درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

هدف این مقاله ، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین منظور ، از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش تر ، به افزایش تأثیر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست های پولی بر تورم منجر می شود. هم چنین ، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند ، بیش تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج ، آزادسازی تجاری بیش تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه ها و سهمیه های وارداتی پیشنهاد می شود.

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

هدف مقاله حاضر، برآورد اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان های کشور در دوره زمانی 1380-1396 بوده، و برای این منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم داده های پنلی ( PSTR ) استفاده شده است. مبتنی بر آزمون صورت گرفته، مشخص شد که بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد بخش های مختلف اقتصادی، رابطه غیرخطی وجود دارد. نتایج این مطالعه، بیانگر این است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با توجه به نوسانات نرخ تورم، بر رشد بخش های مختلف اقتصادی، اثر متفاوتی دارد. ضریب برآورد شده برای حد آستانه های نرخ تورم در این سه بخش، به ترتیب، برابر با 55/2، 78/1 و 94/1 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به ترتیب، به افزایش 50/0 درصدی بر رشد بخش کشاورزی، 69/0 درصدی رشد بخش صنعت و 88/0 درصدی رشد بخش خدمات، منجر می شود. با توجه به نتیجه گیری مقاله، می توان بیان کرد که بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به ترتیب، بیشترین اثرپذیری را از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند.

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و سناریو تطبیقی بهبود راندمان آبیاری بر وضعیت کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی-اقتصادی می باشد. در بخش اقتصادی این مدل، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP و ماژول MABIA برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج مدل WEAP نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب کاهش آب در دسترس در مناطق مختلف زیر حوضه کرخه جنوبی می شود؛ اما اثر تغییر اقلیم در مناطق مختلف متفاوت است. آب در دسترس در مناطق پای پل و کرخه نور به ترتیب به میزان 29/8 و 76/32 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج ماژول MABIA نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب تغییر عملکرد و نیاز آبی محصولات مختلف شده است. در میان محصولات مختلف، بیشترین و کمترین تغییر عملکرد مربوط به محصولات برنج و چغندر قند بوده است. به گونه ای که عملکرد این محصولات به میزان 34 و 5/1 درصد کاهش می یابد. این تغییرات با افزایش نیاز آبی تمامی محصولات همراه می باشد. در نهایت، نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که براثر تغییر اقلیم، سطح زیر کشت محصولات و سود کشاورزی در زیر حوضه کرخه جنوبی، نسبت به سناریو مرجع به ترتیب به میزان 93/17 و 44 درصد کاهش می یابد؛ اما اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود راندمان آبیاری در این زیر حوضه موجب افزایش سود فعالیت های کشاورزی به میزان 347 میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین استفاده از روش های جدید آبیاری می تواند ریسک کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم را در زیر حوضه آبریز کرخه جنوبی کاهش دهد.

امروزه، توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بخش تجارت آن به شبکه های لجستیکی جابجایی محموله های باری در سطح جهانی وابسته است. همچنین کارایی زنجیره های تأمین یک کشور (از بُعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) به ویژگیهای مشخصی از اقتصاد داخلی آن کشور که با نام عملکرد لجستیکی معرفی میشود وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و تسهیل سازی تجارت به نحو قابل ملاحظه ای با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است. براساس مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر مطرح شده است؛ چرا که لجستیک تأثیر بسزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد . جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 30 نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه در زمینه دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی می باشد و در این تحقیق به مطالعه تجربی الگوهای دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در کشورهای منتخب با رویکرد ارایه الگوی بهینه برای جمهوری اسلامی ایران و رتبه بندی مولفه های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP فازی می پردازیم، که این معیارها با توجه به نتایج به دست آمده، زیرساختهای فیزیکی، زیرساختهای غیرفیزیکی، پایداری، جهانی سازی، لجستیک داخلی می باشد.

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.

هدف از این تحقیق، ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، کتابخانه ای و پیمایشی بوده و به کمک ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شده اند. قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های دانش بنیان دفاعی در کشور ایران بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فعالان بازارسرمایه و سرمایه گذاری خطرپذیر بوده و روش نمونه گیری، به صورت هدفمند بوده و تعداد 15 نفر از خبرگان که آشنا به سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان دفاعی بودند، از طریق شبکه های متخصصین نظیر لینکدین انتخاب شدند. نتایج حکایت از آن دارد که خروج از سرمایه گذاری مخاطره آمیز در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی در زمان بلوغ و در چندین مرحله باید انجام شود. در پروژه های دانش بنیان دفاعی بهتر است امین از کارگزاران نظارت حوزه دفاعی که علاوه بر داشتن تخصص، نظارت و مقبولیت از جانب آن ها نیز مورد اعتماد باشند، انتخاب گردند؛ همچنین بهتر است مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر دانش بنیان دفاعی را یک صندوق سرمایه گذاری به عهده بگیرد و مدیریت به افراد یا نهادهای نظامی دارای تخصص و صلاحیت واگذار شود. در نهایت اگر مدیریت واگذار شد، مناسب تر است عرضه یا واگذاری سهام از طریق فروش به سرمایه گذاران در شرکت های هم صنعت صورت پذیرد.

داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.

انتخاب بد زمانی نمایان می شود که افراد بیمه شده اطلاعاتی درباره ی ریسکشان دارند که به وسیله بیمه گران مشاهده نمی شود، در این حالت بیمه گران توانایی تشخیص و ﺗﻤﯿ ﺰ ﺻ ﺤﯿﺢ ﻣﯿ ﺰان رﯾ ﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﮐﻪ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﺮای ﻣ ﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ رﯾ ﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. این موضوع باعث می شود به تدریج مشتریان کم ریسک از صنعت بیمه خارج شوند. پیامد نهایی این خواهد بود که چنین شرایطی از به وجود آمدن یک تعادل باثبات در بازار جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می سازد که بازار به کلی در هم فرو ریزد. در پژوهش حاضر وجود پدیده انتخاب بد که از آثار جانبی اطلاعات نامتقارن است، در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، یعنی تأیید وجود انتخاب بد از داده های بودجه خانوار بین سال های 93 و 94 استفاده شده است. تلاش شد مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند به خوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات درمانی مورد آزمون قرار دهد. همچنین برخلاف تمام مدل های قبلی، عدم اطمینان از بازپرداخت و میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبق تر است. نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سلامت، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در ایران است.

مجموعه نظریه های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می توان به دو گروه اساسی تقسیم بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه گذاری در تمام فعالیت های اقتصادی و بخش های مختلف آغاز شود تا بخش های مختلف بتواند به حمایت از یکدیگر بپردازد، اما از آنجاییکه این نظریه قادر به حل مسائلی چون کمبود سرمایه و کمیابی منابع نیست توسط طرفداران نظریه رشد نامتوازن موردانتقاد قرار گرفت. از معروف ترین نظریه های رشد نامتوازن، نظریه بامول است. نظریه رشد نامتوازن بامول، تأثیر رشد بهره وری نیروی کار و سرمایه را بر سایر بخش های اقتصادی، بااهمیت تلقی کرده و تأکید دارد که رشد بهره وری در بخش تولید منجر به تولید کالاهای با فناوری بالا می شود، زیرا فناوری تحت تأثیر بهره وری است. این نظریه به الگوی اسکاندیناوری تورم معروف اس ت و اقتص اد را ب ه دو بخ ش پیش رو (بخش خصوصی) و غیر پیشرو (بخش دولتی) تقسیم می کند. فرض های زیر در این م دل اعم ال م ی گردد: فرض اول: ک الا و خ دمات بخ ش دولت ی از کش ش و قیمت ی کمت ر برخوردارند. فرض دوم: بهبود و اف زایش به ره وری در بخ ش خصوص ی بیش تر از بخ ش عمومی است. فرض سوم: نرخ دستمزد در ه ر دو بخ ش خصوص ی و عم ومی یکس ان است. می توان گفت اگر نرخ تولید بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ثابت بماند، در این صورت منابع نیروی کار باید از بخش خصوصی به بخش عمومی منتقل شود. بامول بیان می کند که تغییرات بهر ه وری ناشی از تغییرات فنّاوری است و تغییرات فنّاوری بیش تر در مورد تجهیزات سرمایه ای صادق است. با توجه به اینکه فعالیت های دولت اکث راً خ دماتی هستند، بنابراین افزایش بهره وری کمتر صورت می گیرد و منجر به افزایش هزینه واحد تولید می شود. از جمله مفاهیم مهم، توجه داشتن به شاخص پیچیدگی اقتصادی است که اشاره به ویژگی تولید محصولات دانش بنیان در داخل و همچنین تنوع بخشی به کالاهای صادراتی کشور دارد. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه دانش و مهارت در یک جامعه است که از طریق محصولات تولیدشده در آن جامعه به این مهم می رسد، زیرا ایدئولوژی مرتبط با آن بر این پایه استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع خاصی از دانش و مهارت باشد، می توان نتیجه گرفت کشورهایی که آن محصول را تولید می کنند دانش و مهارت موردنیاز برای تولید آن را نیز دارند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدشده رد پای دانش و مهارت را به ما نشان می دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی هر کشور متوسطی از ارزش های کالاهای صادراتی آن کشور است. در این رابطه، دولت می تواند با افزایش کیفیت خدمات عمومی، کیفیت خدمات مدنی  و همچنین  افزایش اعتبار تعهد نسبت به اجرای سیاست های مالی، زمینه افزایش بهره وری کل عوامل تولید را فراهم نموده و با افزایش کارایی باعث ایجاد تنوع محصولات متمایز در داخل و همچنین تنوع بخشی محصولات صادراتی گردد. بدیهی است لازمه این امر شناخت وضع موج ود، اعم ال سیاس ت ه ای مناسب (در اینجا اتخاذ و اعمال سیاست مالی مناسب) و پالایش دقی ق نت ایج سیاس ت ه ای م ذکور است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مالی دولت به همراه اثربخشی آنها بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (OIC) طی سال های 2017-2002، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، توسعه مالی و اثربخشی دولت تأثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای موردمطالعه دارند که هماهنگ با نظریه رشد بامول است. بنابراین لازم است با بهبود رژیم های نهادی و اقتصادی، بسترهای مناسب جهت بهره گیری از دانش کالاهای وارداتی با فناوری بالا در راستای داشتن سبد صادراتی متنوع تر فراهم آید.

در این مقاله با به کارگیری روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از مجموعه ی داده های پانلی 11 کشور از سال 1995 تا 2015، اثرات توسعه ی مالی بر روی بازارهای صکوک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که صکوک و وام بانکی، جایگزین یکدیگر هستند. در اقتصادی که بانک ها نقشی کلیدی در تأمین اعتبار بخش خصوصی دارند، صکوک، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین شواهد نشان می دهد که صکوک مکمل اوراق قرضه و بورس است. صکوک، بیشتر در اقتصاد بازار- محور ارزش و اهمیت دارد. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که بحران مالی جهانی سال 2008، تأثیر مثبتی بر گسترش بازارهای صکوک داشته است.

مدیریت صحیح منابع و سرمایه ها موجود در کشور و در رأس آن مدیریت دانش و جریان اطلاعات در سطح ملی یکی از اساسی ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است. ازاین رو می توان راه رفع اثر تحریم های اقتصادی را به کارگیری صحیح مفهوم مدیریت دانش در کشور در قالب مدیریت دارایی ها و سرمایه های فکری و به دنبال آن افزایش بهره وری در سازمان ها و انتقال و اشتراک دانش در کل سازمان ها و ارگان ها به منظور افزایش بهره وری و دست یابی به اقتصاد دانش محور دانست. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی پویا جهت بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در جهت تقویت اصول مقاومتی در بانک ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. استراتژی پژوهش، از نوع پیمایش بوده است که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی همزمان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، مسئولان و سرپرستان شعب مختلف بانک انصار در سطح شهر تهران بوده است. تعداد 97 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع آوری پرسش نامه انجام گرفت. برای سنجش و تأیید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درون زایی بر توجه به سرمایه های انسانی و تولید دانش تأثیرگذار است، تولید دانش بر به کارگیری دانش و اشتراک دانش تأثیر معنادار دارد، اشتراک دانش بر انعطاف پذیری و برون نگری تأثیرگذار است، توجه به سرمایه های انسانی، به کارگیری دانش، انعطاف پذیری و برو ن نگری بر اقتصاد دانش بنیان تأثیر معنادار دارد. همچنین، اقتصاد دانش بنیان بر توسعه پایدار تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده برای دوره زمانی 1391 تا 1397 است. در این مطالعه، معیارهای عملکرد مالی متغیر مستقل و اقلام تعهدی اختیاری متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس روش غربالگری منظم 110 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد بین فاکتورهای عملکرد مالی مشتمل بر کیوتوبین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نرخ رشد فروش، نسبت سود تقسیمی به قیمت و نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش با اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد، نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال 2002 بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پول ها توانستند جایگاه خود در مبادلات روزانه مردم را پیدا کنند و اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد اما مخترعان این نوع پول ها و فعالان مالی با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری مالی در این عرصه سعی در گسترش این پدیده دارند. بی شک این شبکه نوین بستر مناسبی برای سرمایه گذاری دولت ها و ملت ها خواهد بود. درعین حال اطلاعات ناکافی می تواند اثر معکوس بر اقتصاد و زندگی استفاده کنندگان آن داشته باشد. مقاله پیش رو تلاشی در راستای آشنایی بیشتر با دنیای ارزهای دیجیتال است تا بتوان از معضلات آن در امان ماند و از پتانسیل بالقوه آن حداکثر بهره را برد.

هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام می باشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاه ها و کارفرمایان مسکن و پروژه های شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقوله ها بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافته ها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایه گذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیش ترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کم ترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده اند.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.