درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.

این پژوهش با هدف ارائه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی صنایع کشور بر اساس عملکرد اقتصادی شان انجام شده است. شاخص های منتخب عبارت اند از: ارزش افزوده، ارزش سرمایه گذاری، ارزش تولید، میزان صادرات، میزان اشتغال ایجادشده، بهره وری نیروی کارو بهره وری کل عوامل تولید. روابط بین این معیارها، ابعاد متفاوتشان و عدم اطمینان موجود در قضاوت های خبرگان در تعیین اهمیت این معیارها، مسأله رتبه بندی صنایع را به مسأله ای پیچیده تبدیل می کند. قضاوت های انسانی درباره ترجیحات اغلب مبهم اند و با اعداد دقیق قابل ارائه نیستند، لذا کاربرد منطق فازی در حل چنین مسائلی ضروری است. فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) یک مدل تصمیم گیری چند معیاره است که روابط درونی بین معیارها را به خوبی لحاظ می کند و رویکرد دقیقی در مدل سازی مسائل تصمیم گیری پیچیده است. لذا این تکنیک برای تعیین اهمیت شاخص ها به کار رفته است. با توجه به اینکه داده های موجود برای صنایع مختلف در هر یک از شاخص ها، مقادیری قطعی اند، این مطالعه در مرحله رتبه بندی صنایع مختلف، از مزایای تکنیک ARAS بهره گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تکنیک تلفیقی FANP-ARAS ارائه شده به طور کارا از عهده ی حل این مسأله برآمده است. اطلاعات صنایع تولیدی کشور بر اساس تقسیم بندی بین المللی ISIC در سطح کدهای 2 رقمی در سال 1392 که در مرکز آمار ایران ارائه شده است، در نظر گرفته شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بهترین صنایع ایران بر اساس شاخص های منتخب اقتصادی در سال 1392 به ترتیب عبارت اند از: صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید زغال کک پالایشگاه های نفت و سوخت های هسته ای و تولید فلزات اساسی. سایر صنایع در رتبه های بعدی قرار دارند.

یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانک ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده گذاران و چه بسا باعث بی اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه می گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش های متعددی بهره می گیرد. یکی از مهمترین این روش ها  اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می نماید. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به عنوان شرط ضمن عقد می باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می تواند به عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد. 

هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن کل های پولی بر تورم در ایران است. پژوهش حاضر با تکیه بر نامتقارنی سیاست های پولی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آنها اجرا می شود به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین می پردازد که در این راستا، با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف مدل سازی شده است. پژوهش حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در انتقال رژیم های تورمی بالا به پایین (و برعکس) با استفاده از رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف می پردازد. همچنین برای تبیین رفتار تورم ایران از الگوی P* طی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2 استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف را نامتقارن ارزیابی کرده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثرگذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهمتر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده هم در بیان نامتقارنی ها و هم در انتقال رژیم های تورمی شاخص مناسب تری است؛ بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست های پولی در رژیم های تورم بالا و پایین، سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نموده و از کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان استفاده نماید.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 8 شرکت در دوره مالی 5 ساله برای سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت های منتخب را نمی توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می باشد و همچنین الگوی برآورد شده بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی باشد.

ساختار اقتصادی ج.ا. ایران به شدت وابسته به نفت است؛ در نتیجه آسیب پذیری چنین اقتصادی نسبت به تغییرات تولید نفت بسیار بالاست. اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن است. از این رو، کاهش تولید نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد و در نتیجه، رونق و یا رکود اقتصادی به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی رویکرد سیاستگذاری در اقتصاد مقاومتی، به کارگیری نظریه های علم اقتصاد برای حل مسائل کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. در سال های اخیر کشورهای تحریم کننده از تشدید تحریم های نفتی به مثابه اهرم فشار علیه ج.ا. ایران استفاده کردند و این ساختار وابسته به نفت، آسیب پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده است. به همین جهت، باید در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای رشد فزاینده اقتصادی کشور، شیوه و میزان اثرگذاری این تحریم ها مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در این مطالعه، با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به بررسی میزان آسیب پذیری بخش های اقتصادی ناشی از تحریم های نفتی پرداخته می شود، زیرا شناسایی بخش های آسیب پذیر و اولویت بندی آنها به برنامه ریزی در زمینه به کارگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری می رساند. یافته های کلی نشان می دهند که در اثر تحریم خرید نفت از ایران، به ترتیب بخش های نفت، صنعت، خدمات، آب، برق و گاز، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان و معدن بیشترین آسیب را از تحریم های نفتی متحمل گردیده اند.

پیش بینی نوسانات قیمت علاقه بسیاری از اندیشمندان در بازارهای مختلف نظیر بازار سهام و بازار کالا را به خود معطوف ساخته است. در سال های اخیر، برق نیز همانند یک کالا در بازارهای متعددی مورد معامله قرار گرفته است. از این رو، کشورهای زیادی در سر تا سر دنیا به دنبال اصلاح ساختار فرآیندها با سرعت و اهداف متفاوت در بخش انرژی هستند. افزایش رقابت در سطح عمده فروشی، معرفی قراردادهای مشتقات، معاملات معاوضه ای و عرضه برق در بازار بورس و فرابورس الزامات و نیازمندی های جدیدی را در این عرصه به وجود آورده است. در بین کشورهای مختلف ایران استثنای بر این قاعده نبوده و انجام معاملات در حوزه برق در کنار سایر کالاها یکی از فرایندهای در حال گسترش است. تحولات کنونی در بازار برق، ضرورت انجام مطالعه بر روی نوسانات قیمت و حجم معاملات، به منظور انجام اصلاحات ساختاری و هدایت این فرایندها در مسیری هدفمند را می رساند. مطالعه حاضر در نظر دارد با اجرای مدل خودرگرسیون میانگین متحرک (ARMAX) با مدل خودرگرسیون میانگین شرطی تعمیم یافته (GARCH)، برترین مدل برای برازش بازده و نوسانات قیمت های روزانه بازار برق در بازه زمانی 1393-1391 را معرفی نماید. بنابراین، مدل ARMAX در ترکیب با مدل GARCH، EGARCH ،GJR-GARCH ، و توزیع های Gaussian، Student-t، Generalized Error، مقایسه خواهد شد.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر، افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرد که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدل ها، از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می کنند. هدف این پژوهش، ایجاد مدلی هوشمند برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی مقید بهبودیافته است. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار شرکت های دارویی و سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت ماهیانه بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل داده های مالی 32 شرکت دارویی و 28 شرکت سرمایه گذاری بورس ایران، طی سال های 1389 تا 1393 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوریتم به کاررفته، توانایی انتخاب سبد بهینه سهام را با درنظرگرفتن تعاملات بین ریسک و بازده دارد. ضمن آنکه براساس نتایج مکتسبه، تشکیل پرتفوی سهام متشکل از شرکت های دارویی، نسبت به شرکت های سرمایه گذاری، بهینه تر بوده است.

اقتصاد خرد رایج، در حقیقت از مجموعه ی پیش بینی های کلی درباره رفتار واحدهای اقتصادی تشکیل می شود. این اقتصاد برای پیش بینی رفتار، ابتدا هدفی را برای فاعل در نظر می گیرد و سپس روشی را برای دست یابی به آن هدف فرض می کند. محور بیشینه سازی منافع شخصی و روش عقلانی رفتار کردن در شکل ابزاری آن است. با در نظر گرفتن دو فرض مزبور، ارائه یک پیش بینی کلی برای واحد های اقتصادی میسر می شود. از دیدگاه اسلام دو پیش فرض مزبور، آنگونه تصویر شده اند که با ارزش های اسلامی همخوانی ندارد بلکه لازم است پیش فرض های دیگری متناسب با ارزش های اسلامی جانشین آن ها شود. رفتار یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله بعد اقتصادی متأثر از ارزش های اسلامی است و ارزش های اسلامی نیز به نوبه خود مبتنی بر اعتقادات اسلامی است. پژوهش حاضر به واقع سازی فروض نظریه تقاضا و همچنین منطق در رفتار تقاضا کننده در جامعه اسلامی می پردازد. و در نهایت معیارهای ارزیابی مبانی عملی مصرف جامعه اسلامی با نگاهی به مصرف در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد.

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردهای حسابداری بیان می کنند که چه اطلاعاتی باید در گزارشگری مالی تهیه شوند. استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا برای عمل و کارکرد کارآی بازارهای سرمایه ضروری هستند،؛ چراکه تصمیمات مربوط به تخصیص سرمایه به طور فزاینده ای بر اطلاعات مالی قابل فهم و معتبر اتکا می کنند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جایگزینی استانداردهای حسابداری بین المللی به جای استانداردهای حسابداری ایران و نظر خواهی از حسابرسان برای جلوگیری از ارائه صورت های مالی نادرست است. جامعه آماری این پژوهش را مؤسسات عضو جامعه حسابداران تشکیل داده اند که در طی سال 1394، اقدام به گردآوری اطلاعات لازم شده است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است. از ضریب آلفای کرونباخ برای روایی و پایایی پرسشنامه، و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون فریدمن و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS21 استفاده شد. در پژوهش حاضر، استانداردهای حسابداری ایران و استاندارد بین المللی درباره اجاره ها را با هم مقایسه کردیم که فرضیه های ما مبنی بر قابل اتکا نبودن ، قابل فهم نبودن ، قابلیت مناسب نبودن استاندارد حسابداری ایران نسبت به استاندارد بین المللی رد شد. نتیجه می گیریم که استاندارد حسابداری ایران، نسبت به استاندارد بین المللی از دیدگاه قضاوت حسابرسان، دارای درجه قابلیت اتکا، قابل فهم بودن، قابلیت مناسب بودن بیشتری است و از ارائه صورت های مالی نادرست جلوگیری خواهد کرد.

به منظور برآورد تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، این مقاله از داده های پنج کشور عضو گروه دی-هشت شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان استفاده می کند. بر اساس اثر پرتفولیوی متعادل، به معنای تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بازار بورس باثبات و بدنبال آن افزایش تقاضا برای پول رایج، این دو متغیر باید با هم رابطه منفی داشته باشند. با این حال، از آنجا که شواهد به دست آمده از روش سنتی برآورد حداقل مربعات معمولی مطلوب نیست، مدل رگرسیون کوانتیل برای نشان دادن تأثیر بازار سهام بر بازار ارز خارجی تحت شرایط مختلف بازار درنظر گرفته شد. نتایج، الگوی جالب توجهی در مورد رابطه این دو بازار نشان می دهد، که گویای رابطه منفی میان بازارهای سهام و ارز خارجی است، و زمانی که نرخ ارز بسیار بالا و یا پایین باشد، این رابطه آشکارتر است.

صنعت بانکداری با تجهیز پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایجاد می کند، گذشت سی سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی برای ارزیابی نظام بانکی است. بررسی ابعاد نظری و کارکردی نظام جدید نشان می دهد خلاها و اشکالات فراوانی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن، گام های مؤ ثری در کارآمد کردن نظام بانکداری برداشت. باید توجه داشت که نظام بانکداری اسلامی به عنوان یک واقعیت در حال توسعه دیده شود، این تجربه باید به صورت بی طرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات آن به دقت بررسی شود تا رشد و شکوفایی این دستاورد عظیم استمرار یابد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که به بررسی جامعی از مهم ترین مشکلات کنونی نظام بانکداری اسلامی در ایران با استفاده از تجربه کشورهای مختلف پرداخته شود و راهکارهایی برای رفع مشکلات ذکر گردد و در نهایت الگوی تفکیک بانک ها از مؤسسه های قرض الحسنه و شرکت های سرمایه گذاری را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد

در سال های اخیر استفاده از راهبرد برون سپاری برای سازمان ها به یک الزام تبدیل شده است. از جمله مزایای برون سپاری کاهش هزینه، تمرکز بر شایستگی های محوری، استفاده از تخصص های بیرون از سازمان در جهت افزایش کارایی و اثربخشی، حذف مسائل دردسرساز برای مدیریت، به اشتراک گذاری ریسک با تامین کننده می باشد که به سازمان ها در محیط پویا و رقابتی عصر حاضر کمک شایانی می کند. پژوهش ها نشان می دهد که بانک ها نیز همچون سازمان های دیگر از برون سپاری بهره می گیرند و با تمرکز بیشتر بر فعالیت اصلی خود، به کارایی و بهره وری بیشتر دست می یابند. مطالعه ادبیات نشان می دهد که فناوری اطلاعات از جمله بیشترین خدماتی است که بانک ها از راهبرد برون سپاری استفاده می کنند و فعالیت هایی چون برون سپاری منابع انسانی، وصول مطالبات و ارزیابی طرح ها در کشور به صورت محدود دیده می شود. در این مقاله به بررسی اسنادی این فرضیه پرداخته شده است که برون سپاری (به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی) می تواند در کاهش برخی چالش های بانکداری اسلامی موثر واقع شود. با بررسی تحقیقات و مدل های امکان سنجی برون سپاری مطالعه شده در این پژهش، پیشنهاد می شود که دو فعالیت نظارت عملیاتی و تحقیق و توسعه با توجه به زیرساخت های موجود در کشور برون سپاری شود تا بانک ها از تخصص تامین کنندگان در این زمینه ها بهره مند گردند. بدیهی است پژوهش گسترده تری در این حوزه می تواند فعالیت های قابل برون سپاری بیشتری را شناسایی نماید.

در این تحقیق در پی شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سودآوری بانک های اسلامی هستیم. به این منظور، شاخص حاشیه سود به کار برده شده است. داده های این پژوهش از 29 بانک اسلامی در 10 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است که به روش اسنادی و برای دوره 2004 تا 2011 گردآوری شده است. این داده ها به روش اقتصادسنجی پانل دیتا (داده های ترکیبی) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که از میان 11 متغیر بکاررفته، میانگین سالانه نرخ ارز، اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود دارد. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی نشان داده است.

حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل سازی سیستم بهینه یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره های بازپرداخت هزینه های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت قیمت های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد

در این پژوهش سعی شده است متنوع کردن بدره، برای حالتی مورد بررسی قرار گیرد که بازار سهام با تلاطم شدید مواجه باشد یا به عبارتی قیمت سهام افزایش یا کاهش شدید را تجربه کرده باشد. مطالعات نشان می دهند که هنگام وجود تلاطم شدید در بازار دارایی ها، همبستگی شرطی میان بازدهی ها افزایش یافته، در نتیجه متنوع سازی نمی تواند سبب کاهش ریسک گردد. برای ارزیابی درستی این ادعا در بازار دارایی های مالی ایران از تکنیک های آماری کرنل و گارچ، برای برآورد کوانتیل توزیع بازدهی سهام استفاده شده است. سپس آماره های همبستگی شرطی، واریانس جملات خطای معادله و ضریب بتای CAPM شرطی را برای آزمون فرضیه امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک و سیستماتیک بکار گرفتیم. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که، در وضعیت افتان بازار متوسط همبستگی شرطی بین دارایی ها، مثبت و بزرگتر از ناحیه میانی است، ولی همبستگی شرطی بین دارایی ها در وضعیت خیزان بازار، تفاوت معنی داری از ناحیه ی میانی ندارد. بتا نیز در دوره های مختلف بازار ثابت نبوده و در دوره های نزولی بازار، بتا بیشتر از دوره های صعودی و عادی است.

تاکنون از روش های متعددی برای کشف حباب های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش های متعارف تشخیص حباب های قیمتی، این آزمون ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب ها را فراهم می کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید می کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.