درخت حوزه‌های تخصصی

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

در تئوری سرمایه انسانی که به لحاظ مفهومی دو جزء اصلی کسب دانش و کسب مهارت را شامل می شود،خانواده و ویژگی های آن به عنوان عاملی مهم تلقی می شود که از جمله ویژگی های خانوار می توان به ابعاد خانوار اشاره کرد.با توجه به اهمیت ابعاد خانوار در تئوری سرمایه انسانی، در این مقاله نخست به توصیف ارتباط آماری بین اندازه ابعاد خانوار در استان های کشور و سهم باسوادی در سال 1395،با روش ضریب کندال پرداخته شده و سپس روند تغییرات شاخص سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار و نیز خوشه بندی استان ها با تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل(ICA)به عنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد در خانوارهای بدون فرد باسواد،دارای یک نفر باسواد و دارای دو نفر باسواد، ارتباط معنی دار و منفی بین بُعد خانوار و سهم باسوادی در برخی استان ها مشاهده و در خانوارهای دارای سه نفر باسواد،هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. علاوه بر این، در خانوارهای دارای چهار نفر باسواد و بیش تر ارتباط مثبت و معنی دار در تمامی استان ها به غیر از استان یزد،وجود دارد.همچنین، نتایج بررسی روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار نشان می دهد استان ها از حیث خانوارهای یک تا 10 نفره یِ دارای یک نفر باسواد،در هفت خوشه،دارای دو نفر باسواد، در پنج خوشه، دارای سه نفر باسواد،در هفت خوشه، دارای چهار نفر باسواد،در هفت خوشه و بدون فرد باسواد در چهار خوشه قرار گرفته اند.در تمام خوشه بندی ها، استان سیستان و بلوچستان از حیث روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار،در یک خوشه جداگانه نسبت به سایر استان ها قرار داشته و به دیگر استان ها شبیه نیست.

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی این بافت، مشارکت نکردن مالکان و ساکنان در امر نوسازی و سرمایه گذاری از مهم ترین چالش های پیش روی این طرح عظیم است. بدین منظور عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان در تأمین مالی کاربری مسکونی، ازطریق چهار عامل مهم متغیرهای اجتماعی (شامل گویه های اعتماد اجتماعی و احساس تعلق)، متغیرهای اقتصادی (شامل گویه های درآمد، مخارج و ارزش ملک مسکونی)، متغیرهای روانشناختی (شامل گویه های انگیزه های روانشناختی برای ماندن در محیط بافت فرسوده و انگیزه های روانشناختی برای ترک محیط بافت) و متغیرهای جمعیت شناختی (شامل گویه های سن و تحصیلات) بررسی شدند. گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران با 5 درصد خطا و سطح اطمینان 95 درصد برابر با 508 خانوار انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون چندمتغیره و مدل تحلیل مسیر بیان می کنند متغیر های احساس تعلق به محل زندگی، اعتماد به نهادهای شهری، انگیزه های روانشناختی، آشنایی با طرح نوسازی و بهسازی و نگرانی از آینده مشارکت، اثر مستقیم بر مشارکت دارند و متغیر قدمت سکونت، تأثیر غیرمستقیم بر آن دارد. بیشترین ضریب تخمین زده شده مربوط به اثر منفی اعتماد به نهادهای شهری بر نگرانی از آینده مشارکت است؛ بنابراین، افزایش اعتماد نه تنها به طور مستقیم بر مشارکت تأثیر دارد، به دلیل کاهش نگرانی از آینده مشارکت باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای مشارکت می شود.

آگاهی از محصولات و خدمات مالی اسلامی با درک صحیح از گزینه های تجاری موجود، محتوای محصولات ونیز عملکرد این محصولات ارتباط مستقیم دارد. این آشنایی با دسترسی به محصولات و خدمات به طور مستقیم یا مطالعه منابع موجود در مورد آن به دست می آید. در زمینه خدمات مالی اسلامی ،ضرورت تدوین کتب دانشگا هی ،به دلیل نیاز به آشنایی بیشتر مخاطبین با انواع خدمات مالی منطبق بر ضوابط شریعت است که بهتر است در حد امکان به صورت مقایسه ساختار نظام پولی ومالی در سطح بین الملل ،تفاوتها وتشابهات ونیز چالش های به کار گیری و گسترش ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.برای این کار لازم است به جای گزارشگری محض،مثالهایی از مسایل موجود از جمله شبهات ربا در سطح کارشناسی مطرح گردد.در این مقاله به نقد وبررسی کتاب "خدمات مالی اسلامی ؛اثرمحمد عبید الله" ترجمه محمد واعظ برزانی , حامد طاهری پرداخته می شود که توسط سازمان سمت برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» و به عنوان کمک درسی برای «مالیه بین الملل و پول و بانکداری» در نظر گرفته شده است.

توسعه محصول جدید یکی از بزرگ ترین قدرت ها و درعین حال، ازپیچیده ترین فعالیت های موجود و عاملی مهم برای موفقیت شرکت های تولید کننده در بازار است. از همین روی شرکت ها برای رشد و بقا در عرصه رقابت، ملزم به تولید و ارائه محصولات جدید به بازار هستند. این مهم به ویژه در صنایع غذایی با تنوع علایق و سلایق مشتریان و برخورداری از رقبای متعدد، از اهمیت بیشتر برخودار است. از این رو در پژوهش حاضر با توجه به خلاء پژوهشی داخلی موجود در این زمینه، پژوهشگران در صدد ارائه مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی با بکارگیری شیوه نظریه پردازی داده بنیاد هستند. جامعه آماری این مطالعه متشکل است از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ارشد مدیریت صنعتی و بازرگانی که در زمینه مورد مطالعه از اطلاعات و تجارب ارزنده ای برخوردارند. شیوه ی نمونه گیری در این مطالعه هدفمند - نظری است. همچنین ابزار گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و شیوه ی تجزیه و تحلیل آن بر مبنای طرح نظام مند استراوس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و گزینشی است). براین اساس در مرحله کدگذاری باز با حذف کدهای مشابه، در مجموع 94 کد شناسایی شد که در در 5 دسته عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها، طبقه بندی و در قالب مدل توسعه محصولات جدید با رویکرد خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردیدند.

ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیراً به خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت ها می باشد. بنابر روش های آماری سنتی و تکنیک های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 می باشد. روش نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است .

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance

دانش حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه اقتصادی می باشد؛ برای دست یافتن به رشد اقتصادی به اطلاعات قابل اعتمادی که بتواند پشتوانه تصمیمات در برنامه ریزی های مزبور بشود، احتیاج است؛ استفاده از سیستم های حسابداری، نقش مثبت و مؤثری را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. ازاین رو هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه اقتصادی خود برسد مگر اینکه زمینه قابل اعتماد بودن و به موقع بودن اطلاعات مالی را فراهم کند و این نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و ترغیب افراد به سرمایه گذاری را پررنگ تر می نماید. نظر به این مهم که کشاورزی یکی از عمده ترین ممر درآمدی مردم کشور ایران است و علاوه بر درآمدزایی این مهم به اشتغال نیز می پردازد؛ ازاین رو این مطالعه به طور خاص نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرصت سرمایه گذاری در محصول عناب را که از عمده محصولات کشاورزی شرق کشور است را مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که کشت و پرورش عناب، کسب وکاری تولیدی است که در صورت تولید به موقع، حفظ کمیت و کیفیت مناسب و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای بهره برداری، اقتصادی خواهد بود و باعث استفاده بهینه از آن ها در جامعه و فراهم شدن زمینه مناسب برای صادرات می گردد. در پایان نیز پیشنهاد هایی از دیدگاه حسابداری ارائه گردید.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب پیوستن به معاهدات بین المللی می تواند در کوتاه مدت برای کشورهای عضو خصوصاً در حوزه منافع اقتصادی محدودیت هایی به دنبال داشته باشد؛ ولی در بلندمدت به سود این کشورها خواهد بود. تجربیات حاصل از پیوستن کشورهای درحال توسعه به معاهدات بین المللی در حوزه حقوق مالکیت فکری و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت، نشان دهنده آن است که بهره مندی از منافع حاصل از این امر بسیار بیشتر از تنگناها و محدودیت های اولیه ناشی از الحاق و عضویت است. از سوی دیگر کشور ما به دلیل اعمال سیاست های خصمانه، در طول دهه های اخیر در تنگناهای اقتصادی قرارگرفته و قدرت های مذکور علاوه بر ایجاد موانع عدیده در عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت، با اعمال تحریم های ظالمانه، به اعمال فشار پرداخته اند. برای برون رفت از این وضعیت خصمانه و اتکای به توانمندی های خود و در ادامه سیاست های اصولی تغییر اقتصاد تک محصولی متکی به نفت، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی دیدگاه جدیدی را مطرح نموده و در اجرای این سیاست ارکان حاکمیت به ویژه دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند.مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی- توصیفی نقش تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری را در تحقق اقتصاد مقاومتی با رسیدن به نتایج ملموس و قانونی چون مدیریت مراکز مدیریت جمعی،  بورس ایده و عنایت به بحث نوآوری مانند استفاده از ظرفیت های آموزشی و فرهنگی بررسی کرده است.

سرمایه گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، در شرایط وجود چالش مالی برای انجام تحقیقات، مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آنهاست. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف برآورد میزان تأثیر منافع اقتصادی بالقوه تحقیقات به نژادی خرما به عنوان یکی از منابع مهم افزایش بهره وری در شرایط ریسک و با استفاده از روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا، بر مبنای این اصل انجام شد که معرفی ارقام پربازده و سازگار می تواند سبب جابه جایی منحنی عرضه شود. با توجه به ارتباط مستقیم جابه جایی نسبی منحنی عرضه با افزایش پارامتر ریسکی تغییرات عملکرد، برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات در شش استان خرماخیز، از روش شبیه سازی مونت کارلو و روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین استفاده شد. همچنین، با توجه به ماهیت ریسکی متغیرها، بازه تغییرات همه شاخص های مورد ارزیابی تعیین شد. یافته های تحقیق، با توجه به مثبت شدن نتایج ارزش خالص منافع اقتصادی و انتقال منحنی عرضه به سمت راست و تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید، مؤید تأثیر پیشرفت فنی ناشی از به کارگیری فناوری حاصل از تحقیقات به نژادی بود؛ همچنین، نرخ بازدهی داخلی بزرگتر از حداقل نرخ بازگشت سرمایه بود و بازه کارآیی در کل استان ها در محدوده 6/51 تا 91 ریال به ازای هر ریال هزینه کرد به دست آمد. نتایج تحلیل مدیریت ریسک بر اساس استاندارد «پیکره دانش مدیریت پروژه» (PMBOK)، ثبات مطلوب نتایج حاصل را تأیید کرد، که تأکیدی بر بازدهی قابل قبول سرمایه گذاری در تحقیقات به نژادی خرما بوده و از این رو، پیشنهاد شده است که سیاست های حمایتی بیشتری در زمینه تحقیقات به نژادی خرما اتخاذ شود.

امروزه سلامت محیط به عنوان محور توسعه پایدار مطرح شده است . از طرفی هر کشوری به منظور بهبود در ساختار اقتصادی و ثبات ، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی است که بتواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های بلند مدت افزایش دهد. لذا در بین انواع منابع دولت، مالیات معمولا ( نه همواره) به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت، اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان همواره در تلاشند تا پایه های مالیاتی جدیدی معرفی کنند که کم ترین عدم کارایی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند که در این بین «مالیات های سبز» که بر پایه هزینه اعمال می شود از چنین ویژگی برخوردار است. در کشور ایران این نوع مالیات بویژه به دلیل اهمیت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در راستای کاهش اثرپذیری از تحریم ها، مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا به مطالعه مالیات های زیست محیطی پرداخته می شود و سپس اثر این نوع مالیات بر کل درآمدهای مالیاتی در 35 کشور منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در بازه زمانی 2015-1980 بررسی می شود. نتایج مدل پانل نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در کشورهای منتخب ، منجر به افزایش کل درآمدهای مالیاتی دولت می گردد.

فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل های جامع و واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدل سازی یکی از این پیچیدگی ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) می پردازد. دیونگ (1390) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت ها مدل سازی شده است که از آن به عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به مثابه محدودیت ها لحاظ کرده اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش شناختی چون برون زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد می کند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه می پردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه می کند، در ثالث اثبات می کند که علی رغم تمایزات ظاهری، می توان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان می کند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب می پردازد. مهم ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل ها می شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل های بهتر است. در پایان دلالت های سیاست گذاری این دو رویکرد بیان می شود.

سودآوری یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد بانک ها محسوب می شود. بنابراین مطالعه ی وضعیت سودآوری سیستم بانکی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف بر سودآوری بانک های تجاری فعال در سیستم بانکداری ایران طی دوره زمانی 1394- 1388 با استفاده از یک الگوی پانل پویا (GMM)، بر سه شاخص نرخ بازده دارایی (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و خالص درآمد بهره ای (NIM) است. نتایج کلی الگو های برآوردی بیانگر آن است که متغیر های اهرم مالی و نرخ رشد دارایی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تأثیر مثبت بر خالص درآمد بهره ای دارد. متغیر های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بین بانکی، شیب منحنی عایدی و شاخص تمرکز صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، و تأثیر منفی بر خالص درآمد بهره ای دارند. با این حال، تأثیر شاخص تمرکز صنعت بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بی معنی است.

رفتار به معنی راه، روش، مشی و... در تمامی بخش های زندگی انسان ها، به عنوان نمایش دهنده روحیات، درون مایه و به قولی نگرش و اندیشه اوست که نمود بیرونی پیدا می کند، که در نگرش اسلامی خاستگاه آن فطرت است؛ آنچه در این مقاله بر آن تأکید می شود آن بخش از رفتارهای اقتصادی است که در قالب رفتارهای مصرفی قرار می گیرد. از آنجاکه قرآن اصلی ترین و اولین منبعی است که مسلمانان از آن متابعت می نمایند، ابتدا با مراجعه به تمامی114 سوره قرآن رفتار مصرفی در قالب عناوین خاص دسته بندی شده و در نهایت با جمع بندی آنها نتایج لازم از بحث ازجمله تفاوت این رفتارها با رفتارهایی که در اقتصاد متعارف از آن یاد می شود، همچون توجه به فطرت، سود و زیان اخروی و معنوی، مالکیت خداوند بر سود و زیان، تأثیر عوامل غیرطبیعی، توجه به وحی، رفتار منصفانه و سهل گیرانه و توجه به لذّت های معنوی مشخص می گردد. در بخش کاربردی برای تعیین میزان ایمان افراد از پرسشنامه سنجش دین عزّتی و برای بررسی رفتار مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران، از پرسشنامه محقق ساخته ناشی از نتایج بخش نظری کمک گرفته شده است؛ برای تکمیل پرسشنامه از دو روش حضوری و اینترنتی باتوجه به حجم کل جامعه ایران، تعداد 400 نمونه در دسترس انتخاب گردید. پرسشنامه ها در فاصله پاییز 1398 تا تابستان 1399 تکمیل شده است. که ضمن تأیید رابطه ایمان با رفتار اسلامی مصرفی، اثر عواملی چون تحصیلات و سطح درآمد بر رفتار مصرفی اسلامی منفی و وضعیت تأهل، سن اثر مثبت را نشان می دهد؛ همین طور سنجه های مختلف (سوالات 12گانه) نشان دهنده انطباق رفتار اقتصادی مصرف کنندگان در جمهوری اسلامی ایران با رفتار مستخرجه از قرآن است.

در این مقاله به توسعه یک چارچوب مفهومی و روش شناختی برای تجزیه وتحلیل و اندازه گیری انعطاف پذیری اقتصادی پرداخته شده است. تعریف عملیاتی انعطاف پذیری اقتصادی که در این مقاله اتخاذ شده به صورت توانایی یک اقتصاد برای بهبود و یا تعدیل اثرات شوک های منفی تعریف شده که ممکن است اقتصاد به طور ذاتی در معرض آن قرار داشته باشد. این مقاله همچنین به توسعه شاخص انعطاف پذیری اقتصادی که پوشش دهنده چهار جنبه ثبات اقتصادی؛ شامل ثبات اقتصاد کلان، بهره وری بازار در سطح خرد، حاکمیت و توسعه اجتماعی است، می پردازد. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که برای دوره مورد بررسی طی سال های 1360-1393 که همواره کشور ایران در معرض اثرات منفی شوک های خارجی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی قرار داشته است، انعطاف پذیری اقتصادی کشور درحد قابل قبولی نبوده است که بتواند اثرات این شوک های منفی را مهار کرده و رشد و عملکرد اقتصادی بالاتری را نصیب کشور سازد

آثار خارجی عبارت از هزینه ها یا منافعی است که خارج از قالب مبادلات بازاری از یک فعالیت اقتصادی به دیگران منتقل می شود. با توجه به وجود زمینه های شکل گیری آثار خارجی در جامعه ما، می توان این موضوع را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های قابل بررسی در این زمینه، ارزیابی میزان مطابقت رویکردهای موجود در مواجهه با آثار خارجی در اقتصاد ایران است. در میان اندیشه های اقتصادی، نئوکلاسیک ها و نهادگرایان جدید نقش ممتازی در معرفی و گسترش آثار خارجی داشته اند. در این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی پس از ترسیم رهیافتی حقوقی از رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید و شناسایی قواعد مسئولیت مدنی سازگار با هر یک از رویکردهای یادشده، میزان مطابقت این رویکردها با نظام مسئولیت مدنی حاکم بر حقوق موضوعه ایران ارزیابی می شود. براساس نتایج، اولاً نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، بر خلاف رویکرد نئوکلاسیک، فقط بر مبنای مسئولیت محض شکل نگرفته و ثانیاً، از رویکرد بیشینه سازی خالصِ منفعت اجتماعیِ نهادگرایی جدید پیروی نکرده است. شاید هر دو نتیجه یادشده، ناشی از آن باشد که نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در راستای هدف کارایی اقتصادی وضع نشده است.

طی دهه های گذشته، اقتصاد جهان شاهد از بین رفتن میلیون ها شغل تولیدی با درآمد خوب بوده است. این فرایند در سال های اخیر در کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده شده است. برخی از مشاغل در کشورهای خاورمیانه به دلیل ورود فناوری و صرفه جویی در استفاده از نیروی کار، برای همیشه از بین رفته اند. همزمان، مشاغل بسیاری با دستمزد کم در بخش خدمات و خرده فروشی اقتصاد این کشورها ایجاد شده اند، رشد فناوری موجب کاهش تقاضا برای کارگران کم مهارت و افزایش تقاضا برای کارگران بامهارت می شود و در نتیجه اختلاف دستمزد این دو گروه افزایش می یابد. نکته قابل توجه این است که فناوری با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد، اشتغال، درآمد و سطح دستمزدها بر توزیع درآمد نیز مؤثر است. طی سال های اخیر پیشرفت فناوری در کشورهای خاورمیانه شدت گرفته است که بررسی اثرگذاری اشتغال در صنعت بر نابرابری درآمد حائز اهمیت است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی کشورهای ایران، عراق، عربستان، بحرین، ترکیه، اردن، کویت، لبنان، عمان، سوریه، امارات و مصر از سال 2000 تا 2018 به بررسی ارتباط میان اشتغال در صنعت و نابرابری پرداخته می شود. در این پژوهش از متغیرهای ضریب جینی، اشتغال صنعتی، سرانه تولید ناخالص ملی، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است و روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که اشتغال صنعتی با نابرابری درآمد ارتباط منفی دارد، در حالی که سایر متغیرهای اثرگذاری چندانی بر نابرابری درآمد ندارند.

باتوجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نق ش بس زای آن در بهب ود عملکرد نیروی انسانی سازمان، این موضوع جهت تهیه، پردازش و نگهداری اطلاعات با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می ش ود. ل ذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در یک شرکت بیمه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،198 نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات جه ت س نجش ت اثیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ، پرسشنامه می باشد . در این پژوهش متغی ر مستقل "فناوری اطلاعات و ارتباطات" و متغیر وابسته "بهبود عملکرد نیروی انسانی" می باش د .تجزی ه و تحلی ل داده ه ا در دو س طح آم ار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی را تایید می نماید . با توجه به نتایج به دست آمده ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب در مولفه های احساس داشتن حق انتخاب (30/3) ، سپس احساس موثر بودن (20/3) ، احساس معناداری (16/3) ، احساس شایستگی (01/3) و اعتم اد (30/2) تاثیر مثبتی داشته است .