درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران و با استفاده از چارچوب ذهنی عدم اطمینان مدل به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد نه میلیون و ششصد هزار رگرسیون، 6 متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و بی ثباتی نرخ ارز، به عنوان متغیرهای موثر (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها حفظ کرده و با معنی شده اند) شناخته شدند.این نتایج نشان می دهد به دلیل احتمال پسین بالا می بایست در برآورد مدل صادرات غیرنفتی و همچنین با هدف اثرگذاری بر صادرات غیرنفتی کشور به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و بر اساس نظریه های «دولت غارتگر» و رویکرد «فرآیند انتخاب»، وضعیت بودجه ریزی کشور در 150 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به نظریه های فوق، تأثیر رفتار مالی دولت بر روند توسعه کشور تحلیل شده است. بدین منظوردر بخش نخست این مقاله، تعریف ماهیت دولت در نظریه های اقتصادی آمده است. در بخش دوم با مروری بر انقلاب انگلستان در ربع پایانی قرن 17، تأثیر تغییر ماهیت دولت و به دنبال آن، اصلاح نظام مالی - که در روند این انقلاب به وقوع پیوست- بر شکل گیری انقلاب صنعتی و توسعه این کشور، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم با مروری بر تاریخ معاصر ایران، این موضوع که آیا تغییر در حوزه سیاست در عمل به تغییر در ماهیت دولت، اصلاح نظام مالی این نهاد و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه انجامیده یا خیر، بررسی شده است. در بخش چهارم نیز 2 تجربه در زمینه اصلاح ساختار مالی دولت را بازگو کرده و نتایج هرکدام را بررسی می کنیم. آنچه که از این بررسی به دست آمد این است که اگرچه تحولات مهم در عرصه حکومت در مقاطعی توانسته است تغییراتی در جهت بهبود فرآیند بودجه ریزی کشور ایجاد کند، اما این تغییرات بیشتر مقطعی و در مواردی متکی به افراد خاص درون مجموعه دولت (و نه تغییر ساختار دولت) بوده و با تغییر افراد روندهای اصلاحی نیز متوقف شده اند.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

با اهمیت رو به رشد مدیریت زنجیره عرضه،خرید به صورت فزاینده ای نقش محوری استراتژیکی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است.اگرچه محققان ثابت کرده اند خرید استراتژیک در بهبود روابط درون سازمانی موثر است و عملکرد چندوجهی سازمان را ارتقا می دهد،تاکنون نقش خرید استراتژیک بر اساس یک مزیت رقابتی پایدار در ایجاد همکاری شرکت اصلی و عرضه کنندگان به دقت بررسی نشده است.یک تحقیق تجربی،وسعت تشریک مساعی و تاثیر خرید استراتژیک در توسعه قابلیتهای مدیریت عرضه را تضمین می کند.این قابلیتها عبارتند از:الف(پرورش و ترویج روابط نزدیک کاری با تعداد محدودی از تامین کنندگان،ب)ارتقای ارتباط باز و گسترده میان اعضا و شرکای تجاری زنجیره تامین،ج)توسعه روابط بلند مدت جهت دار به منظور دستیابی به سودهای دوطرفه یا دو جانبه.در مجموع،این قابلیتها می تواند مزیت رقابتی پایداری به وجود آورد که از آن به عنوان اهرمی سودمند در روابط درون سازمانی استفاده شود.همچنین مدیریت عرضه و عملکرد شرکت نقش تعیین کننده ای در این میان دارد.تحقیق حاضر در 10 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه نشان میدهد خرید استراتژیک تاثیر عمیقی بر مدیریت عرضه،پاسخگویی بهتر و عملکرد مالی شرکت دارد.

در این پژوهش، با بهر هگیری از داد ههای فصلی سری شاخص قیمت مصر فکننده و تولید ناخالص داخلی ایران، روابط میان سه ۱۳۸۷ :۲ بررسی م یشود. برای این منظور، از مدل سازی سری - متغیر تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در دوره زمانی ۱۳۶۸ :۱ نااطمینانی تورم، توسط مدل گارچ نمایی و سپس آزمون علیت گرنجر استفاده م یشود. نتایج ب هدست آمده حاکی از شواهد محکمی دال بر وجود یک رابطه علی دوطرفه مثبت میان تورم و نااطمینانی تورم است. این در حالی است که میان نااطمینانی تورم و رشد تولید و نیز تورم و رشد تولید هیچ گونه رابط، علی یافت نشده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد یکفیت خدمات بر نگرش لذت جویانه و فاید هباور و ترجیح نام و نشان تجاری در صنعت رستورا نهای غذای فوری بود. برای گردآوری اطلاعات در حوزه موردبررسی پژوهش، از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فی شبرداری و پرسش نامه برای انداز هگیری متغی رهای پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان رستورا نهای زنجیر های بوف در شهر تهران بودند. برای تعیین پاس خدهندگان به پرسش نامه، از روش نمون هگیری تصادفی خوش های استفاده شد. از مجموع 450 پرسش نامه توزی عشده، 390 پاسخ برای تجزیه وتحلیل داده ها قابل استفاده بود. داده های ب هدست آمده با استفاده از تکنی ک مدل یابی معادلات ساختاری 4 تجزی هوتحلیل شد. یافت ههای پژوهش نشان م یدهند که یکفیت محیط فیز کیی و یکفیت محصول نهایی، بر نگرش لذت جویانه به مصرف تأثیر مستقیم دارند. یکفیت تعاملی و یکفیت محصول نهایی نیز تأثیر مستقیمی بر نگرش فاید هباور دارند. از سوی دیگر، ترجیح یک نام و نشان تجاری بر دیگری به هر دو جنبه لذت جویانه و فایده باور نگرش وابسته است.

در بازار رقابتی عصر حاضر،یکی از فاکتورهای مهم در سودآوری و به تبع آن ادامه حیات شرکتها،بازگشت مشتریان است،زیرا مشتریان وفادار سبب می شوند سوددهی از طریق تعهد دراز مدت افزایش و هزینه های به دست اوردن مشتریان جدید کاهش یابد.افزایش بازگشت مشتری به افزایش فروش،کاهش هزینه ها،پذیرش بالا رفتن قیمت و توصیه های شفاهی بدون هزینه مشتریان منجر می شود،بنابراین بررسی و تعیین اولویت برای ایجاد وفاداری در مشتریان بسیار مهم است.این فاکتورها بسیار متنوع هستند از این رو در این مقاله به منظور تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر بازگشت مشتری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه فازی استفاده می شود و سپس با استفاده از نظرهای مدیران و کارشناسان شرکت های تولید کننده لوازم خانگی بر مبنای روش رتبه بندی FVIKOR,پنج شرکت برتر در صنعت تولید لوازم خانگی رتبه بندی می شوند.

در این پژوهش، رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. به این منظور، سه جنبه مختلف از ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت ها انتخاب شد که عبارت اند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران عمده شرکت)، سیاست تنظیم ساختار سرمایه (درجه اهرمی) شرکت ها و سیاست تقسیم سود شرکت ها. شرکت های مورد بررسی در پژوهش حاضر، شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی پژوهش، شامل دوره پنج ساله 1387 تا 1391 است. یافته ها به طور خلاصه حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین برخی از ویژگی های شرکت ها، (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سیاست تنظیم ساختار سرمایه شرکت ها) و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های مورد بررسی وجود دارد. تمامی یافته های این پژوهش در سطح معنی داری 95 درصد (خطای قابل قبول 5 درصد) حاصل شده است. تاکنون پژوهش های اندکی در خصوص تأثیر عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینه ها در ایران انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده است، به منظور بسط ادبیات و شواهد تجربی مرتبط با چسبندگی هزینه ها، رابطه بین ویژگی های شرکت ها و چسبندگی هزینه ها را در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کنیم. به طور کلی، هدف مقاله حاضر، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های تأثیرگذار مالی و غیرمالی بر رفتار نامتقارن هزینه ها (چسبندگی هزینه ها) است.

مدیریت زنجیره تأمین سبز، امروزه به عنوان یک راهکار اساسی برای تأمین خواست های کلیه ذی نفعان سازمانی ارائه شده است. این زنجیره سعی دارد در طول کلّ زنجیره، ارزش شرکت لجستیک سبز، طراحی سبز محصول، تولید سبز و فروش و بازیافت محصول ضمن مدیریت هزینه های سازمان های(حداقل مصرف انرژی، منابع)، خواسته ها و فشارهای قانونی و زیست محیطی( حداقل آلاینده ها در طول زنجیره) را پاسخگو باشد. عملکرد مؤثر زنجیره تأمین سبز، وابستگی بسیار زیادی به محرک های محیطی و عوامل درون سازمانی دارد. برای استخراج متغیرهای محیطی و درون سازمانی مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، از روش تحلیل محتوا و تکنیک آنتروپی شانون بهره گرفته شده است. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک دیماتل، هریک از زیرمؤلفه های ابعاد اصلی مدل رتبه بندی شدند و درنهایت، برای تعیین روابط بین اجزای مدل، از پرسشنامه ۱۰۰سؤالی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مهم ترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملکرد زنجیره تأمین سبز، عبارت از رویدادهای قانونی اجتماعی(۳۲%)، شبکه کسب و کار(۲۵%)، تغییرات تکنولوژی(۲۰%)، رقبا(۱۶%) و مشتریان(۷%) است. به علاوه، مهم ترین عوامل درون سازمانی که بر اجرای موفقیت آمیز زنجیره تأمین سبز در سازمان تاثیرگذار هستند، عبارت اند از: استراتژی(۲۷%)، دانش سازمانی(۲۲%)، تکنولوژی تولید(۱۹%) ، ساختار(۱۸%) و منابع انسانی(۱۴%). شایان ذکر است اجرای موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تأمین سبز نتایجی را به همراه خواهد داشت که مهم ترین آنها، به ترتیب، عبارت است از: دستیابی به جایگاه رقابتی برتر(۳۲%)، اغنای مشتریان(۲۲%)،ایجاد ارزش برای ذی نفعان، به ویژه در حوزه زیست محیطی و کاهش آلایندگی(2۰%) ، افزایش روابط همکارانه با سایر عناصر موجود در زنجیره (۱۸%)،و انعطاف پذیری و یکپارچگی سازمانی(۸%). به علاوه، نتایج حاصل از آزمون روابط بین ابعاد اصلی مدل نشان می دهد که عوامل محیطی بیشترین تأثیرگذاری را بر عملکرد زنجیره تأمین دارند.

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

در نظام های اقتصادی تأمین معاش و رفع نیاز های ضروری و عادی مردم رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه هدف مدیریت نظام اجتماعی رشد اقتصادی و تعالی جامعه می باشد و این هدف مستلزم داشتن امکانات و روش هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه دستیابی به هدف میسر نشود مشکلات فراوانی در نظام های اقتصادی رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا اهداف نظام های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم می باشند؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی تطبیقی و مقایسه ای میان نظام های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است که به عنوان نمونه با بررسی و مطالعه مکتب اقتصاد اسلامی ونظام اقتصاد سرمایه داری به این مهم پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی، عالی، میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و هم چنین جهان بینی حاکم بر هرکدام متفاوت است.

از جمله سیاست های مورد توجه در بخش کشاورزی کاهش یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها ست. این مطالعه نیز با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی این سیاست با استفاده از الگوی تعادل عمومی صورت گرفت. پارامترهای مدل با استفاده از کالیبراسیون و بر اساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 ایران به دست آمد. اقتصاد ایران نیز به 22 بخش شامل بخش های کشاورزی، صنایع وابسته به کشاورزی، صنعت و معدن، انرژی و خدمات تفکیک شد. یافته های مطالعه نشان داد حذف یارانه کودهای شیمیایی و آفت کش ها موجب کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 5/1 درصد می شود که در میان بخش ها به صورت کاهش چشمگیر تولید بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و افزایش جزئی تولید بخش-های غیرکشاورزی قابل مشاهده است. همچنین مشخص شد اجرای این سناریو موجب کاهش انتشار آلاینده ها می شود. طبقه بندی JEL: C68, H20, Q18

هدف اصلی پژوهش، بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و بررسی تأثیر آن بر درآمد، اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی می باشد و به صورت موردی در شهرهای همدان، سمنان، شیراز، زنجان، قم، کرج و اصفهان مورد آزمون واقع گردید. هدف توسط 6 فرضیه مورد آزمون واقع شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن به صورت نمونه گیری از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون کای دو برای بررسی نگرش سرمایه گذاران نسبت به بورس و از آزمون همبستگی پیر سون به منظور بررسی رابطه بورس بر درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی و از آزمون ANOVA به منظور بررسی نگرش و وضعیت اقتصادی شهرهای مورد مطالعه نسبت به بورس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاران نگرش مطلوبی نسبت به بورس ندارند و بین سرمایه گذاری در بورس و میزان درآمد و اشتغال و تنوع در فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، به این معنا که سرمایه گذاری در بورس موجب افزایش درآمد، اشتغال و افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی جامعه می شود.

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.

در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از دادههای طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (1386-1358) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازهگیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تأمین اهداف پیشبینیشده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهادهها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافتههای این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافتهها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.