درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله اندازه گیری میانگین سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره وری در بلند مدت و شاخص فاوابری در صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی (ISIC) است. بدین منظور از الگوی حسابداری رشد گسترش یافته در دوره زمانی 1397-1384 بهره برداری شد. یافته ها نشان داد اثرات فاوا بر میانگین رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی ایران مثبت است. سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت در صنایع تولیدی کک و فراورده های وابسته، تجهیزات برقی و مواد شیمیایی و فراورده های وابسته بیش از سایر صنایع تولیدی ایران است و با گذشت زمان، این مقدار بهبود یافته است. کم ترین سهم فاوا از رشد بهره وری در بلندمدت نیز مربوط به مبلمان، پوشاک و ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر است. هم چنین، شواهد نشان داد که مقدار میانگین شاخص فاوابری ناچیز و با افزایش شدت کاربری فاوا (فاوابری) آثار آن بر رشدهای بهره وری افزایش می یابد.

از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری است که ساختار شبکه ای چندمرحله ای دارند. بدین منظور، مدل بازی چانه زنی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه ای چندمرحله ای معرفی و توسعه داده شده است. در این مقاله، هر مرحله تحلیل پوششی داده های شبکه ای به صورت یک بازیکن بازی در نظر گرفته می شود. براین اساس، هزینه ثابت اختصاص یافته بین تمام مراحل تقسیم می شود به طوری که برای بهترین مرحله ، بهترین تخصیص صورت گیرد. با ایده ای جدیدتر، مرحله میانی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای سه مرحله ای به عنوان بازیکن مشترک در بازی چانه زنی در نظر گرفته می شود؛ به طوری که این مرحله نقش مهمی در به حداکثر رساندن امتیاز کارایی شبکه ایفا می کند. در نهایت، رویکرد جایگزینی برای تخصیص هزینه ثابت مشترک در شبکه چندمرحله ای براساس بازی چانه زنی ارائه و پیشنهاد می شود.

در این پژوهش مساله بهینه سازی سبد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه سازی بازده است. محدودیت های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال های عددی، درصد پاسخ های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است.

هدف پژوهش، شناسایی، اولویت بندی و ارائه راه کارهای عملیاتی عوامل اثرگذار بر ماندگاری مشتریان بانک ها به طور نمونه در شعب بانک سامان شهر تبریز می باشد. در پرسش نامه اول از طریق مشتریان بانک (272 مشتری)، شاخص های مهم تعیین گردید و سپس با پرسش نامه مقایسات زوجی (40 خبره) داده های مربوطه جمع آوری شدند. پس از تجمیع داده ها، روابط میان شاخص ها به وسیله تکنیک دیمتل(DEMATEL) و میزان اثرگذاری آنها بر وفاداری مشتریان با روش فرایند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) رتبه بندی شدند. بر این اساس مدیران بانک ها می توانند با تمرکز بر این شاخص ها جهت حفظ رضایت مشتریان همانا کسب وکارها، در جلب وفاداری و جذب مشتریان جدید موفق باشند. از میان تمامی شاخص ها، 20 شاخص اصلی شناسایی شد و پنج شاخص مهم اول به ترتیب درجه اهمیت بر اساس وزن نسبی آنها شامل نحوه تعامل کارکنان با مشتریان (0.096)، ارزش نماد بانک (0.094) و شاخص خدمات بانکی نوین (0.073)، محیط داخلی، طراحی و مبلمان اداری بانک (0.067)، رفتار به دور از تبعیض کارکنان (0.062) می باشند. بنابراین بانک ها برای حفظ وفاداری و جذب مشتریان و کسب وکارها بایستی عوامل با درجه اهمیت بالاتر را در مقایسه با رقبا، حفظ و تقویت نمایند.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. مقوله یارانه سبز در راستای توسعه کشاورزی مطرح شده که هم راستا با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اما به شکلی واقعی می باشد. یارانه سبز ویژه کشاورزان و به منظور رونق کسب و کار و صنعت بخش کشاورزی است. هدف از این تحقیق، بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، با اعمال سیاست شبیه سازی شده یارانه سبز بر روی متغیر های اشتغال، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی می باشد، که در قالب سناریوهای %20، %50 و %100 طراحی شده است. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (%0 اعمال یارانه سبز) صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار GAMS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در جریان آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و با اعمال سیاست شبیه سازی یارانه سبز، اشتغال در بخش کشاورزی در سناریوهای 20، 50 و 100 درصد، افزایش می یابد. همچنین با اعمال سیاست یارانه سبز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی روند افزایشی دارد، که به دلیل افزایش تولید در این بخش و در نتیجه افزایش استفاده از نهاده های واسطه می باشد. نتایج بدست آمده از شوک های مذکور نشان می دهد که ارزش افزوده در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد، که به دلیل افزایش به کارگیری عوامل تولید در این بخش می باشد.  

فقر همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری مطرح بوده و با توجه به اهمیت موضوع، رویکردهای متفاوتی برای مواجهه با آن مطرح شده است که با توجه به تسلط بالای اقتصاد نئوکلاسیک از منظر تئوریک و مدل سازی؛ عمده راه حل ها در این چارچوب ارائه شده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با ترکیب و تلفیق یافته های موجود در زمینه سیاست گذاری فقر بر اساس اقتصاد رفتاری، در صدد است تبیین جامعی از پیش فرض ها، نظریه ها و توصیه های سیاستی پارادایم رفتاری صورت داده و با مقایسه آن با پارادایم نئوکلاسیک، اثر این تفاوت دید را بر سیاست گذاری مبارزه با فقر ترسیم نماید. در این مقاله روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته که مبتنی بر تحلیل ثانویه مطالعات پیشین به صورت سیستماتیک است. یافته های این بررسی دال بر آن هستند که تفاوت رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک و رفتاری، کارکردهای متفاوتی را برای آن ها موجب شده است. به این ترتیب، رویکرد مفروض انگارانه و هنجاری اقتصاد نئوکلاسیک در برابر رویکرد تبیینی و توصیفی اقتصاد رفتاری باعث شده است که در مطالعات اقتصادی، اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان نمونه ایده آل و معیار سنجش کارآمدی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته و در تبیین فقر براساس واقعیت های عینی زندگی فقرا، نحوه تصمیم گیری و ساختار ترجیحات آنان، اقتصاد رفتاری به عنوان مکملی برای این رویکرد مطرح شده و از ارجحیت بالاتری برخوردار گردد. از سوی دیگر؛ یافته های جدید اقتصاد رفتاری مبین ماهیت جمعی و مبتنی بر نقطه مرجع تصمیمات فردی بوده و امکان استفاده از تلنگرها و ایجاد هم افزایی توسط سایرین را به جای مشاهده گر صرف (در اقتصاد نئوکلاسیک) فراهم آورده به نتایج بهتری در عرصه اجرا می انجامد. از این رو کارآمدی عملیاتی بیشتری را نسبت به رویکرد نئوکلاسیک موجب می شود.

در این مطالعه توابع نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه برای اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1357 الی 1397 استخراج می شود. بر پایه نتایج مقداردهی و شبیه سازی مدل DSGE طراحی شده در حالت های مختلف، توابع مطلوب نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه، فرم خودرگرسیونی گذشته نگر و بر حسب نسبت بدهی دولت به تولید با وزن اهمیت یکسان دارند. توابع واکنش آنی شوک مثبت به نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، بیان کننده اثر مثبت این شوک بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و اثر منفی آن بر مصرف دوره کار عاملان اقتصادی، بدهی های دولت و حجم پول است. از سوی دیگر، توابع واکنش آنی شوک مثبت مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از تأثیر مثبت این شوک بر مصرف دوره کار و نرخ بهره است، اما مصرف دوره بازنشستگی، پس انداز، موجودی سرمایه، تولید، بدهی های دولت و حجم پول به شوک یادشده واکنش منفی نشان می دهند. به طور کلی، افزایش نرخ های مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه دارای آثار مثبت در کاهش بدهی های دولت و حجم نقدینگی هستند، با این وجود آثار منفی افزایش نرخ مالیات عایدی سرمایه بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و همچنین آثار منفی افزایش نرخ مالیات درآمد بر مصرف و رفاه خانوار حائز اهمیت و توجه است. شبیه سازی شوک های مالیاتی با مقادیر متفاوت نشان می دهد که به سبب تبعات منفی افزایش نرخ های مالیات یاد شده بر پایداری اقتصاد، افزایش یکباره نرخ های مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت توصیه نمی شود.

بهره گیری از فناوری اطلاعات، یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه تجارت الکترونیک در معرض تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت های بازرگانی را تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش گازهای گلخانه ای در جو زمین، دمای کره زمین افزایش یافته که این امر باعث ایجاد تغییرات ناخوشایندی در محیط زیست شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک در مقابل تجارت معمولی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق داده ها به دو روش کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه، گردآوری شدند. پرسشنامه پژوهش پس از بررسی مقالات و ادبیات موضوع و نظرخواهی از صاحب نظران در قالب چهار دسته از مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک؛ شامل کاهش آلودگی، صرفه جویی در مصرف، تغییر سبک زندگی به شیوه توسعه پایدار و افزایش کارایی و بهینه سازی فرایندها، با ۲۵ سؤال طراحی شد. ابتدا پرسشنامه دلفی تنظیم و در اختیار تعدادی از خبرگان باسابقه در حوزه موضوع تحقیق قرار گرفت. همچنین برای گردآوری اطلاعات برای رتبه بندی مزایای تجارت الکترونیک، از پرسشنامه تاپسیس استفاده شد و با تجزیه و تحلیل این بخش از داده های استخراج شده، رتبه بندی عوامل انجام شد. جامعه آماری دلفی این پژوهش شامل دو گروه ۵ نفره (جمعاً ۱۰ نفر) از خبرگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و جامعه آماری تاپسیس این پژوهش نیز شامل کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می باشد که ۸۹ نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۷۲ نفر محاسبه شد که با روش نمونه گیری قضاوتی بر اساس میزان دسترسی به افراد و تمایل به پاسخگویی پرسشنامه، انتخاب شدند. طبق نتایج به دست آمده، رتبه بندی مزایای زیست محیطی تجارت الکترونیک در مقابل تجارت معمولی به ترتیب عبارت است از: ۱- صرفه جویی در مصرف ۲- تغییر سبک زندگی به شیوه توسعه پایدار ۳- افزایش کارایی و بهینه سازی فرایندها ۴-کاهش آلودگی.

رشد روزافزون دانش بشر و آثار گسترش آن بر ابعاد مختلف اقتصاد، اگرچه افزایش رفاه جوامع را به دنبال داشته، لیکن با تأثیرگذاری بر ساز و کارها، کارکرد بسیاری از ابزارهای سیاست اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بی شک سیستم های مالی نیز با دربرگیری طیف گسترده ای از بازارها و واسط ه ای مالی، از این مهم دور نمانده اند. لذا در این مطالعه، با توجهِ ویژه به سیاست های پولی ضد تورمی در ایران، تأثیر توسعه مالی بر اثر بخشی سیاست های پولی بررسی می شود. برای این منظور، ضمن بررسی تأثیر سیاست های پولی به کارگیری دو ابزار پایه پولی و نرخ بهره با هدف کنترل تورم، به صورت مجزا و در قالب مدل های خود بازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، اثربخشی هر سیاست با استفاده از مدل های رگرسیون غلتان، طی زمان استخراج شده و نتایج مجدداً در مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی دیگری بر روی شاخص توسعه مالی برآورد می شود. بررسی ضرایب برآوردی حاکی از اثر کاهنده شاخص توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی است، به این مفهوم که با توسعه سیستم های مالی و افزایش روش های دسترسی به تأمین سرمایه، سیاست های پولی تغییر پایه پولی و تغییر نرخ بهره، تأثیر کمتری بر نرخ تورم خواهند داشت.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

تصمیم گیری علمی برای انتخاب بخش های جذاب صنعت با تکیه بر پژوهش های طولی، می تواند تا حدود قابل توجهی از تصمیم های شهودی مدیران در صنعت بانکداری کشور بکاهد و تعاملی اثربخش بر روابط صنایع با بانک ها ایجاد کند از سویی با توجه به اهمیت سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور و تأثیرگذاری توسعه آن بر رشد سایر شاخص های کلان اقتصادی از جمله افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم، همواره اولویت بندی صنایع از جهات گوناگون مورد توجه محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت پژوهشی کمی، طولی و توصیفی است. در این پژوهش داده های 5 شاخص و 13 زیرشاخص مرتبط با اندازه بازار، رشد بازار، ریسک، سودآوری و فروش 45 صنعت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی چهار سال منتهی به اسفندماه 1398 و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سه صنعت «فعالیت های مرتبط با اوراق بهادار»، «تولید فلزات گرانبهای غیرآهن» و «مواد شیمیایی متنوع»، جذاب ترین صنایع از دیدگاه نظام بانکی کشور به شمار می روند. طبقه بندی JEL : G21

نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1397 و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL : C32, C58, F31, O47.

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

یکی از هدف های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده ی تجاری، طی دوره ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره ی یوهانس و یوسلیوس می باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که کلیه ی کشورها واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان می دهند اما کشور چین رهبری ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس لازم است که به منظور دستیابی به رشد مستمر در کشاورزی، دولت از طریق کاهش تعرفه بر واردات بخش کشاورزی و دادن یارانه به صادرات بخش کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی خود را با کشور چین گسترش دهد تا بخش کشاورزی داخلی از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی جهانی بهره مند گردد.

گرسنگی، ناامنی غذایی و فقر از مهم ترین مسائل بحرانی در برخی از کشورهاست. در میان تمامی حقوق افراد یک اجتماع در قالب نیازهای پایه ای خانوار، «امنیت غذایی» از مهم ترین نیازهای فردی است که مسئولیت تأمین آن به عهده دولت هاست. تجارت بین المللی می تواند ناامنی غذایی را در کشورها از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای بزرگ تر کاهش دهد؛ و از این رو، می توان تجارت غذا را از راه حل های تأمین امنیت غذایی جهان و پدیده ای حیاتی برشمرد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین تجارت بین الملل و امنیت غذایی در گروه کشورهای با درآمد متوسط به بالا از جمله ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2016، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل با اثرات تصادفی بود. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه U شکل بین دو متغیر امنیت غذایی و تجارت بین الملل وجود دارد، بیانگر آنکه در کشورهای منتخب، امنیت غذایی در مراحل اولیه توسعه تجاری کاهش می یابد و سپس، با فراتر رفتن آزادسازی تجارت از یک آستانه معین، افزایش خواهد یافت. بنابراین، بر اساس یافته های مطالعه و در راستای بهبود رابطه امنیت غذایی و تجارت بین الملل، پیشنهادهایی برای سیاست گذاران ذی ربط ارائه شده است.