محیطی، فاصله و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود. با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیردامنه ای، شامل سطوح صفر، 50-20، 100-50، 150-100، 200-150 و300-200 هزار ریال بود از روشهای پروبیت رتبه ای و توبیت استفاده گردید. بر اساس یافته ها، متوسط تمایل به پرداخت برابر با 114530 ریال به ازای هر خانوار به دست آمد. از میان عوامل یاد شده اثر جنس، بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد حایز اهمیت آماری بود. در مورد متغیر جنس، مشخص شد که زنان در مقایسه با مردان از تمایل به پرداخت بالاتری برخوردار هستند. همچنین مشخص گردید افزایش بعد خانوار، فاصله و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثر مثبت و معنی دار دارد. بر اساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدیدکنندگان، ارزش مجموعه در نزد بازدیدکنندگان داخل و مازاد مصرف کننده به ترتیب افزون بر 6640 و 6060 میلیون ریال برآورد گردید. بر اساس یافته های مطالعه، مشخص شد روش ارزش گذاری مشروط از تناسب خوبی برای ارزش گذاری کالاهای تاریخی برخوردار است.

هدف‌ این‌ مقاله‌، بررسی‌ رابطه‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بین‌ متغیرهای‌ گسترش‌ مالی‌ ورشد اقتصادی‌ براساس‌ آزمون‌ همگرایی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ و گریگوری‌ - هانسن‌ وآزمون‌های‌ علیت‌ از نوع‌ گرنجر، می‌باشد. براساس‌ اطلاعات‌ سالیانه‌ دوره‌ 1374-1338، این‌نتیجه‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌ که‌ فقط یک‌ رابطه‌ علی‌ کوتاه‌مدت‌ بین‌ این‌ متغیرها در اقتصاد ایران‌ و ازگسترش‌ مالی‌ به‌ رشد اقتصادی‌ وجود دارد. این‌ نتیجه‌ از فرضیه‌ رشد "به‌ تبع‌ عرضه‌" حمایت‌کرده‌ و ایجاد و گسترش‌ مؤسسات‌ مالی‌ جدید را برای‌ انباشت‌ سریع‌ سرمایه‌، و در نهایت‌، رشداقتصادی‌ پیشنهاد می‌نماید.

"در پژوهش حاضر با اتخاذ رویه برنامه ریزی استراتژیک، به ارزیابی فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران پرداخته و برای این منظور از طریق تدوین «مدل توسعه یافته» اصلاحات صنایع برق در جهان، ترسیم «وضعیت موجود» اصلاحات صنعت برق در ایران و «تحلیل شکاف» میان وضعیت های موجود و مطلوب آن، در خصوص کارآمدی رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران اظهارنظر شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از تجدید ساختار اولیه و تفکیک عمودی وظایف در وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادر تخصصی توانیر، تقدم بهینه استنباط شده در خصوص ارکان اصلاحات صنایع برق در فرایند اصلاحات صنعت برق در ایران رعایت شده است. از سوی دیگر انطباق این فرایند با الگوی توسعه یافته اصلاحات صنایع برق در دنیا حاکی از آن است که میزان هم سویی اصلاحات قانونی با این مدل، بیش تر از اصلاحات مالکیتی بوده و اعمال صحیح سیاست های کلی اصل 44، بر بروز این امر تاثیر به سزایی داشته است.لازم به ذکراست که بزرگ ترین شکاف در مورد اصلاحات ساختاری مشاهده می شود، که می توان عدم شکل گیری متناسب نهادهای جدید و تفکیک افقی اجزا در فرایند تجدید ساختار صنعت را به عنوان مهم ترین مخاطرات برای تشکیل بازارهای رقابتی برق و تهدیدی برای کار آمدی اصلاحات صنعت برق در ایران برشمرد. "

در مقاله حاضر، بررسی کمی تحلیل های سیاستی آثار سیاست های مالی ناشی از حذف یارانه هفت گروه کالاهای اساسی بر افزایش شاخص هزینه زندگی دهک خانوارهای شهری و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت) و در قالب دو الگوی مشخص انجام شده است. الگوی اول، الگوی هزینه (قیمت) ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر بوده است. الگوی دوم، شکل تجزیه شده آن در قالب الگوی هزینه تحلیل مسیر ساختاری از یک حساب به عنوان قطب مبدا به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی ویژه کالاهای اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوی دوم، درصدهای مسیرهای مستقیم آشکار شده ناشی از حذف یارانه کالاهای اساسی به عنوان قطب های مبدا بر افزایش شاخص هزینه ی زندگی دهک کم درآمد خانوارهای شهری و روستایی به عنوان قطب های مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهای مستقیم خانوارهای پر درآمد شهری و روستایی بیشتر بوده است.

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت هایی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. فعالیت های خارج از حیطه اقتصاد رسمی در چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی قابل تفکیک است. طبیعت پنهانی اقتصاد زیرزمینی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل رو به رو می سازد و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت هاست که با فرضیه های محدودکننده بسیاری همراه است. در دو دهه اخیر، اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی و بررسی علل و آثار آن بیش از گذشته توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و بخش وسیعی از ادبیات اقتصادی، به نتایج مطالعات موجود در این باره اختصاص یافته است.

هدف این تحقیق، برآورد یک مدل تقاضای مصرف خدمات درمانی (دارو و خدمات پاراکلینیکی) در ایران، با وجود ناهمگنی غیرقابل مشاهده در وضعیت سلامتی افراد و آزمون وجود کژگزینی و کژمنشی در این صنعت، با استفاده از آمار نمونه‎گیری بودجه خانوار ایران در سال 1385 است. مدل اصلی از روش GMM، برآورد و با استفاده از روش‎های آمار ناپارامتری، وجود این دو پدیده آزمون می شود. مدل مورد استفاده دارای کم‎ترین فرض درباره چگونگی سیاست بازپرداخت بیمه ای، توزیع وضعیت سلامت پنهان افراد و هم‎چنین انتخاب نوع بیمه است. نتایج، وجود کژگزینی را در میان بیمه شدگان خویش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقی را در میان تمام انواع بیمه درمان در ایران (کارمندان دولت، کارگران و کارفرمایان، خویش فرمایان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تایید می‎کند.

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

در این مطالعه سیستم آبیاری قطره ای، به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های آبیاری تحت فشار در استان فارس، از بعد اقتصادی بررسی و ارزیابی شده است. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از راه تکمیل 140 پرسشنامه از باغداران این استان در سال زراعی 85-84 گردآوری شد. در این بررسی به منظور ارزیابی اقتصادی از روش های ارزیابی پروژه و بودجه بندی جزیی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس معیار ارزش حال خالص 62 درصد از سیستم ها دارای توجیه اقتصادی هستند. نتایج بدست آمده از بودجه بندی جزئی نیز حاکی از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ ها از راه افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد. مشکلات عمده شامل گرفتگی قطره چکان، کیفیت پایین لوله ها و بالا بودن هزینه اولیه است. بر این اساس نظارت بیشتر بر تولید کنندگان و پیمانکاران و همچنین آموزش کشاورزان از راه گسترش فعالیت های ترویجی از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی، یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است.با توجه به اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی ایران و لزوم برنامه ریزی توسعه کشت و صادرات محصولات باغی بر اساس مزیت نسبی، آگاهی از مزیت نسبی و تقویت آن بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مزیت نسبی پنج محصول عمده باغی شامل پسته، خرما، سیب، پرتقال و بادام، که از نظر تولید و صادرات در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند، بررسی و تعیین شد. در این تحقیق بخشی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با بهره برداران مناطق عمده تولید در سال1381 به صورت پیمایشی و نمونه گیری خوشه ای کاملا تصادفی و بخشی دیگر از سازمانهای ذیربط جمع آوری گردید.هدفهای این مطالعه عبارت است از:تعیین مزیت نسبی محصولات منتخب با استفاده از شاخصهای RSCA،RCA،SCB،DRC،NSP ؛ مشخص کردن روند تغییرات مزیت نسبی این محصولات در طول زمان در مقایسه با کشورهای رقیب و تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری درآمد صادراتی محصولات منتخب. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بر اساس۵ معیار پیشگفته، محصول پسته ایران در مقابل پسته کشور های رقیب چون ایالات متحده آمریکا، چین، ترکیه و سوریه دارای مزیت نسبی است که این مزیت بر پایه دو معیار RSCA،RCA بالا است.بر اساس معیار های فوق، خرمای ایران در برابر خرمای امارات متحده عربی و عراق بدون مزیت نسبی ولی در مقابل استرالیا، انگلستان و میانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است.روند مزیت نسبی خرمای ایران در سالهای گذشته پیوسته در حال نوسان بوده است.محصولات سیب و پرتقال نیز در برابر کشورهای وارد کننده این محصولات از ایران دارای مزیت نسبی و در برابر کشورهای صاحب نامی همچون اسپانیا، ایتالیا و آفریقا بدون مزیت نسبی هستند.بادام ایران هم در برابر پاکستان در نرخ ارزE2 وE3 و در مقابل کویت در نرخ ارزE3 بدون مزیت نسبی ولی در مقابل امارات متحده عربی، آلمان ومیانگین قیمت جهانی دارای مزیت نسبی است. شاخصهایRSCA،RCA روند نزولی مزیت نسبی بادام را نشان می دهد. مناطق عمده تولید هر یک از محصولات منتخب بر اساس مزیت نسبی رتبه بندی شد و با تخمین توابع عرضه صادراتی و شاخص ناپایداری در آمد صادراتی مشخص گردید که محصول پسته نسبت به سایر محصولات از پایداری درآمدی بیشتر و محصول بادام از ناپایداری درآمدی بیشتر برخوردار است.

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.