در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.
کشاورزی مدرن امروزی بیش از گذشته به انرژی و به خصوص سوخت های فسیلی وابسته است. با توجه به اهمیت تولیدات کشاورزی در ایران، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مصرف انرژی و شاخص های انرژی در تولید محصول چای در شهرستان لاهیجان می باشد. پژوهش به صورت میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داده میانگین انرژی های ورودی برای محصول چای در منطقه مورد مطالعه 8/11755 مگاژول بر هکتار و میانگین انرژی خروجی 87/6064 مگاژول بر هکتار بوده است. میانگین کارایی انرژی تولید چای 86/0محاسبه شده و میانگین بهره وری انرژی، انرژی ویژه و همچنین میانگین افزوده انرژی در این بررسی به ترتیب 079/1، 81/1 و 5711- محاسبه شده است. مقایسه اثر انرژی نهاده های مستقیم و غیر مستقیم نشان داده که اثر انرژی نهاده های مستقیم بر عملکرد محصول چای بیشتر از اثر انرژی نهاده های غیر مستقیم است و همچنین مقایسه اثر نهاده انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز نشان داده که اثر انرژی نهاده های تجدید ناپذیر بر عملکرد بیشتر از اثر انرژی نهاده های تجدیدپذیر است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که مزارع چای مورد بررسی از کارایی انرژی لازم برخوردار نبوده، به طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده ها از افزایش در تولید پیشی گرفته است. لذا این امر در نهایت سبب کاهش کارآیی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.
توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت های اقتصادی ایجاد و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی می باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه های نقدینگی، درآمد مالیاتی و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست هایی می شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد. <br clear="all" /> [i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR Financial development is one of the main factors behind the reduction of the underground economy with the requirements for economic activities, as well as by granting concessions to borrowers. In this research, a TVP-FAVAR model was designed to investigate the effect of financial development on the underground economy of Iran. For this purpose, time series data from 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative reaction functions have been used. The results of this study indicate that the dynamics of underground economy is declining in response to shock as a standard deviation in financial development and growth of gross domestic product, and is driven by liquidity fluctuations, tax revenues and exchange rates. Accordingly, the proposal is to apply policies to increase financial development and to reduce the underground economy than the formal economy by using a reform of the banking system, including anti-money-laundering guidelines and financial and tax incentives. Keywords: underground economy, financial development, TVP-FAVAR model JEL Classification: G29, E26, H26, C53
هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ورود بنگاه های جدید و همچنین واردات بر عملکرد بازار های صنعتی ایران می باشد. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های تابلویی پویا و رویکرد نیکل تأثیر عواملی مثل اندازه رقابت و شکاف فناوری بر نرخ رشد بهره وری تخمین زده می شود.یافته های ما دلالت بر آن دارد که در صنایع با شکاف فناوری پایین، افزایش واردات، تحت تأثیر اثر رهایی از رقابت موجب رشد بهره وری می شود اما در صنایع با شکاف فناوری بالا، تحت تأثیر اثر شومپیتری به کاهش بهره وری منجر می شود. علاوه بر این نتایج موید آن است که ورود بنگاه های جدید به بازارهای صنعتی ایران سازو کار اثر رهایی از رقابت و سازو کار اثر شومپیتری را تحریک نمی کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ورود بنگاه های جدید موجب ارتقا بهره وری در صنایع انحصاری و کاهش بهره وری در صنایع رقابتی می شود.
از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.
این مطالعه، به ارزیابی اثر نوع مالکیت بر صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران پرداخته است. علاوه بر این، اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه، نرخ ارز حقیقی و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات صنایع فوق، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های ترکیبی مورد نظر با توجه به طبقه بندی استاندارد ( ISIC ) در کدهای 4 رقمی مرتبط با صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره 1393-1379 شکل یافته است. برای برآورد مدل اقتصادسنجی این مطالعه، تکنیک داده های ترکیبی پویا و روش گشتاروهای تعمیم یافته دو مرحله ای (روش آرلانو و باند) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر مثبت و معنادار مالکیت خصوصی، هزینه های تحقیق و توسعه و رقابت پذیری بر شدت صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران است. با توجه به اثر مثبت متغیر نسبت تعداد بنگاه های خصوصی به کل بنگاه ها بر صادرات صنایع فوق، فراهم کردن زمینه ورود برای سایر بنگاه های خصوصی که قصد تولید و صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل را دارند، می تواند گامی بلند در جهت ارتقای تولید و تجارت خارجی در ایران باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی بر شدت صادرات صنایع مذکور، تأثیر معنی داری ندارد و بالا بودن نرخ تعرفه واردات وسایل حمل و نقل در ایران و بالا بودن قیمت نسبی این محصولات در مقایسه با قیمت های جهانی، امکان صادرات محصولات تولیدی این صنایع را در ایران، محدود کرده است.
این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.
در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت بهبود و جامع ترکردن شاخص های اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است، به این صورت که اخیراً محققان به جای استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی فردی به شاخص های ترکیبی روی آورده اند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی استانها از بعد آموزش، مسکن، درآمد، حرفه شغلی و اشتغال می باشد و بنابراین امتیاز شاخص های اقتصادی- اجتماعی برای تمامی استان ها در سرشماری سال 1390 با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در سرشماری 1390 استان تهران در تمامی شاخص های اقتصادی- اجتماعی به عنوان برخوردارترین استان محسوب می شود و استان سیستان و بلوچستان در شاخص محرومیت اقتصادی – اجتماعی نسبی و شاخص مزیت و محرومیت اقتصادی- اجتماعی نسبی به عنوان محروم ترین استان شناخته شد و همچنین محروم ترین استان در شاخص منابع اقتصادی، استان چهار محال بختیاری می باشد و استان کردستان نیز از نظر شاخص آموزش و حرفه شغلی به عنوان محروم ترین استان معرفی شد. In the recent years, many efforts have been done to improve socioeconomic indices. Recently researchers use compound socioeconomic indexes rather than single indexes. The purpose of this study was to assess socioeconomic status of the provinces from the education, income, housing, occupation and employment dimension, therefore scores of socioeconomic indices has been calculated for all the provinces in the 2011 census by using the principal component analysis. The results indicate that in 2011 census Tehran is the most advantageous province in all socio-economic indices. Sistan and Baluchestan in the Index of Relative Socio-Economic Disadvantage and Index of Relative Socio-Economic Advantage and Disadvantage is the most disadvantaged province in the census of 2011. The most disadvantaged province in the Index of Economic Resources is Chahar Mahal and Bakhtiari in the census and Kurdistan is considered as the most disadvantaged province in the Index of Education and Occupation in the 2011 census. Keywords: socio-economic indexes, PCA, advantage, disadvantage JEL classification: A13
امروزه با توجه به پیامدهای استفاده از سوخت های فسیلی بر محیط زیست، کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سمت توجه بیشتر به انرژی های نو و همچنین گاز طبیعی سوق داده شده اند. به همین جهت یکی از حامل های پرمصرف انرژی در ایران گاز طبیعی می باشد که افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باعث افزایش میزان مصرف و به نسبت آن افزایش یارانه پرداختی برای این حامل انرژی نسبت به سال 2000 میلادی شده است. لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق در زمینه عرضه و تقاضای انرژی به خصوص بحث یارانه گاز که در سال های اخیر شاهد تغییرات زیادی در این زمینه بوده ایم و اصلاح ساختار موجود، ضروری می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر که با هدف بررسی تحلیل تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی و تجزیه عامل های آن در ایران انجام شده است، با استفاده از رویکرد تجزیه شاخص و روش LMDI-I تغییرات یارانه گاز طبیعی طی سال های 1388 تا1394 به چهار اثر به صورت زمانی زنجیره ای تجزیه شده است.نتایج نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصاد ایران اثر قیمت رقابتی گاز طبیعی بیشترین و اثر مکانیسم قیمت گذاری گاز طبیعی کمترین تأثیر را در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی داشته اند که این موضوع نشان دهنده تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از قیمت های منطقه ای و بین المللی وتأثیر اندک طرح هدفمندی یارانه ها در این حوزه می باشد به طور کلی ترتیب اثرگذاری عوامل تجزیه در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی را می توان به این صورت برشمرد: اثر قیمت رقابتی، اثر مصرف، اثر ساختار مصرف و در انتها اثر مکانیسم قیمت گذاری
در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می کنند؟ (3) بنگاه های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 34%، ارزش افزوده 28%، نیروی کار 37%، بهره وری کل 25%، بهره وری نیرو کار 26%، و در بهره وری انرژی نیز 24% یه صورت معناداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند. صادرکنندگان بهره ور ایرانی در آستانه پیوستن به بازارهای بین المللی رشد قابل توجهی در شاخص های اشاره شده تجربه می کنند؛ حضور مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخص های عملکردی کارگاه همراه می شود، لیکن شاخص های بهره وری در این کارگاه ها رشد قابل توجهی ندارد؛ هم چنین خروج از بازار صادرات با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است. برای انجام این پژوهش از اطلاعات تابلویی کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر ایران در سال های 1382 تا 1390 استفاده شده است. طبقه بندی JEL : F10
شناسایی عوامل موثر بر تامین و عرضه برق در ادبیات اقتصادی اهمیت بسیاری دار.د در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر عامل برای شبیه سازی بازار عمده فروشی رقابتی برق ایران و بررسی آثار سناریوهایی که در راستای رقابتی و کارا کردن بازار است، استفاده شده است. به طور مشخص، آثار اجرای دو سناریوی تغییر مکانیزم تسویه بازار و حذف یارانه سوخت بر قیمت های تعادلی برق، عایدی، سهم بازار و ظرفیت واقعی نیروگاه های با فناوری های متفاوت، برآورد شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد قیمت های برق در ساعت اوج بار به دلیل ورود نیروگاه های با هزینه نهایی بیشتر به شبکه،بیشتر از سایر زمان ها است. قیمت ها در سناریوی تغییر مکانیزم تسویه کمتر و در سناریوی حذف یارانه سوخت بیشتر از قیمت های سناریوی پایه هستند که به ترتیب منجر به کاهش و افزایش عایدی نیروگاه ها در این دو سناریو می شود. نتایج همچنین نشان می دهد ظرفیت واقعی نیروگاه ها و سهم نیروگاه های کاراتر در هردو سناریو نسبت به سناریوی پایه افزایش می یابد.
با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.
صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.
این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا های خارجی می شودکه تقاضای تولیدات کارگاه ها را افزایش می دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران تر شدن نهاده های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه های صنعتی به نهاده های خارجی می باشد.
کمبود پروتئین در جیره ی غذایی، موجب سوء تغذیه شده و می تواند سلامتی انسان را به خطر بیندازد. گوشت مرغ یکی از مهم ترین منابع تأمین پروتئین مورد نیاز انسان بوده و در دهه های اخیر، همراه با رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد پروتئینی حیوانی، صنعت مرغداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. کاهش هزینه ی تمام شده و همچنین افزایش تولید این منبع تأمین پروتئین، می تواند باعث بهبود سطح تغذیه شده و نقش مؤثری در سلامت انسان داشته باشد. این مطالعه، به برآورد کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان خوزستان پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه از 105 واحد پرورش مرغ گوشتی در سال 1396 جمع آوری گردیده است. تابع تولید مرز تصادفی با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و با کمک روش حداکثر درستنمایی برآورد و کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای مورد بررسی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین کشش مقیاس، کارایی مقیاس و کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه به ترتیب برابر 12/1، 72/0 و 88/0 بوده و 5/47 درصد واحدها دارای بازدهی صعودی، 5/9 درصد دارای بازدهی ثابت و 43 درصد دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس هستند. نتایج همچنین نشان داد که واحدهای تولیدی در شهرستان های دزفول و بهبهان دارای بالاترین کارایی مقیاس و در شهرستان رامهرمز دارای کمترین کارایی مقیاس می باشد. از نظر کارایی فنی نیز بیشترین کارایی فنی متعلق به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان باغملک و کمترین آن متعلق به شهرستان شادگان می باشد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود به علاقه مندان سرمایه گذاری در تولید جوجه ی یک روزه تسهیلاتی اعطا گردد تا ضمن افزایش تولید، کیفیت جوجه ی تولیدی را نیز بهبود دهند. همچنین با راهنما قرار دادن واحدهای دارای مقیاس بهینه که بیشتر در شهرستان دزفول مستقر هستند، واحدهای پرورش مرغ گوشتی را به سمت مقیاس بهینه هدایت نمود.
مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور (2008) ، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می یابد.
اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی از جمله ابزارهای مهم برای اعمال سیاست های پولی و مالی به منظور تأمین منابع مالی، کنترل تورم، تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد است. اوراق انتشاریافته از نظر کمی، کیفی، ضوابط قانونی و اجرایی باید به گونه ای طراحی شود که با انتشار آنها بتوان علاوه بر جذب سرمایه های کوچک و سرگردان، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های با بازدهی مطلوب و اولویت دار مدیریت کرد. در این تحقیق، به روش «توصیفی تحلیلی» با استفاده از منابع کتابخانه ای و الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل سلسله مراتبی، دو پرسش بررسی شده است: اول. معیارهای مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی کدام است؟ دوم. اولویت تسهیل مهار تورم بندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب شده با توجه به کارکردهای سیاستی هر یک از اوراق مشارکت چگونه است؟ در این مقاله با مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات مربوطه، 8 معیار برای مقایسه اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس معیارهای معرفی شده، اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به اوراق مشارکت دولتی کارکرد بهتری دارد.
شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی است.
هدف این مقاله بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تصمیمات فردی در چارچوب کار تیمی در محیط آزمایشگاهی با کاربرد نظریه بازی ها از نوع اجرای بازی های متوالی و همزمان می باشد. این هدف بر اساس اهمیت نقش فعالیت های تیمی در راهبرد سیاست های سازمان ها و ارزیابی نقش عوامل تاثیرگذار شناختی چون سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. به همین منظور، از جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه های یزد، 182 نمونه انتخاب و در مجموع، 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه اجتماعی بازیکنان یک تیم منجر به افزایش تولید تیمی، درآمد تیمی و سود تیمی می شود. همچنین نتایج نشان داد افراد دارای سطح اجتماعی بالا تحت تأثیر پرداخت پاداش ها قرار نمی گیرند؛ در حالی که تغییر پاداش منجر به تغییر رفتار افراد دارای سطح اجتماعی متوسط و پایین می شود.