درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم می شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی بخش دفاع (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس مقایسات زوجی این الگوها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به تعیین الگوی مناسب از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 7 الگوی ذکر شده (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت به دیگر الگوها مناسب تر است.

نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت را متاثر می کند. بررسی آثار شوک نفتی در تحقیقات مختلف بررسی شده و در این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسری بودجه در ایران پرداخته شده که از نظر جامعیت، دارای نوآوری می باشد. نوع داده ها به صورت سری زمانی سالانه بوده و جامعه آماری شامل رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و کسر بودجه در کشور ایران از سال 1363 تا 1398 بود. نتایج نشان داد که شوک قیمت نفتی بر رشد اقتصادی و بیکاری تأثیر مستقیم داشته و بر تورم و کسری بودجه تأثیری نداشته است. بدین صورت که هرگونه تغییر ناگهانی بر قیمت نفت، می تواند آثار سوء بر رشد اقتصادی و بیکاری دارد. البته دوره دو ساله پایانی این تحلیل، به فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مرتبط بوده که این اثر در مطالعات لحاظ نگردیده و پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

هدف این مقاله شناسایی مسیر سرایت بحران ارزی در صنایع مختلف بورسی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. بدین منظور، از آزمون های سرایت مشترک، چولگی هم زمان مشترک و فرایند تصادفی اورنشتاین اولنبک استفاده شد. داده ها، شامل بازده سهام صنایع بورسی و نرخ ارز به صورت روزانه طی بازه زمانی 1387 - 1399 است. نتایج نشان می دهد بحران های ارزی سال 1390 و 1397 به تمام صنایع بورسی صادرات محور، واردات محور و خنثی (به استثنای صنعت انبوه سازی) سرایت پیدا کرده است. هم چنین، یافته ها نشان می دهد، نقطه شروع سرایت در هر دو بحران ارزی، صنعت محصولات دارویی است که به واسطه هم بستگی این صنعت با بازار ارز، بحران های ارزی را سریع جذب می کند. نقطه بعدی سرایت در بحران ارزی اول، صنعت سرمایه گذاری و در بحران ارزی دوم، صنایع فلزات اساسی و فراورده های نفتی است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود هنگام بروز بحران ارزی، سرمایه گذاران در سبد دارایی های خود وزن سهام صنعت فلزات اساسی را افزایش و صنایع دارویی و رایانه را کاهش دهند.

امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسئولان ذی ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مؤلفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل مؤثر بر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص امنیت آب به صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسائل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسئله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسئولان ذی ربط برای رسیدگی به مشکلات آب رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

در عصر معاصر، سیاست های توسعه کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می آید که می تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای جدید در سطح بین المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت توسعه سیاست های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه ای و محتوایی. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست های توسعه کسب وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی 2018-2009، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای 13 کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای 15 کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI ، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.

بررسی شکل گیری حباب قیمت[1]در بازار سهام از مهمترین موضوعات اقتصادکلان در سال های اخیر محسوب می شود. با توجه به این اهمیت، در مطالعه حاضر از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (توسعه یافته توسط کاستلنوو و نیستیکو[2]،2010: 1706) برای بررسی موضوع حباب در شاخص قیمت بازار سهام در ایران استفاده شده است. به دلیل این که حباب قیمتی از عوامل غیرپایه ای محسوب می شود بنابراین استفاده از رهیافت تفکیک عوامل پایه ای از غیر پایه ای، روشی مناسب در ارزیابی شکل گیری حباب در بازار سهام است. بر این اساس در این مطالعه متغیرهای تغییرات در تورم، تولید و قیمت سهام برحسب عوامل پایه ای و غیرپایه ای تفکیک شده و سپس اثر وقوع هریک از شوک های غیرپایه ای بر متغیرهای کلان از جمله قیمت سهام و شکل گیری حباب قیمت سهام بررسی شده است. با کالیبره کردن پارامترهای ساختاری مدل، نتایج نشان می دهد که عوامل غیرپایه ای مستتر در تورم، تولید و قیمت سهام باعث ایجاد و شکل گیری حباب در بازار سهام می شود. همچنین از میان عوامل فوق، عوامل غیرپایه ای ایجادکننده تورم مهمترین عامل در شکل گیری حباب قیمتی سهام محسوب می شود و پس از آن نوسان های بخش تولید و سهام خود پدید آورنده حباب قیمتی خواهند بود. نتایج مذکور این پیشنهاد کاربردی را در بر دارد که ایجاد ثبات در بازار سهام کشور و اجتناب از شکل گیری حباب در شاخص قیمت سهام عمدتا در گرو کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها است. [1] Bubble Price [2] Castelnuovo and Nistico

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشی اکتشافی- پیمایشی به دنبال عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی ایران با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از تکنیک مطالعه نیمه ساختاریافته و روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش را متخصصین و اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد صاحب نظر در بودجه ریزی تشکیل می دهند. برای شناسایی نیروهای پیشران در 20 سال آینده، ابتدا هم اندیشی خبرگان، پرسشنامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس برای ایجاد اتفاق نظر نهایی، دلفی فازی اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبنای روش نمونه گیری نظری گلوله برفی و اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل نتایج دلفی از آزمون دوجمله ای و دلفی فازی استفاده شد. پس از تهیه فهرست پیشران های اولیه، با نظرات اساتید متخصص دراین حوزه و همچنین خبرگان در مرحله مصاحبه، پیشران های اولیه تجمیع و تعدیل شد و سرانجام 22 پیشران انتخاب و به خبرگان مرحله دلفی ارسال شد. نتایج پژوهش نشان داد که 22 پیشران از مهم ترین پیشران تأثیرگذار در آینده تفکر استراتژیک در نظام بودجه ریزی کشور است. در این پژوهش 22 پیشران شناسایی شد که این پیشران ها مورد تایید خبرگان قرار گرفتند.

هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بود که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان عبارت اند از: ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه شوندگان مقوله های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه ها را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی های بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود که شرایط بروز نوآوری، عزت نفس، میل به موفقیت به عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می شود. به جستجوی فرصت های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت های کارآفرینی حمایت کرده و آن ها را مراقبت نمایند و درعین حال منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.

سیل هایی که در سال آبی 1398، در نقاط مختلف کشور به وقوع پیوسته، باعث خسارات جانی و مالی چشمگیر شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سیل سال 1398 بر بخش کشاورزی و تأثیر خسارت وارده بر این بخش روی سایر بخش ها در اقتصاد ایران و همچنین، تعیین میزان وابستگی بخش کشاورزی به سایر بخش ها صورت گرفت. بدین منظور، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر، با به کارگیری دو سناریو، استفاده شد. در سناریوی اول، ابتدا سهم کاهش ستانده بخش کشاورزی در سیل سال 1398 به میزان 28 درصد محاسبه شد و سپس، با استفاده از میزان برآوردشده برای انجام روش حذف فرضی تعمیم یافته به منظور تعیین آثار آن بر ستانده و اشتغال بخش کشاورزی و نیز اثر این بخش بر سایر بخش های اقتصادی استفاده شد. در سناریوی دوم، بررسی همین روش با استفاده از یک تکانه منفی ده درصدی بر این بخش صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در سناریوی اول، ستانده کل اقتصاد حدود 130102 میلیون ریال (1/31 درصد) کاهش می یابد و بخش کشاورزی و زیربخش های برق، آب و گاز و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین تأثیر را می پذیرند؛ از دیدگاه اشتغال نیز این کاهش روی خود بخش کشاورزی و سپس، زیربخش های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و هتل و رستوران و نیز بخش صنعت بیشترین اثر را دارد؛ همچنین، در سناریوی دوم، ستانده کل اقتصاد حدود 68677 میلیون ریال (44/17 درصد) کاهش می یابد و روی ستانده خود بخش کشاورزی و زیربخش برق، آب و گاز بیشترین تأثیر را دارد. با توجه به نتایج تحقیق، شایسته است که افزون بر توجه به جبران خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی، خسارت سایر بخش های اقتصادی به ویژه برق، آب و گاز (از منظر تولید) و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی (از منظر اشتغال) به عنوان بخش هایی با بیشترین تأثیرپذیری از خسارت بخش کشاورزی نیز در کانون توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی فاکتورهای مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی این بخش تاثیر بسزایی داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی و به خصوص تعامل هر دو، بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 می باشد. مدل به کار گرفته شده برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) طراحی شده که برای پژوهش حاضر مناسب است. در این مدل، اثر نرخ رشد جمعیت و تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. . نتایج نشان داد که سرمایه انسانی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر نداشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی تاثیر منفی دارد. همچنین در صورتی که سرمایه انسانی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیب شود تاثیر آن بر رشد بخش کشاورزی مثبت است.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های تغذیه ایی شیر و ماست اعم از درصد چربی، پروتئین، اسید چرب و قند به همراه ویژگی های جمعیت شناختی خانوارها بر تقاضای این محصولاها در بین خانوارهای شهر تبریز می باشد. بدین منظور از الگوی لاجیت ضرایب تصادفی در قالب رهیافت BLP استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش میزان چربی و قند مصرفی شیر و ماست میانگین مطلوبیت افراد جامعه افزایش می یابد، یعنی مصرف کنندگان در انتخاب شیر و ماست، طعم و ذائقه را بر ملاحظه های سلامتی ترجیح می دهند. البته با افزایش سن، تحصیلات و درآمد خانوار میزان مطلوبیت کسب شده از مصرف شیر پرچرب کمتر و وجود کودکان زیرشش سال در خانوار افزایش می یابد. در خصوص محصول ماست نیز افزایش درآمد خانوار و تعداد کودکان زیرشش سال باعث می شود خانوار از مصرف ماست با درصد چربی بالا رضایت بیشتری کسب نمایند که این میزان رضایت با افزایش سن سرپرست خانوار روند کاهشی پیدا می کند. همچنین سطح تحصیلات، تعداد کودکان زیرشش سال و متغیرهای مشاهده نشده اعم از وجود بیماری خاص در خانواده یا رژیم های خاص غذایی باعث افزایش مطلوبیت ناشی از درصد بالای پروتئین در ماست و متغیر سن و درآمد باعث کاهش مطلوبیت مصرف کننده از ماست با درصد پروتئین بالا می شود. به عبارت دیگر، افراد با سطح درآمد بالاتر ترجیح می دهند ملاحظات سلامتی خود را در اولویت قرار دهند. در خصوص هر دو محصول، افزایش قیمت باعث کاهش متوسط مطلوبیت شده که با افزایش تعداد کودکان و در نظر گرفتن سایر عوامل مشاهده نشده، این کاهش مطلوبیت شدت بیشتری پیدا می کند. توصیه می شود شرکت های تولیدی با توجه به استانداردهای معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت سعی و تلاش مضاعفی در خصوص بهبود سطح کمی و کیفی مواد مغذی یادشده داشته باشند تا بتوانند همراه با کیفیت خوب، تولیدهای متفاوت جدیدی به بازار عرضه نموده و پاسخگو سلیقه مصرف کنندگان جامعه باشند.