درخت حوزه‌های تخصصی

با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.

یکی از موضوعات علم اقتصاد، ارزش گذاری اقتصادی کالاها و خدماتی است که ارزش بازاری معینی ندارند. مطالعات کاربردی در خصوص تخمین ارزش اقتصادی این دسته از کالاها و خدمات، به ویژه منابع طبیعی، نشان می دهد که روش های مختلف تخمین، از وجود ناسازگاری های متعددی در تخمین ها با یکدیگر حکایت دارند. به منظور درک بهتر این موضوع و تلاش برای رفع تناقضات، در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاه نهادگرایی، فرایند ارزش گذاری اقتصادی با توجه به حضور ذی نفعان و زمینه آنان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرایند ارزش گذاری ارزیابی شود. بر اساس این دیدگاه، نهادهای رسمی همچون قوانین و دستورالعمل های مربوط به محیط و فرایند ارزش گذاری و نهادهای غیررسمی شامل الگوهای علمی، سیاسی و طرز تفکر محیطی اطراف ذی نفعان، بر انتخاب های آنان در فرایند ارزش گذاری تأثیر می گذارد. علاوه بر این نهادها، ویژگی های ابزار اقتصادی که ارزش گذاری جزئی از آن است، نقش تعیین کننده مهمی در انتخاب های ذی نفعان در ارزش گذاری دارند

رفتار مصرف کننده از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می شود رفتار انسان ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت های شناختی است، به گونه ای که نمی تواند بر طبق پیش بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می کند.  هدف از مقاله این است که رفتار مصرف کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می کند، می باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می شود.

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های نرخ بهره و رابطه ی مبادله بر متغیرهای اقتصاد کلان به طور معناداری به کانال های قواعد پولی بستگی دارد، به طوری که هر یک از شوک ها تحت قاعده سیاستی تیلور با هدف نرخ ارز منجر به نوسانات بیش تر سرمایه گذاری و تولید کل در هر دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت خواهد شد، اما واکنش های تورم و نرخ ارز تحت این قاعده متقاعد کننده تر است، در حالی که تحت قاعده ی هدف گذاری تورم، هر چند متغیرهای سرمایه گذاری، مصرف و تولید با نوسانات کم تری همراه است، اما واکنش های تورم و نرخ ارز واقعی تحت این قاعده شدیدتر است. در مجموع چنین استنباط می شود که قاعده تیلور با هدف نرخ ارز، در تثبیت نرخ ارز واقعی و تورم از عملکرد بهتری برخوردار است. نتیجه ی کلیدی این است که در گذار به سمت نظام ارزی شناور آزاد، مقامات پولی ایران از نظام ارزی میانه پیروی کنند.

هدف این تحقیق، تحلیل آثار رفاهی و توزیعی ناشی از عدم پرداخت یارانه ی نقدی انرژی به دهک های پردرآمد در ایران است. در این پژوهش الگوی داده ستانده قیمتی انرژی با رویکرد برنامه ریزی غیرخطی معرفی شده است. الگوی تحقیق بر پایه ی ماتریس داده های خرد سال 1383 کالیبره شده است که دارای 56 طبقه ی کالاها و خدمات، 10 طبقه خانوار روستایی و 10 طبقه خانوار شهری است. در الگوی محاسباتی تحقیق، توابع رفاه اجتماعی رالزی، بنتامی و کاب- داگلاس معرفی شده، شاخص تغییر قیمت انرژی براساس سال پایه تعدیل شده و در نهایت سناریوهای افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی تحلیل شده است. برای اطمینان از سازگاری نتایج، مقادیر پولی بر اساس بُعد خانوار هر دهک تعدیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوی پرداخت یارانه ی نقدی به همه ی مردم، شاخص رفاه رالزی 47% و شاخص رفاه بنتامی 6/3% افرایش خواهد یافت و سایر شاخص های برابری نیز بهبود خواهند یافت، اما در سناریوی حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ی نقدی و افزایش یارانه ی نقدی هفت دهک، شاخص رفاه رالزی 73% و رفاه بنتامی 9/1% افزایش خواهند یافت. هر چند این سناریو مطابق رویکردهای عدالت گرایی است، منجر به کاهش رفاه سه دهک ثروتمند شده و قدرت خرید آنها را بین 13% تا 16% کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL : H24, D63, D31, C67

تحقیق حاضر با هدف بررسی تعیین کننده های موفقیت اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری استان گلستان انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و علی رابطه ای بود که به روش پیمایش انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را 122 مدیر عامل و عضو هیئت مدیرۀ 23 تعاونی مرتعداری عضو اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری استان گلستان تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول رجسی و مورگان 92 نفر برآورد شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه ابزار اصلی جمع آوری داده ها بود. برای تعیین روایی پرسش نامه از نظر تعدادی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی و همچنین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیرۀ اتحادیه تعاونی های مرتعداری استفاده شد. برای تعیین میزان پایایی پرسش نامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ (7/0 تا 81/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد محیطی (زمینه ای)، ساختاری و محتوایی به ترتیب بیشترین تأثیر را در موفقیت اتحادیۀ تعاونی های مرتعداری استان گلستان دارند. همچنین بین موفقیت اتحادیۀ این تعاونی ها و توانمندسازی تعاونی های مرتعداری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد.

اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف کشور می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. همچنین گسترش تولید و توسعه صادرات مستلزم افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف تولیدی به خصوص در بخش صنعت است. هدف این تحقیق، تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع ترکیبی –توصیفی و آزمایشی- می باشد و از نظر روش اجرا نیز به شیوه پیمایشی است. این تحقیق در سال ۱۳۹۴ با هدف تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان تشکیل می دهند و روش نمونه گیری از خبرگان، نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس می باشد. در این تحقیق با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی و روش تحلیل حساسیت تلاش شده است فعالیت های صنعتی استان آذربایجان غربی در راستای سرمایه گذاری صنعتی اولویت بندی شوند. نتایج نشان داد فعالیت های صنعتی استان آذربایجان غربی به ترتیب فعالیت های صنعتی تولید زغال کک پالایشگاه ها، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی اولویت های اول تا پنجم را در مقایسه با سایر فعالیت های صنعتی استان جهت سرمایه گذاری صنعتی استان به خود اختصاص داده اند.

اهمیت و نقش تحقیق و توسعه ( R&D ) در رشد و توسعه اقتصادی کشورها هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربی مورد بررسی و تأیید محققان قرار گرفته است و می توان گفت که لازمه ورود به بازارهای جهانی و توسعه صنایع پیشرفته در هر کشور، محور قرار دادن تحقیقات اعم از بنیادی و کاربردی است.  هدف از این مقاله بررسی اثر سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1348-1391 است. بدین منظور با استفاده از مدل تونالی (2016) و تصریح آن به صورت مدل مارکوف سوئیچینگ، مدل رشد اقتصادی ایران با تأکید بر عامل "نسبت بودجه تحقیقات به تولید ناخالص داخلی" برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان می دهد نسبت بودجه تحقیقات به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور داشته است. نتایج مدل همچنین نشان داده است که رشد اقتصادی در ایران دارای دو رژیم است یک رژیم با میانگین و واریانس بیشتر (رژیم رشد بالا) و یک رژیم با میانگین و واریانس کمتر (رژیم رشد پایین) که دوره ماندن در رژیم رشد پایین بیشتر از دوره ماندن در رژیم رشد بالا بوده است. نهایتاً برگرفته از نتایج تحقیق پیشنهاد می شود سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در کنار آن بودجه تحقیقات به صورت هدفمند صرف تحقیقات کاربردی و سودمند برای تقویت تولید ملی به خصوص محصولات با فناوری بالا و دانش بنیان شود.

این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می باشد که بتواند با توجه به پویایی های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می شود. سپس سه قاعده سیاست گذاری به مدل معرفی شده و پویایی های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می شود. قاعده سیاست گذاری بهینه، قاعده ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی حساب جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می شود.

در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ادامه سیاست های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد، دارایی های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی بودجه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمی تواند اتکای خود به عواید نفتی را قطع کند. اما با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی یا درآمد دائمی تعدیل یافته ضمن کاهش سهم مخارج جاری، می توان بخشی از عواید نفتی را پس انداز کرد و تراز اولیه غیرنفتی مثبتی ایجاد کرد. به عبارت دیگر با اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند با اطمینان و با قطع وابستگی بودجه خود به نفت، تمام مخارج خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند. رویکرد فرضیه درآمد دائمی تعدیل یافته به دلیل تدریجی بودن فرآیند تعدیل با تنش و مقاومت کم تری در جامعه مواجه خواهد بود.

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش فاکتورهای آب و هوایی در تخصیص زمین بین انواع محصولات سالانه زراعی شامل غلات، حبوبات، سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی و محصولات علوفه ای در سطح شهرستان های ایران انجام شد. برای این منظور از اطلاعات زراعی سال های 92-1391 و اطلاعات هواشناسی سال 1391 استفاده گردید. جهت برآورد مدل لاجیت چندگانه کسری فضایی اطلاعات زراعی و هواشناسی بر اطلاعات جغرافیایی شهرستان ها منطبق و با توجه به داده های موجود 336 شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، سهم سطح زیر کشت محصولات صنعتی در شهرستان ها با یکدیگر همبستگی فضایی مثبت داشته و افزایش سهم زمین تخصیص یافته به محصولات صنعتی در یک شهرستان افزایش تخصیص زمین به محصولات صنعتی در شهرستان های مجاور را به دنبال دارد. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، افزایش یک درجه ای میانگین دما سهم سطح زیر کشت غلات، سبزیجات و محصولات جالیزی را به ترتیب به میزان 1، 1/0 و 2/0 درصد افزایش و سهم سطح زیر کشت حبوبات را به میزان 3/0 درصد کاهش داده و افزایش بارش سالانه به میزان یک میلیمتر، سهم سطح زیر کشت سبزیجات را به میزان 008/0 درصد کاهش می دهد. به این ترتیب ادامه روند تغییرات آب و هوایی و به خصوص افزایش دما، افزایش سهم سطح زیر کشت غلات، سبزیجات و محصولات جالیزی و کاهش سهم سطح زیر کشت حبوبات در سال های آتی را به دنبال خواهد داشت. از این رو توصیه می گردد به منظور تأمین نیازهای غذایی حبوبی جمعیت آینده کشور یکسری راهکارهای تطبیقی مانند تولید ارقام مقاوم به گرما جهت جلوگیری از کاهش سهم سطح زیرکشت حبوبات اتخاذ گردد.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه در طول سالیان گذشته دستخوش تغییر شده و روند نزولی را طی کرده است. این اختلال نه تنها طبیعت منطقه، بلکه معیشت های محلی و جوامع انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اندازه گیری انتخاب گسسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در سال های اخیر با محبوبیت فزاینده ای روبرو بوده است. اما اکثر مطالعات در این زمینه، تنها به ترکیب کلیه داده ها و الگوسازی رفتار یک پاسخ دهنده حد متوسط بسنده کرده اند؛ که این امر، ناهمگنی موجود در بین افراد را نادیده گرفته و با سیاست هایی که در جهت ارضای تفاوت های فردی تلاش می کنند، مغایرت دارد. در این تحقیق با تأکید بر نقش فعال جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه، سعی شده تا داده های حاصل از روش آزمون انتخاب با استفاده از بیزین سلسله مراتبی تحلیل شوند. این الگو، توانایی تولید برآوردهایی از ضرایب سطح فردی را دارد. داده ها با تکمیل ۳۸۲ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر در سال ۱۳۹۴ و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا به دست آمد. نتایج نشان داد احیای کامل آب و هوا (۴۱۹۳۳۳ ریال)، زیستگاه موجودات زنده (۲۲۶۶۶۷ ریال) و چشم انداز دریاچه (۱۵۸۰۰۰ ریال) به ترتیب بیشترین اهمیت های نسبی را از دید پاسخ دهندگان دارا می باشند. این در حالی است که ضرایب سطح فردی در حالت احیای کامل آب و هوا و زیستگاه ها بیشترین واریانس را نیز به خود اختصاص داده اند که حاکی از وجود ترجیحات متضاد در ویژگی ها است. توصیه می شود برای جلب مشارکت های مردمی، از متغیرهای با دامنه تغییرات کم، نظیر احیای وضع فعلی آب و هوا و احیای کامل چشم انداز طبیعی و جاذبه های گردشگری دریاچه استفاده شود که از مقبولیت عام برخوردارند.

در سال های اخیر، کاهش نرخ زاد  و  ولد و افزایش امید به زندگی در بسیاری از کشورها موجب بروز پدیده سالمند شدن جمعیت شده که مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از این مسائل تأثیر منفی این پدیده بر پایداری سیستم بازنشستگی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی در ایران است. برای این منظور از الگوی نسل های همپوشان استفاده شده و پس از حل الگو، مقداردهی آن با استفاده از پارامترهای ایران انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تأثیر نرخ زاد  و  ولد بر پایداری سیستم بازنشستگی متأثر از نسبت هزینه های نگهداری فرزند به درآمد افراد است و در شرایط کنونی کشور تا زمانی که نرخ زاد  و  ولد کمتر از 12/4 درصد باشد، افزایش نرخ زاد  و  ولد منجر به افزایش پرداخت های بازنشستگی و بهبود پایداری سیستم بازنشستگی خواهد شد.

در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.

داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.