درخت حوزه‌های تخصصی

هرگاه پول داخلی یک کشور، نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین آن می شود. جانشینی پول، پدیده ای رایج در میان کشورهای درحال توسعه است که تحت تأثیر جنبه های مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از مهم ترین جنبه های اقتصادی مؤثر، جهش های ارزی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه جهش ارزی و جانشینی پول در ایران است . در این مقاله ، ابتدا از روش کمین و اریکسون (٢٠٠٣) حجم پول خارج ی در گردش و میزان جانشینی پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه 1400-1338 برآورد می شود. سپس از روش خود توضیح برداری بیزین برای بررسی اثر جهش ارزی بر جانشینی پول استفاده می شود. طبق نتایج به دست آمده، همواره جهش های ارزی و تورم باعث افزایش جانشینی پول در اقتصاد ایران می شود. از طرفی رشد اقتصادی دارای اثر منفی بر جانشینی پول بوده است. همچنین خنثی شدن اثر شوک های مربوط به جهش های ارزی، رشد اقتصادی و تورم بالای 5 سال بوده و لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی برای مدیریت جانشینی پول، این مهم را در نظرگیرند.

از اهداف توسعه پایدار، کاهش فقر از طریق گسترش شمول مالی در سراسر جهان است. فناوری مالی یا فین تک در ایران در دهه اخیر توسعه یافته است و می تواند در آینده با افزایش دسترسی به تکنولوژی های مدرن و تمایل کاربران به استفاده از خدمات الکترونیکی، گسترش یابد؛ اگرچه در گزارش های سازمان ملل، پتانسیل فین تک برای کاهش محرومیت های مالی و ارتقای شمول مالی برجسته شده است، اما در مورد اثرات اجتماعی آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل یا چندکی، به بررسی تأثیر فین تک بر رفاه اجتماعی در استان های ایران طی دوره زمانی 1401-1392 پرداخته است. استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل، موجب می شود ناهمگونی بالقوه در بخش های مختلف توزیع رفاه اجتماعی آشکار شده و تغییرات در تأثیر فین تک بر سطوح مختلف رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود. نتایج برآورد مدل نشان داده است که فین تک تأثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی در استان های با سطح رفاه اجتماعی بالاتر داشته است. با افزایش سطح رفاه اجتماعی، تأثیر فین تک بیشتر شده و در نتیجه رفاه اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، تأثیر فین تک در استان های با سطح رفاه اجتماعی پایین تر قابل توجه نیست. طبقه بندی JEL: C23, I30, G23.

از جمله موضوعاتی که در نفرین منابع محل بحث بوده است، تأثیر نوع ساختار سیاسی بر ظهور این پدیده است. اغلب تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی می تواند مانع از ظهور نفرین منابع شود و بالعکس نظام های دیکتاتوری و خودکامه شرایط را برای ظهور نفرین منابع فراهم می سازند. البته عکس این ارتباط نیز محل بحث بوده است، یعنی این که نفرین منابع می تواند مانع دموکراسی و در عوض مقوم دیکتاتوری باشد. درآمدهای نفتی به طور خاص و منابع طبیعی به طور عام، مناسبات نهادی میان دولت و جامعه را دستخوش دگرگونی و پیچیدگی خاصی کرده است. تعامل میان دولت و جامعه در کشورهای نفتی در میانه استبداد و دموکراسی نفتی در حال نوسان است. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی وهمچنین نظریه بازی نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی چگونه در تعامل با ثبات سیاسی و حق اظهار نظر اجتماعی بر ناکارایی اثرگذار بوده و امکان های تحقق دموکراسی در این کشورها را به حداقل می رساند. بر این مبنا کشورهای نفتی باید به صورت همزمان هم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند و هم از سوی دیگر اصلاحات ساختاری و نهادی را به پیش ببرند. طبقه بندی JEL: P28, Q34, O17, B15.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی است که علاوه بر تقاضای مصرفی، به دلیل داشتن نرخ بازگشت سرمایه بالا و میزان ریسک پایین با تقاضای سوداگران نیز مواجه است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت درآینده از عرضه ی خانه ها خودداری می کنند؛ در نتیجه خالی از سکنه باقی می مانند. وجود خانه های خالی موجب کاهش عرضه خواهد شد و می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از ابزارهای دولت برای مقابله با این موضوع است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مالیات بر خانه های خالی روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور از مدل عامل محور با در نظر گرفتن چهار عامل فعال بازار مسکن شامل فروشنده، خریدار (فروشنده ها و خریداران با دو انگیزه مصرف شخصی و سوداگری در بازار حضور دارند)، سازنده و بنگاه املاک، جهت بررسی فرآیندهای پویای بازار مسکن استفاده شده است. جهت پیش بینی هشت ساله قیمت مسکن شهر شیراز، آمار و اطلاعات تا ابتدای سال 1401 وارد مدل شده و سه درصد مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران لحاظ و نرخ های متفاوت مالیات 10، 15، 20 و 25 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اعمال نرخ های مختلف مالیاتی با وجود تعداد سوداگران متفاوت می تواند موجب کاهش حباب قیمت مسکن شهر شیراز می شود، منتهی میزان اثرگذاری تحت شرایط گوناگون متفاوت است.

نوع و چگونگی نگرش به یک موضوع، اهمیت آن موضوع را می رساند. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و نگاه سنجیده و اصولی ایشان به بخش کشاورزی، حکایت از اهمیت بالای این بخش در نظر ایشان برای رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد. نگرش ایشان به مهم بودن خودکفایی کشور در تولید محصولات و کالاهای اساسی برای کاهش یا حذف وابستگی غذایی نیز کاملاً مشهود است. یکی از دغدغه های ایشان نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در تمام بخش های اقتصادی استفاده از نیرو و مدیران کارآمد و توانا و تشویق وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به کار با روحیه جهادی بالاست. از سوی دیگر آنچه جامعه همیشه کمبود آن را احساس می کند، وجود مدیریت صحیح است که ایشان راه حل آن را طراحی نظام دقیق و کارا در مزارع برای نهایت استفاده از منابع کمیاب مانند آب برای آبیاری محصولات معرفی کرده اند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در چندین سخنرانی خود، کشاورزی را محور توسعه اقتصادی معرفی کرده اند و به دلیل اینکه رشد و توسعه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنا داری بر توسعه اقتصادی دارد، از دست اندرکاران کشور به ویژه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواسته اند که مقدمات توسعه این بخش را فراهم کنند. در راستای اجرا و اعمال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهادهای زیر ارائه می شود. بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی با افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، توسعه و گسترش رصدخانه اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی.

اکثر کشورهای جهان، فقر را به عنوان کمبود یا نبود درأمد تعریف می کنند. با این حال، افراد فقیر تجربه خود از فقر را بسیار گسترده تر می دانند. فردی که فقیر است ممکن است به طور همزمان از چندین عامل محرومیت رنج ببرد. ازاین رو، تمرکز بر یک عامل به تنهایی، مانند درآمد، برای درک ماهیت واقعی فقر کافی نیست. در ایران مطالعه های متعددی در اندازه گیری فقر چندبعدی انجام شده است ولی بیشتر آن ها از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار که محاسبه نماگرهای مرتبط با فقر چندبعدی را محدود می کند، استفاده کرده اند. هدف این مطالعه محاسبه و اندازه گیری فقر چندبعدی و سهم هر یک از بعدها در فقر کلی در سطح استان های ایران با استفاده از روش الکایر- فوستر است تا سیاست گذاران را در امر فقرزدایی یاری رساند. در این مطالعه از داده های طرح آمارگیری شاخص های چندگانه جمعیت و سلامت (MIDHS) سال 1394 که شامل 33013 خانوار بوده و امکان محاسبه نماگرهای بیشتری را فراهم می کند، استفاده شده است. نتیجه ها نشان می دهند که علاوه بر استان های خوزستان و قم، شاخص فقر چندبعدی (MPI) در استان های واقع در مرزهای شرقی بیشتر بوده است، درحالی که استان های واقع در مرزهای شمالی، جنوبی و بخشی از غرب کشور فقر کمتری را تجربه کرده اند. سهم هر یک از بعدها در فقر کلی نیز نشان می دهدکه نوع محرومیتی که خانوارهای استان های ایران در سال 1394 تجربه کرده اند، متفاوت بوده است.

در سال های اخیر تحول دیجیتال به موضوعی مهم در بخش تحقیقات سیستم های اطلاعاتی و همچنین در عمل برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل شده است؛ تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بر این مسئله تأکید دارند که تحول دیجیتال بیشترین تأثیر را بر روی دیدگاه های کسب وکاری سازمان می گذارند و این موضوع بسیار فراتر از تغییرات فناورانه در یک سازمان است. از آنجا که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به امور فناوری اطلاعات، نوآوری و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید شده است؛ ازهمین رو با توجه به ضعف نگرش و اهتمام لازم به اثرات و پیامدهای دیجیتالی شدن فرایندهای بانکداری، این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تحول دیجیتالی در بین بانک های تخصصی ایران به انجام رسید تا مدیران در این صنعت رقابتی بتوانند با استفاده از تکنولوژی های نوظهور تجربه مشتریان را بهبود بخشند. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 219 نفر از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و متخصصان بانک های تخصصی کشور استفاده شده است. در این مطالعه پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تحول دیجیتال در بانک های تخصصی ایران با تکنیک دلفی فازی، برای تجزیه وتحلیل داده ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیماتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تأثیر عوامل بر یکدیگر و از روش فرایند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیماتل فازی بین عوامل برای وزن دِهی و اولویت بندی عوامل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در بین عوامل اصلی، عوامل«حکمرانی»، «زیرساخت»، «تجربه مشتری»، «کارکنان» و «قوانین» بر سایر عوامل یعنی «کسب و کار»، «فرایندها» و «ریسک» اثر می گذارد.

در این مقاله یک مبدل اینترلیود فوق افزاینده جدید از طریق سلول های چند برابرکننده ولتاژ سلف مزدوج (CI) و ترانسفورماتور توکار (BIT) مناسب برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. ترکیب این تکنیک ها در مقایسه با مبدل های دیگر که فقط شامل BIT یا CI هستند، درجه آزادی بیشتری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش تنش ولتاژ در دو سر سوئیچ های قدرت بدون عملکرد مبدل در چرخه های کاری بالا ایجاد می کنند. از این رو، می توان از نیمه هادی هایی با ولتاژ نامی پایین برای کاهش تلفات هدایتی و هزینه استفاده نمود. علاوه بر این، از طرح کلمپ فعال برای تضمین روشن شدن ZVS ماسفت های قدرت استفاده شده است و شرایط ZCS نیز توسط اندوکتانس های نشتی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، تلفات سوئیچینگ به حداقل می رسد و مشکل بازیابی جریان معکوس کاهش می یابد. با توجه به ساختار در هم تنیده مبدل پیشنهادی، نه تنها تنش جریان به حداقل می رسد، بلکه نوسان جریان ورودی نیز محدود می شود که منجر به افزایش طول عمر منبع ورودی می گردد. همه این عوامل باعث بهبود بازده و عملکرد مبدل پیشنهادی شده است. اصول عملکرد و مشخصات مبدل پیشنهادی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSIM ارائه انجام شده است.

نقش سیستم مالی  جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر  جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است.  پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.

انرژی های تجدیدپذیر به تدریج در حال جایگزین شدن با سوخت های فسیلی اند. گذار از منابع تجدیدناپذیر فسیلی به منابع تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده و... باعث شده است که بخش عمده ای از ساز و کارهای تولیدی، تجاری و مالیِ  بازار بین المللی انرژی دستخوش دگرگونی شوند. این دگرگونی نیز به نوبه خود امنیت انرژیِ دولت ها را با تهدیدها و فرصت های جدیدی روبرو ساخته است. بالتبع ایران نه تنها به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده سوخت های فسیلی بلکه به عنوان مصرف کننده انرژی نیز با این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده و یا خواهد شد. در اینجا کوشیدیم به این پرسش پاسخ دهیم که ایران برای تأمین امنیت انرژی خود در آینده، چه راهبردها و سیاست هایی را در زمینه انرژی های تجدیدپذیر در پیش گرفته است؟ به عبارت دیگر، ایران برای انرژی های تجدیدپذیر چه نقش و جایگاهی در امنیت انرژی خود در آینده قائل است؟ در پاسخ به این پرسش، نخست شاخص های چهارده گانه ای برای سنجش امنیت انرژی مشخص کردیم. سپس تهدیدها و فرصت های ناشی از گذار یاشده در هر کدام از این شاخص ها را شناسایی نمودیم. سپس نشان دادیم که ایران با کدامیک از این تهدیدها و فرصت ها مواجه شده است و یا خواهد شد و به کدامیک از آنها در سیاستگزاری های کلان و اسناد بالادستی خود توجه نشان داده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بیشترین توجه به شاخص های قیمت و شدت مصرف انرژی و کمترین توجه به شاخص های مقبولیت و ثبات سیاسی و تا حدی شاخص استمرار تولید نشان داده شده است. در اینجا از روش های مدلسازی عقلانی-مفهومی، اسنادی و تحلیل محتوای توصیفی استفاده کرده ایم.

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به طوری که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته اند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی های موجود در اقتصاد کلان نیز می تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانه ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ ستانه ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می شود.

دستیابی به اشتغال کامل به عنوان یک هدف گذاری بلندمدت، در سند چشم انداز بیست ساله نظام مورد تاکید قرار گرفته است و به همین منظور، بخشی از اهداف، سیاست ها و اقدامات برنامه های توسعه ای کشور باید متناسب با اهداف بازار کار در سند چشم انداز باشد. در این تحقیق به برآورد نرخ بیکاری بهینه متناسب با اشتغال کامل نیروی کار در اقتصاد ایران برای سال های 1369 الی 1400 پرداخته شد. بدین ترتیب ابتدا نرخ تورم انتظاری برآورد گردید و سپس نرخ بیکاری طبیعی(NUR) اقتصاد ایران حدود 10.1 و نرخ بهینه بیکاری 7.65 برآورد گردید. بنابراین اگر اقتصاد ایران مطابق در بهترین وضعیت قرار گیرد و اگر شرایط مطلوب برای متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ بیکاری متصور شود در آن صورت نرخ بیکاری کمتر از نرخ بیکاری طبیعی خود قرار خواهد گرفت. برای رسیدن به نرخ بیکاری بهینه لازم است که در زمینه اشتغال نیروی کار تدابیری در نظر گرفته شود. برای این منظور افزایش رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید برای ایجاد اشتغال و به کار گیری نیروی تحصیل کرده و دانشگاهی و اتخاذ سیاست های بهبود تجارت خارجی یعنی استفاده از ظرفیت های خارجی برای صدور کالا و خدمات داخلی و در مقابل استفاده از ظرفیت های واردات برای ورود دانش و فناوری با هدف افزایش ظرفیت های تولید داخل (همراه با افزایش مقیاس تولید) باید محور کلیدی سیاست گذاری اقتصادی کشور باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب تامین مالی صنایع کفش و چرم با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی انجام شده است که جهت رسیدن به هدف فوق سه فرضیه مطرح شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه ساخت محقق برای شناسایی روش های تامین مالی که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته جمع آوری گردیده و همچنین برای مدل سازی برنامه ریزی خطی فازی از طریق اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق صنایع کفش و چرم استان بایستی4/11 درصد منابع لازم را از طریق بستانکاران تجاری، 3/21 درصد را از طریق تامین مالی سرمایه در گردش، 5/40 درصد تسهیلات لازم را از طرق اخذ وام های بلند مدت و8 درصد از طریق سایر وام های کوتاه مدت از موسسات مالی و بانک ها، 4/9 درصد را از طریق فاینانس (تسهیلات خارجی) و4/4 درصد را از طریق یوزانس (تسهیلات خارجی)تامین نمایند باقی تسهیلات موجود بلا استفاده می ماند و همچنین جواب بهینه برنامه ریزی خطی با برنامه ریزی خطی فازی متفاوت می باشد. در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی ارایه شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

تعیین حداقل حقوق و دستمزد به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای بازار کار به شمار می رود و نیروی کار اعم از نیروی کار تازه وارد و نیروی کار با سابقه خواستار دریافت حقوق مناسب می باشند تا انگیزه کافی برای ارائه خدمات داشته باشند. به همین دلیل دولت ها تعیین حداقل حقوق و دستمزد را یکی از خطیرترین مسئولیت های خود می دانند چرا که باید سطحی از حقوق را تعیین نمایند که رفاه نیروی کار و خانوادههای آنان را تضمین می کند. آن چه که مشخص است در اقتصاد ایران که همواره درگیر تورم های بالا بوده است سطح دستمزدها نتوانسته همپای تورم افزایش یابد . لذا در این در پژوهش با استفاده از مدل VAR این سوال مطرح شده است که آیا تغییرات متغیرهای دیگری در بخش کلان های کلان اقتصاد روی دستمزدها اثرگذار بوده است یا خیر. متغیرهای مورد استفاده سهم شاغلان بخش خدمات، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ باسوادی بزرگسالان و شاخص قیمت مسکن هستند. دوره زمانی مورد بررسی سال های 1370 تا 1399 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان دادند که عملا هیچ کدام از تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کشور سهم موثری در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نداشته اند و روند تعیین حداقل حقوق و دستمزد یک روند تکراری و بدون در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی است.

ارزش معاملات خرد سهام (سهام+ حق تقدم+ صندوق های سهامی) از کسر کردن ارزش معاملات بلوکی سهام از ارزش معاملات کل سهام در بورس ایران به دست می آید. این تحقیق شامل دو بخش اصلی می باشد. با توجه به اهمیت مدل قیمتی بلک-شولز در مباحث ریاضیات مالی، با استفاده از ابزارهای عمیق ریاضی اعم از آنالیز غیر خطی، آنالیز تصادفی، لم ایتو و مشتق رادون- نیکودیم، به یک نتیجه نظری ریاضی در مورد مدل قیمت بلک - شولز دست یافتیم. قضیه 1 در فصل (4)، در حقیقت یک رابطه عمیق نظری ریاضی برای پیش بینی قیمت در آینده است. همچنین از نتایج حاصل از این قضیه برای بررسی روند ارزش معاملات خرد سهام در بورس ایران در بازه های زمانی آتی استفاده شد. دومین موضوع مورد بحث ما در این مقاله، بررسی تاثیر تغییرات ارزش معاملات خرد سهام بر شاخص کل بورس ایران با استفاده از مدل سازی و ابزارهای ریاضی اعم از مدل بلک- شولز، ابزارهای تحلیل تکنیکال مالی، روش های آماری و آزمون نمای هرست می باشد. نظریه های بزرگ ریاضی همواره کوشیده اند تا با ایجاد مدل های فراگیر و قضیه های جامع، ابزارهایی به وجود آورند که قابل استفاده در حل مسایل علوم دیگر باشند. هدف از این تحقیق آن است که با ارایه نگرشی جدید با استفاده از مدل های ریاضی و ابزارهای مالی، به بررسی تغییرات داده های ارزش معاملات خرد سهام و تاثیر آن بر روی شاخص کل بورس ایران بپردازیم. بررسی نظری مدل قیمتی بلک - شولز در همین راستا بوده است. در این مطالعه، در یک بازه حدودا هفده ماهه (که شدیدترین نوسانات تاریخ بورس ایران در آن رخ داده است)، اطلاعات هفتگی میانگین حجم معاملات خرد سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق موید این مطلب هستند که با افزایش یا کاهش شاخص کل بورس ایران شاهد روندی مشابه در ارزش معاملات خرد سهام هستیم. همچنین با استفاده از آزمون نمای هرست نشان دادیم که ارزش معاملات خرد سهام روند دار است

نگاه به تربیت اقتصادی از سنین پایین، رویکردی است که به تازگی در محافل تربیتی، مورد تأیید و استقبال قرار گرفته است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناخت گونه های اقتصاد قرآنی جهت استخراج مدل توصیفی آن ها و دریافت دلالت های مرتبط تربیتی برای تربیت اقتصادی می باشد. برای دست یابی به این منظور و به دلیل چندوجهی بودن مقاله حاضر، روش پژوهش ترکیبی از مراحل پدیدارشناسی توصیفی در مرحله رجوع به آیات قرآن، تحلیل و کدگذاری داده ها به شیوه استراتژی داده بنیاد با نرم افزار MAXQDA در سه بخش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و روش استنتاج از مبانی در بخش دلالت های تربیتی است. به عبارتی محققان در مرحله اول خوانشی کامل از کلیه آیات قرآن داشته و سپس داده های مستخرج را کدگذاری، دسته بندی و گونه شناسی کرده اند و مدل نهایی استخراج شده را جهت استنباط دلالت های تربیتی مورد استناد قرار داده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 106 کد باز در رابطه با اقتصاد در آیات قرآن وجود دارد که در قالب سه کد انتخابی اصول اقتصاد خصوصی، اصول اقتصاد حکومتی و توصیف شناسی اقتصادی، دسته بندی شده اند. سه دسته فوق در مرحله بعد به شش کد محوری تقسیم شده اند. در نهایت، داده های کدگذاری شده در قالب جداول و تصاویر، تحلیل و استنتاج تربیتی شده اند.

در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

زمین و ثروت های معدنی از سرمایه های هر کشوری محسوب می گردند که نوع توزیع و حقوق مالکیت حاکم بر آن ها نقشی مهم در روابط اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می کند. در این بین منابع نفت و گاز اهمیت ویژه ای داشته و نظام های حقوقی متفاوتی نیز بر مالکیت آن ها حاکم است. آمریکا کشوری است که از سازوکار توزیع مختص به اقتصاد سرمایه داری برخوردار و حقوق نفت و گاز در آن، به اعتراف برخی، یکی از شاخه های پیشرفته حقوقی است. از طرفی نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، به ابعاد اساسی و مختلفی از مالکیت منابع طبیعی پرداخته و از این طریق توانسته است مسیر تحقق عدالت در برخورداری از منابع و پیشرفت اقتصادی را مشخص کند. در این پژوهش، جهت مشخص تر شدن حقوق مالکیت منابع نفت و گاز و فهم بهتر نظام توزیع آن ها، سازوکار توزیع و حقوق مالکیت منابع نفت و گاز در آمریکا مبتنی بر نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، و با بهره گیری از روش تطبیقی، ارزیابی و مشخص شد که در چهار مؤلفه اساسی «مالکیت خصوصی»، «تابعیت مالکیت منابع از مالکیت زمین»، «تولید سرمایه دارانه» و «از بین رفتن فرصت بهره وری مردمی»، انتقادهای اساسی بر آن وارد است.