درخت حوزه‌های تخصصی

نقش تکانه های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده های سالیانه 1395-1357 در ایران می پردازد. به طور خاص اثرات تکانه های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی می شود. به علاوه در این پژوهش تاثیر مخارج دولت بر رفتار خانوار و بنگاه بررسی شده است. بنابراین، نقش سرمایه گذاری دولت از طریق تابع تولید و نقش مصرف دولت از کانال تابع مطلوبیت وارد الگو شده است. الگو متناسب با اقتصاد ایران به گونه ای طراحی شده که قاعده پولی بانک مرکزی ایران بر اساس حجم پول و همچنین بودجه دولت بر اساس درآمدهای نفتی، مالیاتی، اوراق مشارکت و قرض از بانک مرکزی باشد. در نهایت الگو برای اقتصاد ایران برآورد شده است. مزیت این الگو نسبت به سایر پژوهش ها در ایران، مطالعه همزمان تاثیر انواع مخارج دولت بر بهره وری نهاده های تولید و ترجیحات مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر، الگو در برگیرنده تأثیر سرمایه بخش عمومی در تقویت بهره وری بنگاه ها و وابستگی ترجیحات مصرف کنندگان به مصرف دولت است. الگوی بکار رفته در این تحقیق دارای ویژگی هایی از قبیل داشتن پایه های اقتصاد خرد، چسبندگی اسمی، بازار رقابت ناقص و تعادل عمومی است. بخش های موجود در الگو شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت و بانک مرکزی است. با توجه به تصادفی بودن الگو، امکان بررسی اثرات تکانه های اسمی و واقعی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم می شود. به عبارت دیگر، برای حل و برآورد الگو از چهارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE  کینزی های جدید استفاده شده است. پس از حل الگو، سیستم معادلات خطی با روش بیزی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد بیزی نشان می دهد که سرمایه بخش عمومی بر تابع تولید و همچنین مصرف دولت بر تابع مطلوبیت تأثیر مستقیم دارد. از آزمون های تشخیص همگرایی تک متغیره و چند متغیره مارکوف- چان- مونت- کارلو (MCMC)، مطابقت توزیع های پیشین و پسین و همچنین مقدار نهایی درستنمایی برای ارزیابی الگو استفاده شده است. همچنین از طریق مطابقت نمودارهای شبیه سازی متغیرها و تکانه ها، الگو ارزیابی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از برازش الگو، این الگو برای اقتصاد ایران مناسب به نظر می رسد. واکنش های آنی تکانه های مصرف دولت و سرمایه گذاری دولت بر روی متغیرهای محصول، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، دستمزد واقعی و اشتغال بررسی شده است. همچنین اثرات تکانه های مصرف و سرمایه گذاری دولت مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که در ایران، انباشت سرمایه عمومی باعث تقویت بهره وری بنگاه ها می شود. همچنین، ترجیحات مصرف کنندگان تحت تاثیر مصرف دولت است. ملاحظه می شود که بین مصارف عمومی و خصوصی رابطه جانشینی وجود دارد. به علاوه، تکانه مصرف دولت باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، محصول، اشتغال و دستمزد واقعی می شود. تکانه ی مثبت سرمایه گذاری دولت نیز موجب افزایش محصول، اشتغال، دستمزد واقعی و کاهش مصرف خصوصی می شود. همچنین یک رابطه ی مکملی بین سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی وجود دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری دولت، می تواند از طریق ایجاد و گسترش زیرساخت ها باعث افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود. نتایج بدست آمده، تاکید بر نقش تکانه مثبت سرمایه گذاری دولت در بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد. بر اساس یافته ها، توجه به نقش سیاست های مخارج دولت برای مقابله با رکود با اهمیّت به نظر می رسد.

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

ان سان هم واره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه های اقتصادی و بهره برداری ص حیح از منابع می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده خواهند داشت. وقوع بحران های بانکی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانک ها، رکود اقتصادی و غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشکستگی بسیاری از بانک ها را فراهم آورده است. مطالعات مختلف نشان می دهد که احتمال بقا به طور معنی داری در میان بنگاه های هر صنعت متفاوت است. تعداد زیادی از کسب و کارهای جدید هر سال ورشکست شده و پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه متغیرهای اثرگذار بر بقای آنها را آشکار می سازد. خروج هر بنگاه اقتصادی موجب خروج سرمایه ها از آن صنعت شده و می تواند صدمات زیادی به رشد اقتصادی وارد سازد. موجودیت هر بنگاه زنده و فعال همانند همه سازمان ها نیازمند تلاش برای بهبود وضع خویش و استمرار بقاست. امروزه بانک ها بخصوص در کشورهای پیشرفته به عنوان راهنما، مشاور حرفه ای، متخصص در تامین منابع مالی شرکت ها وجمع آوری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان خود عمل می کنند و به عنوان موتور محرک اقتصادی عمل می کند. این موضوع سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی بین آنها برقرار شود.  با رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت در میان بانک ها، ادامه فعالیت و بقای بانک های ناکارا با مشکل مواجهه شده و تنها بانک های کارآمد و با کارایی بالا می توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند. در کشور ایران به دلیل اینکه سیستم مالی کشور بر پایه بانک است و بخش بانکی در مقایسه با بازار سرمایه حجم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می دهد، لذا ارزیابی کارایی بانک های کشور بخصوص کارایی هزینه ای اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر عوامل اثر گذار بقا بر کارایی هزینه ای بانک های پذیرفته شده در بورس می باشد. به همین منظور ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مدل های آماری ، متغیرهای کلیدی  که می توانند بر بقای بانک ها  اثرگذار باشند شناسایی و  در نهایت اثر آنها  بر روی کارایی هزینه ای بانک ها مورد بررسی قرار گرفت.  به همین منظور ابتدا بر اساس مدل کمل (CAMEL) و تکنیک رگرسیون لاجیت، متغیرهای کلیدی و معنی دار بر بقای بانک های مورد بررسی شناسایی و سپس از طریق تابع ترانسلوگ و تکنیک تحلیل مرزی تصادفی(SFA) میزان کارایی هزینه ای آنها برآورد است. در نهایت ارتباط بین متغیرهای موثر بر بقا و میزان کارایی هزینه ای بانک ها مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود کفایت سرمایه سبب افزایش کارایی بانک ها می گردد. کفایت سرمایه می تواند با کاهش نا اطمینانی، اثر مثبت بر روی کارایی هزینه ای بانک ها داشته باشد. بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری  بر کارایی هزینه ای  بانک ها حاکی از اثر منفی و معنی دار مطالبات غیر جاری بر کارایی هزینه ای بانک ها است. این نتیجه نشان می دهد که رشد مطالبات غیر جاری بانک ها کارایی بانک ها را کاهش می دهد. نتایج آماری حاکی از معنی دار نبودن ضریب نسبت نقدینگی بر کارایی هزینه ای بانک ها است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نوع مالکیت اثر منفی و معنی دار بر کارایی هزینه ای بانک ها دارد. به عبارت دیگر دولتی بودن بانک ها اثر منفی بر روی کارایی هزینه ای بانک های مورد بررسی داشته است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد مطالبات معوق و کاهش کفایت سرمایه و مالکیت دولتی باعث کاهش کارایی بانک ها می شود. بنابراین سیاستگذاران بایستی در جهت تداوم بقای هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع بانک ها به نحوی سیاست گذاری نماید که در کاهش رشد مطالبات غیر جاری و افزایش نسبت کفایت سرمایه در بانک و حرکت به سمت کاهش تصدی گری دولت در بخش بانکی حرکت نماید.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

در سال های اخیر، مسائل محیط زیست و توجه به چالش های آتی صنایع در اکثر کشورها به عنوان یک موضوع مهم در بنگاه ها، جهت رسیدن به اهداف مالی و کسب سهم بالاتر در بازار به واسطه توسعه صنایع، انرژی های سبز و پاک، کاهش آلودگی و مصرف درست منابع طبیعی مطرح شده است. واژه اقتصاد سبز در اکثر مجامع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان ارائه شده و مورد توجه خاصی است. اقتصاد سبز به عنوان یک رویکرد اقتصادی قادر است زندگی را با کیفیت های بهتری با وجود محدودیت های زیست بومی کره زمین برای همگان فراهم نماید. هدف این پژوهش در راستای شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تأمین مالی سبز برای توسعه شاخص اقتصاد سبز در بنگاه های کوچک و متوسط استان قزوین با استفاده روش تحلیل شبکه ای فازی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی - پیمایشی است. بعد از ارزیابی دقیق مطالعات با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی، 20 مؤلفه با توجه به نظر خبرگان آشنا در این حوزه شناسایی شده و به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ادغامی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که مؤلفه نگهداری و محافظت از انرژی بالاترین اهمیت در تأمین مالی سبز جهت توسعه اقتصاد سبز بنگاه های کوچک و متوسط را دارد و سایر مؤلفه ها بر مبنای اهمیتشان در جدول (5) به ترتیب رتبه بندی شده اند.

انتشار اوراق (صکوک) مشارکت یکی از روش های تأمین مالی است. هرچند تاکنون اوراق مشارکت در عمل با روح عقد مشارکت تناسب زیادی ندارد، ولی این ابزار در نظام مالی به ویژه فرابورس منتشر و استفاده می شود. صکوک (اوراق) مشارکت این ویژگی را دارد که قابل خریدوفروش پیش از سررسید و متفاوت از قیمت اسمی در بازار ثانویه است. در فرابورس کشور، قیمت گذاری صکوک بدون توجه به نرخ بازده انتظاری و با روش حراج یا مذاکره صورت می گیرد که  اشکال دارد. در این مقاله مدل قیمت گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری و در قالب یک معادله دیفرانسیل تصادفی ارائه شده و این مدل دیفرانسیل تصادفی با استفاده از سبد خود تأمین به یک معادله دیفرانسیل جزئی تبدیل و سپس با روش عددی تفاضلات متناهی حل شده است. سرانجام با استفاده از داده های فرابورس ایران و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب، فرایند قیمت گذاری صکوک مشارکت به ازای بازدهی های انتظاری مختلف انجام و مشخص شد با افزایش بازدهی انتظاری، قیمت صکوک مشارکت افزایش می یابد که ارتباط مستقیم بازدهی انتظاری و قیمت صکوک، در ادبیات مالی نیز مورد تأیید است.

یکی از مسائل برجسته در اقتصاد، میزان سهم بری عوامل کار و سرمایه در جریان تولیدکالاها و خدمات است، زیرا آگاهی از وضعیت سهم بری عوامل تولیدگام مهمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این پژوهش به بررسی وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه در اقتصادایران در دوره زمانی 1393-1364 و مطابق با رویکردپیکتی می پردازد. در محاسبه سهم عوامل، از تولیدناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت استفاده می شود. در راستای این هدف، عوامل موثر بر سهم بری عوامل کار و سرمایه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL برآوردمی شودو نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص حداقل دستمزدو شاخص بهره وری نیروی کار، و ارتباط منفی و معنادار بین نرخ تورم، نرخ بیکاری، و حاشیه سودنرخ ارز با سهم نیروی کار در درآمدملّی با لحاظ نفت است. علامت ضرایب این مدل بدون لحاظ نفت، به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت است. عوامل موثر بر سهم سرمایه از درآمدملّی مشابه با عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمداست، با این تفاوت که علامت ضرایب متفاوت است.

وقوع بحران های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده «مساله آثار اقتصادی انباشت بدهی دولت» به یک موضوع بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با استفاده از داده های دوره زمانی 1396-1352 اقتصاد ایران و روش رگرسیون انتقال ملایم (STR)، مساله اثرگذاری نامتقارن اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی - بدهی دولت به بانک مرکزی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDp )–بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی در یک ساختار دو رژیمی با مقادیر آستانه ای 40/4 و 98/28 درصد بر رشد اقتصادی ایران اثر گذاشته است. همچنین در سطوح پایین اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی کوچک تر از 40/4 درصد است)، استقراض دولت از بانک مرکزی اثر مثبت و در سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بزرگ تر از 40/4 و کوچک تر از 98/28 درصد است، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است و برخلاف انتظارات، طی دوره 1370-1359 (سال هایی که اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر از 98/28 درصد است) اندازه بدهی دولت به بانک مرکزی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است که این مساله می تواند ریشه در ویژگی های خاص دوران انقلاب و جنگ، نظیر کاهش اثر جانشینی افزایش بدهی دولت، شکاف قابل توجه بین تولید واقعی و بالقوه و مدیریت کاراتر هزینه ها در این سال ها داشته باشد.

ریسک های بخش انرژی معمولاً فراوانی بسیار کم ولی شدت بسیار بالایی دارند، این امر باعث شده است که بخش انرژی هر کشور جزء بخش های پر ریسک دسته بندی شود. بنابر این برای پوشش ریسک های آن باید بیمه نامه های مناسب طراحی و پیاده سازی شوند. طراحی چنین بیمه نامه هایی مستلزم شناسایی دقیق تمامی ریسک ها، تعیین ضوابط پذیرش آنها و سرانجام انجام محاسبات بیم سنجی محصول طراحی شده است. این مقاله تنها بر بیمه پالایشگاه های نفت و گاز در حال بهره برداری، متمرکز می شود. ابتدا بر اساس مرور ادبیات ریسک های این حوزه شناسایی و سپس بر اساس نظرخبرگان حوزه بهداشت و ایمنی و ارزیابان ریسک که در حوزه انرژی فعالیت می کنند، الگوی ارزیابی این ریسک ها در قالب یک ماتریس ارزیابی ریسک، احصاء می شود. برای مطالعه نحوه و نوع تاثیرگذاری متغیرهای ارائه شده از روش تحلیل معادله یابی معادلات ساختاری بیزی به کمک نرم افزار آموس استفاده شده است. سپس با مراجعه به اطلاعات موجود در صنعت بیمه، قیمت گذاری این محصول بیمه ای با استفاده از رویکرد مبتنی بر نرخ و سرمایه بیمه نامه ارائه می شود.

بخش صنعت جایگاه قابل توجهی از ارزش افزده و اشتغال را دارا می باشد. مطابق آمارهای ارائه شده مرکز آمار، تعداد شاغلین کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر از 414546 نفر در سال 1358 به 1258414 نفر در سال 94 رسیده و حاکی از سهم 8/31 درصدی اشتغال کشور است. این در حالی است که حوزه صنعت کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی و پیش قراول توسعه، طی سال های گذشته با چالش ها و نوسانات متعددی مواجه بوده است. تعطیلی واحدهای تولیدی و بررسی دلایل موثر بر آن از جمله موضوعاتی است که امروزه در حوزه اقتصاد صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و پاسخ به این پرسش که تعطیلی بنگاه، نتیجه ویژگی های سطح بنگاه، صنعت و یا عوامل محیطی (اقتصاد کلان) است، از اهمیت بسزائی برخوردار است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر بر تعطیلی واحدهای تولیدی استان ایلام با روش توصیفی-تحیلی بوده است. مطابق گزارشات سازمان صمت استان ایلام از 101 واحد تعطیل و نیمه تعطیل، واحدهای با مالکیت خصوصی، دارای سن کمتر، اندازه کوچکتر و سرمایه اولیه کمتر، بیشترین سهم واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را به خود اختصاص داده است.

روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.  

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است؛ توسعه ای بودن آن به دلیل ارائه یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و رویکرد نمونه گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت ها و بیمه ها، از جمله اولویت های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می شود.

وجود تغییرات و شوک های متعدد در یک سیستم اقتصادی، آثار متعددی را بر روی متغیرهای درون زا و بخش های اقتصادی ایجاد می کنند و هرگونه تغییر در ساختار تولیدی می تواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارها و رفاه آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی به بررسی میزان انتقالات درآمدهای نفتی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور رسیدن به بیماری هلندی بهینه در سناریوی برابری نرخ بهره و نرخ رججان زمانی، میزان انتقالات درآمدهای نفتی در هر سال با نرخ ۱۰درصد باید افزایش یابد که این میزان افزوده می تواند در صندوق توسعه ملی نگهداری شود تا دوره های مختلف نیز بتوانند از درآمد نفتی به نحو بهینه از آن استفاده نمایند. در سناریوی عدم برابری نرخ بهره و نرخ رجحان زمانی، تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی باید بسیار پایین تر از نرخ بهره در زمان حال باشد، در این صورت به دلیل مسیر مصرف افزایشی و افزایش سبد بخش قابل مبادله نسبت به بخش غیرقابل مبادله، می توان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراینصورت به دلیل کاهش بخش قابل مبادله و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد.

نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می بایست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست گذاری های مختلف می تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که تمامی شوک ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می شوند. این شوک ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد.  

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی شدن توام با ارتقاء رقابت پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب آوری اقتصادی بهتری بهره می برند، به بیان دیگر رابطه میان تاب آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی ترین رکن رقابت پذیری، شاخص ریسک و جهانی شدن مثبت ارزیابی شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان تنوع بخشی کالاهای صادراتی در زیربخش های برتر صنعتی و تاثیر آن بر بی ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران است. بر همین اساس، داده های فصلی 1-1381 تا 2-1397 در سه زیربخش برتر صنعتی کشور گردآوری و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای برآورد استفاده شد. یافته ها بیانگر اثرات مثبت نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی ثباتی درآمد ارزی در کوتاه مدت و بلندمدت بوده و اثر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و در زیربخش های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه های صنعتی منفی و معنادار بوده است. بنابراین، حرکت به سمت تنوع بخشی در زیربخش فلزات و تمرکز در زیربخش های کانی غیرفلزی و منسوجات موجب کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی می شود. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد دولت با اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه های گمرکی صادراتی و وارداتی در زیربخش های صنعت، ضمن جهت دهی به تولید از نظر متنوع سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.

هدف:بخش انرژی همواره به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش یا سایر بخش های تولیدی و نحوه تأثیر تصمیمات و سیاست گذاری مربوط به آن بخش ها و عوامل اقتصادی مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است. در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت یارانه می شود و دولت برق را با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و لذا برای تامین یارانه پنهان همواره هزینه های سنگینی را متحمل می شود. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع حامل های انرژی از جمله برق بصورت مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عمل کرده و این شوک تأثیرات متعددی بر تقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این تحقیق بررسی برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استان های ایران است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های تجربیبه برررسی و برآورد واکنش تقاضای برق خانگی نسبت به قیمت برق در استان های ایران بر اساس روش پانل ARDL در دوره زمانی1370 تا 1393 می پردازد. به این منظور تابع تقاضای برق خانگی، تابعی از متوسط قیمت جاری برق، متوسط قیمت جاری گاز طبیعی به عنوان کالای جانشین، تعداد روزهای گرم سال و متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمتی برق، متغیر قیمت برق با استفاده از پالایه هودریک پرسکات به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق تقسیم شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد کشش شوک قیمتی در کوتاه مدت (06/0-) و در بلندمدت کشش قیمتی (38/2-) است. همچنین کشش روند قیمتی در کوتاه مدت (39/5-) و در بلندمدت (40/52-) است. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد همواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری تأثیر مثبت و معنا داری دارد به طوری که یک واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته، باعث افزایش 32/0 واحدی مصرف برق در دوره جاری می شود. قیمت گاز به عنوان یک کالای جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد،  ضریب متغیر قیمت برق (روند) اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد. بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک واحد در هر دوره، مصرف برق بخش خانگی به میزان 56/50 واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت. نتیجه گیری:این بررسی نشان می دهد که در ایران، برق برای مصرف کنندگان خانگی در کوتاه مدت کالایی کم کشش و در بلندمدت کالایی با کشش محسوب می شود. و کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت بیانگر این است که برق یک کالای نرمال در بین مصرف کنندگان خانگی است. بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است که گاز کالای کم کشش و جانشین برق است. بررسی ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل در تقاضای برق خانگی تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند. بررسیتأثیردمایهوانیزنشانمی دهدکهباافزایشدرجههوامیزاناستفادهاز برق در بخش مسکونی افزایش می یابد. بررسی تعداد مشترکین برق نیز نشان می دهد که با افزایش تعداد مشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش می یابد. و همچنین نتایج بیان می کنند که درصد جمعیت شهرنشینی تأثیر مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.

از آنجایی که فعالیت های کشاورزی ذاتا ریسکی هستند و کشاورزان مجبور به تصمیم گیری در چنین محیطی می باشند؛ چگونگی تصمیم گیری آنها در شرایط ریسکی، بستگی به نگرش آنها نسبت به ریسک دارد. به عبارت دیگر، تفاوت در نگرش موجب می شود افراد در شرایط مشابه، تصمیمات متفاوتی اتخاذ نمایند. در این مطالعه، تلاش شده تا نگرش شالیکاران شهرستان رشت نسبت به ریسک برای چهار نهاده ی کود نیترات، کود فسفات، سم و نیروی کار با استفاده از مدل اول اطمینان تعیین شود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرشسنامه از 221 شالیکار در سال 1396 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بدست آمده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، نگرش ریسکی کلیه شالیکاران نسبت به مصرف نهاده های کودهای نیترات، فسفات و سم در طبقه ریسک گریز متوسط قرار می گیرد. این نوع نگرش می تواند منجر به استفاده بیشتر از نهاده های کود شیمیایی و سموم شده و باعث تولید محصول ناسالم و آلودگی های زیست محیطی شود. اما شالیکاران بر حسب نهاده ی نیروی کار دارای نگرش های متفاوتی هستند، بطوریکه تقریباً 83 درصد آنها، ریسک گریز و فقط حدود 17 درصد ریسک پذیر می باشند.

سرمایه گذاری در اراضی حاصل خیز کشورهای برخوردار از منابع آب کافی برای تولید محصولات اساسی در راستای بهبود امنیت غذایی با عنوان «کشت فراسرزمینی» شناخته شده است. تحقیق حاضر، با هدف کاربردی واکاوی الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای بهبود امنیت غذایی در ایران، به روش تحلیلی غیرآزمایشی و پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق 176 تن از صاحب نظران عرصه کشت فراسرزمینی در بخش های دولتی و خصوصی بودند که به طور نظری، انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل اسناد و مدارک کتابخانه ای و همچنین، پرسشنامه پنج گزینه ای با طیف لیکرت بود. متغیر وابسته تحقیق «بهبود امنیت غذایی در ایران» بود که در چهار بعد موجود بودن غذا، در دسترس بودن غذا، بهره برداری از غذا و پایدار بودن این سه مؤلفه سنجش شد. متغیر مستقل تحقیق نیز شامل الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در چهار گروه سیاست گذاری، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زراعی- تخصصی بود. بر پایه یکی از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، این چهار گروه الزامات تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران تأثیرات معنی دار و مثبت بر ابعاد یادشده امنیت غذایی دارند و تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران در بهبود امنیت غذایی کشور دارای تأثیر مثبت معنی دار است. همچنین، نتایج سنجش نظرات دانش آموختگان رشته های کشاورزی و غیر کشاورزی با یکدیگر همخوانی دارد. نظر به یافته های تحقیق، تأمین اطلاعات ضروری مرتبط توسط مراجع دولتی برای ورود به عرصه کشت فراسرزمینی نخستین گام در راستای تشویق بخش خصوصی به حضور در این عرصه است.