درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه مدت که به طور عمده ناشی از سیاست های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده های سری زمانی سال های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام های شاخص (دوبی، عمان و برنت) منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم ترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت های صنعتی که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.

گیاهان دارویی می توانند نقش موثری در پیشگیری و درمان انواع بیماری ها و افزایش صادرات غیر نفتی داشته باشند. جلوگیری از تخریب منابع و محیط زیست، سازگاری با شرایط اقلیمی ایران، وجود پتانسیل های گسترده در زمینه تولید، اشتغال و صادرات، از مزیت های کاشت گیاهان دارویی است. از آنجا که یکی از راههای توسعه کاشت گیاهان دارویی، افزایش مصرف، بازاریابی مناسب داخلی و خارجی و همچنین صادرات فرآورده های گیاهان دارویی است، در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر مصرف فرآورده های دارویی پرداخته شده است. شناخت عوامل موثر بر مصرف این فرآورده ها می تواند راهنمایی لازم برای تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان و بازاریابان فراهم کند تا از این مسیر بتوانند در زمینه برنامه ریزی تولید و بازار بهتر عمل نمایند. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه از 384 نفر در شهر مشهد با از استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1393 جمع آوری شده است. جهت دستیابی به هدف مطالعه، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهای تنوع تولید، سطح درآمد، تعداد اعضای خانوار، خواص و اثربخشی، نام تجاری، برچسب، بسته بندی، شاخص فرهنگ، شاخص مشاوره و تبلیغات اثر معناداری روی مصرف فراورده های گیاهان دارویی داشته است. بنابراین برای افزایش سطح مصرف این فرآورده ها در جامعه، توجه به ابزارهای بازاریابی از جمله بسته بندی مناسب، ایجاد نام تجاری معتبر، تبلیغات و مشاوره می تواند موثر واقع گردد.

با افزایش نگرانی ها در مورد انتشار گازهای گلخانه ای و دیگر مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های نوینی نظیر انرژی خورشیدی به طور فزاینده ای برای تولید برق توصیه شده است. در این مقاله یک نمونه نیروگاه خورشیدی 500 کیلوواتی متصل به شبکه توسط نرم افزار PVsystشبیه سازی و عملکرد آن در شرایط متفاوت آب و هوایی موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. همچنین ضریب عملکرد و انواع تلفات انرژی (مانند: تلفات تبدیل انرژی، تلفات شبکه داخلی، تلفات الکترونیک قدرت(مبدل ها) ) محاسبه شده است. در انتها میزان انرژی تولیدی و تزریقی به شبکه و درآمد سالانه حاصل از آن برای احداث در جنوب تهران، کرمان و یزد مقایسه شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی شهر یزد از بین دو شهر دیگر به عنوان سایت بهینه برای احداث این نیروگاه شناخته شده است.

در این مقاله استفاده از سیالات آلی مختلف در سیکل آلی رانکین در ترکیب با سیکل توربین گاز بررسی شده است. تجزیه و تحلیل انجام شده، بررسی قوانین اول و دوم ترمودینامیک را برای چهارده سیال آلی ارائه می دهد. با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک، عملکرد سیکل می تواند تحت شرایط کاری گوناگون برای سیالات کارکن مختلف بررسی گردد. تاثیر سوپرهیت کردن بر روی برخی از سیالات آلی بررسی شده است. نتایج مناسبی برای سیکل ترکیبی با سیال R245fa، پروپان وR152a بدست آمد. نتایج نشان می دهد که در درجه حرارت پایین بیشترین بازده کلی بدست می آید. همچنین نتایج در دمای بیش از 100 درجه سانتیگراد نشان می دهد که سیکل ترکیبی با سیال R113 حداکثر بازده را دارد.

کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است

هدف مقاله برآورد عوامل مؤثر بر عرضه چای استان گیلان با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره 1390- 1360 در قالب الگوی «نرلاو» می باشد. بر اساس نتایج، متغیرهای توضیحی مدل توانستند 97 درصد تغییرات متغیر وابسته (عرضه محصول) را توضیح دهند و نتایج نشان داد شاخص قیمت تضمینی برگ سبز چای با میزان کشش 81/0 از حساسیت بیشتری برخوردار است. همچنین عرضه چای با یک وقفه زمانی با میزان کشش 60/0 و فنّاوری نیز با میزان کشش 14/0 از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عرضه محصول چای هستند. با توجه به ضریب کشش واردات چای و بارندگی به ترتیب برابر با 024/0- و 029/0، این دو متغیر تأثیر زیادی بر عرضه چای نداشته اند.

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

نگرش اقتصادی به مسأله ازدواج نشان می دهد بهینگی در تشکیل خانواده در شرایطی تحقق می یابد که میزان علاقه مرد به خود و همسرش یکسان باشد تا به تبع آن منابع داخل خانوار به طرز برابر توزیع شود. بر این اساس، هدف مقاله بررسی صحت و اعتبار این موضوع در قالب الگویی نظری و ارائه شواهد تجربی است. این پژوهش که بر اساس مطالعه ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری شامل 415 مرد متأهل ساکن شهر تهران اجرا شد، نشان داد بیشتر بودن درآمد زنان، عاملی در جهت نزدیک شدن به بهینگی در ازدواج است؛ اما سن و سطح آموزش آن ها اثری متضاد دارد. همچنین تعداد فرزند، میزان مشابه بودن سلایق زوجین و سطح آموزش مردان اثر مثبتی بر نیل به بهینگی دارند. بنابراین، ازدواجی به شرایط بهینگی نزدیک تر است که در آن تفوق سطح آموزش مرد بر زن بیشتر باشد، در سنین پایین تر اتفاق بیفتد، تعداد فرزندان و درجه تفاهم زوجین بیشتر باشد.

در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.

فوتبال پرطرفدارترین رشته ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو، سهم عمده ای از کل بازار صنعت ورزش را به خود اختصاص داده است. در پژوهش حاضر به تعیین معادله قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوای آنها را استادان و خبرگان تأیید کردند. پرسشنامه اول با ۳۹ گویه، و اعتبار ۸۷/۰ (05/0>P) شاخص های ارزشی بازیکنان را سنجیدند و پرسشنامه دوم با ۴۲ گویه و اعتبار ۸۹/۰ (05/0>P)، برای تعیین شاخص های ارزشی باشگاه تهیه شد. پس از جمع آوری پرسشنامه های اولیه، پرسشنامه زوج مقیاسی AHP با ۵ مؤلفه و ۲۲ گویه تهیه و توسط ده تن از نخبگان وزن دهی شد. نمونه ها شامل پنج تیم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1392-93 بودند که برای هر یک از بازیکنان یک پرسشنامه و در مجموع 100 پرسشنامه تکمیل شد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و در نرم افزار Eviews معادله قیمت تخمین زده شد. در این معادله ضرایب برای تاکتیک ۳۳/۰، تکنیک ۱۳/۰، آمادگی جسمانی ۳۴/۰-، مقبولیت اجتماعی ۱۹/۰ و برند باشگاه ۴۵/۱، به دست آمد. همچنین به جز شاخص آمادگی جسمانی که رابطه ای معکوس با قیمت گذاری دارد، سایر شاخص ها ارتباط مستقیم و معنا داری با قیمت گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نشان داد.

تحلیل جدول داده ستانده به ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می گردد. در غیر این صورت، می توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم است.

نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقه ای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (DPD) با کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) و استفاده از مدل دوربین است. دوره مورد مطالعه 90- 1385 و برای 30 استان ایران است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که وقفه متغیر وابسته دارای تأثیر منفی و معنی دار بر درآمد سرانه استان ها است و به این ترتیب، فرضیه همگرایی اثبات گردید. نرخ مهاجرت، نرخ مشارکت اقتصادی، بودجه عمرانی و جاری استان ها و تحصیلات، دارای تأثیر مثبت بر درآمد سرانه استان ها است. وقفه فضایی مهاجرت به صورت معناداری متفاوت از صفر است و رشد هر استان متأثر از رشد استان های مجاور است. ضریب متغیر فضایی مهاجرت منفی است و مجاورت با استان های مهاجرپذیر، اثر منفی بر درآمد سرانه استان های مبدأ دارد. نتایج حاصل از آزمون مورآن I و جری Cنشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغیر مهاجرت و درآمد سرانه به عنوان متغیر دوربین یک رابطه و همبستگی فضایی وجود داشته است. این نتایج نشان می دهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر گرفتن اثرات فضایی منجر به تورش ضرایب برآورد شده خواهد گردید.

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.