درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات نقش کلیدی در توسعه و رونق اقتصادی هر کشور دارد. پرداخت مالیات با افزایش منابع دولت، خدمات عمومی را گسترش می دهد و رفاه اجتماعی را به صورت نسبی بالا می برد. با اینکه در سال های اخیر وصول مالیات پیش بینی شده در بودجه به مراتب بیشتر بوده، اما فرار مالیاتی هم همه ساله با مبالغ بالا وجود داشته است. فرار مالیاتی در قالب هایی مانند عدم تمکین مالیات، شرکت های صوری، انتقال به دیگر گروه ها و... رخ می دهد و منجر به گسترش بی عدالتی، افزایش هزینه های مردم، کاهش ارائه خدمات عمومی باکیفیت و... می شود. با توجه به پیامدهای منفی فرار مالیاتی، راهکارهایی در راستای کاهش آن و افزایش درآمد دولت از محل مالیات ارائه می شود که عبارت از توسعه گرا بودن هزینه های دولت برای افزایش انگیزه پرداخت مالیات، در دسترس بودن اطلاعات مالیات دهندگان، گسترش آموزش، دیجیتالی کردن و متکی بر فناوری بودن و برخورد قاطع با مفسدان در بدنه دولت است.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجاری ایران با شرکای عمده تجاری اش بپردازد. روش به کارگرفته شده دراین مطالعه پنل دیتا، نرم افزار مورداستفاده Eviewes 10 و مدل مدنظر دراین پژوهش مدل جاذبه تعمیم یافته است که طی دوره زمانی 1371 تا 1400 به بررسی و تحلیل تأثیر متغیرهای مستقل بر سهم تجارت می-پردازد. متغیرهای موردبررسی دراین تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ ارز دوجانبه واقعی، مسافت و متغیر مجازی تحریم در سه نوع ضعیف (LIM)، متوسط (MED) و قوی(EXT) هستند. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری، حاصل ضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری و نرخ ارز دوجانبه واقعی به ترتیب برابر 50/2، 37/0و 04/2 است که تأثیر مثبت و معنادار بر سهم تجارت دارند. همچنین، مسافت به میزان 16/1 و متغیرهای مجازی تحریم با شدت کم، متوسط و قوی به ترتیب به میزان 03/2، 30/3 و 007/4 اثربخشی منفی و معنا داری بر سهم تجارت ایران و شرکای عمده تجاری داشته اند.

روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۱۴۰۳، مانند آغاز هر سال، شعاری را به عنوان راهبرد کلان تعیین و به مسئولان اعلام کردند. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی را به بالاترین سطح افزایش می دهد و ایجاد بسترهای مناسب را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی به جهش تولید و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، مشارکت مردمی از طریق 1- توسعه میادین (مشترک) نفت و گاز، 2- تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، 3- کاهش آثار محیط زیستی پروژه ها با همکاری جوامع محلی، ذی نفعان و عموم مردم، 4- توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 5- استفاده از ظرفیت و توان پیمان کاران و سازندگان داخلی، 6- تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه، 7- رونق بیشتر بورس انرژی (به ویژه نفت خام)، 8- افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت شرکت های دانش بنیان در بازیابی چاه های کم بازده و 9- مدیریت مصرف انرژی با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان  مردم پایه در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردمی ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.

با توجه به تاثیر استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بر محیط زیست و همچنین، با در نظر گرفتن اینکه مخاطره (ریسک) مسئله ای جدایی ناپذیر از بخش کشاورزی است، هدف پژوهش حاضر حداقل سازی مصرف دو نهاده کود و سم با در نظر گرفتن مخاطره عملکرد در بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات سال زراعی 1396-1395 بود. برای نیل به اهداف مطالعه، از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی استفاده و کلیه برآوردها در نرم افزار GAMS انجام شد؛ همچنین، از رهیافت CVaR به منظور ورود مخاطره در الگو استفاده شد. نتایج برآوردها نشان داد که الگوی آرمانی فازی، با در نظر گرفتن هر سه هدف، نسبت به الگوی بدون مخاطره، نتایجی بهینه تر به دست می دهد، زیرا الگوی به دست آمده به شرایط واقعی نزدیک تر است. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که الگوی مورد نظر برای هر کدام از محصولات به طور جداگانه و بر اساس اطلاعات هر محصول برآورد شود تا اهداف مورد بررسی به صورت منحصربه فرد برای آن محصول مشخص شود.

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.

یکی از مهم ترین درس های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه حل های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می کند، ارائه می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.

در دهه های اخیر، رشد اقتصادی به همراه حفظ محیط زیست از مسائل مهم پیش روی اکثر جوامع اقتصادی است. از طرفی با افزایش تکنولوژی های جدید و گسترش تجارت، اثر تغییر ساختارهای جدید و گسترده بر محیط زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیچیدگی اقتصادی و باز بودن تجارت بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های 18 کشور در حال توسعه آسیا طی دوره مطالعاتی 1990 تا2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، جهانی شدن و توسعه مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک های مختلف، نتایج متفاوتی گزارش می کند. به طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 10th ، ردپای اکولوژیکی بیشتر از یک درصد کاهش یافته است، اما افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 50th، سبب بدتر شدن کیفیت محیط زیست شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تجارت در همه چندک ها به بهبود محیط زیست کمک شایانی کرده است. علاوه بر این، با افزایش جهانی شدن و توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی در همه چندک ها افزایش یافته است. بعلاوه نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه نتایج متفاوتی در چندک های مختلف گزارش کرده است. د

یکی از مهم ترین مباحث بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک است که می تواند بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و نقش بسزایی در تصمیم گیری ها ایفا می کند. در همین راستا مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح و موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مدل ها تحت تأثیر عوامل مختلف درونی شرکت ها و متغیرهای کلان هستند؛ اما یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی است. ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر نوسان ریسک کل در 84 شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد  اثرات سرریز ارزش بازاری، فناوری زنجیره بلوکی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت نفت بر ریسک کل مثبت و نرخ بازده دارایی ها، شرکت های مالی، هزینه های تحقیق و توسعه و نرخ تورم اثر منفی بر ریسک کل داشته است.

بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,

منطقه کلان شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه ها در نواحی حاشیه شهر روبه رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران شهری بوده است. به تبع این مسئله، حوزه شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه های توسعه فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه ها بوده است، اما اینکه این برنامه ها از کدام زاویه دید به نواحی پیراشهری نگریسته اند و چگونه با چالش های موجود در این نواحی روبه رو شده اند مسئله مورد بحث است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نحوه مواجهه نظام برنامه ریزی فضایی مرتبط با توسعه پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعه فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 9 مقوله 2 دسته کلان محتوایی و رویه ای در حوزه مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله های کالبدی زیرساختی، نهادی  قانونی و اقتصادی در حوزه محتوایی و مقوله های برنامه ریزی یکپارچه و برنامه ریزی مشارکتی در حوزه رویه ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه های توسعه فضایی بوده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده این نتیجه به دست آمد: این طرح ها علی رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح ریزی کنند.

ابتدایی ترین هدف شرکت های تعاونی از هر نوع که باشند بهبود وضع اقتصادی اعضای این شرکت هاست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعاونی های کشور، از لحاظ فیزیکی رشد فوق العاده ای داشته و زمینه های لازم برای مشارکت عموم مردم در موارد مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده اند. در این پژوهش برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان از تحلیل اسناد بالادستی با استفاده از روش تحلیل اسناد استفاده شده است؛ سپس باتوجه به مصاحبه های انجام شده با اعضای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان رشت، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، فرماندار و بخشدار شهرستان ، متخصصان دانشگاهی فعال در حوزه گیلان شناسی فرصت های سرمایه گذاری به تفکیک مشخص گردیدند و با استفاده از تکنیک تحلیل اسناد تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی رتبه بندی شدند؛ در ادامه باتوجه به خروجی تکنیک دلفی در راستای تحلیل راهبردی، با استفاده از استراتژی والدینی، اولویت هر کدام از طرح های شناسایی شده شهرستان رشت تعیین و موقعیت هر کدام از آن ها باتوجه به عوامل کلیدی موفقیت و قابلیت های تعاونی در ماتریس والدینی جانمایی و پیشنهادهای اجرایی لازم ارایه شده است.

شرکت های تعاونی و سهامی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند. از طرفی یکی از مهم ترین و گسترده ترین پژوهش های مالی تشریح رفتار بازده در این شرکت ها می باشد. در ادبیات مالی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر نیز، مدل سازی بازده در شرکت های تعاونی کشاورزی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد.تحقیق حاضر، از تحقیقی کمی می باشد که ازلحاظ نوع هدف کاربردی است و در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی جای دارد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های تعاونی فعال در حوزه کشاورزی و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه موردمطالعه متشکل از شرکت هایی است که طی دوره 1381 تا 1399، اطلاعات موردنیاز فصلی در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد که 154 شرکت بورسی و 52 شرکت تعاونی کشاورزی را شامل می شود.نتایج تحقیق نشان دادند در هر دو نوع شرکت تعاونی و سهامی، اندازه، سودآوری و اهرم ارتباط معنادار با بازده دارند. در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ عامل گرایش احساسی بازار رابطه معنادار با بازده ندارد. عامل سودآوری رابطه مثبت و معنادار با بازده دارد. عامل ارزش، اندازه و اهرم رابطه منفی و معنادار با بازده دارد. در شرکت های تعاونی کشاورزی؛ اندازه شرکت، بازده دارایی، نسبت جاری با بازده رابطه معنادار و مثبت و اهرم با بازده رابطه منفی و معنادار دارند.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگویی برای تدوین و ارزیابی گزارش های امکان سنجی پروژه های مختلف سرمایه گذاری است. برای این منظور، مبتنی بر تحقیقات به روز جهانی، تجربه سازمان های بین المللی، دولت ها، بازیگران مالی و مدیران پروژه ها از سراسر جهان، الگویی استاندارد شامل هفت گام اساسی(اول، توصیف بستر پروژه، دوم، معرفی اهداف پروژه، سوم، معرفی پروژه، چهارم، امکان سنجی فنی و پایداری زیست محیطی ، پنجم، ارزیابی مالی، ششم، ارزیابی اقتصادی و هفتم، ارزیابی ریسک پروژه) برای تدوین و ارزیابی گزارش های تجزیه و تحلیل هزینه- فایده پروژه های سرمایه گذاری معرفی و تشریح شده است. بررسی ها نشان می دهد که تمرکز اصلی مطالعات داخلی بر بخش ها یا پروژه های خاص سرمایه گذاری بوده است و به دلیل نگاه خاص بخشی- پروژه ای ارائه یک دستورالعمل جامع برای تدوین و ارزیابی گزارش های امکان سنجی اقتصادی پروژه ها در دستور کار نبوده است. اما الگوی ارائه شده در این تحقیق یک الگوی عمومی است که مختص پروژه یا بخش اقتصادی خاصی نیست و می توان آن را برای انواع پروژه های دولتی یا خصوصی و در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی به کار گرفت. همچنین در مطالعات داخلی به اصول اساسی تجزیه و تحلیل هزینه- فایده کمتر توجه شده است از این رو، تکیه بر تحقیق حاضر برای نگارش و ارزیابی گزارش های ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی پروژه های مختلف سرمایه گذاری توصیه می شود.

وجود شرایط نامشخص، سطح اطمینان سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که منجر به تغییر رویکرد از منطقی به رفتاری، قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و شرایط حاکم بر بازار، و در نتیجه موجب پیروی کورکورانه عده ایی از فعالان بازار می شود که به  آن رفتار رمه وار گویند. در مطالعه حاضر، وجود یا عدم وجود رفتار رمه وار سرمایه گذاران شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. این پژوهش با استناد به داده های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تیر 1397 تا تیر 1400 و با درنظر گرفتن  عوامل مختلفی از جمله سرمایه گذاری نهادی، عوامل بنیادی و عوامل با وقفه به عنوان روند گذشته از طریق یک معادله رگرسیونی، وجود یا عدم وجود رفتار رمه وار سرمایه گذاران را ارزیابی می کند. نتایج نشان داد که رفتار رمه وار در طول دوره مطالعه وجود دارد. هرچند با افزودن الف) عوامل بنیادی متغیرهایی مانند نسبت P/E، گردش سهم، سرمایه بازار و نقدینگی بازار        ب) محاسبه عوامل خارجی مانند بی ثباتی سیاسی، بحران مالی جهانی و نوسانات قیمت نفت، و ج) اثرات با وقفه، شدت رفتار رمه وار با کمی تغییر ملاحظه می شود. با این حال، یافته کلیدی و نهایی، نشان از وجود رفتار رمه وار در دوره زمانی تیر 1397 تا تیر 1400 دارد که دقیقا با آنچه که در طی این دوره در بازار بورس تهران شکل گرفت، هم خوانی دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران کورکورانه اقدامات گروهی از افراد در بازار را به صورت غیرمنطقی و بدون توجه به اطلاعات شخصی یا رعایت اصول علمی در مورد یک سرمایه گذاری یا تصمیم خاص دنبال می کنند. در واقع احساسات منتقل شده در بین مردم ناشی از رفتار هیجانی مبنی بر ورود به بازار بورسی بر تصمیم آنها تأثیر می گذارد یا می تواند مشورتی، آگاهانه و کنترل شده باشد که در آن هنجارهای اجتماعی بر تصمیمات آنها تأثیر می گذارند.

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایتمندی مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت تعاون بود. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش، مخاطبین سامانه هوشمند تعاون بودند که از بین آنها 67 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مدل مفهومی به کار برده شده در این پژوهش، مدل کیفیت خدمات الکترونیکی سانتوز (2003) و مدل رضایت مشتریان بارنز و ویجن می باشد و به منظور جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه خدمات الکترونیک(مهدی نژاد و قائد محمدی،1395) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط کیفیت خدمات الکترونیک سامانه هوشمند تعاون با رضایت مخاطبین با ضریب 90/0 و در سطح معناداری(000/.) مثبت و معنادار می باشد و همچنین نتایج همبستگی پیرسون ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (کارایی، دردسترس بودن، کامل بودن، محرمانه بودن و پاسخگویی) با رضایت مخاطبین نیز با ضریب همبستگی بین 78/. تا 87/. و در سطح معناداری (000/.) مثبت و معنادار است. نتایج تحلیل نشان داد، کیفیت خدمات الکترونیک سامانه هوشمند تعاون تا 81/0 می تواند تغییرات رضایتمندی را پیش بینی کند که این مقدار نشان دهنده وابستگی زیاد متغیر وابسته به متغیر مستقل می باشد و نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین شاخص های کیفیت ارتباط با مخاطب، دوشاخص کارایی و پاسخگویی بیشترین تاثیر را بر رضایت مخاطبین داشته است