فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی عقلانیت اقتصاد رفتاری در حسابداری ذهنی با مطالعه اقتصاد آزمایشگاهی می باشد. بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. در اقتصاد متعارف فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. اما، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که عاملان اقتصادی گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند که می تواند به دلیل قابلیت های ذهنی محدود باشد. اقتصاد رفتاری که عموما برپایه طیقه بندی های انتزاعی شکل گرفته است به چارچوب های کلی حسابداری ذهنی پرداخته است. در این پژوهش با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از سی بازیگر، یک آزمایش اقتصادی طراحی شد. اقتصاد آزمایشگاهی با استفاده از آزمایشات کنترل شده به ارزیابی فرضیات و نظریات رفتاری می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بین عقلانیت رفتار اقتصادی و حسابداری ذهنی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش بیان می کند که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری تصمیم گیرندگان نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتارهای مالی افراد ارائه نمود. با توجه به تعداد معدود پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد رفتاری صورت گرفته است، پژوهش حاضر می تواند باعث شناخت بهتر رفتارهای مالی با منشا حسابداری ذهنی شود.
مدل سازی علل تنگنای اعتباری در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.
بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
1 - 25
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که عامل های مختلفی بر رشد آن تأثیرگذارند. خشکسالی یکی از عامل های طبیعی تأثیرگذار بر این بخش است. امروزه، دانش عامل اصلی رشد، تولید و حل چالش های مختلف در کشورها می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه و شاخص حاکمیت قانون از شاخص های اقتصاد دانش می باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خشکسالی، هزینه های تحقیق و توسعه و حاکمیت قانون بر نرخ رشد بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 96-1381و روش شبکه علّی بیزین، استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ رشد هزینه های تحقیق و توسعه، افزایش شاخص حاکمیت قانون و قرار گرفتن کشور ایران در شرایط ترسالی، موجب افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش شده است. افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بهترین عملکرد را در راستای بهبود شاخص خشکسالی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال هزینه های تحقیق و توسعه در وضعیت زیاد (100 درصد)، بیشترین احتمال شاخص خشکسالی در وضعیت بالا با احتمال 2/24 درصد قرار گرفت. سناریوی شاخص حاکمیت قانون بهترین عملکرد را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال شاخص حاکمیت قانون در وضعیت زیاد، بیشترین احتمال رشد مصرف آب در بخش کشاورزی، در وضعیت پایین با احتمال 5/49 درصد قرار گرفت. لذا با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و هدفمند کردن آن ها و همچنین اعمال قوانین و سیاست های لازم در زمینه های مختلف از جمله منابع آب می توان به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش کمک کرد.
مقایسه کارایی و بهره وری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵
167 - 213
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد.نتیجه مطالعه نشان دهنده پایین بودن کارایی و بهره وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است.با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص،نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره وری بسیار پایین تر از حد مطلوب بوده است.یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است.
تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی ایران با تأکید بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
153 - 183
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به عنوان رفتار عقلانی قانون گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل های اقتصادی را تشکیل می دهد؛ بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات زدایی و به دنبال آن خصوصی سازی و مقررات گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره ای اصلاحات به دست آمده است.
بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات غذایی با برند حلال با رویکرد معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
235 - 252
حوزههای تخصصی:
توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای مهمی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. در چند سال گذشته تقاضا برای محصولات با برند حلال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش سطح آگاهی جمعیت مسلمان جهان و غیرمسلمانانی که خواهان ضمانت های بیشتر در مورد ایمنی غذایی و محصولات باکیفیت هستند، تجارت خارجی فرآورده های غذایی حلال رو به افزایش است. ازاین رو مصرف کنندگان محصولات غذایی حلال به تهیه محصولات با برند حلال توجه کرده و از روی آگاهی محصول را انتخاب می کنند. صادرکنندگان محصولات غذایی با برند حلال نیز نه تنها باید به مشتریان و رقبای بازارهای خارجی توجه داشته، بلکه باید عوامل بهداشتی، عوامل شرعی، عوامل رفتاری و عوامل بازاریابی را نیز مدنظر داشته باشند.بنابراین در این مطالعه سعی می شود به بررسی عوامل یادشده پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با صادرکنندگان محصولات غذایی برند حلال استان آذربایجان شرقی، اطلاعات گردآوری شده و سرانجام با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار استتا به تحلیل این عوامل پرداخته شده است.نتایج نشان از آن است که همه عوامل بهداشتی، شرعی، رفتاری و بازاریابی تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال محصولات غذایی دارند. از میان چهار عامل مؤثر بر صادرات برند حلال محصولات غذایی، عوامل بازاریابی نسبت به دیگر عوامل بیشترین تأثیر را بر صادرات محصولات غذایی با برند حلال دارد. همچنین بهداشتی بودن محصول از عوامل بهداشتی، شفاف بودن فرایند تولید از عوامل رفتاری، تبلیغات و معرفی مناسب برند از عوامل بازاریابی و نحوه ارائه محصول حلال و برند حلال از عوامل شرعی بیشترین تأثیر را بر میزان صادرات محصولات غذایی برند حلال دارند.
نقش دولت در شرایط مواجهه با بیماری پاندمیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنش های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیش فرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درون زا پس از شیوع بیماری نشان نمی دهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز می دهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان می دهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کم تری به دنبال داشته است.
اثر مهاجرت جهانی بر شبکه های تجاری ایران و شرکای تجاری: کاربرد مدل رگرسیون فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
197 - 216
حوزههای تخصصی:
مهاجرت جهانی به عنوان پدیده ای با رشد بی سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرف ته ک ه ب ر اث رات مثب ت اقتصادی آن و راه های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه های تجاری از طریق مطالعه نمونه ای شامل ایران و 25 کشور شریک تجاری ایران است که با توجه به دسترسی به آمار مهاجرت بین کشورها سال 2015 انتخاب شده است. در این مطالعه شبکه های تجاری بین کشورهای مورد مطالعه براساس توزیع فوق هندسی برآورد و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون فضایی با اختلالات خودرگرسیون (SARAR) تأثیر مهاجرت بر جریان تجارت بررسی شده است. نتایج مؤید تأثیر مثبت مهاجرت بر جریان تجارت کشورهاست. همچنین وجود شبکه های تجاری و نیز شوک های برونزا در کشورهایی که دارای شبکه تجاری هستند، مؤثر بر جریان تجارت دوجانبه بین کشورهاست.
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بدنه خودرو مطالعه موردی بیمه پاسارگاد در شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه گر به عنوان خصوصیت بیمه گر تقسیم می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی دار می باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه گذار و سابقه تصادف بیمه گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه ی بدنه ی اتومبیل می باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.
بررسی ناسازگاری زمانی سیاست پولی در رویکرد قاعده هدف گذاری نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
177 - 202
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست های اع لام ش ده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 1368 بر اساس داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف گذاری نرخ ارز، الزام سیاست گذار به نرخ رشد پول قاعده مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان از ابزار هدف گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.
ریسک سیستمی و اثر آن بر ثبات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه بحران های مالی مختلف طی سالیان گذشته و نتایج تحقیقات مختلف حول محور ثبات در سیستم های مالی نشان می دهد که ریسک با خود بی ثباتی را به همراه دارد. در این میان بازار بدهی به عنوان بخش با اهمیتی از بازارهای مالی در سراسر جهان و بخصوص در ایران که سیستم مالی بانک محور است، بر ایجاد بحران، شوک و تشدید بی ثباتی در اقتصاد نقش موثری دارد. بر این اساس، یکی از رسالت های کمیته نظارت بانکی بال، نظارت و ارائه شاخص های نظارتی موثر برای کنترل و مدیریت بحران در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. رهنمود الزامات شناسایی بانک هایی با اهمیت ریسک سیستمی توسط کمیته نظارت بانکی بال ارائه شده است که در این مقاله با تاکید بر روش پیشنهادی این رهنمود برای شناسایی بانک های با اهمیت ریسک سیستمی داخلی و سایر مطالعات در این حوزه، اثر ریسک سیستمی بر ثبات بانکی در ۲۴ بانک ایرانی و برای دوره ۷ ساله از 1388 تا 1395 و با استفاده از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسک سیستمی با ثبات بانکی دارای رابطه منفی، معنی دار و خطی است.
بانک های تخصصی و رشد بخش های اقتصادی مرتبط در ایران : بررسی فرضیه همگرایی (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0- و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0- بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است.تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.
الگوسازی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی تحت نظام های ارزی متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.
Accruals Quality and Bankruptcy in Shirata Model (Case Study: Tehran Stock Exchange)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۵, No. ۴, Fall ۲۰۲۰
381-402
حوزههای تخصصی:
In this research, the relationship between accruals quality and bankruptcy of companies has been studied. According to Dechow et al.'s (1995) model, the quality of accruals was measured, and according to the Shirata model (1998), bankruptcy was examined. Operations were considered as the control variables. The research hypothesis was tested using a multivariate regression model and a combined data method. The study's statistical sample consists of 197 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2011 to 2019. The results showed a significant and negative relationship between the quality of accruals and bankruptcy of the companies. It means that in bankruptcy, the use of earnings management through optional accruals reduces the quality of accruals. The results indicate that size, return on assets, and audit quality all significantly impact the quality of accruals. Besides, the leverage, life, and operating cash flow have a significant and negative effect on accruals' quality. However, the ratio of market value to book value does not significantly affect the quality of accruals.
شناسایی عوامل موثر بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان بانک ها
حوزههای تخصصی:
این تحقیق از نوع پیمایشی و بررسی رابطه علی می باشد، با توجه به این که در تحقیق حاضر، برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات مرتبط با وضعیت فعلی، مورد مطالعه قرار گرفت، تحقیق ”توصیفی“ بوده و به روش ”پیمایشی“ انجام گرفت. جهت تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده گردید. همچنین از نرم افزار Eviews9 برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. خلاصه نتایج نشان دهنده این بود که درآمد مشتریان حقیقی، داشتن ملکیت مشتریان، سپرده مشتریان حقیقی و حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیلات مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیینِ نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی، گرچه از جهاتی قابل توجیه است، اما مشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهدافِ کلان سیاست گذار، عدم تصمیم گیری صحیح متناسب با سیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکارا، به بار آورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخ سود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی، افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهات سیاست گذاری، افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستم پولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شده، گرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی، اقتصادهای متعارف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی، نیازمند بررسی فقهی اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور، برای نرخ گذاری دستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقود مبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست پولی به گونه ای تعیین کرد که نرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برای تعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
129 - 158
حوزههای تخصصی:
تغییرات آب وهوایی کره زمین به عنوان نتیجه روزافزون کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر در دهه های اخیر اثرات زی ادی را به دنبال داش ته ک ه نمی توان تأثیر آن بر بخش کشاورزی را نادیده گرفت. بخش کشاورزی به لحاظ نقشی که در تأمین مواد غذایی مردم دارد، یکی از اصلی ترین بخش های متأثر از تغییر اقلیم است که ب ا تأثیرپ ذیری از ش رایط اقلیم ی ه ر منطق ه می تواند بر اقتصاد آن منطقه تأثیر بگذارد. در این میان برخی از مناطق در معرض تغییرات آب وهوایی شدیدتری قرار دارند؛ ازجمله منطقه خاورمیانه و کشور ایران که از این مسئله مستثنی نیستند. در این تحقیق به بررسی تأثیر تغییرات آب وهوایی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منطقه منا پرداخته می شود. بدین منظور از داده های دما و بارش و ارزش افزوده بخش کشاورزی 11 کشور منطقه منا برای دوره زمانی 2001-2016 و از مدل هم جمعی با رهیافت حداقل مربعات معمولی اصلاح شده(FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلند مدت هم جمعی میان تغییر اقلیم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد. در طول دوره موردبررسی متغیر دما اثر منفی و معنادار و متغیر بارش اثر مثبت و معنادار داشته است؛ به نحوی که با هر یک درصد افزایش دما و بارش در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی در مدل (FMOLS) به ترتیب به میزان 28/0-، 03/0 درصد و در مدل (DOLS) به میزان 09/0-، 02/0 درصد تغییر می یابد.
بررسی رابطه مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی با کاربرد رهیافت رگرسیون چندک در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۴
65 - 85
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت مصرف انرژی و نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش پارامتری مانده سولو محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل تولید به روش رگرسیون چندک[1] مبتنی بر داده های سری زمانی سال های 1346-1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که مصرف انرژی و نرخ تورم با یک دوره وقفه در چندک های 25/0 و 5/0 دارای اثر منفی و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند، در حالی که اثر متغیرهای نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی و بهره وری(با یک دوره وقفه) مثبت و معنادار برآورد گردید. [1]. Quantile
رتبه بندی کارایی صنایع منتخب فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روش تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
11 - 26
حوزههای تخصصی:
تجزیه و تحلیل سری های زمانی بازارهای مالی از جمله مباحث مهم مالی است که برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران، بسیار حائز اهمیت است. بخصوص بررسی فرضیه بازار کارا از این نظر، قابل توجه است. برای بررسی فرضیه کارایی از نوع ضعیف در چارچوب فرضیه گام تصادفی، در بیشتر موارد از روش هایی مانند تحلیل بازده با مقیاس مجدد (R/S) استفاده شده است. این در حالی است که سری های زمانی مالی، سری های پیچیده ای هستند و تحلیل آن ها نیز نیاز به ابزارهای مناسب دارد. لذا در پژوهش حاضر از تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی برای رتبه بندی کارایی بازار در صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بدین منظور از داده های روزانه ده صنعتی که بیشترین ارزش بازار سهام را دارند، طی فروردین 1387 تا آذرماه 1399 استفاده شده است. برای هر یک از این صنایع، نمای هرست تعمیم یافته، نمای تکینگی و طیف تکینگی محاسبه شده است. سپس با استفاده از معیارهای مختلف کارایی بازار مبتنی بر تحلیل نوسانات روندزدایی شده چندفرکتالی ( پهنای طیف تکینگی)، صنایع مورد مطالعه، رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از محاسبه ناکارایی صنایع نشان می دهد که شرکت های چند رشته ای صنعتی و فلزات اساسی، کم ترین ناکارایی و فرآورده های نفتی وکانه های فلزی به ترتیب، ناکاراترین صنایع هستند. علاوه بر این، معیار نمای هرست استاندارد نشان می دهد که همه صنایع مورد بررسی نسبت به بازار سهام سایر کشورهای اسلامی، ناکاراتر هستند.
آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۱)
347 - 372
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظورِ تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه ای دارد. طبقه بندی JEL : C32 ، E31 ، E61