درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل توجه انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی در بازه زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران در برنامه ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده کمک می کند.

تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.

آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان، ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می یا بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش بینی می شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزار تن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.

شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.تحلیل و اندازه گیری عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی در کشورهای مختلف یکی از مهم ترین زمینه های تحقیق در دنیای امروز می باشد. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می پردازد. نتایج نشان می دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی بیش از سهم تفاوت بهره وری است. همچنین سهم اثرات فضایی در تفاوت رشد کشورهای اروپایی و سهم تفاوت بهره وری در تفاوت رشد کشورهای آسیایی بالاتر از سایر عوامل بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی همگرا و کشورهای آسیایی واگرا است. براساس برآورد مدل به روش GMM، صنعتی شدن یکی از عوامل اصلی برای تفاوت رشد اقتصادی کشورها است لذا با توسعه صنعت و افزایش بهره وری زمینه همگرا شدن اقتصاد ایران به اقتصادهای برتر فراهم می شود.

توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت های فن آوری و ظرفیت های نهادی موجود را نیز شامل می شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه بندی آن ها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط-گیری بیزینی (BMA) طی سال های (1396-1370) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیر اقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متاثر می سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی شود؛ به نظر می رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو می تواند بر توسعه مالی تاثیر گذار باشد.

هدف اصلی این پژوهش بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ است. در این پژوهش با کمک تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف - سوئیچینگ به تخمین هر یک از ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در طی سال های(1397-1380)، پرداخته شد. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کوچک و بزرگ با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که بوسیله مرکز آمار ایران در نشریات مربوط به طرح های آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی پانزده نفر کاری و بیشتر استفاده گردید. در این روش پس از گردآوری داده ها و تبدیل قیمت های جاری به ثابت از تکنیک های اقتصادسنجی مخصوصاً از روش تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می گردد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در صنایع بزرگ نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 97645.6 میلیون ریال در سال است. و از نظر تحلیل قابل قبول بوده و بیانگر سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی بنگاه های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید کمتر از مقدار بهینه است. به عبارت دیگر، میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در این صنایع 59 درصد بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل در صنایع کوچک نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 614213.8 میلیون ریال در سال است،که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه های صنعتی در بخش تولید صنایع کوچک 654213.8 میلیون ریال در سال بوده است.

بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.

بنادر به عنوان دروازه تجارت بین المللی کشور نقش مهمی در زنجیره حمل ونقل دریایی ایفا می کنند. چگونگی انتخاب بنادر توسط دیگر اعضای زنجیره حمل ونقل دریایی یکی از چالش های اعضای زنجیره حمل ونقل دریایی است. هدف این تحقیق، ارائه راه کارهایی به شرکت های حمل ونقل بین المللی جهت انتخاب بندر مناسب است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، عملکرد سه بندر شهید رجایی، امام خمینی و چابهار، اندازه گیری شده و در نهایت به بررسی شیوه های بهینه حمل ونقل درون سرزمینی پرداخته شده است. یافته های تحقیق و نتایج به دست آمده از این قرار هستند: معیارهای نرخ حمل ونقل دریایی، فراوانی خطوط مواصلاتی، نرخ حمل ونقل زمینی، شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصلاتی و فراوانی خطوط کشتیرانی به عنوان پنج معیار، بیشترین وزن را در انتخاب بندر دارند. نتیجه تحقیق حاضر حاکی از این است که عوامل درون سرزمینی در انتخاب بندر توسط شرکت های حمل ونقل بین المللی، بیشترین تأثیر را دارند که در برنامه ها و استراتژی های آینده بنادر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند تا به ارتقاء جایگاه بنادر در منطقه و بهبود ارائه خدمات به مشتری منجر شود.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه مصرف کنندگان پوشاک زنانه خارجی با رویکرد اصلاح مدل ذهنی کالای مصرف خارجی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر روش ش ناسی در زمره پژوهش های کیفی و از استراتژی پدیدارشناسی بهره گرفته است. همچنین پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، دارای رویکرد تفسیری و ساخت گرایی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و اکتشافی است. داده های این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته روش زیمت استخراج گردیده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کدگذاری موضوعی با واحد تحلیل پاراگراف بوده است. نتایج حاصل از کدگذاری در قالب ماتریس اجماعی از سازه های ذهنی استخراج شده از نمونه ترسیم گردیده است. ماتریس اجماعی نشان می دهد سازه هایی مثل حس خوب، راحتی، کیفیت، دوام، لذت بخشی و طراحی مرتبط ترین سازه ها در ذهن این افراد است. در پایان، سازه ها و روابط بین سازه ها در نقشه اِجماعی تحلیل گردیده و پیشنهادهایی بر مبنای نقشه اِجماعی ارائه شده است.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.

اولین گام برای اجرای استراتژی بازاریابی هدفمند در هر شرکتی، شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان در بخش های مختلف بازار است. بخش بندی بر اساس ارزش مورد انتظار، می تواند تجزیه و تحلیل دقیقی از گروه های مشتریان بالقوه ای که نیازهای آنها توسط محصولات فعلی به خوبی تأمین نشده است ارائه کند و به آنها این امکان را بدهد تا فرصت های تولید محصولات جدید را شناسایی کنند. هدف پژوهش حاضر، بخش بندی مشتریان آجیل و خشکبار است. جامعه آماری این پژوهش را خریداران آجیل و خشکبار شهر مشهد تشکیل می دهند. پس از مصاحبه با پنج نفر از متخصصان بازار آجیل و خشکبار، 32 ارزش مورد انتظار شناسایی شد. سپس پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت شناختی و ارزش های مورد انتظار مشتریان در بین 4000 مشتری به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس در فروشگاه های عرضه کننده آجیل و خشکبار شهر مشهد توزیع گردید. با استفاده از نظرات صاحب نظران، روایی محتوایی پرسشنامه افزایش یافت و پایایی آن، با محاسبه آلفای کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS 957/0 به دست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بالای ابزار تحقیق است. برای تحلیل داده ها و بخش بندی مشتریان از الگوریتم DBSCAN و نرم افزار رپیدماینر استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش سه بخش از مشتریان آجیل و خشکبار با ویژگی های جمعیت شناختی و ارزش های مورد انتظار آنها شناسایی شد و با عناوین مشتریان لوکس، مشتریان حساس و مشتریان عادی نام گذاری شدند. در نهایت پیشنهادهای کاربردی و مدیریتی متناسب با ارزش ها و ویژگی های جمعیت شناختی هر بخش از بازار ارائه گردید..

ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.

پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

جمعیت رو به رشد جهان به خصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و عدم مدیریت صحیح منابع موردنیاز جمعیت از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابعی مانند آب و انرژی را به دنبال داشته است. در این پژوهش از مدل داده – ستانده دو منطقه ای به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند برای بررسی جریان ترکیبی دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1390 استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی حاکی از آن است که بخش «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد بخش های «کشاورزی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» پرمصرف ترین و به عبارتی تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند بطوریکه مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات جریان کل آب و انرژی در استان اصفهان بیانگر آن است که، بخش های «کشاورزی» و «سایر خدمات» جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و بخش «فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت وسوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین درمورد استان یزد دو بخش «کشاورزی» و «سایر خدمات» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات آب و در مورد منابع انرژی نیز بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» بزرگترین صادرکننده و واردکننده است.

سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می-شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می باشد. همچنین در زمینه نحوه گردآوری داده ها نیز مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص های پراکندگی داده ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.

فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و ... حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشدبلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى در فروشگاه هاى آنلاین می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی کالا می باشند که به این منظور تعداد 420 عدد پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و 391 پرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که به میزان 81/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیر با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بود که کیفیت وب سایت و ارتقاء فروش بر خرید تفننی تأثیر داشته و ارتقای فروش رابطه بین کیفیت وب سایت و خرید تفننی راتعدیل می کند.

رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان ها است. شرکت ها به خصوص شرکت های نوآور برای اینکه پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا به دست می آورند، محصولات را متناسب با شرایط محیط و بازار تولید کنند. برنامه های «اینترنت اشیاء» به عنوان یکی از مهم ترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه ای از صنعت را به خود اختصاص داده است. انتخاب روش ورود یکی از مهم ترین و بحرانی ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه و گسترش سطح کسب و کار خود هستند. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارها شناسایی شوند. مدل کسب و کار، ابزاری است که از طریق آن شرکت ها می توانند ارزش های جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و مقادیری از نوآوری را به دست آورند. در این تحقیق برای ساختمان های هوشمند از مدل بوم کسب و کار (کانواس) استفاده شده است. در تحقیق پیش رو قصد داریم طراحی مدل ساختاری تفسیری مربوط به مؤلفه های به دست آمده از طریق استراتژی های ورود به بازار اینترنت اشیا (مدل بوم کسب کار) را در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از نظر هدف، نحوه گردآوری داده ها، روش پیمایش و ماهیت به ترتیب بنیادی، پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)، پیمایشی، اکتشافی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و در روش کیفی از مصاحبه های عمیق فردی و در روش کمی از پرسش نامه زوجی محقق ساخته استفاده شده است. در همین راستا پرسش نامه ای با طیف 5 گزینه ای «لیکرت» تهیه و به تعداد 70 پرسشنامه جمع آوری شد، سپس داده ها وارد نرم افزار روش حداقل مربعات جزئی و مدل اجرا گردید. همچنین برای تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی به روش داده بنیاد و طی 15 مصاحبه کسب و از طریق مدل سازی ساختاری تفسیر ی اعتبارسنجی گردید که 39 متغیر مشاهده شده (سوالات یا شاخص ها) و 17 متغیر مکنون (عوامل به دست آمده) برای ارائه مدل ساختاری با تکیه بر مدل های اندازه گیری برای اطمینان و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد آزمون قرار گرفته است و برای تأیید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار «اسمارت پی ال اس» استفاده شده است. ابتدا مدل اندازه گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتایج به دست آمده از مدل ساختاری تفسیری ارائه می گردد. در پایان نیز جایگاه متغیرهای به دست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیا در صنعت هوشمند سازی ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است.