درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری ای جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران باید از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال فناوری آگاهی کافی داشته باشند. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت انتقال فناوری در صنعت بانکداری کشور است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موفقیت در انتقال فناوری در صنعت بانکداری شناسایی می شود. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. براساس نتایج مشخص است شاخص نیازمندی های بازار با وزن 121/0 در اولویت نخست قرار دارد. شاخص رقابت پذیری با وزن 105/0 در اولویت دوم قرار دارد. شاخص پایداری فناوری با وزن 102/0 در اولویت سوم قرار دارد. شاخص تغییرات علمی با وزن 086/0 در اولویت چهارم قرار دارد. شاخص رضایت مشتریان با وزن 078/0 در اولویت پنجم قرار دارد. شاخص منابع شخصی با وزن 074/0 در اولویت ششم قرار دارد. شاخص قابلیت اتکا با وزن 068/0 در اولویت هفتم قرار دارد. شاخص اثربخشی هزینه با وزن 067/0 در اولویت هشتم قرار دارد. شاخص تعهدپذیری با وزن 059/0 در اولویت نهم قرار دارد. شاخص های نظارت دولت و عملکرد استراتژیک با وزن 053/0 در اولویت دهم قرار دارند.

با گذشت بیش از هفتاد سال از طرح اولیه علم اقتصاد اسلامی، هم اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های ارائه شده در این زمینه به لحاظ عملی و نظری پیشرفتی داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید روشن شود منظور ما از اقتصاد و اسلام چیست و چرا این علم را منسوب به اسلام می دانیم تا برای ارزیابی کارآمدی آثار منتشر شده، میزان و خط کشی در اختیار داشته باشیم. این مقاله، پس از پاسخ به این سوال، ابتدا با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال ارائه تبیین صحیحی از موضوع، روش و غایت اقتصادی اسلامی است و پس از آن با ارزیابی آثار نوشته شده و تحلیل جریان های موجود اقتصاد اسلامی، تلاش می کند تا مسیر تکاملی این علم را نشان دهد. و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیتی که اقتصاد اسلامی درگیر آن است ارائه می دهد. در بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که اولاً موضوع اقتصاد اسلامی، رفتارهای انسان در زمینه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اسلامی با لحاظ یک حرکت تکاملی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. ثانیاً هدف نهایی این علم، تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و روش آن در ساحت شناخت وضعیت موجود، ابزار جرح و تعدیل شده اقتصاد متعارف و در ساحت تعیین وضعیت مطلوب، روش اکتشاف از منابع دینی همانند روش کشفی شهید صدر و در ساحت گذار از وضعیت موجود به مطلوب، استفاده همزمان از روش های تجربی و نقلی و استفاده از عوامل نهادی و رفتاری است. بنابراین اسلامیت این علم را می توان در گرو رعایت ترکیبی از ملاحظات معطوف به هدف، موضوع و روش آن دانست. مبتنی بر این تحلیل، سه جریان عمده در اقتصاد اسلامی معرفی می شود که یکی از آنها دارای مقبولیت و قابلیت بیشتری است.

پژوهش حاضر قصد دارد تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار، به بررسی مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی، تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار بپردازد. بنابراین ما در این تحقیق بدنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که ابعاد و مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار کدامند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر از دو گروه تشکیل شده است که گروه اول در برگیرنده ی خبرگان حرفه و اساتید دانشگاه می باشد و گروه دوم شامل حسابداران رسمی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بمنظور پاسخ به سوال اصلی تحقیق، ابتدا با روش دلفی فازی و با استفاده از تحقیقات گذشته که هر یک از آنها تحت حوزه مسائل اخلاق حرفه ای، حسابداری و مالی می باشند، ابعاد و مولفه های تحقیق شناسایی شده و بعد از تایید خبرگان با استفاده از روش AHP رتبه بندی و سپس با روش ISM سطح بندی شدند. برای اندازه گیری روابط بین مولفه های تحقیق از روش SEM استفاده گردید و در نهایت پس از برازش نهایی، مدل مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار، ارائه گردید.

افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.

برای بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی، نیاز است که شناخت دقیقی از بازارها و رقبا داشته و سپس، با تحلیل بازارها و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، استراتژی های مناسبی برای تقویت صادرات ارائه داده که این شامل بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره وری تولید، استفاده از فناوری های نوین و بهبود فرآیندهای تولید و صادرات می باشد. این اقدامات به کمک استراتژی های بازاریابی موثر، تسهیلات مالی مناسب و حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی کمک نماید، همانطور که عنوان شد هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط غذایی) بوده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه است 1- خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات 2- پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران، برای انتخاب نمونه در جامعه کیفی از شیوه گلوله برفی و جامعه کمی از شیوه نمونه در دسترس استفاده شد. در نهایت 20 خبره و 217 نفر از پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیراثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آنها موثر هستند. 33 مولفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند،بر اساس مدل مزبور نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مولفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5، 33 مولفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مولفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تایید گردیدند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر انتشار دی اکسیدکربن است، که به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران برای دوره زمانی 1397-1352 استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آلودگی محیط زیست، لازم است که به مطالعه تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت مصرف نفت کوره، شهرنشینی، رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخت؛ بدین منظور از مدل «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که در هر دوره 33 درصد از خطای عدم تعادل کوتاه مدت، برای دستیابی به تعادل بلندمدت را تعدیل نماید. طبق برآورد انجام شده، افزایش مصرف نفت کوره، شهرنشینی و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین نتایج بلندمدت حاکی از آن است که با افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی، مصرف نفت کوره و جمعیت شهری به ترتیب 849/0، 166/0 و 566/1 درصد انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشور، توجه به میزان مصرف نفت کوره است، از این رو می توان سیاستگذاری هایی جهت استفاده از انرژی های جایگزینی مانند انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن پرداخت.

تغییرات آب وهوایی ناشی از افزایش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای، یکی از مسائل حیاتی است که بشر با آن مواجه شده و خطرات قابل توجهی هم برای انسان و هم محیط زیست به وجود آورده است و در دهه های اخیر، این موضوع که چگونه انتشار دی اکسید کربن کاهش یابد، به یک مسئله جدی تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از محققان را به مطالعه عوامل ایجادکننده و موثر بر دی اکسید کربن و کنترل آن ها سوق داده است. از عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن می توان به تغییر ساختار اشتغال اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در افزایش انتشار دی اکسید کربن از طریق افزایش فعالیت های صنعتی و رشد اقتصادی داشته باشد و کنترل آن می تواند اهمیت زیادی در کاهش میزان دی اکسید کربن منتشر شده داشته باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر تاثیر تغییر ساختار اشتغال بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران با استفاده از مدل رگرسیون پنل کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر که توسط پاول (2016) ارائه شده، طی بازه زمانی 1398-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد افزایش تغییر ساختار اشتغال؛ یعنی افزایش انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سایر بخش های اقتصادی از جمله خدمات و صنعت، انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد. علاوه بر این، به طور غیرمستقیم شاخص تغییر ساختار اشتغال،اثر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در استان های ایران دارد. همچنین، رابطه N معکوس میان انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در این مطالعه تایید شد و ضرایب به دست آمده برای نابرابری درآمد، منفی و معنادار و برای سرانه مصرف انرژی، صنعتی شدن و شهرنشینی مثبت و معنادار است.

پیرامون رابطه جهانی شدن و نظامی سازی دیدگاه های متناقضی مطرح شده است. اگرچه بسیاری معتقدند که جهانی شدن و وابستگی متقابل به محدود نمودن نظامی سازی می انجامد؛ اما برخی ادعا می کنند که فرآیند جهانی شدن منجر به گسترش نظامی سازی می شود. در مقابل، گروهی معتقدند که جهانی شدن تأثیری بر روند نظامی سازی ندارد و این نظامی سازی است که فرآیند جهانی شدن را کند و یا تسریع می کند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (به عنوان منطقه ای که دارای سطح بالایی از نظامی سازی در جهان است)، با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور طی دوره 2020-2000 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای شاخص جهانی نظامی سازی (به عنوان شاخص نظامی سازی)، شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان شاخص جهانی شدن) و رشد اقتصادی (به عنوان متغیر کنترل) استفاده شده است. برآورد مدل نیز با استفاده از آزمون علیت در پانل های مختلط نامتجانس که مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور می باشد، انجام شده است. نتایج تجربی نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه مثبت از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به افزایش جهانی شدن) در کشورهای مصر و اسرائیل، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت نظامی سازی به جهانی شدن (فرضیه نظامی سازی منجر به کاهش جهانی شدن) در کشورهای ترکیه و امارات، رابطه علیت یک طرفه منفی از سمت جهانی شدن به نظامی سازی (فرضیه جهانی شدن منجر به محدود نمودن نظامی سازی) در کشور عمان، رابطه علیت منفی دوطرفه بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه بازخورد) در کشور کویت و عدم وجود رابطه علیت بین نظامی سازی و جهانی شدن (فرضیه خنثی) برای کشورهای ایران، عراق، لبنان، اردن، بحرین و عربستان می باشد. همچنین، عدم وجود رابطه علیت بین جهانی شدن و نظامی سازی (یا فرضیه خنثی) برای کل پانل تأیید می شود. 

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش تر پایه پولی منجر می شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید. 

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

با افزایش رشد جمعیت و تنوع رژیم های غذایی، تقاضای غذا و به دنبال آن تقاضای آب و انرژی برای تولید غذا دچار تغییر و تحول شده است. رویکرد همبست آب- غذا- انرژی یک چشم انداز کلی از پایداری است که تلاش می کند تا تعادل میان اهداف مختلف، منافع و نیازهای جوامع و محیط زیست را براساس کمی سازی روابط آب- غذا- انرژی از طریق مدل سازی های کیفی و کمی و همچنین پیشبرد تحقیقات برای مدل سازی یکپارچه و مدیریت برای ارائه استراتژی های مهم توسعه پایدار در جهان پویا و پیچیده امروز را برقرار سازد. لذا پژوهش حاضر با هدف جلوگیری از ارائه و اجرای سیاست های نامناسب و تک بعدی در تولید محصولات زراعی، به ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه با استفاده از رویکرد همبست آب- غذا- انرژی پرداخته است. این مدل در محدوده مطالعاتی مشهد در استان خراسان رضوی بکار گرفته و اهداف متفاوتی از جمله حداکثرسازی سودکشاورزان و انرژی حاصل از تولید موادغذایی (کالری) و حداقل سازی مصرف کود و سم، انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای، آب آبیاری برای سال زراعی 99-1398 در نظر گرفته شده است. با بکارگیری رویکرد همبست در انتخاب سطح زیرکشت محصولات زراعی محدوده مطالعاتی مشهد، سطح زیرکشت در الگوی بهینه 38/48 درصد، مصرف آب آبیاری 25 درصد، انرژی 11/53 درصد و میزان تولید کالری محصولات 33 درصد، مقدار مصرف سم و کود 3/38 درصد، هزینه های تولید 8/60 درصد، انتشار گازهای گلخانه ای 40 درصد، مصرف سوخت دیزل 4/38 درصد و تولید کل 33 درصد در الگوی چندهدفه برای محدوده مطالعاتی مشهد کاهش و سود خالص کشاورزان 3/49 درصد افزایش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچند با در نظر گرفتن یک حوزه از حوزه های آب- غذا- انرژی بصورت مجزا اثرات تک بعدی هر یک از سیاست ها در بخش کشاورزی منعکس می شود، اما با استناد به تنها یک حوزه نمی توان در مورد اثربخشی سایر سیاست ها تصمیم گیری قطعی نمود. در مجموع در راستای تأمین امنیت غذایی با استفاده از همبست آب- غذا- انرژی بایستی مناطق مناسب برای کشت محصولات خاص در محدوده مطالعاتی مشهد شناسایی شود. در نهایت الگوهای کشت بهینه پیشنهادی که بر مبنای مدیریت صحیح منابع آب، انرژی، افزایش راندمان اقتصادی محصولات کشاورزی و حفاظت زیست محیطی تهیه شده به طور کامل اجرا شود.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازار سرمایه روسیه در طی سال های 2021 تا 2023 (قبل از جنگ روسیه- اوکراین و در حین آن) با استفاده از روش چندعاملی ارزش گذاری دارایی ها و آزمون صحت سنجی فرضیه ی والد می باشد. در این روش از شاخص نفت اورال روسیه بعنوان مبنای محاسبات بازده نفتی و از شاخص های متعدد صنایع در بورس مسکو بعنوان مبنای محاسبات بازده شاخص استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن هستند که در بورس مسکو، بعنوان یک بازار درحال توسعه، در بازه مورد بررسی به جز شاخص نفت و گاز هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاخص های صنایع وجود نداشته و تغییرات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های نفتی بورسی روسیه تاثیر معناداری داشته است. همچنین مشخص شد که رویداد جنگ از طریق متغیر واسط قیمت نفت خام تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های نفتی روسیه داشته و رابطه موجود از نظر علامت مخالف رابطه مستقیم تغییرات قیمت نفت با بازده سهام شرکت های مذکور بوده است. بعبارت دیگر متغیر قیمت نفت نقش انتقال دهنده اثرات نامطلوب پدیده جنگ را به شرکت های نفتی بازار سرمایه روسیه برعهده داشته است.

در اواخر سال 2008 با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیت کوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیت های رمزنگاری شده (رمزپول ها، رمزارزها و رمزدارایی ها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین و امثال آن، ماهیت آن ها و تحلیل پول بودن یا نبودن آن ها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاست گذاری آن ها را مشخص می کند.بعبارت دیگر این مسأله مطرح است که آیا رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا این که ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است به منظور پاسخ به این مسأله براساس روش تحلیل تطبیقی و مقایسه ای، از یکسو مبانی نظری رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آن ها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اولاً رمزارزش های قابل استخراج علی رغم این که در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته اند و وظایف پول را ایفا کرده اند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمی توانند پول بودن آن ها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزش ها در پاسخ به هریک از سؤالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فی ما بینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آن ها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیاً در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزش هایی همچون بیت کوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نموده اند.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر ترکیب تجاری ایران با شرکای عمده تجاری اش بپردازد. روش به کارگرفته شده دراین مطالعه پنل دیتا، نرم افزار مورداستفاده Eviewes 10 و مدل مدنظر دراین پژوهش مدل جاذبه تعمیم یافته است که طی دوره زمانی 1371 تا 1400 به بررسی و تحلیل تأثیر متغیرهای مستقل بر سهم تجارت می-پردازد. متغیرهای موردبررسی دراین تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ ارز دوجانبه واقعی، مسافت و متغیر مجازی تحریم در سه نوع ضعیف (LIM)، متوسط (MED) و قوی(EXT) هستند. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که حاصل ضرب تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری، حاصل ضرب جمعیت ایران و شرکای تجاری و نرخ ارز دوجانبه واقعی به ترتیب برابر 50/2، 37/0و 04/2 است که تأثیر مثبت و معنادار بر سهم تجارت دارند. همچنین، مسافت به میزان 16/1 و متغیرهای مجازی تحریم با شدت کم، متوسط و قوی به ترتیب به میزان 03/2، 30/3 و 007/4 اثربخشی منفی و معنا داری بر سهم تجارت ایران و شرکای عمده تجاری داشته اند.

گستردهمعرفی:رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل مؤثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تأمین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متأثر نماید. متدولوژی:نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. یافته ها:مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تأیید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تأثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تأمین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. نتیجه:با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

گستردهمعرفی:از آن جایی که استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده و می تواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مالی محسوب می شود.با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر ابتدا شاخص استرس مالی در ایران محاسبه خواهد شد و سپس رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین استرس مالی و بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پانل در قالب یک مدل چند متغیره طی دوره زمانی 1384-1398 و با استفاده از داده های روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای پانل[1] (PECM) بررسی خواهد شد و از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)[2] جهت بررسی رابطه پویای بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آن ها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی:در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استرس مالی، قیمت نفت و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، در قالب یک مدل پانل چند متغیره[3] و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده می گردد و بدین منظور  الگوی زیر لحاظ می شود:    (1) که در آن:SR: بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران. این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.( (Maditinos., & Theriou, 2011.                                                                      (2): شاخص قیمت سهام صنعت i در دوره tFSI: شاخص استرس مالیINF: نرخ تورم (تغییرات سطح عمومی قیمت ها)INT: نرخ بهرهRER: نرخ ارز حقیقیدر این تحقیق برای محاسبه نرخ حقیقی ارز از رابطه زیر استفاده می شود :     (3)                                                                                                         که در این رابطه، ER نرخ ارز اسمی، CPI*  شاخص قیمت مصرف کنندگان خارج از کشور و CPI شاخص قیمت مصرف کنندگان داخل کشور می باشد.OIL:  ﺑﺎزده (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات) ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ. یافته ها:نتایج برآورد نشان می دهند در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر  شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. ضرائب برآورد شده برای متغیر قیمت نفت در هر چهار مدل مثبت می باشد که در تمامی مدل ها نیز از لحاظ آماری معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها دارای علامت منفی بوده و نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج برآورد بیانگر تاثیرپذیری مثبت بازده سهام صنایع مورد مطالعه از نرخ بهره می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ارز در تمامی مدل ها تاثیر مثبت (هر چند اندک) بر بازدهی سهام آن ها خواهد داشت. نتیجه:نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. [1] Co integration and Panel Error Correction Model[2] Dynamic Ordinary Least Square[3] Multivariate Model

گسترده:معرفی:بازار سهام در ایران در طی دوره زمانی فعالیت خود ادوار پر نوسانی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی زمان ها رشد آن آهسته و هموار بوده اما در برخی سال ها از رشد قابل توجهی و نوسان های شدید برخوردار بوده است. همین امر سبب شده است تا قیمت سهام شرکت های مختلف فعال در این بازار از بازه نوسان قابل توجهی برخوردار شود که این امر می تواند بر عملکرد آن ها و تامین مالی در طی زمان این شرکت ها اثرگذار باشد. با توجه به این اثرپذیری، این سوال به طور جدی قابل طرح و بررسی است که آیا میان نوسان های بازار سهام و ادوار تجاری ایران می توان یک ارتباط علی و معنی دار مشاهده کرد و یا اینکه این رابطه قابل تصور نیست. طرح این سوال از آن جهت است که هرگونه نوسان در بازار سهام به معنی اثرگذاری بر سطح تولید شرکت ها و بنگاه های تولیدی قلمداد شده و لذا وجود ارتباط احتمالی میان آن ها دور از دهن و بعید نمی باشد.گزاره فوق از این جهت برای اقتصاد ایران حائز اهمیت است که در طی دوره 10 سال دهه 1390 شاهد سه دوره افزایشی بسیار معنی داری در شاخص بازار سهام ایران بوده ایم که این سه دوره شامل افزایش قابل توجه شاخص در میانه سال 1392، میانه سال 1397 و میانه سال 1398 است. در طی این سه دوره، شاخص بازار سهام به طور متوسط ۲ برابر شده که حکایت از رشد چند برابری آن دارد. اگر به اتفاقات سال های اخیر دقت کنیم ملاحظه می شود که این سه دوره همزمان با تحریم های مالی و انرژی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده است. لیکن مشاهدات نشان می دهد با فروکش کردن حباب ایجاد شده ناشی از تحریم های اقتصادی، شاخص بازار نیز با کاهش مواجه شده است.اتفاقات فوق باعث شده است تا رشد و روند زمانی آتی بازار سهام کشور بسیار پیش بینی نشده شود و ضمن ایجاد یک درجه بالای نااطمینانی در خصوص عملکرد آینده آن، با نوسان قابل توجه در شاخص کل نیز مواجه باشد که این امر نه تنها در حوزه کسب اعتبار و تسهیلات واجد آثار بر بنگاه ها است بلکه در حوزه تولیدات و خدمات نهایی محاسبه شده در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند اثرگذار باشد. با توجه به این ویژگی قابل تصور، نااطمینانی های فزاینده و نوسان های قابل توجه در این بازار و همچنین پیش بینی روند تلاطمی این بازار در ماه ها و سال های پیش رو، سیاستگذاران را به این نکته معطوف می کند که نیاز به یک ساختار مدلسازی وجود دارد که رابطه میان تحولات بخش واقعی اقتصاد (ادوار تجاری) و نوسان ها و نااطمینانی های بازار سهام را نشان دهد، زیرا چنین نوسان هایی در نهایت بر عملکرد کل اقتصاد اثرگذار خواهد بود.با توجه به اهمیت این موضوع هم برای سیاست گذاران و هم برای واحدهای اقتصادی، در ساختار مدلسازی مطالعه حاضر تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد مدلسازی مبتنی بر کینزی جدید، ارتباط میان ادوار تجاری و نوسان های بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد. در این ساختار ارتباط احتمالی میان شاخص بازار سهام با متغیرهای کلان فوق الذکر از آن جهت قابل انتظار است که خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهای با ثروت انباشت شده و تجربه فعالیت در بازار سهام و خانوارهای فاقد تجربه و فاقد ثروت در این بازار؛ که این خانوارها به طور گردشی در طی زمان جابجا می شوند.در این ساختار، خانوارها علاوه بر درآمد عرضه کار، دارای ثروت مالی نیز هستند که بر مصرف حال و آتی آن ها اثرگذار است. این ارتباط میان مصرف با ثروت مالی ناشی از ساز و کار نحوه ورود و خروج خانوارها به بازارهای مالی و رفتار آن ها در این بازار است، زیرا در این الگو خانوارها به دو دسته تقسیم می شوند: خانوارهایی که تاکنون در بازار مالی دارای ثروت انباشته بوده و در حال خروج از بازار هستند و خانوارهایی که تاکنون فعالیت و ثروت انباشت شده ای در این بازار نداشته و در حال ورود به بازار هستند. بر این اساس سود سهام مولفه مهم در نحوه انتخاب خانوار است که به منظور نشان دادن ارتباط موافق ادواری سود سهام، ویژگی چسبندگی دستمزد در مدل لحاظ شده است. از طرف دیگر به منظور لحاظ ویژگی اینرسی قابل مشاهده در داده های مدل، سایر انواع چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده است.بی ثباتی مالی به دلایلی غیر از  نوسانات در عوامل پایه ای هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد مطالعات مختلفی چنین نتایجی را ارائه داده اند بوردو و جین(2002) استدلال کردند که اثرات حباب قیمت دارایی ها و فرو پاشی آن در  اقتصاد فراتر از تاثیر آنها بر تقاضای کل می باشد در چار چوب مطالعه آنها برگشت حباب قیمت دارای اثری معادل شوک عرضه کل نامطلوب است. بنابراین سیاستهای پولی بهینه فقط یک ابزار برای مدیریت تقاضای کل نمی باشد بلکه واکنش سیاستی مناسب و نیازمند پیش دستی در درک قیمت دارایی را فراهم می آورد. متدولوژی: در این مطالعه در ابتدا داده های فصلی از پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج می شوند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews داده های مذکور فصلی زدایی می شوند. در ادامه به منظور استخراج سیکل متغیرها، در ابتدا از متغیرهای فصلی زدایی شده با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات روند بلندمدت متغیرها استخراج شده و در مرحله بعد با استفاده از روش تفاضل لگاریتمی، سیکل متغیرها استخراج می شود. در نهایت داده های سیکلی به منظور داده های مورد نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.با تهیه شدن داده ها، در این مرحله سیستم معادلات خطی شده در نرم افزار داینر وارد شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های تهیه شده در مرحله قبل، پارامترهای ساختاری الگو برآورد می شوند. در نهایت با استفاده از مدل برآورد شده و استنباط بیزین، به بررسی نقش حباب قیمت بر ادوار تجاری ایران و نوسان سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهیم پرداخت.  یافته ها:بر اساس نتایج برآورد الگو، نرخ جانشینی میان خانوارها در بازار سرمایه بین 6 درصد تا 23 درصد برآورد شده است که نشان دهنده افق زمانی موثر 1.06 تا 1.3 سال حضور خانوارها در بازار سرمایه کشور است. همچنین بر اساس مدل تصریح شده، بانک مرکزی در واکنش به نوسان های بازار سرمایه هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.نتایج برآورد نشان می دهد یک شوک مثبت قیمت سهام افزایش در تولید و رشد اقتصادی را به همراه دارد که در نتیجه آن شکاف تولید مقداری مثبت شده است. با توجه به وجود فرضیه عادت مصرفی در مدل، حداکثر واکنش شکاف تولید به این شوک چند دوره بعد از وقوع آن است. با افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید نسبت به سطح بالقوه، نرخ تورم روندی کاهشی خواهد یافت. بنابراین با وقوع یک شوک مثبت قیمت سهام، نرخ تورم روندی نزولی داشته و تولید روندی صعودی خواهد داشت که افزایش آن نسبت به سطح بالقوه بلندمدت را به همراه دارد. لذا می توان گفت شکل گیری حباب های قیمتی در بازار سهام ایران دارای آثار مثبت بر ادوار تجاری است.لیکن باید در نظر داشت که حباب قیمتی اگرچه می تواند واجد آثار مثبت بر تولید و رشد اقتصادی در برخی دوره های زمانی باشد اما به دلیل این که این حباب ها از عوامل غیرپایه ای اقتصاد محسوب می شوند لذا نمی توانند به عنوان عامل پایدار و مستمر بلندمدت به شمار روند. همچنین وجود حباب در قیمت ها مبین آن است که در یک زمانی در آینده، قیمت ها شکسته خواهد شد و در این صورت بیم رکود اقتصادی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی دور از انتظار نیست. نتیجه:پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از روش بیزین و داده های دوره 1398 – 1383 برآورد شده است که از تخمین مدل سه نتیجه مهم حاصل شده است: اولا، داده ها به طور معنی داری مبین آن هستند که قیمت های سهام بر بخش حقیقی اقتصاد و ادوار تجاری اثرگذار هستند. ثانیا، فرضیه عدم واکنش بانک مرکزی به نوسان های اقتصادی شامل تغییرات شاخص بازار سهام، تولید و تورم مورد تایید قرار می گیرد. ثالثا، مدل به صورت درونزا شامل یک متغیر مرتبط با سستی مالی است که در واقع مبین شکاف قیمت سهام بوده و به منظور بهبود اندازه گیری پویایی های مدل مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیر به خوبی می تواند ادوار نوسان در بازار سهام را نشان دهد. در خاتمه نتایج ناشی از شبیه سازی الگو نشان می دهد که نوسان های قیمتی بازار سهام اثری مثبت بر تولید و ادوار تجاری در ایران دارد.از آنجا که مطابق با نتایج برآورد، بانک مرکزی هیج واکنشی به نوسان های بازار سهام ندارد، پیشنهاد سیاستی قابل ارائه به این صورت است که بانک مرکزی ضمن رصد تحولات بازار سرمایه، با استفاده از ابزارهای در دسترس خود، نسبت به نوسان های آن واکنش نشان دهد تا از بروز آثار سوء شکل گیری حباب قیمتی تا حد امکان جلوگیری نماید. در این راستا لازم به ذکر است با توجه به پیاده سازی عملیات بازار باز در بانک مرکزی ایران از سال 1398، این امکان برای بانک مرکزی فراهم شده است تا با استفاده از نرخ سود سیاستی (نرخ یک شبه در بازار بین بانکی)، حجم ذخایر و نقدینگی را در بازار بین بانکی و در فضای اقتصادکلان کشور تعیین کرده و از این طریق نسبت به نوسان های بازار سهام واکنش نشان دهد.

گسترده معرفی: در عصر جهانی شدن، آگاهی در مورد مسائل پایداری در بین سازمان ها به سرعت در حال افزایش است که نیاز بیشتری را جهت اجرای اقدام های پایدار در زنجیره های تامین برای کاهش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کند. .پایداری توسط کمیسیون جهانی محیط زیست به عنوان توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را با آگاهی از کمبود منابع طبیعی برآورده سازد، تعریف می گردد. در طول زمان، میزان اهمیت نسبی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای پایداری متفاوت بوده است . مدیریت همه جنبه های پایداری در یک سازمان بدلیل نیاز به تجدید ساختار کلی آن با تمرکز بر اتخاذ فن آوری های صنایع نسل چهارم، تولید پاک و اقدام ای اقتصاد دایره ای امری چالش برانگیز شده است. برای مقابله با چالش های ناشی از تغییر پارادایم به سمت پایدار، مفهوم اقتصاد مدور در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به طور فزاینده ای به عنوان یک رویکرد نوین برای ایجاد کسب وکار پایدار مطرح شده است. اقتصاد مدور مدلی است که تولید زباله و انتشار آن را کاهش می دهد. دستیابی به منافع اقتصادی، حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی و افزایش کارایی مصرف منابع از اهداف اصلی اقتصاد دایره ای می باشد. این مفهوم به عنوان الگوی صنعتی جدید و به عنوان راه حلی برای کاهش اثرات منفی ناشی از اقتصاد خطی شده است. این نوع سیستم اقتصادی فرصت خوبی برای کاهش استفاده از مواد اولیه، محافظت از منابع مواد و نیز کاهش اثر کربن می باشد. هدف اصلی آن، تمیز دادن رشد اقتصادی از محدودیت های منابع طبیعی و تأثیرات اجتماعی است. تولید پاک یکی از مفاهیم نوینی است که چندین استراتژی طراحی زیست محیطی را ادغام می کند و می تواند به عنوان یک عامل بالقوه در اقتصاد مدور در نظر گرفته شود. تولید پاک بر یکپارچه سازی روابط بین محیط و مدیریت تاکید دارد. در عصر دیجیتالی شدن صنعتی، ارتباط بین صنایع نسل چهارم و اقتصاد مدور، امکان کشف راه های مختلف را فراهم کرده است که از طریق آن ها می توان به اهداف پایداری زیست محیطی دست یافت. در این تعامل دیجیتالی شدن صنایع به طور فزاینده ای نقش تسهیل گر را در تولید پاک بازی می کند. این انقلاب نقش مهمی را در پایداری کسب و کارها بازی می کند. این فناوری ها می توانند با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در زمان واقعی از سیستم تولید هوشمند، برنامه های کارآمد در تخصیص منابع و هماهنگی با تامین کننده در تولید پایدار را امکان پذیر نمایند. عطف به مطالب فوق، صنایع باید تلاش های خود را برای دستیابی به اهداف پایداری و اتخاذ رویکردهای بدیع در طول اقدام افزایش دهند. لذا، سوال اصلی پژوهش این است: عوامل اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم مؤثر در ارزیابی عملکرد پایدار در صنایع غذایی و بهبود بهره وری آن کدامند؟ و اهمیت نسبی هر یک از آن ها چقدر می باشد؟ پژوهش حاضر از جهت تلفیق و توجه همزمان به مولفه های اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم در عصر دیجیتالی شدن صنایع جهت ارزیابی عملکرد آن ها دارای نوآوری است.   متدولوژی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. قلمرو مکانی پژوهش، صنایع تولیدی فعال در بخش مواد غذایی استان بوشهر است. در ابتدا با روش کتابخانه ای و براساس مطالعه ی و تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی پژوهش، ابعاد و شاخص ها شناسایی گردیدند جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و متخصصان صنعتی و دانشگاهی که به لحاظ تجربی و تئوریک با موضوع آشنا بودند، تشکیل دادند. با روش غیرتصادفی هدفمند از نوع قضاوتی تعداد 8 نفر از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در این بخش، ملاک انتخاب خبرگان، آشنایی تئوریک و تخصص شان در حوزه های محیط گرایی، مدیریت پایدار، انقلاب صنعتی نسل 4.0 و اقتصاد مدور بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی این پرسشنامه با رویکرد تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز بار روش آلفای کرونباخ با مقدار 0.705 تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. این رویکرد یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جهت وزن دهی به شاخص ها است. مشخصه اصلی این روش نسبت به سایر روش های مشابه، توان آن در ارزیابی دقت نظر خبرگان درباره شاخص های وزن داده شده در طی فرآیند روش، سهولت پیاده سازی و عدم نیاز به حجم مقایسات بالا می باشد. علاوه بر آن، در این روش خبرگان می توانند با یکدیگر مشورت نمایند که این امر نتایج را نسب به سایر روش ها دقیق تر می نماید.   یافته ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی یا سوارا در محیط فازی استفاده گردید. پس از شناسایی شاخص ها، پرسشنامه طراحی و به صورت غیرحضوری در اختیار خبرگان جهت دریافت نظرها قرار داده شد.    خبره سوم خبره دوم خبره اول   بالا متوسط پایین بالا متوسط پایین بالا متوسط پایین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید پاک 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.4 0.33 0.29 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0 خبره ششم خبره پنجم خبره چهارم   1 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید پاک 1 1 1 0.4 0.33 0.29 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.4 0.33 0.29 1 1 1 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0   خبره هشتم خبره هفتم   1 1 1 1 1 1 تولید پاک 0.4 0.33 0.29 1.5 1 0.67 اقتصاد مدور 0.67 0.5 0.4 0.67 0.5 0.4 صنایع 4.0   وزن نهایی ابعاد و شاخص های عمکلرد پایدار صنایع محاسبه گردید.   وزن نهایی شاخص وزن نهایی ابعاد 0.014 اینترنت اشیاء 0.23 صنایع 4.0 0.058 تکنولوژی داده های بزرگ 0.023 کارخانه هوشمند و تولید ابری 0.099 تکنولوژی پرینت3 بعدی 0.035 سیستم روباتیک 0.168 حمایت مدیریت عالی 0.39   تولید پاک   0.117 مدیریت مصرف انرژی و منابع 0.047 طراحی و بسته بندی سبز 0.074 خرید سبز 0.033 سرمایه گذاری 0.3   اقتصاد مدور   0.138 بازیافت ضایعات 0.081 استفاده مجدد از مواد دست دوم 0.051 فروش مواد قابل بازیافت   نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد تولید پاک و اقتصاد مدور به ترتیب بالاترین اهمیت نسبی را بهبود عمکرد پایدار صنایع تولیدی دارند. گوپتا و همکاران(2021)، در مطالعه ی خود بیان داشتند اقتصاد مدور و تولید پاک برجسته ترین نقش را در عملکرد پایدار سازمان ها دارند که با نتایج این تحقیق همراستا می باشد. همچنین، در بین شاخص ها؛ حمایت مدیریت عالی، بازیافت ضایعات، مدیریت مصرف انرژی و منابع و پرینت3 بعدی بالاترین وزن را دارند. لذا به این عوامل باید بیشتر توجه گردد. اما به این نکته باید توجه داشت که پیاده سازی هر یک از شاخص ها، به احتمال زیاد موانع و تضادهای بسیاری دارد؛ بنابراین، پژوهشگران می توانند در مطالعات بعدی خود این مشکلات را نیز واکاوی نمایند. این می تواند در نتیجه عدم دسترسی به کانال های انتقال و یادگیری فناوری (شامل تقلید به واسطه مشاهده صنایع نسل چهارم، واردات تجهیزات و دانش فنی، ارتباطات علمی و فناورانه با کشورهای پیشرو) باشد از این رو پیشنهاد می شود تا ضمن بررسی مهم ترین تحولات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مورد نیاز برای صنایع کشور جهت پیاده سازی تحولات انقلاب صنعتی چهارم تقویت شود. یکی از محدودیت های این پژوهش می تواند در جمع آوری داده ها با پرسشنامه محقق ساخته در قالب ابعاد و مفاهیم نوین براساس نظرات خبرگان عنوان گردد. مفروضه اساسی این روش، برابری خبرگان از لحاظ دانش است. از آنجائیکه به طور ناخودآگاه بین خبرگان از حیث آشنایی با مفاهیم این ابعاد یک شکاف دانشی وجود دارد که این می تواند تورش نتیجه را به همراه داشته باشد. لذا، امید است که این محدودیت در تحقیقات دیگر با اتخاذ تدابیر لازم مرتفع گردد.