درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر کیفیت سبد صادراتی که با محتوای فن آوری صادرات ارتباط دارد، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. صادرات متکی بر صنایع فناوری محور، به علت ارزش افزوده بالا و مؤثر بودن بر دیگر  بخش های اقتصادی از مهمترین عوامل محرک رشد اقتصادی بویژه در کشورهای توسعه یافته است. ایران نیز به منظور توسعه صادرات صنعتی، نیازمند ارتقاء محتوای فناوری صادرات در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خود می باشد. محتوای فناوری صادرات متأثر از کیفیت محصول، تحقیق و توسعه و سهم صادراتی صنایع می باشد و مطابق با تعریف انجام گرفته توسط OECD بر اساس شدت تحقیق و توسعه ساخته     شده است. با توجه به نقش مؤثری که محتوای فناوری در توسعه صادرات و رشد اقتصادی دارد،  لذا هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر محتوای فناوری صادرات در سطح کدهای ISIC  دو رقمی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخلص داخلی سرانه، باز بودن تجاری و شاخص تجارت درون صنعتی همگی دارای تأثیر مثبت و معنا دار بر محتوای فناوری صادرات صنایع کدهای ISIC دو رقمی هستند. همچنین سرمایه انسانی در بین متغیر های مورد بررسی بیشترین تأثیر را بر محتوای فناوری صادرات دارد.  

یکی از مسأله های اساسی درباره اقتصاد ایران، عقب ماندن اقتصاد از آرمان های اقتصادی انقلاب و جمهوری اسلامی است. یکی از این آرمان های صریح و روشن، اسلامی شدن نظام اقتصادی است. آنچه از یک دولت انتظار می رود، حرکت در راستای تحقق هدف ها است. آیا دولت های مستقر شده در جمهوری اسلامی در راستای تحقق هدف های اسلامی در اقتصاد عمل کرده اند؟ این مقاله کوششی برای دست یابی به پاسخ این مسأله است. بر این پایه شاخصی ساخته شده است که با ابتنای بر اصول اسلام، نشان دهنده اقتصادی سازگار با اصول اسلام است. سپس با روش های آماری روند و تغییرات آن برای دوره 1358 تا 1393 اندازه گیری شده است. آنگاه دوره های 8 ساله هر یک از دولت ها با هم مقایسه شده است. نتیجه، نشان می دهد در 8 ساله 1360-1368 (دولت دوران جنگ تحمیلی) تغییر چندانی در شاخص رخ نداده است. در دوره 1368-1376 (دولت سازندگی) شاخص حدود 8 درصد بهبود یافته است. در دوره 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) شاخص حدود 28 درصد رشد داشته است و در دوره 1384 تا 1392 (دولت اصل گرا) این شاخص حدود 8 درصد کاهش داشته است.

ازجمله سیاست هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته می شود، سیاست های مالی در قالب استفاده از بسته ها و محرک های مالی است؛ اما تدوین این بسته های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.

دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.

هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل( DEMATEL ) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ مدیران عالی و باتجربه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران، به تعداد 20 نفربوده و روش نمونه گیری، سرشماری بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزار DEMATEL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در خصوص سوال اصلی نشان داد، موانع مالی با مقدار R+J برابر با 81/14 دارای بیشترین تعامل (الویت اول) و موانع سیاسی و بازار با مقدار R+J برابر با 87/11 اولویت هفتم در میزان تعامل (میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) را دارا بوده اند. در سوال های ویژه؛ مولفه « عدم تعهد و حمایت های سیاسی - محلی در بلندمدت » با مقدار R+J برابر با 92/40 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های سیاسی و بازار، مولفه « فقدان موسسات / مکانیزم برای انتشار اطلاعات و عدم مشارکت عمومی » با مقدار R+J برابر با 68/13 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اداری (اجرایی)، مولفه « انگیزه های مالی ناکافی یا ناایمن » با مقدار R+J برابر با 23/6 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های حقوقی (مقرراتی)، مولفه « خطر و عدم اطمینان و همچنین؛ بحران اقتصادی » با مقدار R+J برابر با 83/23 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های مالی، مولفه « مشکل کار مجدد در خانه های مسکونی و در حال استفاده » با مقدار R+J برابر با 43/12 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های فنی، مولفه « عدم ارزش قائل بودن و علاقه به اندازه گیری های بهینه سازی انرژی » با مقدار R+J برابر با 24/15 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اجتماعی و محیطی و در نهایت، مولفه « عدم آگاهی در میان عموم مردم درباره مزایای هوشمندسازی شهرها از نظر انررژی » با مقدار R+J برابر با 79/9 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اطلاعات و اطلاع رسانی، به خود اختصاص داده اند.

پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات ۱۴ استان ایران طی حداکثر بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۰ بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با ۱۰ درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای ۱۰ درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری ۵/۷ درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با ۰۳/۱ است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

هدف از مطالعه کنونی معرفی و محاسبه انواع معیارهای مرتبط با ارزش آماری زندگی و نیز معرفی روشی برای محاسبه سرمایه سلامت در 19 گروه سنی (که گروه اول شامل 4-0 ساله ها و گروه نوزدهم شامل 94-90 ساله ها می شود) طی دوره زمانی 1394-1375 است که برای تحقق این امر از آمار و اطلاعات موجود در بودجه خانوار ایران و رهیافت برنامه ریزی پویا و نرم افزارهای STATA و MATLAB بهره گرفته شده است. مهم ترین نتایج این مطالعه نشان می دهد که تا قبل از سال 1388 افزایش جمعیت نوزادان ارزش اجتماعی بیشتری داشته است اما پس از 1388 سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت ارزش اجتماعی بیشتری یافته است. سرمایه سلامت محاسبه شده در این مطالعه از 5/1 تا 8 میلیون دلار طی سال های 1394-1375 در نوسان بوده است که دارای روندی مشابه N است. یکی دیگر از یافته های مهم مطالعه کنونی بدین ترتیب است که افزایش ارزش پولی یک گروه سنی لزوماً به معنی توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت آن گروه نیست و علی رغم ارتباط تنگاتنگ دو مفهوم سرمایه سلامت و ارزش آماری زندگی دلیلی وجود ندارد که در یک گروه سنی سرمایه سلامت بیشتر یا کمتر از ارزش آماری زندگی باشد.

در دهه های اخیر اثرات قوانین زیست محیطی بر قیمت نفت و فرآورده های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. قوانین زیست محیطی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتی ها ملزم هستند از سال 2020 از سوخت های با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می دهد. درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی ماهانه طی سال های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآورده ها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.  

از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.

جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، من جمله ایران است. اما عدم اطمینان فزاینده در این عرصه، سیاستگذاری را به سمت رویکردهای نوینی چون آینده نگاری راهبردی سوق داده است. هدف این تحقیق، ترسیم آینده های بدیل فرا روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. روش کلی تحقیق، سناریوپردازی است و به منظور شناسایی «پیشران های کلیدی»، آراء خبرگان به کمک پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته در دو مرحله گرداوری شدند و بر اساس شاخص های «ضریب توافقی» و «میانگین حسابی» در «ماتریس ویلسون» ترسیم شدند. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ پیشران ها و بررسی اثر متقابل آنها به کمک «نرم افزار سناریو ویزارد»، امکان پذیری 5 سناریو با سازگاری درونی را نشان می دهند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی در زمینه سیاستگذاری برای جذب سرمایه گذاری در ایران مطرح گردد. در انتها، بر اساس نتایج تحقیق، برخی توصیه های سیاستی در راستای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه شده است.

در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به منظور افزایش جهت گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها آموزش دهند.

با توجه به استقرار کشور ایران بر کمربند خورشیدی، در بسیاری از قسمت های کشور انرژی تابشی بالاتر از میانگین بین المللی بوده و این موضوع سبب رشد قابل ملاحظه استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از مسائل روز سیستم قدرت شده است. ازطرفی باید اثر تحولات اقتصادی جامعه بر سودآوری یک پروژه به عنوان یک عامل مهم در موفقیت آن، مورد ارزیابی قرارگیرد. برای این منظور در این مقاله افزایش شدید نوسانات ارز در سال های اخیر بر اقتصادی بودن احداث نیروگاه های فتوولتائیک مورد بررسی قرارگرفته است. در این بررسی عوامل متعددی ازجمله نرخ تسعیر یورو، تورم، قیمت ارز مبادله ای و آزاد و ... در شبیه سازی ها درنظر گرفته شده است. درمجموع 48 حالت بررسی شده و یک ارزیابی جامع از احداث نیروگاه های فتوولتائیک در شرایط مختلف اقتصادی کشور ارائه شده است. نتایج نشان می دهند، علاوه بر نوع ارز اختصاص یافته جهت احداث نیروگاه خورشیدی، نرخ تورم نیز در ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه مؤثر می باشد.

شرکت های تعاونی کشاورزی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برای رسیدن به زیست پذیری بلند مدت نیاز به لحاظ کردن عوامل پایداری در فعالیت های زنجیرۀ تأمین خود دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار (تدارکات پایدار، طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری) در عملکرد پایداری شرکت های تعاونی کشاورزی بود. جامعۀ آماری پژوهش را شرکت های تعاونی کشاورزی مشغول به فعالیت در شهرستان های استان مازندران تشکیل دادند که در مجموع، تعدادشان 122 تعاونی بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و   بر اساس جدول مورگان تعداد 100 تعاونی از میان آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای میان رؤسای این تعاونی ها توزیع و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار   اسمارت پی ال اس   استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تأیید تأثیر طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری بر عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی و نتایج آزمون فرضیۀ مربوط به تدارکات پایدار دال بر وجود رابطه میان تدارکات پایدار و عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی بود، اما رابطۀ آن با عملکرد اقتصادی تأیید نشد.

در این پژوهش، دیدگاه زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه نسبت به موانع کارآفرینی این قشر بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعۀ آماری آن را 630 نفر از زنان بخش یادشده تشکیل دادند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر تعیین گردید و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه بود و داده ها با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، عامل زمینه ای با 62/22 درصد، عامل حمایتی با 39/9 درصد، عامل دولتی با 35/5 درصد، عامل شغلی با 04/5 درصد، عامل شخصیتی با 99/3 درصد، عامل جنسیتی با 5/3 درصد و عامل آموزشی با 29/3 درصد بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و در کل این 7 عامل مجموعاً 20/53 درصد کل واریانس موانع مؤثر بر کارآفرینی را تبیین کرده ا ند.

پژوهشِ توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان شرق شهرستان رامهرمز در اجرای طرح های آبیاری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی ظاهری آن را پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی بررسی کردند و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق را 300 کشاورز دهستان حومۀ شرقی شهرستان رامهرمز تشکیل دادند که از میان آنها، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان متغیرهای اعتماد اجتماعی، منزلت اجتماعی و تمایل با میزان مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. بر پایۀ آزمون رگرسیون خطی گام به گام، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل افراد برای انجام کارهای جمعی 34/0 درصد از تغییرات میزان مشارکت کشاورزان در اجرای طرح های آبیاری را تبیین کردند.

موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی، یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. پروژه های عمرانی، همواره به دلیل اتلاف زمان و بودجه، بسیار مورد انتقاد قرار می گیرند؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل عوامل تأخیر به منظور حذف آن ها است. تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی دلایل و عوامل به وجود آوردن تأخیر در کشورهای مختلفی انجام شده است. در این مقاله، تحقیقات مختلفی که در حوزه عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های عمرانی صورت گرفته بودند، مورد بررسی و مداقه قرار گرفتند و در نهایت، ۲۴ عامل تأثیرگذار بر تأخیر در پروژه های عمرانی در شهر سیرجان، شناسایی و استخراج شد. داده ها از خبرگان شرکت های پیمانکاری، کارفرمایان، رؤسای کارگاه ها و ناظرین شرکت های عمرانی شهر سیرجان، جمع آوری شدند. به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، از تکنیک های ISM و BWM استفاده شد. نتایج نشان دادند که فقدان دانش و تجربه کافی، نبود تجهیزات مدرن، مشکلات مالی، مصائب و مشکلات فراهم کردن مصالح ساختمانی، تعارض میان پیمانکار، مشاور و مالک و برنامه ریزی نامناسب، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، محسوب می شوند.

اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استان ها جلوگیری می کند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان های کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ج.ا.ایران، این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهشی، در مرحله اول با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، هفت عامل بازدارنده خودگردانی استان ها «زوال نخبگی»، «تضاد سیاسی»، «ناتوانی شهروندی»، «تحریک پذیری اقوام»، «توسعه نامتوازن استان ها»، «تهدیدات امنیتی بین المللی» و «تهدیدات امنیتی داخلی» از 17 مقوله، 105 مفهوم و 430 کد اولیه استخراج شدند. به منظور افزایش اعتبار عوامل استخراج شده، تأثیر عوامل بازدارنده بر خودگردانی محلی استان ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.  

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.