درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصادی بوده که رابطه تنگاتنگ و گسترده ای با دیگر بخش های اقتصادی دارد. این بخش هم به لحاظ سهم در بودجه خانوار و هم به لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و نیز نقشی که در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید ایفا می نماید از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، بخش مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص هایی مانند ارزش افزوده و سرمایه گذاری انجام شده در بخش مسکن، میزان اشتغال زایی و میزان جذب نقدینگی در این بخش و از سوی دیگر سهم مسکن در سبد هزینه خانوار و... به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، لزوم دخالت دولت در این بخش و سیاست ها و اقدامات دولت های قبل و پس از انقلاب در حمایت از بخش مسکن و در برنامه های توسعه اقتصادی ارائه شده است. در پایان، مشکلات موجود در این بخش بیان و توصیه های سیاستی جهت رفع موانع موجود ارائه می گردد.

به منظور بررسی و نقد نظریه های فقرزدایی پارادایم های مختلف از روند توسعه و توسعهیافتگی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور درک صحیح از نظریه ها آنها بر اساس دو معیار یعنی اعتقاد به توسعه از طریق تجارت متقابل و دوم تعارض برای رشد در هر پارادایم دسته بندی گردید. نتایج مطالعه مؤید آن است که رفاه اقتصادی و رفع فقر براساس پاره ای از پارادایم ها نتیجه خود به خودی توسعه است و از سوی دیگر، به منافع متقابل در تجارت آزاد وابسته است. دسته دیگری از پارادایم ها تجارت را تنها درصورت کنترل کامل پیشنهاد می کردند و گروه آخر، اولویت را رفع فقر می دانند که در این مقاله بطور کامل بدان پرداخته شده است.

متغیرهای اقتصادی مانند تولید، مصرف، تشکیل سرمایه و شاخص های قیمت از ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور، تصمیم گیری و سیاست های کلان و بلندمدت می باشند. به همین جهت، اعتبار و اعتماد به آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. تولید متغیرهای اقتصادی نیازمند آمار و اطلاعات گوناگون در زمینه های مختلف مانند وضعیت اشتغال؛ صادرات و واردات؛ هزینه و درآمد بخش های دولتی، خصوصی، صنعتی و خانواری است، اما آمار و اطلاعات به دلایل مختلف در معرض تغییر یا تجدیدنظر قرار دارند. انتشار نتایج اولیه طرح های آمارگیری، تغییر سال پایه در شاخص های قیمت، تغییر تعاریف و مفاهیم و طبقه بندی ها، نوع استفاده و کاربری های متفاوت اطلاعات، نیاز به انتشار سریع اطلاعات با استفاده از منابع و داده های در دسترس موجود از جمله مواردی هستند که زمینه های تجدیدنظر را فراهم می سازند. اطمینان از کیفیت و اعتبار متغیرها، شاخص ها و داده های مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی-اجتماعی می تواند با بکارگیری توصیه های معتبر بین المللی در فرایند تهیه و تولید آنها حاصل شود. در این رابطه، سازمان های بین المللی توصیه هایی در زمینه تجدیدنظر داده ها به سازمان های تولیدکننده آمار ارائه نموده اند که عمل به آنها موجب افزایش اعتماد به آمارهای تولید شده و حفظ اعتبار تولیدکنندگان می شود. در این مقاله با بهره گیری از گزارش ها و ضمایم گروه های کاری صندوق بین المللی پول و پژوهش های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه اتحادیه اروپا خط مشی تجدیدنظر ارائه شده است. مطالب ارائه شده با در نظر گرفتن نیازهای کاربران، مشکلات منابع و حفظ اعتبارمندی تهیه شده است. همچنین، با توجه به خط مشی ارائه شده توسط سازمان های بین المللی پیشنهادهایی برای انجام تجدیدنظر در آمارهای تولیدی ارائه شده است.

یکی از اهداف مهم دولت ها، توسعه و اجرای عدالت اجتماعی است و این هدف محقق نخواهد شد مگر آنکه افراد کم درآمد جامعه در سایه حمایت های مالی لازم قرار گیرند. همچنین، با وجود مشکلات عدیده اقتصادی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان می باشند دولت ها به تنهایی قادر به تأمین این نیاز اجتماعی و بسیار مهم نخواهند بود، لذا استفاده از ابزارهایی که بتواند نیل به این هدف را تسهیل نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از این ابزارها، پوشش های بیمه ای لازم جهت اقشار کم درآمد جامعه است تا در مواقع مورد نیاز به عنوان ابزار حمایتی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، بیمه های خرد از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این مقاله به بررسی انواع بیمه های خرد و الگوهای ارائه آنها، نقش آنها در توسعه اقتصادی کشورها، تجربه دو کشور هند و فیلیپین، بررسی روند بیمه های خرد در ایران و ارائه توصیه های سیاستی پرداخته شده است.

هدف اصلی این مقاله، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری در شرکت های برق منطقه ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه گیری بهره وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره وری کل عوامل تولید به کمک نرم افزارهایWIN QSB و Eviewsصورت گرفته است. برآورد نخست سهم نیروی کار و سرمایه را به ترتیب 68 و 32 درصد تعیین نمود. در برآورد دوم که به کمک نرم افزار Eviews صورت گرفت. سهم نیروی کار و سرمایه به ترتیب 74 و 26 درصد تعیین شد و در نهایت برآورد نخست به عنوان سهم منطقی در نظر گرفته شد. در پایان نیز راهکارهای علمی وعملی جهت ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های برق ارائه شده است.

دادن راه کارهایی برای افزایش کارآیی آب مصرفی از سیاست های مهم در بخش کشاورزی است. از جمله ی این راه کارها می توان به استفاده از هموارسازی (تسطیح) لیزری زمین اشاره کرد. در این تحقیق ابتدا سعی شده است با استفاده از مدل تحلیل بقا عوامل موثر بر تاخیر در زمان پذیرش این فن آوری در بخش مرکزی شهرستان مرودشت بررسی، و سپس احتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالت عدم پذیرش به سوی پذیرش این فن آوری تعیین گردد. برای جمع­آوری داده­های اقتصادی، تکنیکی و دیگر اطلاعات مورد نیاز 240 کشاورز برای مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل بقا نشان داد که متغیرهای سن، پیشینه ی کشاورزی، سطح آموزش ها، دوره ترویجی، زمین کشاورزی، درآمد خارج از کشتزار، اندازه ی خانوار، ناتوانی مالی، در اختیار داشتن زمین با مساحت کم، نبود اطلاع و آگاهی از این فن آوری و نداشتن اطمینان به کاربرد این فن آوری و مزایای آن اثر معنی داری بر تاخیر در پذیرش هموارسازی لیزری داشت. نتایج هم چونین نشان داد که هر چه از نظر زمانی جلوتر می­رویم، احتمال پذیرش این فن آوری از سوی کشاورزان در حال افزایش است. به طوری که در سال 1386 نزدیک به 60% کشاورزان و برای سال بعد حدود 86% کشاورزان زمین های خود را هموارسازی کرده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، توصیه می شود در صورت ورود چونین فن آوری­هایی به کشور ابتدا به شیوه ی اطلاع رسانی درست و مناسب در مورد برتری های به کارگیری آن ها اعتماد کافی برای کشاورزان ایجاد شود، و سپس با دادن تسهیلات و ایجاد شرایط مناسب مالی، زمینه ی پذیرش آن ها فراهم شود، تا از این راه بتوان کارآیی مصرف آب در کشتزار ها را افزایش داد.

در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسان های سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و 20 کشور OECD که نوسان های قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیش از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. برآوردها با استفاده از مدل پانل دیتا و با داده های فصلی (2009-1980) انجام شده است. ابتدا مدل پایه برای تمام کشورهای منتخب برآورد می شود. سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه می شوند. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسا ن های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. متغیر درآمد نفت در کشورهای گروه اول اثر مثبت و کاملاً معناداری بر نوسان قیمت مسکن دارد و شدت آن بر نوسان قیمت مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقدینگی) 36 درصد بیشتر از کشورهای فاقد درآمد نفت می باشد.

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسان تر به بازارهای صادراتی و... گردد. به طور قطع، تحقق سرمایه گذاری خارجی الزاماتی دارد که از آن جمله می توان به بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست وپاگیر اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی، تقویت سیستم مالی کشور، کاهش فساد اقتصادی و... اشاره نمود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

سودآوری شرکت ها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت ها و اقبال عمومی از خرید سهام و سرمایه گذاری در آنها می باشد. شرکت های سودآور دارای اعتبار بیشتری در بازارهای سرمایه هستند و با استفاده از این مزیت منابع ارزان تری جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز خود در دسترس دارند که در تداوم فعالیت و باقی ماندن آنها در بازار رقابت نقش بسزایی دارد. این شرکت ها توان تولید محصولات با قیمت های مناسب را داشته و می توانند ضمن حفظ و افزایش کیفیت محصولات خود سهم خود را در بازار افزایش داده و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور حرکت نمایند. مسئله سودآوری و تداوم فعالیت شرکت ها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاست های کلان اقتصادی دولت به سمت خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با شرکت ها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سودآوری، سرمایه و منابع مالی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389–1384) می باشد. در این مطالعه، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و سودآوری و سرمایه شرکت ها به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت معنادار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای وابسته سودآوری و سرمایه شرکت ها می باشد. بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش کیفیت محصولات و توان رقابت محصولات آنها شده است.

بررسی فشار بازار ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی در دوره های مختلف زمانی اطلاعات ارزشمندی در خصوص عملکرد بانک مرکزی و کارامدی سیاست های اعمال شده در بازار ارز ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه، برآورد درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران در بازار ارز از اردیبهشت 1370 تا اسفند 1386 است. برای این منظور، شاخص فشار بازار ارز با بهره گیری از روش 3SLS محاسبه شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره قبل از یکسان سازی نرخ ارز میانگین درجه مداخله مستقیم بانک مرکزی 16/0 و در دوره بعد از یکسان سازی 33/0 بوده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در اغلب ماه ها از سیاست مداخله ناهمسو پیروی نموده است.

کشاورزی فاریاب، مساعدت مهمی به افزایش عرضه مواد غذایی داخلی در کشورهای در حال توسعه داشته و نقش اصلی را در امنیت غذایی این کشورها بازی می کند. طراحی خوب سیاستهای مدیریت منابع آب پتانسیل ویژه ای برای بهبود کارائی تخصیص و استفاده از آب و همچنین مساعدتی به اهداف امنیت غذایی خواهد داشت. مطالعه جاری، یک الگوی برنامه ریزی ریاضی اقتصادی- هیدرولوژیکی یکپارچه در مقیاس حوضه آبریز رودخانه را به منظور استفاده پایدار از منابع آب و پاسخگوئی به اهداف امنیت غذائی، ارائه می کند. هدف این الگو حداکثر کردن ارزش حال خالص منافع اقتصادی و زیست محیطی برای یک دوره 10 ساله مشروط به ساختارهای هیدرولوژیکی، اگرونومیکی، نهادی و اقتصادی حوضه بود. از طریق این الگو، سیاست تخصیص و استفاده بهینه از آب در مقابل سیاست پایه برای دو سناریوی عرضه آب نرمال و خشکسالی در حوضه زاینده رود در مرکز ایران به عنوان محدوده مطالعاتی ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این الگو به سه شیوه تحقیق پیمایشی، مطالعات و گزارشات اسنادی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کاربرد چنین برنامه ای نه تنها راندمان مصرف آب در حوضه را بهبود می بخشد، بلکه ارتقای امنیت غذائی از طریق افزایش سهم مناطق پائین دست رودخانه در تولید محصولات غذائی پایه در شرایط کاهش عرضه آب را نیز به همراه دارد. روش مورد استفاده و نتایج به دست آمده می توانند در کشف سیاستهای مناسب برای مدیریت منابع آب تحت شرایط کم آبی، به کار برده شوند. این روش می تواند موجب بهبود ابتکار عمل در مدیریت پایدار منابع آب و همچنین تامین امنیت غذائی نسلهای فعلی و آینده شود.

انرژی به عنوان یک نهاده مهم در تولیدات کشاورزی است و کاهش یارانه و تقاضای آن می تواند موجب افزایش هزینه های تولید و همچنین کاهش تولید شود. تغییر در سطح هزینه ها و تولید می تواند آثار رفاهی مهمی برای تولیدکنندگان کشاورزی داشته باشد. به منظور محاسبه اثرات رفاهی ابتدا تقاضای نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی) برآورد شد. سپس اثر افزایش قیمت (کاهش یارانه) انرژی بروی تقاضای آن ها ارزیابی شد. در ادامه اثر کاهش مصرف انرژی بر روی تولید بخش کشاورزی با استفاده از تابع تولید و همچنین بر روی قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از تابع تقاضای محصولات بخش کشاورزی محاسبه شد. اثر رفاهی کاهش یارانه انرژی شامل مجموع تغییرات در هزینه ها و ارزش تولید و مخارج یارانه دولت می باشد. بر اساس نتایج مشخص شد که در کوتاه مدت افزایش قیمت انرژی موجب افزایش هزینه انرژی اما کاهش هزینه های کل تولید به دلیل کاهش شدید تولید و همچنین افزایش قیمت محصول به سطحی فراتر از کاهش سطح تولید و کاهش مخارج دولت می شود. در بلندمدت روند افزایش هزینه های انرژی و کاهش مخارج دولت سرعت بیشتری می یابد اما از سوی دیگر در بلندمدت در مقایسه با کوتاه مدت به دلیل افزایش تولید و کاهش قیمت آن ارزش تولید افزایش کمتری نشان می دهد. به طور کلی مشخص شد افزایش قیمت انرژی موجب افزایش رفاه گروه های یاد شده می شود اما میزان این افزایش در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. حمایت از تولیدکنندگان با استفاده از تسهیلات اعتباری و یافتن تکنولوژی جایگزین بعنوان مهمترین پیشنهادهای مطالعه می باشد.

مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.

هدف محوری مطالعة حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص¬های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می شود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به¬گونه-ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.