درخت حوزه‌های تخصصی

بحران زیست محیطی به یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطه میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم گری دولتی و پایداری زیست محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به عنوان سنجه ای از هم راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست های زیست محیطی در ایران را بررسی می کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می توانند سیاست های هماهنگ و هم جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل توجهی بر کارآمدی سیاست های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.

طی سال های اخیر مطالعات گوناگونی با کمی سازی مفاهیمی نظیر تاب آوری اقتصادی، انعطاف پذیری اقتصادی، ضدشکنندگی اقتصادی و... به پیشنهاد شاخص هایی برای ارزیابی سطح مقاومت اقتصادی در جوامع پرداخته اند و بر مبنای شاخص های پیشنهادی خود اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران نموده اند. نوشتار پیش رو با تحلیل انتقادی ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهای به کار رفته در دو مورد از این شاخص ها که توسط «شبکه ایالات کوچک برای توسعه اقتصادی» و «شرکت بیمه FM Global» طراحی شده اند تلاش نموده است نشان دهد که شاخص های مذکور تا چه اندازه ای می توانند تصویر درستی از سطح مقاومت اقتصادی ایران به نمایش بگذارند. برای این منظور در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق اسنادی، گزارشات منتشر شده بر مبنای دو شاخصی که اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته و پس از معرفی اجزاء تشکیل دهنده ی آنها و مرور ارزیابی ارائه شده در این گزارشات از اقتصاد ایران و چند کشور دیگر، ضمن تحلیل انتقادی نماگرهای به کار رفته در طراحی این شاخص ها نشان داده شده که با توجه به تمایزات عمده ای که اجزاء و مدل مفهومی تشکیل دهنده ی این شاخص ها از حیث «خاستگاه»، «مؤلفه های ایدئولوژیک به کار رفته در آنها» و «جامعیت یا شمول» با مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند، نمی توانند نمای درستی از سطح مقاومت اقتصاد ایران به نمایش بگذارند و در نتیجه برای اینکه بتوانیم روند مقاوم شدن اقتصاد کشور را مورد مطالعه قرار بدهیم باید به طراحی شاخص های ترکیبی جدیدی بپردازیم که مرور تجربه جهانی موجود در این زمینه می تواند دستاوردهای قابل اعتنایی در این زمینه داشته باشد.

مالی رفتاری به مطالعه متغیرهای روانشناختی که می تواند بر تصمیم گیری مالی تأثیر بگذارد کمک می کند. بنابراین، قبل از هر تصمیم سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن ثروت، بهتر است که ویژگی های بازارهای اوراق بهادار را با استفاده از ترکیبی از روانشناسی و مالی درک کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر عوامل رفتاری و روانی بر ناهنجاری های بازار سهام و تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از این جامعه ی آماری، 302 نفر از سرمایه گذاران به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانند RMSEA، GFI و AGFI نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، تعصب گله ای، اثر تمایل، سواد مالی و تمایل به ریسک بر ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال مثبت و معنادار است. همچنین ناهنجاری های بنیادی و ناهنجاری های تکنیکال تاثیر مثبت و معناداری بر تصمیم های سرمایه گذاران دارد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص شد سوگیری های رفتاری و ناهنجاری های بازار ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. یافته های نقش واسطه ای ناهنجاری های بازار را در ارتباط با تصمیم گیری سرمایه گذاران تأیید کرد.

با حاکم شدن وضعیت رقابتی بر بازارهای مالی، بسیاری از شرکت ها ورشکست و از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه و سایر ذینفعان می شود. ریسک ورشکستگی در شرایطی رخ می دهد که شرکت وجه نقد و منابع مالی کافی برای ایفای تعهدات خود نداشته باشد. درک صحیح و مناسب از رفتار هزینه ها منجر به تصمیم گیری درست می شود. آگاهی از رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تص میم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعی ین نقط ه س ربه س ر و سایر موارد مدیریتی است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها، تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396 الی1401 بر روی 126 شرکت اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین چسبندگی هزینه ها و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمرکز مالکیت و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه معناداری مشاهده گردید و تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک ورشکستگی تأثیر معناداری دارد.

بی تردید تأمین مالی پروژه های دولتی از منابع خارجی برای راه اندازی طرح های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال توسعه اهمیت می یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح ها و خرید تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح ها و مانند آن اطلاق می شود که توسط شرکت های بیمه تضمین می شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می بندد و بانک های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می کند. ازاین رو، بانک های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به وجود می آید. هزینه مدیریت معمولاً یک بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می شود. همچنین، هزینه تعهد به صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده نشده، محاسبه می شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می شود. این هزینه ها به ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به همراه هزینه هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «ه » تبصره 15 می توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون را الزامی نموده است.  روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه ای به موضوع شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته اند. براساس این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی های قراردادهای بین المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی های انجام شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به عنوان مذاکره کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک های عامل خارجی)، ارائه دهنده خدمات به بانک های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین المللی و محدودیت های دیگر روش ها، روش مرابحه وکالتی به عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می شود. درصورتی که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی صلاح تصمیم گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین المللی فاینانس فعلی با به کارگیری روش های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

اندازه گیری سطح توسعه اقتصادی در شهرهای استان خوزستان به دلیل اهمیت فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن، امری ضروری برای سیاست گذاران، محققان و جوامع محلی است. این ارزیابی به تصمیم گیری های آگاهانه در سیاست ها و مدیریت منابع و شناسایی علل اختلافات اقتصادی و افزایش انعطاف و پایداری اقتصاد منطقه کمک می کند. اندازه گیری توسعه اقتصادی به شناسایی بخش های نیازمند حمایت و تدوین سیاست های هدفمند برای تحقق اقتصاد متنوع تر و مقاوم تر کمک می کند. این تحقیق به سنجش و مقایسه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در سال های 1396 و 1399 با تکیه بر مؤلفه های اقتصاد شهری می پردازد. در سال 1396، آبادان، اهواز و شوشتر توسعه یافته ترین شهرستان ها بودند درحالی که اندیکا، شادگان و هفتکل کم ترین رتبه ها را داشتند. در سال 1399، اهواز و آبادان از نظر اقتصادی پیشرو بودند. بهبهان و دزفول در زمینه آموزشی، ماهشهر در صنعت و دزفول در کشاورزی رتبه اول را داشتند و آبادان از نظر بهداشتی برتر بود. این نتایج نشان می دهد که برخی شهرستان ها پیشرفت کرده اند و برخی نیاز به توجه بیشتری دارند.

هر ساله مخارج درمانی، سهم بسیاری از بودجه دولتها را به خود اختصاص می دهد و مدیریت این مخارج بسیار مهم است. در سالهای اخیر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اکثر کشورها افزایش یافته، مصرف انرژی تجدیدپذیر و بهره مندی از رشد اقتصادی می تواند بر انتشار دی اکسیدکربن و در نهایت مخارج درمانی موثر باشد. این مطالعه اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن و رشد اقتصادی را روی مخارج درمانی کشورهای نفتی عضو اپک که به دلیل بهره برداری از مخارن نفتی از آلودگی های زیست محیطی بالایی برخوردار هستند، طی سالهای 1379 تا 1401 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا بررسی می کند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اپک، در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش مخارج درمانی شده و افزایش به کارگیری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر، مخارج درمانی را کاهش داده است. لذا به نظر می رسد کشورهای عضو اپک جهت کاهش مخارج درمانی، باید به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی سبز، هم سو با کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر باشند. به طوری که پیشنهاد می شود، کشورهای عضو اپک، مخارج حاصل از فروش درآمدهای نفتی را صرف توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، در راستای کاهش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش رشد اقتصادی نمایند.

در این مطالعه، ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می گذارد،  بررسی می شود. این بررسی در چهارچوب یکپارچه ای از طریق بررسی نمونه ای شامل 384 نفر، از مصرف کنندگان شهر تبریز در آبان ماه 1402، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف کنندگان (نرخ ادراک تورم)، 54/70 درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، 8/59 و 83/57 برآورد شد. بنابراین، دیدگاه غیرمتخصصان نسبت به تورم، بسیار بیشتر از تورم اندازه گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلان پاره وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمت ها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوه برآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ، و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش های رسانه های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب پیچیده ای از عوامل مختلف، می تواند بر ذهنیت مصرف کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای شهر در بخش سلامت بهداشت و درمان در شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری گردآوری شده از بودجه خانوار شهر تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش الگوی با افق نامحدود استفاده شد. تحریم های اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محص ولات بهداشتی و دارویی می شود و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش می یابد. این مساله بیش از همه، جمعیت آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی منجر به کاهش در مخارج بهداشت و درمان در کشور شده است. همچنین در بر اساس نتایج الگوی با افق نامحدود طراحی شده در این پژوهش، تحریم اقتصادی از طریق کاهش در قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش در سهم بودجه مربوط به هزینه بهداشت و درمان برای خانوارها شده است

کیفیت مالیات الکترونیک می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قصد تداوم استفاده از خدمات مالیاتی اثر گذار می باشد. مزایایی مالیات الکترونیک، نظیرکاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و غیره و از سویی دیگر مقایسه بین انتظارات اولیه و واقعی استفاده از مالیات الکترونیک، می تواند رضایت کاربران و تداوم استفاده مودیان از خدمات الکترونیکی مالیاتی را بدنبال داشته باشد. بنابراین در این پژوهش،با استفاده از پرسشنامه، از 243 کاربر خدمات مالیات الکترونیکی (مودیان) با کمک مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس و با استفاده از نرم افزار Pls3، تاثیر اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) بر قصد تداوم استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی به صورت مستقیم از یک سو و از طرفی با بررسی نقش میانجی تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان به بررسی تاثیر غیر مستقیم آن بر قصد تداوم استفاده مودیان مالیاتی از خدمات الکترونیکی مالیاتی پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجزای کیفیت مالیات الکترونیک (اطلاعات، سیستم، خدمات) با قصد تداوم استفاده از آنها به صورت مستقیم رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین این کیفیت به صورت غیر مستقیم هم با استفاده (از تایید انتظارات، مزایای عملکردی درک شده و رضایت مودیان) بر قصد تداوم اثر می گذارد.

در این مقاله، یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد اسلامی بررسی شده است. در اقتصاد رایج، دو اصل آزادی اقتصادی گسترده و رقابت حاکم بوده است. نتیجه طبیعی این امر، حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار بوده و تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه های بزرگ تمام می شود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه سالارانه نیست. از آن جا که بعد از افول مارکسیسم، مکاتب سرمایه داری گسترش بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده اند، قسمت عمده ای از صاحب نظران، حاکمیت بخش خصوصی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش و راه حل مشکلات اقتصادی مطرح می کنند. در نظام سرمایه داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه های بزرگ گردانندگان عمده اقتصاد هستند و توده های مردم اجیر آن ها محسوب می شوند. در ایران نیز بسیاری از سیاست های اجرا شده در چند دهه اخیر، از سنخ سیاست های نئولیبرال بوده و هست. یکی از این سیاست ها مقوله «خصوصی سازی و آزاد سازی» است. در این مقاله با روش تحلیلی، دیدگاه مکاتب لیبرالیستی و نئو لیبرالیستی در این زمینه تشریح شده و بر این امر تأکید گردیده که بر خلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه سالار مورد تأیید اسلام نیست. نوآوری مقاله در این است که روایات وارده در مورد اجیر شدن نیروی کار ذکر شده و  با روش اجتهادی مفاد آن ها بررسی گردیده است. تعارض بدوی بین دو دسته روایات مطرح و بر اساس سنت رایج اجتهاد، این تعارض حل شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کاراقتصادی فراگیر باشد و مردم به صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند. لازم است ساختار اقتصاد به گونه ای باشد که رقابت مخرب و انحصارات جایگزین مردمی شدن اقتصاد نشود؛ این امر عین عدالت است. در این صورت، انگیزه مردم برای انجام کار و آبادانی حداکثری اقتصاد بیشتر می شود. اقتصاد سرمایه سالار انسان ها را تحقیر می کند، اما در مقابل، مردمی شدن اقتصاد سبب شکوفایی کرامت نیروی کار می شود.

شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری ماشین آلات و رتبه بندی آنها، به منظور ایجاد بستر مناسب و انطباق با اراضی زیر کشت برای بهبود کارآیی، نقشی مهم در مدیریت و استفاده صحیح از منابع دارد. اگرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده، اما به شناسایی و رفع چالش ها چندان پرداخته نشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص های بهره وری ماشین آلات کشاورزی در بخش زراعت و باغداری استان چهارمحال و بختیاری بود. بدین منظور، از روش اکتشافی متوالی و شیوه آماری استفاده شد و گردآوری داده ها با استفاده از روش دلفی از جامعه آماری شامل افراد باتجربه از اساتید دانشگاه، کارشناسان، مدیران سازمان های دولتی، کشاورزان و باغداران صورت گرفت و تا زمان به اجماع رسیدن نظرات ادامه یافت. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس- کیودا شامل نوزده کد اصلی در دو مجموعه و شش زیرمجموعه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. آنگاه با بهره گیری از شیوه دنپ فازی، به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها بر یکدیگر و سپس، اولویت بندی آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین شاخص تأثیرگذار در بهره وری ماشین آلات «طراحی و ساخت ماشین آلات و انطباق آنها با اراضی زیر کشت» است و پس از آن، شاخص «مدیریت و برنامه ریزی بهینه» بیشترین تأثیرگذاری را در بهره وری ماشین آلات دارد؛ همچنین، در بین شش زیرمعیار شناسایی شده، به ترتیب، معیار عملکردی با درصد وزنی حدود 38، معیار متناسب با نیاز و شرایط با 15 درصد و کارآیی ماشین آلات کشاورزی با 14 درصد در رتبه های اول تا سوم جای دارند؛ در شاخص دوم نیز به ترتیب، کارآیی ماشین آلات کشاورزی با وزن 14 درصد، استفاده مناسب از ماشین آلات با وزن 11/5 درصد و تأمین منابع مالی با وزن 7/8 درصد شناسایی شدند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که طراحی و تولید ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از فناوری های نوین و متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد؛ نمایندگی های تخصصی برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات توسط بخش های دولتی و خصوصی تقویت شوند؛ آموزش به بهره برداران جدی تر دنبال شود؛ روحیه کار گروهی در میان آنها ترویج یابد؛ تعاونی های ارائه دهنده خدمات مکانیزاسیون گسترش یابند؛ همچنین، به منظور افزایش بهره وری ماشین آلات تولیدی، نتایج پژوهش ها با بخش صنعت ماشین آلات کشاورزی به اشتراک گذاشته شود و در پژوهش های آتی پیرامون ماشین آلات کشاورزی، بررسی روابط کلی و رویکرد استقرایی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.

شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.

تحریم ها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشته اند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریم ها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمی توان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریم ها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی می باشد. در این روش با استفاده از واحد های (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریم ها برای ایران شبیه سازی می گردد. سپس تفاوت مقادیر شبیه سازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب می شود. بر اساس نتایج تحریم ها در تمام سال های بعد از 2012 تحریم ها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونه ای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریم ها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان می دهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنی دار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنی داری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد می توان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد می شود در صورت رفع تحریم ها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز  جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریم ها پیشنهاد می شود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریم ها بدان آسیب بزنند.

یکی از مهم ترین مکانیسم های انتقال پولی که از سمت عرضه، اقتصاد را متاثر می کند، کانال سرمایه در گردش است. با توجه به وجود سرکوب مالی در بازار پول ایران (تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در بیشتر دوره ها پایین تر از تورم است) پاسخ به این سوال که آیا این مکانیسم در اقتصاد ایران فعال هست یا خیر اهمیت زیادی دارد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سالانه ۳۵۶ شرکت بورسی در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و بکارگیری روش برآورد پانل پویای GMM اثر متغیرهای پولی (نرخ سود بانکی و رشد نقدینگی) بر سرمایه در گردش بنگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برآورد شده نرخ سود بانکی اثر منفی و معنی دار بر سرمایه در گردش بنگاه ها دارد و رشد نقدینگی اثر معنی داری ندارد. همچنین تفکیک نسبت سرمایه در گردش عملیاتی به دو جز نسبت موجودی انبار و نسبت اعتبارات تجاری نشان می دهد که نرخ سود بانکی تنها از طریق نسبت اعتبارات تجاری اثر منفی بر کل نسبت سرمایه در گردش عملیاتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اثر نرخ سود بانکی در تمام بنگاه ها یکسان نیست و در شرکت های کوچک تر و درجه اهرمی بالاتر قوی تر است. به علاوه سرمایه در گردش شرکت هایی که سهم نهاده های وارداتی در آنها قابل توجه است  تحت تاثیر نرخ سود بانکی نیستند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود عوارض جانبی منفی افزایش نرخ سود بانکی که به شکل کاهش عرضه اقتصاد می تواند ظاهر شود توسط سیاست گذار در نظر گرفته شود.

امروزه یکی از جهت گیری های توسعه ای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیاده سازی رویکرد دانش بنیان است و به عنوان دغدغه ای اساسی محسوب می گردد از سوی دیگر هلدینگ های اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگ ها به سمت اقتصاد دانش بنیان می تواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدل سازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگ های اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مصاحبه های اکتشافی انجام شده و به منظور طبقه بندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدل سازی و سطح بندی این مؤلفه ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دسته بندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار می گیرند؛ سطح دوم به مؤلفه های منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص می یابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد  نیروی انسانی و ارزش های شرکتی، سطح سوم را شکل می دهند و در نهایت مؤلفه های تیم مدیریت ارشد شرکت ها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان دست مایه تغییر سیاست ها و رویکردها در هلدینگ های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

تامین امنیت غذایی با تاکید بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منبع های تولید در پهنه های مختلف کشور نیازمند رشد و توسعه کشاورزی است. مقایسه دولت ها در سیاستگذاری، با ارزیابی میزان رفاه ایجاد شده سیاست ها نسبت به زمانی که مداخله وجود ندارد، صورت می گیرد. در این پژوهش به منظور سنجش پیامدهای رفاهی سیاست های منتخب دولت، با استفاده از پهنه بندی اقلیمی سازمان خوارو بار کشاورزی (فائو) و با در نظر گرفتن اطلاعات سال پایه 1398 ، تدوین الگوی بخشی منطبق بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت منطقه ای و ارزیابی سیاست ها در قالب 4 بسته سیاستی مصرفی، تولیدی، تجاری و مدیریت منابع آبی صورت گرفت. نتایج نشان داد مجموع مازاد اجتماعی ناشی از فعالیت های زراعی و دامی معادل 2363529 میلیارد ریال بوده که از این مقدار مجموع رفاه تولیدکنندگان 1361427 میلیارد ریال و مجموع رفاه مصرف کنندگان 185450 میلیارد ریال به دست آمد. نتایج کاربست راه گزین های اعمال شده در بسته سیاستی مصرفی و تولیدی به ترتیب 15/2 و 22/3 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان و در بسته سیاستی تجاری و مدیریت منابع آب به ترتیب 69/7 و 18/3 درصد افزایش رفاه مصرف کنندگان را به همراه داشته است. بررسی تاثیر راه گزین تعدیل سیاست های تولیدی بر رفاه تولید کنندگان گویای کاهش 3/7 درصدی بوده و در کاربست بهبود تراز تجاری افزایش 81/14 درصدی را به همراه داشته است. همچنین بیشینه افزایش بازده آبیاری در بسته سیاستی مدیریت منابع آب معادل 2/7 درصد افزایش رفاه تولید کنندگان را ایجاد کرد. با توجه به نتایج تاکید می شود از راه گزین های سیاستی بهره ور نظیر توسعه بازار مبتنی بر تحقیق و توسعه که تعارضی با سودمندی های مصرف کنندگان ندارند استفاده شود. همچنین دولت پرداخت های حمایتی خود را متناسب با سرمایه گذاری های مولد در این بخش صورت داده و با واگذاری تسهیلات کم بهره امکان نوسازی زیرساخت ها برای افزایش بهره وری نهاده ها و کاهش قیمت تمام شده محصول ها را فراهم کند.

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.

این مقاله به اندازه گیری نابرابری درآمدی و شاخص رفاه اجتماعی اجتماعی در استان های کشور طی سال های 1399-1391 می پردازد. مقایسه ضریب جینی استان و کشور نشان می دهد که این ضریب در استان به غیر از سال 1396 همواره کمتر از مناطق شهری کشور است و نشان دهنده توزیع بهتر درآمدی در بین خانوارهای شهری استان نسبت به کشور می باشد. بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سالهای 1399-1391 در مناطق شهری کشور نشان میدهد که بالاترین رقم این شاخص با عدد 191,157 هزار ریال در سال 1391 و پایین ترین رقم این شاخص با عدد 152,680 هزار ریال درپایان دوره( سال 1399) به وقوع پیوسته، در مناطق روستایی به غیر از سال 1396 مقدار این شاخص در کشور همواره روندی نزولی را نشان می دهد. شاخص رفاه اجتماعی مناطق شهری استان خراسان رضوی با میانگین رقم 159,395 هزار ریال در طبقه سوم قرار دارد. مناطق روستایی استان خراسان رضوی نیز به لحاظ شاخص رفاهی در گروه چهارم قرارگرفته که نشان از وضعیت رفاهی نامناسب این منطقه می باشد.