درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اهمیت بازارهای مالی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصاد، در پژوهش حاضر رابطه میان بازده بازار ارز و بازار سهام در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.   روش: در این مطالعه ازداده های روزانه مرداد 1392 تا فروردین 1403 و روش اتصال کوانتایل بر کوانتایل، استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در کوانتایل های حدی از جمله 95%، بازدهی ارز و بازدهی بازار سهام در مجموع اتصال قوی با یکدیگر داشته و در کوانتایل های میانه، این اتصال تا حد زیادی تضعیف می شود. همچنین بر اساس نتایج، در بازه های زمانی مختلف، وابستگی بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام تغییر می کند؛ به این مفهوم که در برخی دوره های زمانی، افزایش بازده در یک بازار منتج به افزایش بازده در بازار دیگر شده و در برخی دوره های زمانی دیگر این رفتار به صورت معکوس اتفاق خواهد افتاد. درخصوص خالص اثرات سرریز میان دو بازار نیز نتایج نشان داد در کوانتایل های میانی هر دو متغیر، بازار سهام به طور خالص دارای اثر سرریز مثبت به بازار ارز است. با این حال در شرایط کوانتایل های حدی و در زمان هایی که رفتار هیجانی در هر دو بازار حاکم است، بازار سهام به صورت خالص پذیرنده تکانه ها از بازار ارز است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان استدلال کرد بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ارزی مناسب و کاهش نوسانات نرخ ارز، به تثبیت بازار سهام کمک کند. در واقع، در ایران می توان از طریق عمق بخشیدن به بازار ارز، به نوعی نوسانات بازار سرمایه را نیز مدیریت کرد.

سیاست گذاری اقتصادی در معرض سوالات اخلاقی بی شماری است. یکی از سوالات اخلاقی مهم در این زمینه چگونگی رعایت حقوق افراد تحت تاثیر سیاست اقتصادی و اولویت بندی مخارج عمومی است. در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، کمال گرایی، اولویت بندی اهداف و سیاست های اقتصادی، هزینه فایده اجتماعی فراگیر و توجه به ضریب محرومیت و بهره مندی از جمله اصول اخلاقی سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می باشند. در این چارچوب رویکرد «کمال گرایی وظیفه محور» به عنوان رویکرد اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی اسلامی مطرح می شود. در چارچوب این اندیشه، دستورالعمل هزینه فایده اجتماعی فراگیر به عنوان ابزاری برای رتبه بندی اقدامات سیاستی در رویکرد اسلامی قابل طرح است. بر این اساس، طرح های مختلف اقتصادی بر اساس منفعت خالص اجتماعی رتبه بندی می شود؛ علاوه بر اینکه توجه به اقتضائات عدالت توزیعی نیز با در نظر گرفتن ضریب محرومیت در رتبه بندی طرح ها استفاده می شود. از این رویکرد می توان برای تصمیم گیری در زمینه تامین مخارج دولت، سیاست کسری بودجه و چگونگی توزیع و بهره برداری از منابع عمومی استفاده کرد.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در افزایش تولید و امنیت اقتصادی کشور، بررسی روند سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر، روند مثبت و شتابنده ای را نشان نمی دهد. شاید بتوان گفت که بازدهی بالای بازارهای موازی ازجمله بازار ارز، طلا، سپرده های بانکی و... وزن بیشتری در مقایسه با بخش های مولد در شکل گیری وضعیت موجود داشته اند. اقتصاد ایران با چالش های متعددی مانند تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها، بی ثباتی سیاسی و پیچیدگی های قانونی و فساد، کاهش اعتماد عمومی، ضعف در فرهنگ کارآفرینی و... دست وپنجه نرم می کند که در صورت تداوم وضع موجود و از دست دادن زمینه های جذب سرمایه گذاری و کاهش تولید مولد، امنیت اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد. ازاین رو با توجه به شرایط موجود و اهمیت موضوع، برخی راهکارها مانند حمایت مؤثر و هدفمند از بخش خصوصی، تقویت اعتماد و امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب وکار، اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه، محدود کردن بخش غیرمولد و... پیشنهاد می شود.

در این مطالعه، ترجیحات نامتقارن بانک مرکزی ایران در واکنش به نوسانات قیمت دارایی ها و میزان تأثیرگذاری این نوسانات بر تصمیمات سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوسانات شاخص بازار سرمایه در سال 1399 و سال های پس از آن، هدف این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا بانک مرکزی در سیاست های پولی خود، تغییرات قیمت دارایی ها را در نظر می گیرد و در صورت مداخله، رفتار آن در شرایط تورمی و رکودی چگونه است. در این راستا، یک مدل ساختاری نئوکینزی توسعه یافته به کار گرفته شده است که در آن شاخص قیمت دارایی ها به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ شده است. برای تخمین تابع واکنش بانک مرکزی، ابتدا مقادیر آستانه ای برای متغیرهای تورم و شکاف تولید با روش کانر و هانسن (2004) برآورد گردیده و سپس رفتار بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات قیمت دارایی ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد. در دوره های تورمی، تمرکز بانک مرکزی عمدتاً بر کنترل تورم بوده و واکنش آن به شکاف تولید کاهش یافته است. در دوره های رکودی، واکنش بانک مرکزی به شکاف تولید افزایش یافته است؛ اما در سطحی محدود باقی مانده که نشان دهنده محدودیت های سیاست گذاری بانک مرکزی در شرایط رکودی است. علاوه بر این، بانک مرکزی در دوره های رونق، مداخله ای در شاخص قیمت دارایی ها نداشته، اما در دوره های رکودی، به میزان محدودی از بازار سرمایه حمایت کرده است. با توجه به ارتباط عمیق بازار سرمایه و بازار پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری بانکی، توصیه می شود که بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی، نوسانات قیمت دارایی ها را مد نظر قرار دهد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتری و جذابیت سازمانی با نقش میانجی شهرت سازمان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک های ملی، صادرات، ملت و قوامین گرگان می باشند که با توجه به تعداد زیاد اعضای جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.81 مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که مسئولیت اجتماعی می تواند به طور معناداری بر شهرت و رضایت مشتری تأثیر بگذارد و همچنین جذابیت سازمانی را افزایش دهد. این نتایج تأکید می کنند که سازمان ها با سرمایه گذاری در برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و تقویت شهرت خود، می توانند به بهبود تجربه مشتری، جذب استعدادها و ارتقاء موقعیت خود در بازار کمک کنند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که توجه به مسئولیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء شهرت سازمان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در دنیای رقابتی امروز محسوب شود. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک در مدیریت برند و بهبود روابط با مشتریان و کارکنان عمل می کند. بنابراین، سازمان ها باید به تقویت برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و بهبود شهرت سازمان خود به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش رضایت مشتری و جذب استعدادها توجه ویژه ای داشته باشند.

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.

مقدمه و اهداف: می توان گفت رشد اقتصادی مهم ترین متغیر در میان متغیرهای کلان اقتصادی است. رشد تولید یکی از عوامل بسیار مؤثر در بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که از سال 1398 تاکنون در شعارهای سال، مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. رشد تولید سبب کاهش تورم، کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید می شود و با تقویت صادرات به افزایش ذخایر ارزی منجر می شود که مدیریت بهینه این ذخایر به کاهش نرخ ارز و ثبات در بازار ارز می انجامد. همچنین با ایجاد درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت، می تواند تا حد زیادی مشکل کسری بودجه را رفع کند که معضل اساسی کشورهای درحال توسعه است. در زمینه رشد تولید، توجه به ظرفیت های داخلی ضروری و حائز اهمیت است که برخی از آنها در شعارهای سال های قبل و در سخنرانی مقام معظم رهبریK در دیدار رمضانی مسئولان نظام مورد تأکید قرار گرفته اند. بنابراین، مسئولان باید این موضوع را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن دنبال کنند تا به فضل الهی بتوانیم به نقطه مطلوبی در زمینه رشد تولید دست یابیم. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تولید با تأکید بر ظرفیت های داخلی است که در سال های قبل مورد تأکید مقام معظم رهبریK قرار گرفته است. روش: در این تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای رانت نفتی، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته ایم. برای تحلیل تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی، از دو روش تحلیل نموداری و داده های ترکیبی بهره جسته ایم. می توان یک شکل خطی و قابل برآورد تابع رشد اقتصادی به صورت زیر ارائه کرد: gri,t=β0+ β1ori,t+ β2rdi,t+ β3ki,t+ β4li,t+ β5lawi,t + β6fdii,t+ β7infi,t+εi,t پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود و براساس تحلیل های آماری و اقتصادسنجی به بررسی تجربی عوامل مؤثر بر رشد تولید می پردازیم. برای آزمون رابطه یادشده از روش داده های تابلویی استفاده می کنیم. براساس ساختار داده ها و مدل پانل دیتا، این سیستم معادلات برای 19 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2010-2020 با استفاده از نرم افزار Stata 15 برآورد می شود. همچنین، براساس ادبیات موجود، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم می توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی داشته باشند و ازاین رو، به عنوان متغیر توضیحی در مدل گنجانده شده اند. برای اندازه گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شاخص جریان ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برای اندازه گیری تورم از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بهره برده ایم. نتایج: با توجه به الگوی پژوهش، متغیرهای رانت نفتی، سرمایه فیزیکی، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تولید اثر مثبت و معنا داری بر جای می گذارند و متغیر تورم اثر منفی و معنا داری بر رشد تولید دارد. رانت نفتی: افزایش رانت نفتی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 48/0 واحد می شود. تأثیر مثبت رانت نفتی بر رشد اقتصادی بدین دلیل است که در کوتاه مدت افزایش رانت نفتی سبب تثبیت نرخ ارز و حمایت ارزی و مالی از تولیدکنندگان شده و این امر به افزایش تولید منجر می شود. سرمایه فیزیکی: افزایش سرمایه فیزیکی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 37/0 واحد می شود. این نتیجه با مبانی نظری ارائه شده سازگار است. حاکمیت قانون: افزایش حاکمیت قانون به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 97/3 واحد می شود. با افزایش حاکمیت قانون، قوانین وضع شده مرتبط با حمایت تولید ضمانت اجرایی پیدا و سیاست های مربوطه به هدف اصابت می کنند. تورم: افزایش تورم به میزان 1 واحد سبب کاهش رشد اقتصادی به میزان 16/0 واحد می شود. تورم افزون براینکه سبب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا می شود، به بی ثباتی اقتصاد کلان منجر می شود که با ایجاد تأثیرات منفی همچون کاهش سرمایه گذاری، آثار نامناسبی بر بخش تولید بر جای می گذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی: افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 89/0 واحد می شود. در مورد تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، بین محققین اختلاف وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، برای تخمین مدل پژوهش از داده های مربوط به دوره 2010-2020 برای 19 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است. نتایج مدل پژوهش نشان از تأثیر مثبت و معنادار رانت نفتی، تشکیل سرمایه، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر منفی و معنادار تورم بر رشد اقتصادی است؛ اما برای متغیرهای تحقیق و توسعه و نیروی کار رابطه معناداری گزارش نشده است. همچنین، برای تحلیل نموداری از داده های مربوط به دوره 2014-2023 برای 26 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است؛ به طوری که برای هر کشور مقدار متغیرهای مورد نظر از میانگین گیری دوره ده ساله به دست آمده است. با توجه به تحلیل نموداری، رابطه مثبت مشارکت مردم، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و رابطه منفی فعالیت های رانت جویانه با رشد اقتصادی تأیید می شود. ازاین رو، به نظر می رسد رانت نفتی در کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی بر جای می گذارد. بنابراین، توصیه می شود که برای نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، سیاست گذاران توجه به ظرفیت های داخلی را مدنظر قرار دهند و اقدام جدی و مؤثری در جهت تقویت سرمایه انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی و کاهش فعالیت های رانت جویانه و تورم به عمل آورند.      

هدف مطالعه حاضر تعیین رشد حجم بهینه پول و به دنبال آن تعیین رجحان های مقامات پولی از طریق مسئله بهینه یابی در چارچوب انتظارات گذشته نگر است. برای رسیدن به این هدف، مسئله بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی را با توجه به قیود ساختاری از جمله معادله عرضه کل، تقاضای کل و تقاضای پول را تشکیل و پس از برآورد پارامترهای قیود از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1357-1401، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب می گردد. نتایج حاکی از آن است که مقامات پولی با وزن های کالیبره شده، نرخ رشد حجم نقدینگی را بالاتر از نرخ بهینه آن تعیین کرده که این موضوع به طور همزمان به رشد تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهد در حالی که قاعده پولی بهینه حاصل از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید دستیابی به هدف ثبات نرخ رشد حجم نقدینگی را از ثبات تولید ارجح تر بداند. با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد که مقامات پولی با نگاه به حجم بهینه پول در اقتصاد ایران سیاست های پولی و میزان تولید را برنامه ریزی کنند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی با موضوعات تأثیر حجم بهینه پول بر متغیرهای اقتصادی در ایران باشد.

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد ایران، نقشی بنیادین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این پژوهش، به شناسایی چالش محوری صنعت پتروشیمی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش گراندد تئوری پرداخته است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان هلدینگ خلیج فارس گرد آوری و با استفاده از کد گذاری محوری و انتخابی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش،  فرضیه ای مبنی بر «فقدان بهره وری استاندارد» را مطرح می کند. یافته ها نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش از طریق به روزرسانی فناوری های فرآیندی و کاهش وابستگی به خام فروشی، می تواند به بهبود کارایی عملیاتی و تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود. این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش و فناوری های نوین تأکید دارد و راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم و غیر تحریم ارائه می دهد.

در دهه های اخیر، رابطه بین تولید ناخالص داخلی، کیفیت محیط زیست و مخارج بهداشتی مورد توجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. بااین وجود، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با بررسی نامتقارن و غیرخطی این سه متغیر در سطح استان های ایران صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش تأثیر انتشار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید بر مخارج سلامت سرانه استان های کشور طی دوره 1399-1379 بررسی شده است. برای این منظور، مدل تجربی پژوهش با روش خودتوضیح با وقفه توزیعی یا ARDL پانلی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انتشار کربن دی اکسید در بلندمدت تأثیر مثبت و نامتقارن بر مخارج سرانه سلامت دارد. براساس یافته های پژوهش انتظار می رود یک واحد افزایش در CO2 سرانه منجر به افزایش 086/1 واحدی در سرانه مخارج سلامت شود، درحالی که یک واحد کاهش در CO2 سرانه منجر به کاهش 14/2 واحدی در سرانه مخارج سلامت خواهد شد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد فرایند توسعه اقتصادی تأثیری غیرخطی بر هزینه های سلامت دارد؛ به طوری که در اوایل این فرایند، رشد اقتصادی باعث افزایش هزینه های سلامت است، حال آنکه بعد از عبور از مقدار آستانه ، تأثیر آن منفی خواهد شد.

تأمین امنیت غذایی از رسالت های فعالیت کشاورزی بوده و گاه تحقق آن مستلزم به کارگیری نهاده های بیشتر است. با توجه به منابع محدود برای تولیدات کشاورزی، به منظور دستیابی به اهداف مهم، باید بهینه سازی مصرف این گونه منابع مد نظر قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر معرفی یک مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بهینه اراضی زراعی به محصولات منتخب در راستای بهبود امنیت غذایی در بخش رودپی شهرستان ساری بود. آرمان های مد نظر نیز افزایش سود، کاهش مصرف کود، افزایش تولید کالری و مواد مغذی، افزایش تولید کل و افزایش تولید روغن را شامل می شد. همچنین، داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1401-1400 بود. نتایج پژوهش نشان داد که با در نظر گرفتن تمام آرمان های یادشده، با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی آرمانی، در مقایسه با الگوی کشت کنونی، سطح کشت شلتوک شیرودی کاهش و اما سطح کشت شلتوک طارم، گندم، کلزا و سویا افزایش می یابد؛ با این همه، مقایسه الگوی کشت بهینه در سناریوهای مورد بررسی با الگوی کشت کنونی نشان داد که الگوی کشت بهینه به الگوی کشت کنونی نزدیک است. این نتیجه بیشتر از جنبه مصرف کود و دستیابی به سود بوده، به گونه ای که با به کارگیری الگوی کشت پیشنهادی، مصرف کود تا یک درصد کاهش و سود حداکثر تا دو درصد افزایش یافته است. به دیگر سخن، می توان گفت که به لحاظ اقتصادی، الگوی کشت اجرایی کشاورزان در منطقه تقریباً مناسب بوده و تغییرات الگوی کشت بهینه احتمالاً به دلیل لحاظ آرمان های تولید روغن و کالری است، به گونه ای که الگوی کشت پیشنهادی به افزایش هشت درصدی تولید روغن و افزایش حدود سه درصدی تولید کالری می انجامد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیروی از الگوی کشت پیشنهادی می تواند به بهبود امنیت غذایی کمک کند. از این رو، پیشنهاد می شود که نهادهای مربوط، با اتخاذ سیاست ها و اعطای مشوق های مناسب و نیز ارائه آموزش های لازم به کشاورزان، الگوی بهینه پژوهش حاضر را در منطقه مورد مطالعه ترویج دهند..

در پژوهش حاضر، رابطه میان قیمت مسکن و تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های فصلی بازه زمانی 1391:1 – 1401:4 و روش تخمین کوانتایل بر کوانتایل استفاده شد که تلفیقی از روش های تخمین ناپارامتریک و رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر قیمت مسکن بر تقاضای پول به صورت متقارن و غیر خطی است. در واقع با افزایش قیمت مسکن تقاضای پول کاهش می یابد که این کاهش در کوانتایل های حدود میانه بیشتر است. این نتیجه تاییدکننده فرضیه جانشینی منفی مسکن در پرتفوی دارایی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی در کوانتایل های میانه اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در خصوص اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول نیز نتایج تحقیق نشان داد که اثر تورم به صورت متقارن ولی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول به صورت نامتقارن است. به بیان دیگر افزایش تورم موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد. با این حال، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول در کوانتایل های بالای نرخ ارز، متفاوت از کوانتایل های پایین می باشد.

تامین مالی مناسب بخشِ سلامت، علاوه بر افزایش سطح سلامت جامعه، استفاده بهینه تر از این منابع را به دنبال داشته و می تواند باعث صرفه جویی منابع در این بخش بسیار بزرگ شود. هدف از این پژوهش، کاوش در جهت یافتن روش هایی است که به تامین مالی با اثربخشی بالاتر در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و مصرف بهینه تر بخش سلامت منجر شده و بتواند علاوه بر بالاتر بردن آن، مصرف با صرفه ی بیشتر را نیز به دنبال داشته باشد. در این پژوهش بعد از بسط و استخراج مدل جدید و مناسب، از داده های سری زمانی اقتصاد ایران برای سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است. برای بررسی وضعیت سلامت سه شاخص اصلی امید به زندگی، نرخ مرگ و میرخام و نرخ مرگ و میر نوزادان به کار رفته است. نتایج حاکی از آنست که ضمن آنکه سطح مخارج از جیب خانوار در حالت فاجعه بار قرار دارد، تامین مالی از طریق پرداخت های مستقیم دارای کمترین اثر بخشی و گاها اثراتی زیانبار بر سلامت جامعه است؛ در حالی که تامین مالی از طریق بیمه های سلامت دارای بیشترین اثر بخشی است. تامین مالی سلامت از طریق افزایش مخارج عمومی سلامت دولتی را می توان در رده دوم اولویت در نظر گرفت در حالی که مخارج کارفرما که عمدتا پرداخت های بیمه ای سلامت برای افراد تحت پوشش را دربرمی گیرد، نتایج بسیار بهتری را در حالتی خواهد داشت که صرف مخارج دولتی و یا پرداخت های مستقیم از جیب آن را تامین نماید.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می تواند افزون بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی که با وجود تحمیل تحریم ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می تواند نظام مالیات ستانی را افزون بر کاراتر نمودن، عادلانه تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به دنبال شناسایی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون بر بهره مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می توان به بودجه ای به مراتب مقاوم تر نسبت به شوک های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به دلیل وجود مزیت های عملیاتی در یافته های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شده که هر دو جزء روش های کمّی هستند و از داده های کمّی برای تحلیل بهره می برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به دلیل اینکه برای پیاده سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به دست آمده به وسیله پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی سازی الزامات به دست آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام یک از نه الزام به دست آمده رتبه بالاتری برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به وسیله پرسشنامه اولویت سنجی و روش تصمیم گیری مارکوس رتبه بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت ا ند از: «چابک سازی و کاهش کندی های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به منظور رتبه بندی نه الزام به دست آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به دست آمده به وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه های اول تا چهارم الزامات پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به دست آمدند و مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان دیده افراد ثروتمندی هستند که به دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می شوند؛ ازاین رو به وسیله ثروت و ارتباطات خود به دنبال سنگ اندازی در مسیر پیاده سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک ترین مشکلی می تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به دست آمده در این مقاله ندارند. طبقه بندی JEL: H24، H61، P43.

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه ها با نظام مالیاتی دارند، بیان کننده رویکرد حاکم بر نظام های مالیاتی و حمایتی است. برنامه هایی را می توان مالیات پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به این معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به صورت نقدی یا به صورت های دیگر به مشمولین پرداخت می شود. طبق این برنامه ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها  ناکارآمدی در جمع آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات ستانی آن مجزا از پرداخت های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می شود؛ مسئله ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش های سازمان های داخلی و بین المللی در این زمینه گردآوری می شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه ای برای حصول موضوع مقاله، گام های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه کرد این منابع در اجرای برنامه های حمایتی، در یک ساختار جمع شده اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به طورکامل راه اندازی شود و به علاوه تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به صورت خلاصه ذکر شده است.   جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط                مشروط نقدی         مالیات بر درآمد منفی              مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری      مالیات بر درآمد اعتباری (رالف)               مالیات بر درآمد کار کالابرگ های مبتنی بر مالیات د) نوع شناسی برنامه های حمایتی در ایران: براساس روش های تأمین مالی، هدف گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می توان به بررسی برنامه های حمایتی پرداخت؛ افزون برآن مالیات پایه بودن یا مزایا پایه بودن نیز می تواند یک معیار تمییز باشد. ه ) کارآمدسازی سیاست های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه شناسی برنامه های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به عنوان الگوی اولیه می تواند قسمت عمده کمک های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست های حمایتی، برنامه های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت های اجتماعی به صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه تنها به صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. ه ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به علاوه عدم اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه های بودجه ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه گیری: برنامه های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می تواند به گونه های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به عنوان منبعی برای اجرای برنامه های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته ترین تمایزاتی که نظام های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می کند، مالیات پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می شود. در نظام های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه های پنج ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می تواند خلل و آسیب های برنامه های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف سازی و یکسان سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می تواند در زمان کوتاهی، هزینه ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می نماییم.  

با وجود پس انداز فراوان در کشور، عدم تبدیل آن  به سرمایه مولد اقتصادی و افزایش مستمر تولید ملی یکی از مشکلات ساختاری کشور است. مسائلی هم چون اشتغال ناقص و بیکاری عوامل تولید، بهره وری اندک، فقر و مانند آن، به همین دلیل ایجاد شده است. شناخت فضای سرمایه گذاری کشور که هدف این مطالعه است، می تواند به برنامه ریزی برای تبدیل پس انداز به سرمایه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «پیمایش بنگاه» بانک جهانی و با استفاده از پرسش نامه آن، مسائل فضای سرمایه گذاری از نگاه بنگاه های اقتصادی کشور شناسایی، دسته بندی و با متوسط کشورهای تحت بررسی و متوسط منطقه ، مقایسه شده اند. در این پیمایش ابعادی چون: مقررات و مالیات، فساد، تأمین مالی، زیرساخت ها، نوآوری و فناوری، تجارت، نیروی کار، جرم، بخش غیررسمی، جنسیت، ویژگی های بنگاه، پرسش از بزرگ ترین مانع از نظر بنگاه و عملکرد بنگاه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیماش گویای آن است که: در بیشتر مؤلفه های شاخص های برآوردشده وضعیت ایران در مقایسه نامناسب تر است؛ هم چنین نزدیک به 44% بنگاه ها مهم ترین مانع را تأمین مالی، 15% بی ثباتی سیاسی و 7% آن را نرخ مالیات دانسته اند که جمعاً نزدیک به 65% موانع سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و ضرورت تمرکز سیاست ها بر آن را تأکید می کند.  

هدف از این تحقیق تحلیل تولیدات علمی نمایه شده ی مرتبط با بانکداری اسلامی مبتنی بر پایگاه استنادی وب.آو.ساینس همراه با ترسیم نقشه علمی این حوزه است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با بانکداری اسلامی در پایگاه استنادی وب.آو.ساینس هست که 2893 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد که در بین کشورها، مالزی با تولید 899 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد و اندونزی با تولید 440 رکورد اطلاعاتی و پاکستان با تولید 279 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با 34 رکورد اطلاعاتی در رتبه 21 قرار گرفته است. در بین دانشگاه ها، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با تولید 220 رکورد در رتبه اول، دانشگاه مالایا مالزی با 106 رکورد و دانشگاه دولتی اندونزی با 78 رکورد در جایگاه های بعدی قرار دارند. نتایج نشان داد، نویسندگان حسن م.ک با تعداد 59 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول و علی.م و سوزوکی.وای به ترتیب با 26 و 24 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2020 میلادی است که 420 رکورد اطلاعاتی در آن سال ثبت شده است. بیش از 84درصد تولیدات علمی از نوع مقاله و بیش از11درصد از نوع مقاله روند و حدود 8درصد فصل کتاب بوده است.کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 6 خوشه کلی طبقه بندی شده است که خوشه بانکداری اسلامی از مرکزیت درجه بالاتری برخوردار بوده و بیشترین لینک های کلیدواژه های به کار گرفته شده با همین کلیدواژه بوده و همچنان که نقشه چگالی نیز نشان می دهد این کلیدواژه دارای بیشترین تراکم است.