فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۲۱ تا ۳٬۸۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
روش استقراء به عنوان یکی از مهم ترین روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از جمله کاربردی ترین روش های استراتژیک منابع اطلاعاتی نظریه پردازی در این حوزه محسوب می شود. چارچوب های متعددی در تحقیقات مختلف به جهت شناسایی و دسته بندی مفهوم و کاربرد روش استقراء در پژوهش ها به آن اشاره شده است، اما پژوهشی که به طور منظم و سیستماتیک به بررسی جایگاه و روش استقراء در اقتصاد اسلامی پرداخته باشد وجود نداشته و در مواردی دارای نقص های متعدد ساختاری، شکلی و محتوایی هستند. در این ارتباط، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه های اقتصادی است. مقاله با کمک گرفتن از روش تحلیل متون و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. بنابر فرضیه مقاله روش استقراء در صورت برخورداری از فهم صحیح مبانی کاربردی آن می تواند به عنوان یکی از منابع در زمینه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی محسوب شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد رویکرد استقرایی به عنوان یکی از روش های عمومی نظریه پردازی، مجموعه ای از روش های سیستماتیک را برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی فراهم کرده و می تواند یافته های قابل اعتماد و معتبری را در حوزه علم اقتصاد تولید کند، امری که در دیگر روش های عام نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی کمتر دیده می شود.
تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی: کاربرد برنامه ریزی چند هدفه فازی در تولید محصولات پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵
41 - 69
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پتروشیمی وابسته به صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم و مسجد سلیمان می باشد. دوره زمانی مورد نظر 5 سال می باشد. در جامعه مورد مطالعه، تصمیم گیرنده به طور همزمان با اهداف متناقضی روبه روست. در این تحقیق از برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی براساس برش «آلفا» پارامترهای فازی استفاده شد. هدف این تحقیق، استخراج تولید بهینه هریک از محصولات به نحویست که به طور همزمان حداکثرسازی سود، حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی ارزش افزوده حاصل گردد و محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت های زیست محیطی، محدودیت های منابع، تکنولوژیک، بازاری، مالی و زیست محیطی لحاظ گردد. این روش برای مواردی مطلوب است که دارای معاوضه های محدودی بین توابع هدف هستند. یک نمونه عددی برای نشان دادن امکان به کار بردن روش مذکور در مسائل بهینه سازی چند هدفه برای تولید اولفین ها از گاز طبیعی استفاده شده است. با توجه به کارایی و رضایت بخش بودن راه حل های جدید به دست آمده در این روش، این روش می تواند برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی مفید باشد. کاهش مقدار تولید اتیلن، کاهش مقدار تولید پلی اتیلن سبک ، و افزایش تولید بوتادین و پروپیلن مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق می باشد.
اثر یکسان سازی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
237 - 273
حوزههای تخصصی:
یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.
بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸۷)
109 - 156
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد.
طراحی بهینه سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی-باتری با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان: مورد نمونه برای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۸۲)
72 - 86
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، طراحی بهینه برای یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی با ذخیره باتری در یک منطقه دور افتاده از شبکه سراسری برق در استان تهران و با استفاده از نسخه اصلاح شده الگوریتم پیشنهادی عقاب طاس (MBES) انجام شده است. که در آن یک تابع هدف ابتکاری پیشنهاد می شود که این تابع ترکیبی از هزینه سرمایه گذاری، هزینه تعمیر و نگهداری و جریمه انرژی تامین نشده است. و شاخص از دست دادن قابلیت اطمینان احتمال تغذیه (LPSP) نیز به عنوان یکی از محدودیت های اصلی طراحی بهینه در آن نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها در دو سناریو با مقادیر LPSP برابر با 2% و 5% انجام شد و نتایج بدست آمده از بهینه سازی توسط الگوریتم MBES پیشنهادی در این مقاله با الگوریتم بازپخت شبیه سازی گسسته (DSA)، جستجوی هارمونی گسسته (DHS) و همچنین نسخه اولیه الگوریتم عقاب طاس (BES) مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هزینه سیستم در LPSP=2% حدود 19% بیشتر از LPSP=5% است. همچنین نتایج شبیه سازی تائید می کنند که الگوریتم پیشنهادی MBES در هر دو سناریو بهتر از سه الگوریتم دیگر عمل کرده و هزینه طراحی آن کمتر از سایر الگوریتم ها بدست آمده است.
اجرای سیاست های هدایت اعتباری در کشورهای مختلف؛ راهکارهایی برای اقتصاد ایران
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مرداد و شهریور ۱۴۰۱ شماره ۵ و ۶
41 - 67
حوزههای تخصصی:
دسترسی به منابع مالی و عدم تمایل شبکه بانکی به هدایت اعتبار به سمت بخش های مولد از بزرگ ترین معضلات بخش تولید در کشور است. اجرای سیاست هدایت اعتبار از طریق کنترل کمی و کیفی اعتبارات داخلی در راستای هدف مشخص، یکی از اقدامات کلیدی کشورها برای ایجاد رونق در بخش تولید و سرمایه گذاری و نیز جبران عقب ماندگی های اقتصادی بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ویژگی های خاص نظام مالی در اقتصاد ایران از جمله شرایط نامطلوب سلامت مالی بانک ها، تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ضعیف بودن سیستم نظارتی؛ اجرای این سیاست در دهه های گذشته، علی رغم بانک محور بودن نظام مالی کشور، چندان موفقیت آمیز نبوده است. در این راستا، استفاده از تجربه کشورهای موفق در پیاده سازی سیاست هدایت اعتباری می تواند در رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن بهبود سیاست گذاری اقتصادی و رشد اقتصادی کشور مفید واقع شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش تحلیل توصیفی، تجارب جهانی موفق از مدل هدایت اعتبار معرفی و عوامل مؤثر و نقاط قوت در نحوه اجرای این سیاست شناسایی گردد. سپس عملکرد و چالش های نظام بانکی کشور در هدایت اعتبارات به بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان بر مبنای تجارب نمونه های موفق، راهکارهایی جهت بهبود سازوکار هدایت اعتبار به بخش های مولد در اقتصاد ایران ارائه گردد.
تحلیل مقایسه ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت های امنیت اقتصادی آن
حوزههای تخصصی:
شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران در بین 87 کشور، به رتبه 84 رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.
بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعاون و کشاورزی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲
23 - 57
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی در استان فارس است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای 173 تعاونی های روستایی فعال استان فارس (295367 نفر) تشکیل می-دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم بالای جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه ها در میان نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار اصلی برای جمع-آوری داده های میدانی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیق های میدانی به تأیید رسیده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی های روستایی استان فارس (مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی)، در سطح قابل قبولی (بالاتر از متوسط) قرار دارد؛ اما وضعیت رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد. بر مبنای نتایج، شاخص های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی اثر قابل توجهی داشتند. با توجه به اثرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی های روستایی مورد مطالعه در استان فارس، نتایج این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونی های روستایی در سراسر کشور باشد. نوآوری: باتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش های پنج گانه مورد نظر بود، نوآوری صورت گرفته در آن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت.
تأثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۴۰۱ شماره ۱۱۶
45 - 56
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک ها و نقش تعدیل گری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداخته شده است. برای این منظور داده های 16 بانک برای سال های 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک های منتخب مثبت و معنی دار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهره مندی از مزایای بانکداری الکترونیک می شود.
اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰
27 - 29
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.
اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصاد ایران (رهیافت هم انباشتگی FMOLS)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱
۱۹۸-۱۶۷
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداخته شد. برای این منظور از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. همچنین داده های تحقیق طی دوره 1396-1376 از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) گردآوری شد. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی و تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی از تأثیر مثبت و معنادار قوی، متغیرهای جمعیت شاغل بخش های اقتصادی و سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی از تأثیر مثبت و معنادار متوسط، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار ضعیف بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. همچنین، متغیر شاخص مالکیت خصوصی بانک ها از تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار نمی باشد. لذا، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بود که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لیکن ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی شده است. بر این اساس، به مسئولان سیستم بانکی کشور پیشنهاد شد، به منظور رشد اقتصادی در بخش های مختلف، بانک ها را در راستای تخصصی شدن توسعه دهند. همچنین، رویکرد بانک ها را از دریافت کنندگان صرف سود بازپرداخت تسهیلات، به مشارکت کنندگان در سود و زیان بنگاه های اقتصادی اصلاح کنند.
بخش بندی راهبردی شرکت ها جهت پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۵
67 - 84
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با اولویت بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان های استفاده کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور نمونه ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت هایی که تا به حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان ها را از هم تفکیک نموده است: گروه اول شرکت هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی دار است.
اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.
بررسی نقش مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)
187 - 222
حوزههای تخصصی:
هدف: ارتباط ارزشی صورت های مالی برای سرمایه گذاران و تنظیم کنندگان استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بررسی می کند که آیا قابلیت مقایسه کارایی حسابداری در بین صنعتگران، ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری را افزایش می دهد یا خیر. این یک سوال مهم است زیرا هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هم کمیسیون بورس اوراق بهادار به دنبال مقایسه بیشتر در گزارشگری مالی هستند. روش: به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی در دوره زمانی 1388 تا 1398 استفاده شده و داده های 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که مقایسه پذیری حسابداری ارتباط ارزشی سود را افزایش می دهد، اما ارزش دفتری را افزایش نمی دهد. گزارش های مالی که قابلیت مقایسه بیشتری دارند، در جلب اعتماد استفاده کنندگان بهتر عمل می کنند که این موضوع باعث افزایش ارتباط ارزشی سود هر سهم می شود. به این معنا که وقتی شرکت ها قابلیت مقایسه اطلاعات بیشتری را نسبت به همتایان صنعت از خود نشان می دهند، سرمایه گذاران ارزش بالاتری به سودگزارش شده می دهند. با این حال، هنگامی که میزان ابهام در گزارشگری مالی افزایش یابد یا ضعف کنترل داخلی وجود داشته باشد، مزایای مقایسه پذیری حسابداری کاهش می یابد. در مقابل، هنگامی که حسابرس متخصص صنعت به کار گرفته می شود، مزایای مقایسه پذیری افزایش می یابد.
تحلیل ساختاری نظام مسائل توسعه استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه منطقه ای پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
119 - 153
حوزههای تخصصی:
تاکید بر تبیین نظام مسائل استان ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه های تجویزی یکسان برای تمام استان ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی (به عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) می باشد. در این چارچوب به لحاظ روش شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرار گرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تاثیر متقابل» و نیز دو نرم افزار یوسی نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه و تحلیل ساختاری یا شبکه ای برای شناسایی الگوی روابط مولفه های کلیدی موثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته های پژوهش در چارچوب تحلیل شبکه ای، عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تاثیرگذاری به این ترتیب شناسایی شدند؛ 1) اقتصاد دولتی و رانتی، 2) رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان، 3) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه ای، 4) غفلت از ظرفیت ها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 5) توسعه نامتوازن درون استانی، 6) تبعیض ساختاری نسبت به استان، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) تحریم ها و بحران اقتصادی کشور، 9) امنیتی سازی هویت قومی، و 10) تنش بین جناح ها، نهادها و مقامات استان.
نگاهی به روند صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی و ضرورت تحول در آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعدد صدور بخش نامه های گمرکی طی سال های اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها بر علیه ایران، موجب اعتراض فعالان اقتصادی و تجاری کشور شده است. در این مطالعه ضمن بررسی همه بخش نامه های گمرکی از سال 1395 تا سه ماهه اول سال 1399 در قالب یک بانک اطلاعاتی، مفاد آنها با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی از ابعاد مختلف بررسی و نتایج مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج حاکی است از میان 1210 بخشنامه موجود در سایت گمرک، تعداد 889 مورد (73 درصد) قابلیت ساماندهی در قالب سامانه های مختلف را دارند؛ به طوری که توصیه می شود 417 بخشنامه مربوط به رویه ها و فرایندهای اداری گمرکی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی (به طور خاص گمرک)، 250 بخش نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین واحدهای مجاز صادراتی محصولات نفتی و پتروشیمی، 63 بخش نامه تعیین شرایط قرنطینه ای محصولات کشاورزی توسط وزارت جهادکشاورزی، 69 بخش نامه از مصوبات ستاد تنظیم بازار در قالب سامانه های جداگانه ساماندهی شوند.
تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران: رویکرد کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
97 - 132
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران با استفاده از داده های فصلی از پاییز 1387 الی پاییز 1400 می باشد. در این راستا، مدل رگرسیون کوانتایل در چندک های 10/0 (پایینی)، 50/0 (میانی) و 90/0 (بالایی) مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب بیانگر وضعیت های خرسی، نرمال و گاوی بازار سهام هستند. نتایج نشان می دهد برآورد کوانتایل متقارن نبوده و نوسانات مثبت قیمت نفت در وضعیت های خرسی و گاوی بازار سهام دارای تأثیر منفی و معنادار بر بازده سهام است و در وضعیت نرمال تأثیر معناداری بر بازده سهام ندارد. تأثیر نوسانات منفی قیمت نفت در هر سه وضعیت بازار سهام مثبت و معنادار بوده اما در وضعیت گاوی نسبت به خرسی اثر بزرگ تری بر بازده سهام می گذارد. در وضعیت نرمال بازار سهام می بایست نوسانات قیمت نفت را به صورت متقارن در نظر گرفت؛ بدین معنا که تأثیر کاهش نوسانات قیمت نفت با تأثیر افزایش آن بر بازدهی بازار سهام ایران یکسان است. با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی برخی شاخص های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از جمله بازار سرمایه در معرض بی ثباتی بوده و جهت پیش بینی رفتار سرمایه گذاران بازار سرمایه، بایستی شرایط مختلف بازار را متفاوت از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
نقش دولت در مبادله نابرابری درآمد-رشد اقتصادی: رویکرد خود رگرسیون برداری بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
161 - 192
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی از طریق سیاست های مالی است. برای این منظور، الگوی خودرگرسیون برداری بیزین برای داده های سالانه دوره زمانی 1398-1363 برآورد می گردد. نابرابری درآمد با شاخص اتکینسون اندازه گیری شده و از مخارج جاری و عمرانی دولت و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای سیاست مالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل تابع ضربه –واکنش شاخص اتکینسون و رشد اقتصادی به متغیرهای سیاست مالی حاکی از آن است که رشد اقتصادی به یک شوک مثبت مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم و مخارج عمرانی با نرخ ملایمی تا پایان دو دوره اول مثبت و صعودی است و پس از آن در اندازه ثابت قرار می گیرد. همچنین تحلیل واکنش شاخص اتکینسون به شوک مثبت مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تا پایان دو دوره اول مثبت و پس از آن این اثر منفی و کاهنده می شود. در سوی دیگر تکانه مالیات مستقیم بر توزیع درآمدی تا پایان سه دوره اول بی تأثیر است و پس از آن نسبت به آن واکنش منفی نشان می دهد و در نهایت واکنش شاخص اتکینسون به تکانه مالیات غیر مستقیم شدیداً افزایشی بوده و بعد از پایان دو دوره از اثر آن کاسته شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، دولت می تواند با افزایش مخارج عمرانی مولد و کاهش مخارج جاری غیرمولد و غیرضروری و بهبود نظام مالیات ستانی به هدف بهبود توزیع درآمد و همچنین افزایش رشد اقتصادی، دست پیدا کند.
نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
644 - 667
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی است؛ به این ترتیب که شامل روش های کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل تمام استادان دانشگاه در حوزه امنیت و توسعه پایدار و همچنین پژوهشگران حوزه خلیج فارس بوده است که درنهایت پس از مصاحبه با چهارده نفر، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل همه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات در حوزه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه در منطقه مکران بوده است که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 247 نفر انتخاب و پرسش نامه ها بین آنان توزیع شد. نتایج بخش کیفی پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه مصاحبه شوندگان، زیست محیطی، گردشگری، شیلات، همکاری های منطقه ای، سواحل طولانی، کشتیرانی و مبارزه با قاچاق مهم ترین ظرفیت ها و فرصت های سواحل خلیج فارس و منطقه مکران به شمار می آید. از سوی دیگر مطابق یافته های کمّی پژوهش، میان توسعه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شناخت عوامل عقب ماندگی و پرهیز از آن در منطقه، تشویق نخبگان بومی برای بازگشت به منطقه، ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه مکران، رشد گردشگری و جلب توریسم در منطقه، شناخت استعدادهای انسانی و جغرافیایی منطقه، رشد سرمایه اجتماعی ساکنان منطقه و امنیت اجتماعی ساکنان منطقه ارتباط معناداری وجود دارد.