درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله اثرات متقابل رشد و شادی بر یکدیگر در قالب مدل پانل معادلات همزمان پویا در کشورهای اوپک در بازه زمانی 2016-2005 مدلسازی شده است. همچنین اثرات آستانه ای رانت نفت بر هر دو متغیر رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است وقفه اول شادی تاثیر مثبت اما غیرمعنی داری بر رشد اقتصادی داشته است اما وقفه اول رشد اقتصادی تاثیری منفی و معنی-دار بر شادی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت که عواید حاصل از رشد اقتصادی در جوامع نفتی مورد بررسی بصورت یکسانی در جامعه توزیع نشده است. همچنین در چارچوب مدل مذکور، تاثیر رانت نفت بر شادی و رشد اقتصادی بصورت آستانه ای بوده است. به عبارت دیگر رانت نفت تا قبل از آستانه 25/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته اما پس از عبو از احد آستانه مذکور تاثیری منفی و معنی بر رشداقتصادی داشته است که حاکی از پدیده نفرین منابع در کشورهای صادرککنده نفت اوپک است. نتیجه مشابهی نیز بریا اثر رانت نفت بر شادی حاصل شده است بطوریکه تا قبل از آستانه 92/26% از نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی، رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، رانت نفت تاثیری منفی و معنی دار بر شادی برجای گذاشته است که می تواند منعکس کننده وجود پارادوکس استرلین در کشورهای اوپک باشد.

استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی مؤثر بر رفتار عاملان اقتصادی به صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر پس از ساخت شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی۱۳۹۶-۱۳۸۸ با استفاده از داده های فصلی و آزمون خودرگرسیون برداری با وقفههای گسترده کرانه ای(ARDL Bounding Test) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر استرس مالی و ریسک سیاسی بر سایر متغیرهای عملکرد اقتصادی نظیر تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و رشد هزینه مصرف نهایی خانوارها، این رابطه نیز در دو مدل جداگانه برآورد گردیده است. یافته های حاصل از برآورد مدل ها بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی ( یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره مورد نظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.

ظهور فناوری های نوین الگوهای حاکمیتی، مناسبات میان موجودیت های اقتصادی را به نحوی دستخوش تغییر ساخته است که به این سبب، تردیدی جدی در کارامدی الگوهای سنتی در مجامع علمی به وجود آمده است. تقارن زمانی رشد جهانی این قبیل فناوری ها از جمله فناوری رمزارزها، با محدودیت های پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین الملل زمینه ساز شکل گیری این پیش فرض شد که رمزارزها می توانند در جایگاه ابزاری کارامد جهت تأمین مالی پروژه های بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به عنوان یکی از بخش های راهبردی کشور به ایفای نقش بپردازد. با قبول این فرض که در حال حاضر این مهم تنها از مجرای انتشار رمزارز نفت پایه توسط جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد گشت، ضرورت بررسی های فقهی مقتضی بیش از پیش نمایان می گردد. بر همین اساس تحقیق پیش ِرو که از نوع تحقیقات کاربردی است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد فقهی متناسب با موضوع رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان انواع رمزارز های قابل انتشار، تنها توکن های تأمین مالی مشارکت مبتنی بر نفت تولیدی به دلیل احراز شرایط صحت عقد، عدم اکل مال به باطل، عدم وجود ربا، عدم وجود غرر و عدم وجود ضرر، منطبق با موازین شرعی می باشد.

یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ترجیحات بین زمانی فردی با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. این روش عمده ترین و معتبرترین روش برای تخمین ترجیحات بین زمانی فردی می باشد. به منظور سنجش دینداری برای اولین بار در ایران از روش اندازه گیری ضمنی استفاده شد که در آن امکان تظاهر، و انحراف پاسخ ها وجود ندارد. برازش تابع هذلولی بر روی داده های مربوط به ترجیحات بین زمانی نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه معتبر هگزاکو استفاده شد. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش، مورد کنترل قرار گرفت. افراد مورد آزمایش 110 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ()، شهید بهشتی () و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دینداری بر ترجیحات بین زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد دینداری تأثیر منفی و معنادار بر نرخ تنزیل دارد. آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد نرخ تنزیل زنان و مردان متفاوت است. همچنین جنسیت افراد مورد آزمایش نیز در نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد به طوری که زنان رفتار صبورانه تری نسبت به مردان از خود نشان دادند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید، متخصصین علمی و اجرایی در حوزه بازاریابی و فروش می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام شده است. نتایج به دست آمده مبتنی بر مدل احصا شده نشان می دهد، شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی و روانشناختی)، مقوله محوری (نگرش مثبت به خرید ناگهانی)، بسترسازها (شامل عوامل مربوط به محصول یا کالا، عوامل رفتاری، و شخصیتی)، شرایط زمینه ای (شامل عوامل محیطی، ترغیب کننده و جمعیت شناختی)، راهبردها (راهبردهای ارتقاء خرید ناگهانی)، و پیامدها (شامل پیامدهای مرتبط با مشتری و فروشندگان) مؤلفه های اساسی مدل فرایندی خریدهای ناگهانی است.

در این مقاله به دنبال نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده در شعب بانک شهر استان تهران هستیم. روش کلی این مقاله، توصیفی - تحلیلی است. ابزار مورد استفاده در این مقاله پرسشنامه است که به صورت محقق ساخته تدوین شده و میزان پایایی و روایی متغیرها در آن مورد تأیید قرار گرفته است. که در آن متغیر های بازاریابی دیجیتال، مشارکت مصرف کننده، ارزش مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0.92، 0.85، 0.74، 0.91 مورد تأیید قرار گرفته اند. جامعه و نمونه آماری در این مقاله شامل مدیران و خبرگان از جمله اساتید دانشگاهی و مدیران با تجربه بالا در شعب بانک شهر استان تهران است که تعداد آن ها با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر انتخاب شده است. همچنین نتایج فرضیه ها مبتنی بر تأثیر بازاریابی دیجیتال بر دو متغیر مشارکت مصرف کننده و ارزش مصرف کننده دارای تأثیر معنی داری قابل قبولی نبوده است (p<0.05) اما در رابطه با نقش بازاریابی دیجیتال بر اعتماد مصرف کننده این میزان قابل قبول است(p>0.05 ).

مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.

کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی در چند دهه اخیر ضمن ایجاد پیامدهای نامطلوب در آلودگی محیط زیست و بر هم خوردن تعادل عنصرهای غذایی موجود در خاک، سلامت انسان ها و دیگر موجودهای زنده را به خطر انداخته است. برای این منظور ترویج کاربرد کودهای زیستی (EM) تجاری در دسترس از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، اما پذیرش چندانی نشده است. بدیهی است در تصمیم گیری کشاورزان، اثرگذاری های درآمدی و سودمندی اقتصادی کاربرد نهاده های جدید دارای اهمیت می باشد. این پژوهش که با حمایت مالی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا به کارگیری کودهای زیستی، با توجه به گرانی آنها می تواند موجب افزایش سودآوری شود؟ برای این منظور، آزمایش کشتزاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار کودی و سه تکرار در شرایط کشاورز انجام شد و هزینه ها، بازده برنامه ای و سود اقتصادی همه تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که بهترین و سالم ترین تیمار کودی، به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده است که سود خالصی به مبلغ 5/71 میلیون ریال و عملکرد 5/12 تن در هکتار را عاید کشاورز می کند که نسبت به تیمارهای دیگر کودی مانند کاربرد کود شیمیایی (NPK)، کود زیستی (EM)، کود آلی دانه ای و استفاده تلفیقی از کودها، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان داد. لذا به کارگیری تلفیقی کود زیستی و کود آلی دانه ای غنی شده از لحاظ اقتصادی و زیست-محیطی، می تواند جایگزین مناسبی برای کاربرد کودهای شیمیایی صرف در ذرت کاری ها باشد.

امروزه یکی از دغدغه های اصلی حکومت ها، مسأله تأمین امنیت مناطق مرزی است. هرچه این مناطق از حیث جغرافیایی و جمعیت شناختی، گسترده تر و متنوع تر باشند، تأمین امنیت آن ها حائز اهمیت بیشتری است. از جمله فعالیت های اقتصادی- اجتماعی که می تواند به توسعه پایدار در مناطق مرزی منجر شود، فعالیت های کارآفرینانه است و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی اساسی در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد؟ بدین منظور با بهره گیری از یک طرح پژوهشی کیفی روایتی، پژوهش ها، مفاهیم و نظریه های مرتبط با تأمین امنیت پایدار، کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی، بررسی و با رویکردی استدلالی و تفسیری، کارکردهای پدیده کارآفرینی به عنوان راهبرد توسعه مناطق مرزی تحلیل شد. نتایج حاکی است توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان راهبردی کارا و اثربخش در تأمین امنیت مناطق مرزی محسوب شود؛ به گونه ای که هم برای ساکنین این مناطق و هم برای حکومت ها، رابطه برد- برد ایجاد می نماید. کارآفرینی علاوه بر ایجاد مزیت های متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، می تواند به افزایش امید و پویایی، شکوفایی استعدادها، توانایی ها و قابلیت های ساکنین مناطق مرزی منجر شود. نتایج در راستای سیاست های کلّی نظام از جمله سیاست های جمعیتی، آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل است.

هدف این پژوهش ارزیابی حُسن اجرای سیاست های راهبردی و کلانِ علم و فناوری در ایران به روش شبکه سیاستی است. بدین منظور، با مرور منابع و تحقیقات در حوزه سیاست گذاری عمومی و به ویژه سیاست گذاری علم و فناوری، چارچوبی نظری شامل سه مرحله سیاست گذاری کلی (شامل دو سطح اَبَرسیاست ها و سیاست های راهنما)، سیاست گذاری اجرایی (شامل سه بخش سیاست های سمت تقاضا، سیاست های سمت عرضه و سیاست های زیرساخت مبادله) و ارزیابی سیاستی (در سه سطح بروندادها، پیامدها و آثار) تدوین شد. سپس شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران در وضعیت موجود، نخست مبتنی بر اسناد سیاستی و سپس مبتنی بر نظریات خبرگان نگاشت و با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، نخست 25 سند سیاستی بررسی و سپس پرسش نامه ای تدوین و بین 50 نفر از خبرگان سیاست علم و فناوریِ ایران توزیع شد. برای تحلیل و ترسیم نگاشت های حاصل از اسناد سیاستی و نظریات خبرگان، از نرم افزارهای یو سی آی نت (UCI Net) و نت دراو (NetDraw) و برای مقایسه آن ها با یکدیگر از آزمون تی به کمک نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد عملکرد شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران مبتنی بر آرای خبرگان در قریب به 44 درصد نسبت به تکالیف اسناد سیاستی انحراف دارد؛ بدین معنا که در مأموریت های سیاستیِ تعدادی از نهادهای شبکه سیاستی علم و فناوریِ ایران، تفاوت های معنادار بین آنچه در اسناد سیاستی ذکر شده و آنچه در عمل انجام می شود، وجود دارد. همچنین درباره بعضی سیاست های علم و فناوری، ضعف جدی عملکرد مشاهده می شود.

مرحله تدوین سیاست در موفقیت سیاست های عمومی نقش بسزایی دارد. یکی از مهم ترین ذی نفعان هر کشور از موفقیت تدوین سیاست های عمومی، نخبگان هستند که مشارکت فعالی در این زمینه ندارند. از این رو این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش مذکور در کشور است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده است که در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از خبرگان گردآوری شد و از طریق کاربست تحلیل محتوای کیفی، در قالب  47 مفهوم اولیه و 9 مقوله اصلی سامان دهی گردید. در بخش کمّی نیز، از پرسش نامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از نظرات 20 خبره برای تجزیه و تحلیل یافته ها، در کنار مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بیشترین تأثیر موانع سه گانه «ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور»، «فقدان فرهنگ شایسته سالاری» و «سیاست زدگی مفرط در حکمرانی» در شبکه مسائل مشارکت نخبگان است.

نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین شناختی، اکتشاف و راه اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می دهد 35 درصد از معادن کشور به صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی های نه چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می شود.

هما ن طور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز به عنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمه های رونق بخش تولید و حمایت از مصرف کننده است. در این گزارش، آسیب ها و تهدید های ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه می شود. به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بی واسطه در بازار خرده فروشی توزیع می شود. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، به ازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است. تقریباً به ازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان می دهد که به ازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد. سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطه گری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیب های موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد. برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاه های زنجیره ای در راستای تسریع در روند گسترش آن ها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سخت گیری بیشتر در أخذ مالیات از واحد های توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آن ها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحد های توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیع کننده کالای قاچاق پیشنهاد می شوند.

ترکیه سالانه تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می کند. کشف منبع گازی «تونا 1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالاً از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه ای خواهد شد. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال ان جی (عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تأمین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می رسد تنوع بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می کند و این سیاست در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به پایان می رسد، لزوم برنامه ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می شود .

هدف این مقاله بررسی آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب درحال توسعه در فاصله سال های 2019 - 2001 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تأثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، از رابطه مثبت میان آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام حکایت دارد و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و همزمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، همزمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، آزادسازی مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی اعمال شود.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

در نظام پولی کنونی (نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی)، پول یک نوع بدهی است که توسط بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب عملیات ترازنامه ای خلق می شود. خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی باعث ایجاد و یا تشدید معضلات مختلف از جمله ورشکستگی نقدی و ترازنامه ای بانک ها می شود. یکی از راهکار های حل چنین معضلاتی، تغییر نظام حکمرانی پول به حالتی است که امکان خلق پول بانکی منتفی شود (نظام ذخیره 100 درصد). از طرف دیگر در چند ساله اخیر بانک های مرکزی درصدد انتشار پول دیجیتال مربوط به خود برآمده اند که تحولات قابل توجهی را در نظام پولی فعلی رقم می زند. هدف مقاله حاضر تحلیل ترازنامه ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه ای از طریق تحلیل ترازنامه ای CBDC بر اساس ترازنامه کنشگران اقتصادی، نشان داده می شود که افزایش CBDC در سبد مردم در اقتصاد و جانشین شدن آن به جای سپرده های بانکی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش می دهد. نتایج مقاله حاکی از آن است که در صورتی که CBDC به صورت کامل جانشین سپرده های بانکی شود، قدرت خلق پول بانک ها به سمت صفر میل می کند. CBDC امکان ایجاد نظام پولی مبتنی بر ذخیره کامل را فراهم می کند که معضلات خلق پول بانکی از جمله احتمال بالای ورشکستگی نقدی (به دلیل یکسان نبودن ریسک دو طرف ترازنامه بانک ها) و ورشکستگی ترازنامه ای (به دلیل قدرت بانک ها برای امهال تسهیلات غیرجاری) را منتفی خواهد کرد.

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 

بر اساس ادبیات اقتصاد منطقه ای، ارتباط بین منطقه ای می تواند نقش مهمی در تولید و به دنبال آن متغیرهای مربوط به تولید از جمله اشتغال داشته باشد. به همین دلیل تغییر (تقویت یا تضعیف) ارتباطات بین منطقه ای می تواند موجب تغییرات تولید و اشتغال در مناطق شود. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تغییرات ضرایب سرریزی و بازخوردی بین منطقه ای بر تغییرات اشتغال در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل داده- ستانده دومنطقه ای و تحلیل تجزیه ساختاری می باشد. جداول داده- ستانده دومنطقه ای شامل استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق کشور در دو سال 1385 و 1390 به عنوان پایه های آماری مطالعه استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که اثر تغییر ضرایب سرریزی و بازخوردی بر اشتغال کل اقتصاد استان هر دو مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال کل استان شده است. افزایش اشتغال کل اقتصاد استان در اثر این دو عامل به ترتیب برابر 21852 و 197 نفر بوده است. اثر تغییر این دو عامل بر اشتغال بخشی در استان نشان داده است که بخش "کشاورزی، شکار و جنگلداری و شیلات" بیشترین اثر مثبت را از تغییر هر دو عامل داشته است.