درخت حوزه‌های تخصصی

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

با وجود اینکه فعالیت در بخش کشاورزی توأم با عدم حتمیت می باشد، مدل سازی مناسبی برای سنجش عدم حتمیت های این بخش صورت نگرفته است. سنجش عدم حتمیت در درجه اول مستلزم استخراج درجه باور بوده و در درجه دوم، استفاده از تئوری عدم حتمیت در مدل سازی آن ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی لزوم به کارگیری تئوری عدم حتمیت به جای تئوری احتمال در کمی سازی درجه باور، محاسبه سنجه های عدم حتمیت همچون واریانس و ارزش در معرض خطر دنباله دار برای درآمد غیرحتمی محصولات زراعی عمده، در منطقه گهرباران ساری مدنظر قرار داده شد. درآمد غیرحتمی نیز از حاصلضرب دو متغیر غیرحتمی قیمت و عملکرد محاسبه شد. نتایج حاکی از آن بود که علی رغم اختلاف ناچیز ارزش در معرض خطر دنباله دار محاسبه شده در تئوری احتمال و تئوری عدم حتمیت، میزان واریانس بیش از 30 درصد در تئوری احتمال نسبت به تئوری عدم حتمیت، کمتر سنجیده شده است. این نتیجه لزوم ترویج تئوری عدم حتمیت را در مدل سازی درجه باور نمایان می سازد.

تحریم های اقتصادی در عرصه روابط بین المللی بر الگوی تجارت کشورها تأثیر می گذارند. یکی از مجراهای تأثیرگذاری تحریم، صادرات (به عنوان مهمترین منبع عرضه ارز کشورها) است. در این زمینه صادرات نفت در کشورهای عضو اوپک و به خصوص ایران جز مهم ترین درآمدهای اقتصاد به شمار می روند و سهم بالایی در تامین بودجه کشور دارد. در پژوهش حاضر، تأثیر تحریم ها بر الگوی تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی ایران و هم چنین تأثیر این تحریم ها را بر کشورهای عضو اوپک در چارچوب الگوی جاذبه تعمیم یافته با استفاده از مدل های اقتصادسنجی داده های تابلوئی، بررسی شده است. الگوی پژوهش براساس داده های آماری سال های 1988 تا 2018 در قالب چهار دوره تحریمی شامل دوره اول تحریم آمریکا، تحریم اتحادیه اروپا، تحریم سازمان ملل و دوره دوم تحریم آمریکا تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم های دوره اول آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر کمتری بر صادرات نفتی ایران داشته است اما تحریم های سازمان ملل تأثیر قابل توجهی بر این صادرات نفت و سهم ایران از صادرات اوپک داشته است، تأثیر دوره دوم تحریم های آمریکا نیز نسبت به دوره اول تحریم های این کشور بیشتر بوده است . بر اساس یافته های تحقیق سایر کشورهای عضو اوپک تأثیر معنی داری بر جایگزینی بازار نفت ایران نداشته اند و این کمبود عمدتا توسط کشورهای خارج از مجموعه اوپک تامین شده است.

دانش حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه اقتصادی می باشد؛ برای دست یافتن به رشد اقتصادی به اطلاعات قابل اعتمادی که بتواند پشتوانه تصمیمات در برنامه ریزی های مزبور بشود، احتیاج است؛ استفاده از سیستم های حسابداری، نقش مثبت و مؤثری را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. ازاین رو هیچ جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه اقتصادی خود برسد مگر اینکه زمینه قابل اعتماد بودن و به موقع بودن اطلاعات مالی را فراهم کند و این نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و ترغیب افراد به سرمایه گذاری را پررنگ تر می نماید. نظر به این مهم که کشاورزی یکی از عمده ترین ممر درآمدی مردم کشور ایران است و علاوه بر درآمدزایی این مهم به اشتغال نیز می پردازد؛ ازاین رو این مطالعه به طور خاص نقش حسابداری در توسعه اقتصادی و فرصت سرمایه گذاری در محصول عناب را که از عمده محصولات کشاورزی شرق کشور است را مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که کشت و پرورش عناب، کسب وکاری تولیدی است که در صورت تولید به موقع، حفظ کمیت و کیفیت مناسب و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای بهره برداری، اقتصادی خواهد بود و باعث استفاده بهینه از آن ها در جامعه و فراهم شدن زمینه مناسب برای صادرات می گردد. در پایان نیز پیشنهاد هایی از دیدگاه حسابداری ارائه گردید.

هدف این مطالعه تعیین کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان با استفاده از تابع فاصله جهت دار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد می باشد. داده های مورد نیاز به صورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از 427 شالیکار جمع آوری گردید. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بدون آن از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم دارند به طوری که لحاظ نکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه 17 درصد بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شود. همچنین، بر اساس نتایج 4/82 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و 85 درصد از نظر محیط زیستی ناکارا بوده و واحدهایی که کارایی فنی بالایی داشتند از نظر محیط زیستی نیز کاراتر عمل کردند. بنابراین، نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع، فرهنگ سازی خرید و مصرف محصولات سالم و تشکیل کلاس های توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی جهت بهبود کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان ضروری می باشد.

نرخ ارز عامل مهم و اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور و رفاه اقتصادی است. این مقاله آثار رفاهی نحوه تعیین نرخ ارز را در چارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان بررسی می کند. برای محاسبه رفاه از یک شاخص اندازه گیری چندبعدی مناسب استفاده می گردد. دستگاهِ معادلاتِ الگوی بر اساس داده های سال های 96- 1358، چهاربار، هر بار با لحاظ کردنِ یکی از روش های تعیین نرخ ارز، برآورد و متغیرهای اقتصادی و رفاه محاسبه می شود.چهار روش تعیینِ نرخ ارز مدنظر عبارتند از (1) برونزا و بر اساس نرخ ارز تحقق یافته (حالت پایه)، (2)درونزا براساس یک الگوی پولی، (3) برونزا و تعدیل سالانه بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی و (4) برونزا  و بی تأثیر بر تورم داخل. نتایج نشان می دهد در مقایسه با حالت پایه، روش مبتنی بر الگوی پولی، پایین ترین رفاه اقتصادی را در بین 4 روش بدنبال می آورد. اما دو روش سوم و چهارم در صورت اعمال می توانندرفاه بالاتری نسبت به حالت پایه برای جامعه به ارمغان بیاورند که هر یک به دلیل توجه به برخی تبعات نرخ ارز در اقتصاد نسبت به حالت پایه برترند. در نتیجه می توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص بیرونی آن مثل تحریم ها، اتخاذ روشی ثابت برای تمام سال ها همواره بهترین انتخاب از نظر رفاه نیست و در تعیین نرخ ارز باید به پیامدهای آن به ویژه رفاه اقتصادی افراد توجه و تا سرحد امکان از ایجاد نوسان در نرخ ارز خودداری گردد. روش چهارم به سبب حذف آثار تورمی تعیین نرخ ارز، رفاه بالاتری را ایجاد می کند، لیکن کشور را به مثابه یک اقتصاد بسته می سازد

در محیط پویای بازار صادراتی کنونی، درک صحیح از بازار و تحولات آن و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازهای به سرعت در حال تغییر آن، یکی از عوامل اصلی ارتقای عملکرد بنگاه های صادراتی است. بنابراین، بهره گیری صحیح از قابلیت های پویای صادرات یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکت ها دارد. در این راستا تحقیق حاضر بدنبال بررسی نقش قابلیت های پویای شرکت های صادراتی زعفران بر ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد این شرکت ها در استان خراسان است. این تحقیق از حیث نوع و ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد که از لحاظ افق زمانی مقطعی است که در سال 1398 انجام شده است و روش جمع آوری اطلاعات نیز میدانی و پیمایشی است. در این راستا از پرسشنامه به منظور ابزار گرداوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی و تایید پایای و روایی آن بین نمونه پژوهش توزیع گردید. جامعه آماری این تحقیق واحدهای بازرگانی فعال در زمینه صادرات زعفران در استان خراسان می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار قابلیت های پویای صادراتی (سازگاری صادراتی، نوآوری صادراتی، غیرقابل پیش بینی بودن و انعطاف پذیری) بر مزیت رقابتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق دانش صادراتی) است. همچنین مزت رقابتی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد دارد. این پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن ساخته است که آنها با سرمایه گذاری بر روی قابلیت های پویای صادراتی می توانند به مزیت رقابتی و بهبود عملکرد دست یابند.

در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می شود. کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم های مختلف برای دوره های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخش های مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. جامعه ایران نیز از آسیب های این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب می شود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سال های 1387-1397 پرداخته است. به منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به عبارت دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد می گذارد و آن ها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار می دهد.

با توجه به اینکه از اواخر دهه 60 و همزمان با شروع برنامه اول توسعه و آغاز برنامه تعدیل اقتصادی انتظار می رفت، بخشی از خانوارهای ایرانی در تأمین حداقل نیازهای خود دچار مشکل شوند (خداداد کاشی و همکاران، 1381) از این رو موضوع فقر مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفت.طی دهه های اخیر بسیاری از محققین اقتصادی بر این باورند که دولت ها از طریق اجرای سیاست های تمرکز زدایی مالی قادر به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهند بود. از این رو مطالعه حاضر بر آن است در کنار سایر متغیرهای موثر بر فقر، به بررسی تاثیرات فضایی شاخص های تمرکززدایی مالی بر فقر برای استان های ایران طی دوره 1395-1385بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی مخارج با ضریب (0.1373-) و تمرکززدایی مالی درآمد با ضریب (0.012-) درصد اثرات منفی و معناداری بر فقر دارند، بزرگتر بودن ضریب تمرکززدایی مالی مخارج در مقایسه با درآمد حکایت از آن دارد که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی مخارج به نحو موثرتری قادر به کاهش فقر خواهد بود. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر تاثیرات مثبت و معنادار مجاورت فضایی برای استان های کشور را تائید می کنند.

تغییرات زمینه ای عصر حاضر نظم پیشین مناسبات فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته است. به گونه ای که ایجاد نظم جدید با بحران معرفتی همراه است، بحران معرفت نسبت به مناسبات جدید، ارزش گذاری های پیشین را ناکارآمد و بی اعتبار ساخته است، در همین راستا کاتلر اصالت را اثرگذارترین عنصر در این عصر برای دستیابی به توسعه پایدار و اعتماد مشتری می داند و از آنجا که تولید دانش توسط دانشگاه ها کلید اصلی توسعه پایدار است و با مسأله کیفیت مواجه شده است، این پژوهش بر آن است که اثر دو بازاریابی اصالت، بازاریابی اصالی و بازاریابی پراگماتیک را به واسطه شیفت پارادایمی به عنوان راهکاری برای حل بحران معرفتی بر اصالت برند بررسی کند. روش تحقیق کمی و از نوع توصیفی_ پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد منتخب ایران است، روش نمونه گیری، ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر است، داده ها به وسیله پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS2 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد دو بازاریابی اصالی و پراگماتیک به واسطه شیفت پارادایمی بر اصالت برند اثر گذارتر شد.

بخش کشاورزی نقش اساسی و زیر بنایی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد. امروزه متد هایی که برای تعیین الگوی کشت توأم با ریسک برای محصولات زراعی بکار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثر سازی سود آنها قدم بر می دارند. در مطالعه حاضر، هدف تدوین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی در شرایط ریسکی در منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان براساس داده های مقطعی 96- 1395می باشد. برای این منظور، از مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی چی بی شف و مدل فوکوس-لاس شد. نتایج نشان داد که در زمین های بیش از 3 هکتار مقدار درآمد ناخالص، در مناطق زابل، زهک و هیرمند به ترتیب 1954567، 1324568 و 1245751 تومان و لاس در منطقه زابل و هیرمند به ترتیب 351254 و 4/253698 تومان در هکتار می باشد و این نتایج نشان دهنده این است که با افزایش سطح زیرکشت مزارع الگوهای تولید با چند محصول محدود را انتخاب می کنند و هرچه مزرعه کوچکتر شود برای کاهش ریسک درآمدی خود تنوع محصولات کشت شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر با افزایش سطح زیرکشت مقدار مصرف آب کمتر شده و درآمدناخالص افزایش می یابد. در همه مزارع نمونه درآمد ناخالص بدست آمده بیش از نیاز خانوار برای نیازهای اولیه بوده و با استفاده از آن می تواند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. پیشنهاد می گردد که با اجرای سیاست یکپارچه سازی مزارع کوچک در منطقه سیستان، درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داده و همچنین موجب استفاده بهینه از نهاده ها می شود.

در مطالعه حاضر، با هدف تعیین وضعیت فروش خالص خانوارهای ایرانی، به تجزیه وتحلیل تقاضای انواع گوشت برای خانوارهای ایرانی پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباٌ ایده آل، با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی و رابطه جدید اسلاتسکی، کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شد. مقایسه کشش خودقیمتی جبرانی محاسبه شده، با و بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی، نشان داد که برای خانوارهای شهری، تفاوت بین کشش های جبرانی ناچیز بوده و به نوعی، بیانگر پایین بودن اثر درآمدی موجودی است؛ اما برای خانوارهای روستایی، کشش جبرانی بیانگر وجود اثر درآمدی موجودی بیشتر نسبت به خانوارهای شهری است. کشش های خودقیمتی جبرانی محاسبه شده با رابطه جدید اسلاتسکی برای گوشت طیور نشان داد که در خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی، به ترتیب، 58 درصد و 18 درصد خانوارها در گروه تقاضا کننده خالص و نیز 42 درصد و 82 درصد خانوارها در گروه عرضه کننده خالص این نوع گوشت قرار می گیرند. بر اساس نتایج پژوهش، تمامی خانوارهای شهری تقاضاکننده خالص گوشت آبزیان بودند و تعداد خانوارهای روستایی تقاضاکننده خالص این نوع گوشت بیش از عرضه کنندگان خالص آن بود؛ همچنین، 84 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی در گروه تقاضاکننده خالص گوشت قرمز بودند. از سوی دیگر، در بین خانوارهای شهری، در گروه های با درآمد بالاتر، به تعداد خانوارهای تقاضاکننده خالص گوشت قرمز و آبزیان و عرضه کننده خالص گوشت طیور افزوده می شود. در نهایت، به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر در تحلیل های سیاستی، پیشنهاد می شود که برای سایر گروه های مواد غذایی نیز وضعیت فروش خالص مصرف کنندگان تعیین شود.

در این تحقیق کارایی 9 پالایشگاه نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده طی دوره  91-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کارایی نشان می دهد تنها پالایشگاه کرمانشاه در طول 4 پنجره، عملکرد کارایی داشته و بقیه پالایشگاه ها روند ناکارایی را به صورت پایدار طی کرده اند. ناکارایی شرکت های پالایش نفت بیشتر ناشی از ناکارایی مدیریت منابع بوده است. شرکت های ناکارا در حوزه کارایی مقیاس، دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس بوده اند که با کوچک کردن اندازه شرکت می توانند به مقیاس بهینه دست یابند. بیشترین میزان اتلاف منابع در پالایشگاه ها، مربوط به میزان مصرف سوخت و خوراک پالایشگاه بوده است. پالایشگاه اصفهان بیشترین میزان اتلاف در ظرفیت، سوخت و خوراک مصرفی و پالایشگاه آبادان بیشترین میزان اتلاف در تعداد نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

حراج معکوس آنلاین یکی از رویکردهای تأمین کالا و مواد موردنیاز بر بستر اینترنت می باشد که در آن خریدار، یک یا چند فروشنده را بر اساس پیشنهادهای آن ها انتخاب می نماید. در این مقاله یک چهارچوب جدید برای فرایند حراج معکوس آنلاین ارائه شده است که هر دو سوی فرایند تأمین (خریدار و فروشنده) را در نظر می گیرد. فرایند حراج پیشنهادی یک حراج معکوس آنلاین چند شاخصه ی نیمه بسته چند دوره ای می باشد. در این فرایند یک بازار ساز آنلاین، با پیش بینی تابع امتیازدهی خریدار، فرایند پیشنهاددهی فروشندگان را تسهیل می نماید. در این حالت، علاوه بر پنهان بودن تابع امتیازدهی فروشنده، اطلاعاتی جهت بهبود پیشنهاددهی در اختیار فروشندگان قرار می گیرد. برازش تابع امتیازدهی توسط یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در نظر گرفته شده است. همچنین روش های امتیازدهی خریدار به صورت جمعی، ضربی و ریسک گریز تعریف شده است. در این چهارچوب، فروشندگان در هر دور با استفاده از یک مدل بهینه سازی، پیشنهادهای خود را بهبود می بخشند. با شبیه سازی فرایند حراج، چهارچوب پیشنهادی در مقایسه با یک حراج باز با درنظرگرفتن معیارهای امتیاز فروشندگان، سود فروشندگان و تعداد دور حراج، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در مدل پیشنهادی علاوه بر عدم افشای اطلاعات امتیازدهی خریدار، تفاوت معناداری در معیارهای ارزیابی با مدل حراج باز وجود ندارد.

سودآوری یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد بانک ها محسوب می شود. بنابراین مطالعه ی وضعیت سودآوری سیستم بانکی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف بر سودآوری بانک های تجاری فعال در سیستم بانکداری ایران طی دوره زمانی 1394- 1388 با استفاده از یک الگوی پانل پویا (GMM)، بر سه شاخص نرخ بازده دارایی (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و خالص درآمد بهره ای (NIM) است. نتایج کلی الگو های برآوردی بیانگر آن است که متغیر های اهرم مالی و نرخ رشد دارایی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تأثیر مثبت بر خالص درآمد بهره ای دارد. متغیر های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره بین بانکی، شیب منحنی عایدی و شاخص تمرکز صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، و تأثیر منفی بر خالص درآمد بهره ای دارند. با این حال، تأثیر شاخص تمرکز صنعت بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بی معنی است.

در این مقاله به توسعه یک چارچوب مفهومی و روش شناختی برای تجزیه وتحلیل و اندازه گیری انعطاف پذیری اقتصادی پرداخته شده است. تعریف عملیاتی انعطاف پذیری اقتصادی که در این مقاله اتخاذ شده به صورت توانایی یک اقتصاد برای بهبود و یا تعدیل اثرات شوک های منفی تعریف شده که ممکن است اقتصاد به طور ذاتی در معرض آن قرار داشته باشد. این مقاله همچنین به توسعه شاخص انعطاف پذیری اقتصادی که پوشش دهنده چهار جنبه ثبات اقتصادی؛ شامل ثبات اقتصاد کلان، بهره وری بازار در سطح خرد، حاکمیت و توسعه اجتماعی است، می پردازد. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که برای دوره مورد بررسی طی سال های 1360-1393 که همواره کشور ایران در معرض اثرات منفی شوک های خارجی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی قرار داشته است، انعطاف پذیری اقتصادی کشور درحد قابل قبولی نبوده است که بتواند اثرات این شوک های منفی را مهار کرده و رشد و عملکرد اقتصادی بالاتری را نصیب کشور سازد

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance