فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸)
4 - 24
حوزههای تخصصی:
بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.
Stress Testing of Credit Risk in Iran’s Banking System(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Economic crisis imposes extensive losses on banks and credit institutions, thereby increasing their credit risk and dissolution. In fact, the economic conditions of countries are the major cause of financial stress, the destructive effects of which can greatly be reduced by accurate risk management in the banking system. This study aims to examine stress testing in the Iranian banking system by using the data of Iranian banks from 2008 to 2017. The results in the panel VAR framework and Monte Carlo simulation by using macroeconomic variables and credit risk show that the Iranian banking system is mostly affected by the scenarios of long-term shock in the macroeconomic factors of the country. In other words, changes in one period of the variables have a minimum effect on credit risk. However, a three-period horizon of interest rate and the inflation rate has the maximum effect, while economic growth has the minimum effect on the degree of default in Iranian banks.
شناسایی و اولویت بندی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
111 - 133
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف : شناخت و بررسی تنگناها و مشکلات توسعه کشاورزی در جوامع روستایی اولین گام در فرایند توسعه روستایی محسوب می شود. عموماً بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی مطرح شده است اما نتوانسته، اجرای موفقیت آمیزی داشته باشد. در این راستا این تحقیق با هدف کلی شناسایی و اولویت بندی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در ایران براساس دیدگاه کارشناسان با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره انجام شد. مواد و روش ها : جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر اعضای هیات علمی و کارشناسان صاحب نظر که به مسایل مدیریت اراضی، خردی و پراکندگی آگاهی دارند در نقاط مختلف ایران برای مطالعه انتخاب شدند. جهت بررسی موانع یکپارچه سازی 43 مانع شناسایی شده در قالب شش محور اصلی (موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زراعی و اکولوژیکی، آموزشی و حرفه ای، سیاسی و قانونی، فنی و زیرساختی) براساس چهار معیار توسعه کشاورزی، قابلیت اصلاح شدن، خودکفایی، کاهش فقر و ناامنی غذایی اولویت بندی شدند. وزن دهی به معیارها براساس روش آنتروپی و اولویت بندی موانع براساس دو روش موریس و SAW انجام شد. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد در اکثریت موارد نتایج دو روش مانند هم بود. نتایج ارزیابی کلی گزینه های مورد بررسی براساس دو روش ساو و موریس نشان داد که در روش ساو مهمترین موانع به ترتیب شامل سیاسی و قانونی، فنی و زیرساختی، اقتصادی، آموزشی و حرفه ای، اجتماعی و فرهنگی است. اما در روش موریس به ترتیب موانع شامل آموزشی و حرفه ای، فنی و زیرساختی، اقتصادی، زراعی و اکولوژیکی، سیاسی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی است. نتایج نشان داد که نتایج دو روش موریس و SAW در بیشتر موارد شبیه بود. بحث و نتیجه گیری: در این راستا براساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی در زمینه توسه زیرساخت ها، برطرف نمودن موانع قانونی و سیاسی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت به کارگیری نیروی مازاد جوامع روستایی در اثر اجرای طرح یکپارچه سازی ارائه شد.
بررسی تأثیرات همزمان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاست های دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
279 - 308
حوزههای تخصصی:
ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته اشاره می کند. این مقاله مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان، به بررسی روابط متقابل میان رشد اقتصادی، FDI و سیاست های دولت در کنار سایر متغیرهای مهم اقتصادکلان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ارتباط متقابل مثبت و معناداری میان تغییرات FDI و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1350 وجود دارد. سیاست مالی انبساطی دولت در قالب افزایش مخارج زیربنایی و کاهش درآمدهای مالیاتی بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار مثبت داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تغییرات FDI می گذارد ولی افزایش نرخ ارز اسمی باعث کاهش ورود FDI به اقتصاد کشور شده است. در نهایت متغیر مجازی تحریم های سال 1391 بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار منفی گذاشته است.
استراژی های توسعه صنعت کشتی سازی ایران براساس تجربه ترکیه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳)
21 - 36
حوزههای تخصصی:
کشور ترکیه در بهره مندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و به طور مشخص توسعه صنعت کشتی سازی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حمل ونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگ ترین ناوگان های جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگان های جهان (مشتمل بر 300 GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتی سازی از نظر تعداد کشتی های تکمیل شده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایق های تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانه های کشتی سازی ترکیه با به کاربستن مقررات و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، به عنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاست ها و تجربه های این کشور، بدون شک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتی سازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) به منظور بومی سازی فناوری های پیشرفته در صنعت کشتی سازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتی سازی، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکت های موفق کشتی سازی سایر کشورها، بهره مندی از تجربه کشورها در صنعت کشتی سازی و...، به عنوان مهم ترین تجربه های کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتی سازی این کشور مطرح می شود که برای ایران نیز مفید است.
مواسات، جنگ اقتصادی و افکار عمومی، یک مطالعه آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۳
69 - 97
حوزههای تخصصی:
مدیریت افکار عمومی مستلزم صرف هزینه از تولید تا توزیع محتواست. وجود هزینه در کنار محدودیت منابع، تخصیص بهینه منابع را ناگزیر می نماید؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش مدیریت افکار عمومی در ترویج رفتار مواسات با استفاده از روش اقتصاد آزمایشگاهی است. رفتار مواسات در شرایط جنگ اقتصادی نه تنها در بُعد اقتصادی آثار ناشی از این جنگ را تخفیف می دهد، بلکه با تقویت بنیان های اجتماعی همبستگی اجتماعی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و آثار ناشی از جنگ اقتصادی را به طور مؤثری کاهش می دهد. شناسایی آسیب پذیرترین اقشار در مواجهه با انواع رسانه و همچنین شناسایی مستعد ترین طبقه از افراد به منظور تخصیص منابع در جهت ترویج رفتار مواسات، مدیریت افکار عمومی را به میزان قابل توجهی مؤثر و بهینه می نماید. برای این منظور از روش اقتصاد آزمایشگاهی که در آن امکان کنترل متغیر های مزاحم و اعمال مداخله و بررسی تأثیر آن وجود دارد استفاده شد. افراد مورد آزمایش 486 نفر به روش نمونه گیری کنترل شده انتخاب شدند. از این میان 250 نفر از آنان مرد بودند. طراحی آزمایش استفاده شده طراحی میان فردی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز کوواریانس اندازه های مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش عوامل مؤثر بر این رفتار اقتصادی و همچنین مستعدترین گروه از افراد جامعه به منظور تخصیص بهینه منابع در جهت تقویت و گسترش این فضیلت رفتاری را مشخص نمود .
تحلیل کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۳
133 - 163
حوزههای تخصصی:
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که استحکام، ضعف، سلامت و فساد جامعه در گرو آن است. اسلام برخلاف مکتب سرمایه داری، امور معنوی (دین، اخلاق و ...) را در تشکیل خانواده اصل و اصالت بخشی به مادیات (مال و ...) را مردود می داند. عامل اصلی تشکیل خانواده، انتخاب همراه برای تکامل معنوی و هموارنمودنِ مسیر دستیابی به مقام قرب الهی است که اهداف دیگر (تربیتی، اقتصادی و ...) ذیل آن معنا می یابد. اسلام، تحلیل خانواده با ادبیات اقتصادی (حداکثرسازی منافع مادی) را موجب تنزلِ جایگاه و مانع از ایفای وظیفه اصلی آن می داند؛ زیرا مسائل مهم تری در تشکیل خانواده دخیل است که تحلیل اقتصادی از یافتنِ پاسخ کامل برای آن ناتوان است. یافته های پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی نشان می دهد که گرچه کارکردهای اقتصادی مذکور در اقتصاد متعارف به عنوان آثار و پیامدهای ازدواج مورد پذیرش است، اما کارکرد اصلی تشکیل خانواده کارکرد تربیتی آن است که در حوزه اقتصاد، از طریق تربیت نیروی متعهد انسانی، اصلاح رفتارهای اقتصادی، تأمین و تثبیت ارزش های اخلاقی و افزایش امنیت اخلاقی - روانی جامعه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می گردد
شکاف جنسیتی دستمزد و پویایی های آن در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
85 - 112
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.
A Study on the Contribution of Foreign Direct Investment to Economic Growth in Afghanistan(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۴, Fall ۲۰۲۱
555-568
حوزههای تخصصی:
Foreign Direct Investment (FDI) is frequently regarded as a key driver of global economic integration because it brings job opportunities, capital investment, and business experience. The current study examines the impact of foreign direct investment on Afghanistan's economic growth using time-series data from 2007 to 2019, which are collected from the World Bank and the International Monetary Fund's annual macroeconomic data sources for the country. Foreign direct investment (FDI), trade (Trd), inflation (InfR), and real interest rate (Int) are independent variables for regressing on this country's gross domestic product (GDP), while "GDP" is as a dependent variable. The method of ordinary least squares (OLS) was utilized to investigate the impact of these variables on Afghanistan's economic growth. For unit root test, the Augmented Dickey-Fuller (ADF) one was utilized, while co-integration, Granger causality, and the Vector Error Correction Model (VECM) were all used to capture two-way linkages between variables and were shown to hold in the long run. Our findings indicate that foreign direct investment and trade have a negative and significant impact on Afghanistan's economic performance in the short run but that all variables except inflation have a positive and significant impact on economic growth in the long run. According to the study, a rigorous policy mix is required to absorb "FDI" while supporting infant industries and reducing Afghanistan's balance of payments deficit for growth and future development.
اقتصاد نهاد وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱
5 - 29
حوزههای تخصصی:
با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به رغم سابقه درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد نهاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه ای علمی مسئله یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. اقتصاد نهاد وقف یکی از زیرمجموعه های اقتصاد بخش سوم است که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته سهمی تا حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه سهم بخش سوم در اقتصاد ایران اندک است و بررسی «اقتصاد نهاد وقف» می تواند تا حدی توجه مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را به گسترش و تعمیق این بخش جلب کند. البته تبیین «اقتصاد نهاد وقف» مستلزم تبیین سه حوزه علمی «فقه وقف»، «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» و «مالیه اسلامی» است تا اولاً «الگوی مطلوب فقهی مکتبی پیشنهادی برای اصلاح نهاد وقف» به عنوان حوزه تمحض «پیش نیاز» بستر فقهی حقوقی لازم را برای خرده نظام اقتصادی بخش سوم فراهم کند؛ ثانیاً بررسی علمی «اقتصاد بخش سوم و زیرمجموعه آن، یعنی اقتصاد دهش» به عنوان حوزه تمحض «هم نیاز» بصیرت اقتصادی ضروری برای ورود به تحقیق را ارائه نماید و در نهایت، علم «مالیه اسلامی» به عنوان حوزه تمحض «پس نیاز» امکان کارآمدسازی اقتصاد وقف را در زمینه ابزارسازی مهیّا سازد.
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۳ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
191 - 206
حوزههای تخصصی:
بررسی روند توسعه ی کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه ی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن، به عنوان پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه ی پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع توسعه در این بخش، نمی توان انتظار داشت سایر بخش ها از جمله بخش صنعت به شکوفایی و توسعه دست یابند. از این رو با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد کشور دارد، این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی؛ بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1397 است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که در بلند مدت، هریک از متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی، باز بودن تجاری و موجودی سرمایه ی خالص بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی
تاریخ گذاری بحران های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
115 - 144
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران ها مطرح می شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران ها مشخص شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ های بدست آمده با تاریخ های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران های بانکی معرفی شد.
ارزیابی عوامل موثر بر برندسازی در شرکت خودروسازی سایپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
91-108
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، ارائه الگوی پیامدهای شخصیت برند با رویکرد فراتحلیل و مدل سازی ساختاری تفسیری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع استفاده توصیفی و از نظر نوع داده ها، کمی است. در پژوهش حاضر، ابتدا پیامدهای شخصیت برند از 40 مقاله منتشر شده در مجلات علمی داخلی و خارجی و پایان نامه های کارشناسی ارشد در بازه زمانی سال 1390 تا پایان سال 1398 با روش فراتحلیل شناسایی و استخراج شدند. در گام بعد، پیامدهای مذکور با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات دوازده نفر از کارشناسان شرکت خودروسازی سایپا رتبه بندی و مدل روابط میان آن ها تعیین شد. بر اساس یافته های فراتحلیل از بین پیامدهای شخصیت برند، به ترتیب متغیرهای تأثیر برند، رضایت مشتریان، کیفیت ارتباط، توسعه برند، ارزش ادراک شده، وفاداری به برند، ارزش دوره عمر مشتری و ارزش ویژه برند دارای بیشترین اندازه اثر بودند. بر اساس نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری، پیامدهای شخصیت برند در شش سطح قرار گرفتند به گونه ای که متغیر تأثیر برند دارای بیشترین تأثیرگذاری و متغیر ارزش عمر مشتری دارای بیشترین تأثیرپذیری بودند.
نقد و ارزیابی کتاب ایده ها؛ اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شوند
حوزههای تخصصی:
کتاب "ایده ها" با زیر عنوان؛ "اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود" حاوی نوشتارهایی درباره زندگی 108 اقتصاددان و فعال اقتصادی است که در اصل گردآوری و ترجمه است. عناوین هر یادداشت در ابتدا برای خواننده جذاب می نمایند، هرچند که تعمق در مطالب از جذابیت ابتدایی آن می کاهد. چیدمان بی نظم کتاب، نشان نمی دهد که از ادوار تاریخی گوناگون و از مکاتب اقتصادی مختلف چه اقتصاددانانی انتخاب شده اند. در این راستا مؤلفان می توانستند بر اساس موضوعات اصلی اقتصادی، صاحب نظران منتخب را طبقه بندی کنند و از ارائه مطالب، به طور درهم به خواننده پرهیز کنند.
بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در ایران مبتنی بر رویکرد بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه مالی از جمله عواﻣل مهم و مؤثر بر فرایند ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی است و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. توسعه مالی مفهومی چند وجهی است که علاوه بر بعد پولی و بانکی، ابعاد دیگری چون آزادی بخش مالی، کیفیت مقررات و نظارت حاکم بر این بخش، پیشرفت های فن آوری و ظرفیت های نهادی موجود را نیز شامل می شود. بر این اساس مطالعه حاضر، ضمن شناسایی 16 متغیر مؤثر بر شاخص توسعه مالی، به رتبه بندی آن ها در کشور ایران با استفاده از روش متوسط-گیری بیزینی (BMA) طی سال های (1396-1370) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری از جمله مؤثرترین عوامل اقتصادی بر توسعه مالی ایران هستند. اندازه دولت، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نسبت اوراق مشارکت و اندازه بازار بانکی نیز به ترتیب رتبه سوم تا هفتم را در الگوی توسعه مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای مذکور شاخص توسعه مالی را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار داده اند. همچنین متغیرهای رتبه کنترل فساد و رتبه اثر بخشی دولت به ترتیب با احتمال وقوع 44% و 36% مؤثرترین عوامل غیر اقتصادی و نهادی در الگوی توسعه مالی کشور ایران می باشند و شاخص توسعه مالی را در جهت منفی متاثر می سازند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین کسری بودجه دولت و توسعه مالی در ایران با توجه به احتمال پایین حضور این متغیر در الگو مشاهده نمی شود؛ به نظر می رسد که این متغیر تنها از کانال سایر متغیرهای لحاظ شده در الگو می تواند بر توسعه مالی تاثیر گذار باشد.
نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدون تردید رفتار اقتصادی افراد مانند سایر رفتار آن ها متأثر از باورهای مذهبی آن هاست. فعالیت های بانکی اعم از سپرده گذاری و یا مراجعه برای دریافت تسهیلات نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. به رغم اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، شبهاتی نسبت به اسلامی بودن فعالیت های بانک ها در بین متدینین وجود دارد که موجب عدم اقبال آن ها در مراجعه به بانک و سپردن وجوه خود در بانک ها و نیز دریافت تسهیلات از آن ها شده است. این مسئله در بین استان های با بافت اهل سنت بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش بر اساس داده های جمعیتی سال 1390 به بررسی و غربال نمونه ای از شهرستان های استان کرمانشاه با توجه به بافت مختلط شیعه و اهل سنت با استفاده از روش نمونه گیری کوکران پرداخته شده و پرسشنامه ای میان آنان توزیع گردید از میان تسهیلات مختلف، سه نوع از تسهیلات شامل قرض الحسنه و کارمزد آن، جعاله و مرابحه و سود آن ها و همچنین جریمه دیرکرد این تسهیلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تفاوت در اخذ تسهیلات بین دو گروه از نظر آماری معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون بین اعتقاد مذهبی و تسهیلات قرض الحسنه برابر با 312/0 است، در حالی که ضریب همبستگی بین تسهیلات جعاله و مرابحه و اعتقاد مذهبی به نسبت بالاتر و به ترتیب برابر با 87/0 و 785/0 است. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مناطق سنی نشین در استان کرمانشاه میزان استفاده از تسهیلات بانکی کمتر از مناطق شیعه نشین می باشد.
بررسی راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی آرژانتین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱
69 - 84
حوزههای تخصصی:
نظر به این که بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی کشور دارد، از این رو در تدوین تدابیر راهبردی و سیاست گذاری های مرتبط با این بخش، استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند مفید واقع گردد. هدف از این مطالعه، مرور سیاست ها و برنامه های تجاری مرتبط با بخش کشاورزی آرژانتین با محوریت راهبرد جایگزینی واردات در دوره 2017-1990 بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور بهترین شواهد بود که یک روش حدمتوسط بین دو روش نگارش مقالات مروری نظام مند و مرور روایتی است. این نوع مقالات ترکیبی از روش های نظام مند کمّی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطه نظر روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است. نتایج نشان داد که در ابتدا راهبرد جایگزینی واردات با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک کرد، اما نتوانست رشد پایدار را ارتقا بخشد. اعمال برنامه هایی مانند مالیات سنگین بر زنجیره های مختلف بخش کشاورزی و محدودیت ها در زمینه صادرات به منظور مدیریت بازارهای داخلی، تأثیر معنی داری بر درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی و کاهش پذیرش فناوری ها داشت و در کوتاه مدت سبب اثرگذاری مقطعی و در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. تمرکز بر کاهش قیمت محصولات اولیه کشاورزی برای جلوگیری از افزایش تورم در کوتاه مدت مؤثر بود، اما در بلندمدت کارایی لازم را نداشت، زیرا بخش زیادی از تورم ریشه در هزینه های فراوری و توزیع محصولات داشت. از سال 2015 دولت آرژانتین تغییرات اساسی از جمله حذف و کاهش مالیات بر صادرات را در اولویت قرار داده است.
تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه محور تا روش اسلام محور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۴
45 - 73
حوزههای تخصصی:
استاد موسویان عمر پژوهشی خود در عرصه اقتصاد اسلامی را که از حدود سال 1373 به صورت جدی آغاز شد، در موضوع ربا، بانکداری و بازارهای مالی اسلامی صرف کرد و در سایر موضوعات اقتصاد اسلامی کمتر پژوهش کرده و قلم زده است. روش علمی ایشان در پرداختن به مباحث بانکداری و مالی اسلامی از اولین کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته تا آخرین آثاری که از ایشان به جا مانده است، دچار تحولاتی گشته است. در این مقاله به بررسی این تحولات به روش تحلیل متن درباره مقالات و کتاب های ایشان پرداخته می شود و با مروری بر آثار استاد موسویان نشان داده می شود که ایشان در روش مطالعاتی خود در عرصه بانکداری و بازارهای مالی از روش فقه محور به سمت روش اسلام محور حرکت کرده است. در روش فقه محور نیز دو مرحله روش فقهی سازی و روش تأسیس فقهی را پشت سر گذاشته و در روش اسلام محور نیز می توان دو مرحله اسلامی سازی و تأسیس بر اساس ثابتات اسلام را در آثار ایشان مشاهده کرد. در نهایت نیز به نقد و بررسی روش ایشان پرداخته شده است.
اندازه گیری نابرابری رشد اقتصادی بین کشورها و تحلیل عوامل موثر بر آن (رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکاف رشد اقتصادی بین کشورها یکی از واقعیت های مهم اقتصادی است که شناخت دلایل اصلی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.تحلیل و اندازه گیری عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی در کشورهای مختلف یکی از مهم ترین زمینه های تحقیق در دنیای امروز می باشد. در همین راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری 91 کشور برای دوره زمانی 2017-2003 و تجزیه شاخص تایل فضایی به برآورد اجزای شکاف رشد اقتصادی کشورها می پردازد. نتایج نشان می دهد که سهم اثرات همسایگی در تعیین شکاف رشد اقتصادی بیش از سهم تفاوت بهره وری است. همچنین سهم اثرات فضایی در تفاوت رشد کشورهای اروپایی و سهم تفاوت بهره وری در تفاوت رشد کشورهای آسیایی بالاتر از سایر عوامل بوده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی کشورهای اروپایی همگرا و کشورهای آسیایی واگرا است. براساس برآورد مدل به روش GMM، صنعتی شدن یکی از عوامل اصلی برای تفاوت رشد اقتصادی کشورها است لذا با توسعه صنعت و افزایش بهره وری زمینه همگرا شدن اقتصاد ایران به اقتصادهای برتر فراهم می شود.
نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63