درخت حوزه‌های تخصصی

از مشکلات سیستم های اداری در دنیا فساد اداری، رشوه، تقلب و کم کاری است. فسادزدایی اعمال زمانبر و مستلزم هزینه خیلی زیاد است. فناوری بلاکچین و درخت مرکل توانایی آن را دارد این مشکل را تا حد خیلی زیادی بدون صرف هزینه های گزاف حل کند. با فناوری بلاکچین می شود شفافیت، سرعت، سلامت را به سیستم به ارمغان می آورد بلاکچین توانایی دارد که کارهای اداری را نه تنها از طریق شبکه انجام داده بلکه دقت و ارتقای شفافیت و سلامت سیستم کمک کند. در این فناوری از آنجایی که فقط کارهایی که از طریق شبکه اقدام شده معتبر است و امکان تحریف شبکه بلاکچین وجود ندارد، تقلب و رشوه و سایر فسادهای اداری تا حدی زیادی از بین می روند. همین باعث می شود هزینه های نظارتی اجرایی بطور چشمگیری کاهش یابد. اجرای فناوری بلاکچین باعث افزایش کارایی، کنترل فساد اداری، کم کردن هزینه ها، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کارمندان خواهد شد. سیستم بلاکچین سیستمی است که توانایی تمرکز زدایی را داشته و این نیز به نوبه خود باعث افزایش شفافیت و فساد زدایی از سیستم ها می تواند. سیستم بلاکچین از بلوک های بهم زنجیر شده تشکیل شده است. در هر کدام از این بلوکها اطلاعات ذخیره می شود و توسط استخراج که توسط عموم استخراج می شود. داده ها در این سیستم بلا تغییر باقی می ماند زیرا به محض اینکه داده ها دستکاری شوند زنجیره قطع می شود. این مدل را برای اداره مالیات طراحی و شبیه سازی کرده و الگوریتم و فرآیند مربوطه را استخراج شده و تجزیه و تحلیل شد.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی صورت پذیرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1395 هستند. برای تعیین حجم نمونه شرایط به این شرح بود شرکت هایی که بعد از سال 1391 در بورس پذیرفته شده اند؛ شرکت هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند؛ شرکت هایی که سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند؛ شرکت های واسطه گری مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک ها)؛ شرکت هایی که در طول دوره مورد نظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله نشده است. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شده است. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS 7 انجام گشت. با توجه به ضرایب متغیرها در خروجی نرم افزار می توان با اطمینان 95 درصد گفت که اقلام تعهدی تأثیر معنی داری بر تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح معنی داری متغیر مستقل اقلام تعهدی کمتر از 05/0 است لذا فرض صفر رد و فرض یک را نمی توان رد کرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.462) همبستگی وجود دارد؛ همچنین بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.562) همبستگی وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام به میزان 0.374 و برای تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی 0.423 می باشد که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیر مستقل با متغیرهای وابسته می باشد.

در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.

توسعه مالی با الزاماتی که برای فعالیت های اقتصادی ایجاد  و با اعطای امتیازاتی که به گیرندگان وام می دهد، یکی از عوامل مهم درکوچک تر شدن اقتصاد زیرزمینی می باشد. در این تحقیق یک الگوی (TVP-FAVAR)[i]با هدف بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش زیرزمینی اقتصاد ایران تصریح شده است. به این منظور از داده های سری زمانی در بازه 1350 تا 1394 و دو ابزار توابع واکنش آنی و تجمعی استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه پویایی اقتصاد زیرزمینی در واکنش به اعمال شوکی به اندازه یک انحراف معیار درتوسعه مالی و رشد تولید ناخالص داخلی، نزولی است و بر اثر تکانه های نقدینگی، درآمد مالیاتی و نرخ ارز روند صعودی دارد.بر این اساس پیشنهاد به اعمال سیاست هایی می شود که توسعه مالی را افزایش دهد و با استفاده از اصلاح سیستم بانکی ازجمله رهنمودهای مبارزه با پول شویی و ایجاد انگیزه مالی و مالیاتی، موجب کوچکتر شدن اقتصاد زیرزمینی نسبت به اقتصاد رسمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Factor Augmented Time-Varying Parameter VAR Financial development is one of the main factors behind the reduction of the underground economy with the requirements for economic activities, as well as by granting concessions to borrowers. In this research, a TVP-FAVAR model was designed to investigate the effect of financial development on the underground economy of Iran. For this purpose, time series data from 1350 to 1394 and two tools of instantaneous and cumulative reaction functions have been used. The results of this study indicate that the dynamics of underground economy is declining in response to shock as a standard deviation in financial development and growth of gross domestic product, and is driven by liquidity fluctuations, tax revenues and exchange rates. Accordingly, the proposal is to apply policies to increase financial development and to reduce the underground economy than the formal economy by using a reform of the banking system, including anti-money-laundering guidelines and financial and tax incentives.   Keywords: underground economy, financial development, TVP-FAVAR model JEL Classification: G29, E26, H26, C53

هدف این مقاله ارزیابی تأثیر ورود بنگاه های جدید و همچنین واردات بر عملکرد بازار های صنعتی ایران می باشد. برای تحقق این هدف ضمن  استفاده از داده های تابلویی پویا و رویکرد نیکل تأثیر عواملی مثل اندازه رقابت  و شکاف فناوری بر نرخ رشد بهره وری  تخمین زده می شود.یافته های ما دلالت بر آن دارد که در صنایع با شکاف فناوری پایین، افزایش واردات، تحت تأثیر اثر رهایی از رقابت موجب رشد بهره وری می شود اما در صنایع با شکاف فناوری بالا، تحت تأثیر اثر شومپیتری به کاهش بهره وری منجر می شود. علاوه بر این نتایج موید آن است که ورود بنگاه های جدید به بازارهای صنعتی ایران سازو کار اثر رهایی از رقابت و سازو کار اثر شومپیتری را تحریک نمی کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که ورود بنگاه های جدید موجب ارتقا بهره وری در صنایع انحصاری و کاهش بهره وری در صنایع رقابتی می شود.

از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان (NAIRU) در سطح استان های کشور می پردازد. در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی جهت تخمین NAIRU برای اقتصاد ایران در طی دوره 1396-1381 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده شده است. بعد از برآورد مدل، تفاوت نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU برای استان ها محاسبه شده و با استفاده از آزمون های مختلف استان های کشور به لحاظ پایداری و ثبات در مقابل سیکل های تجاری رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف نرخ بیکاری واقعی و نرخ بیکاری NAIRU ایران در طی دوره 1381-1396 برای کل کشور و استان ها می باشد. همچنین بر اساس نتایج این مقاله استان های چهار محال و بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و کرمانشاه به ترتیب بیشترین نوسانات را دارند و استان های قزوین، مازندران، سمنان، یزد و بوشهر به ترتیب با ثبات ترین استان ها در مقابل نوسانات اقتصادی هستند.

در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت بهبود و جامع ترکردن شاخص های اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است، به این صورت که اخیراً محققان به جای استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی فردی به شاخص های ترکیبی روی آورده اند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی استانها از بعد آموزش، مسکن، درآمد، حرفه شغلی و اشتغال می باشد و بنابراین امتیاز شاخص های اقتصادی- اجتماعی برای تمامی استان ها در سرشماری سال 1390 با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در سرشماری 1390 استان تهران در تمامی شاخص های اقتصادی- اجتماعی به عنوان برخوردارترین استان محسوب می شود و استان سیستان و بلوچستان در شاخص محرومیت اقتصادی – اجتماعی نسبی و شاخص مزیت و محرومیت اقتصادی- اجتماعی نسبی به عنوان محروم ترین استان شناخته شد و همچنین محروم ترین استان در شاخص منابع اقتصادی، استان چهار محال بختیاری می باشد و استان کردستان نیز از نظر شاخص آموزش و حرفه شغلی به عنوان محروم ترین استان معرفی شد. In the recent years, many efforts have been done to improve socioeconomic indices. Recently researchers use compound socioeconomic indexes rather than single indexes. The purpose of this study was to assess socioeconomic status of the provinces from the education, income, housing, occupation and employment dimension, therefore scores of socioeconomic indices has been calculated for all the provinces in the 2011 census by using the principal component analysis. The results indicate that in 2011 census Tehran is the most advantageous province in all socio-economic indices. Sistan and Baluchestan in the Index of Relative Socio-Economic Disadvantage and Index of Relative Socio-Economic Advantage and Disadvantage is the most disadvantaged province in the census of 2011. The most disadvantaged province in the Index of Economic Resources is Chahar Mahal and Bakhtiari in the census and Kurdistan is considered as the most disadvantaged province in the Index of Education and Occupation in the 2011 census.   Keywords: socio-economic indexes, PCA, advantage, disadvantage JEL classification: A13

امروزه با توجه به پیامدهای استفاده از سوخت های فسیلی بر محیط زیست، کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سمت توجه بیشتر به انرژی های نو و همچنین گاز طبیعی سوق داده شده اند. به همین جهت یکی از حامل های پرمصرف انرژی در ایران گاز طبیعی می باشد که افزایش توجه به مسائل زیست محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای آلاینده باعث افزایش میزان مصرف و به نسبت آن افزایش یارانه پرداختی برای این حامل انرژی نسبت به سال 2000 میلادی شده است. لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق در زمینه عرضه و تقاضای انرژی به خصوص بحث یارانه گاز که در سال های اخیر شاهد تغییرات زیادی در این زمینه بوده ایم و اصلاح ساختار موجود، ضروری می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر که با هدف بررسی تحلیل تغییرات در مقیاس یارانه گاز طبیعی و تجزیه عامل های آن در ایران انجام شده است، با استفاده از رویکرد تجزیه شاخص و روش LMDI-I تغییرات یارانه گاز طبیعی طی سال های 1388 تا1394 به چهار اثر به صورت زمانی زنجیره ای تجزیه شده است.نتایج نشان می دهد در بخش های مختلف اقتصاد ایران اثر قیمت رقابتی گاز طبیعی بیشترین و اثر مکانیسم قیمت گذاری گاز طبیعی کمترین تأثیر را در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی داشته اند که این موضوع نشان دهنده تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از قیمت های منطقه ای و بین المللی وتأثیر اندک طرح هدفمندی یارانه ها در این حوزه می باشد به طور کلی ترتیب اثرگذاری عوامل تجزیه در تغییرات مقیاس یارانه گاز طبیعی را می توان به این صورت برشمرد: اثر قیمت رقابتی، اثر مصرف، اثر ساختار مصرف و در انتها اثر مکانیسم قیمت گذاری

شناسایی عوامل موثر بر تامین و عرضه برق در ادبیات اقتصادی اهمیت بسیاری دار.د در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر عامل برای شبیه سازی بازار عمده فروشی رقابتی برق ایران و بررسی آثار سناریوهایی که در راستای رقابتی و کارا کردن بازار است، استفاده شده است. به طور مشخص، آثار اجرای دو سناریوی تغییر مکانیزم تسویه بازار و حذف یارانه سوخت بر قیمت های تعادلی برق، عایدی، سهم بازار و ظرفیت واقعی نیروگاه های با فناوری های متفاوت، برآورد شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد قیمت های برق در ساعت اوج بار به دلیل ورود نیروگاه های با هزینه نهایی بیشتر به شبکه،بیشتر از سایر زمان ها است. قیمت ها در سناریوی تغییر مکانیزم تسویه کمتر و در سناریوی حذف یارانه سوخت بیشتر از قیمت های سناریوی پایه هستند که به ترتیب منجر به کاهش و افزایش عایدی نیروگاه ها در این دو سناریو می شود. نتایج همچنین نشان می دهد ظرفیت واقعی نیروگاه ها و سهم نیروگاه های کاراتر در هردو سناریو نسبت به سناریوی پایه افزایش می یابد.

با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

کمبود پروتئین در جیره ی غذایی، موجب سوء تغذیه شده و می تواند سلامتی انسان را به خطر بیندازد. گوشت مرغ یکی از مهم ترین منابع تأمین پروتئین مورد نیاز انسان بوده و در دهه های اخیر، همراه با رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد پروتئینی حیوانی، صنعت مرغداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. کاهش هزینه ی تمام شده و همچنین افزایش تولید این منبع تأمین پروتئین، می تواند باعث بهبود سطح تغذیه شده و نقش مؤثری در سلامت انسان داشته باشد. این مطالعه، به برآورد کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان خوزستان پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه از 105 واحد پرورش مرغ گوشتی در سال 1396 جمع آوری گردیده است. تابع تولید مرز تصادفی با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و با کمک روش حداکثر درستنمایی برآورد و کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای مورد بررسی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین کشش مقیاس، کارایی مقیاس و کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه به ترتیب برابر 12/1، 72/0 و 88/0 بوده و 5/47 درصد واحدها دارای بازدهی صعودی، 5/9 درصد دارای بازدهی ثابت و 43 درصد دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس هستند. نتایج همچنین نشان داد که واحدهای تولیدی در شهرستان های دزفول و بهبهان دارای بالاترین کارایی مقیاس و در شهرستان رامهرمز دارای کمترین کارایی مقیاس می باشد. از نظر کارایی فنی نیز بیشترین کارایی فنی متعلق به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان باغملک و کمترین آن متعلق به شهرستان شادگان می باشد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود به علاقه مندان سرمایه گذاری در تولید جوجه ی یک روزه تسهیلاتی اعطا گردد تا ضمن افزایش تولید، کیفیت جوجه ی تولیدی را نیز بهبود دهند. همچنین با راهنما قرار دادن واحدهای دارای مقیاس بهینه که بیشتر در شهرستان دزفول مستقر هستند، واحدهای پرورش مرغ گوشتی را به سمت مقیاس بهینه هدایت نمود.

مسکن از مهم ترین و گران قیمت ترین دارایی های دوران زندگی انسان و کالایی پرهزینه است. بنابراین استطاعت مالی خرید مسکن در سبد هزینه خانوار از موضوعات پراهمیت به شمار می رود. در این مقاله بر پایه مدل ژانگ (2015) و نیز مطالعه متلک و ویگدور (2008) ، با ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار تولید شده توسط مرکز آمار ایران و با ساخت داده های شبه پانل و نیز با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقاطع ، رفتار خانوارها به مدت 25سال مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 1394-1370 و شامل هفت کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز می باشد که تنها مناطق شهری را در بر می گیرد. از آنجا که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرفی خود سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن انجام می دهند، این رفتار، عملکرد بازار مسکن و تقاضای مؤثر مسکن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تشدید نابرابری درآمد تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد افزایش نابرابری درآمد سرانه خانوارها در کلان شهرها اثر منفی و معناداری بر درآمد باقیمانده (مخارج غیرمسکن خانوارها) و اثر مثبت و معنادار بر نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار و نسبت اجاره به درآمد دارد. افزایش نابرابری به صورت افزایش شکاف بین گروه های دارای درآمد بالا و درآمد پایین منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوارهای کم درآمد و میان درآمد شده و کیفیت استفاده این خانوارها به طور معنادار کاهش می یابد.

هدف این مقاله بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تصمیمات فردی در چارچوب کار تیمی در محیط آزمایشگاهی با کاربرد نظریه بازی ها از نوع اجرای بازی های متوالی و همزمان می باشد. این هدف بر اساس اهمیت نقش فعالیت های تیمی در راهبرد سیاست های سازمان ها و ارزیابی نقش عوامل تاثیرگذار شناختی چون سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. به همین منظور، از جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه های یزد، 182 نمونه انتخاب و در مجموع، 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج نشان داد افزایش سرمایه اجتماعی بازیکنان یک تیم منجر به افزایش تولید تیمی، درآمد تیمی و سود تیمی می شود. همچنین نتایج نشان داد افراد دارای سطح اجتماعی بالا تحت تأثیر پرداخت پاداش ها قرار نمی گیرند؛ در حالی که تغییر پاداش منجر به تغییر رفتار افراد دارای سطح اجتماعی متوسط و پایین می شود.

بررسی روند توسعه قراردادهای دوجانبه نشان می دهد که در چند دهه اخیر، کشورها به انعقاد قراردادهای دوجانبه و منطقه گرایی نوین توجه فزاینده ای کرده اند. ایران نیز همانند کشورهای جهان با این جریان همسو شده و توافقات و موافقت نامه هایی را برای گسترش روابط تجاری با همسایگان خود منعقد کرده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل اسمارت، به بررسی ابعاد گوناگون توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ازبکستان، که در سال 1382 به امضای طرفین رسید، پرداخته شد. اطلاعات مورد بررسی در این پژوهش آمار واردات و صادرات دو کشور از سال 1382-1395 است. نتایج نشان داد که در مدت 5 سال اول توافقنامه، تراز مبادلات تجاری دوکشور به نفع کشور ازبکستان بوده و این توافقنامه نتوانسته برای کشور ایران تجارت به همراه داشته باشد که از دلایل آن می توان به انتخاب نامناسب کالاها برای دریافت تخفیفات تعرفه ای اشاره کرد. بنابراین می توان گفت که میزان تخفیف های اعمال شده دقت کارشناسی لازم نداشته و نتوانسته است کمکی به تجارت ایران بکند. از این رو، پیشنهاد می شود علاوه بر تغییر فهرست پیشنهادی کالاهای ایرانی، میزان تخفیفات تعرفه ای به نحوی طراحی گردد که به بهبود روابط تجاری هر دو کشور کمک شود. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان از ظرفیت های صادراتی بخش کشاورزی ایران همانند مرغ، گندم، شکر و مشتقات آن و فراورده های غذایی در اصلاح فهرست کالاهای منتخب موافقتنامه مذکور استفاده کرد.

طی دهه های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه های رونق و رکود شده اند. قواعد مالی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست گذاران با این سؤال روبه رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.

سیاست های پولی از مهمترین ابزارهای تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل بخش حقیقی اقتصاد استفاده می شوند اما صاحبنظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن ها اتفاق نظر ندارند. بحث اشتغال و بیکاری همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم، سیاستمداران واقتصاددانان کشور بوده است، استفاده از سیاست های پولی یکی از راههای مهم افزایش تولید و اشتغال و به کارگیری ظرفیتهای بیکار جامعه جهت عمران و آبادانی کشور از یک طرف و رفع نگرانی اقشار مختلف مردم از طرف دیگر می باشد. با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تأثیر عملکرد سیستم بانکی بر ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور اهمیت زیادی پیدا کرده است. بدین منظور، این مقاله به بررسی آثار ناشی از سیاست های پولی در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات استان اردبیل بر میزان اشتغال آن بخش ها در یک دهه گذشته (دوره 1395-1385) با استفاده از داده های ترکیبی و به روش حداقل مربعات ترکیبی پرداخته است. نتایج تحقیق تاثیر این سیاست ها را بر اشتغال استان مثبت ارزیابی می کند. این نتیجه با وضعیت اقتصادی سال های اخیر استان نیز سازگار است.

با توجه به نقش بازار انرژی به ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم گیران و سیاست گذاران دارای اهمیتی دو چندان می باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدل های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می رود تمرکز بر توزیع فرین در پیش بینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقع بینانه تری داشته باشد. نتایج پس آزمایی[2] مدل ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیش بینی بهتری ارائه نموده است.

با توجه به اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.